رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
اليمن – صنعاء – 19-يوليو 2011م سلم اليوم المحامي محمد علي علاو رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة للأخ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات الابتدائية بصنعاء ملف شكوى جنائية ضد المشكو بهما1-شبكة قنوات الجزيرة الفضائية -ومقرها الدوحة دولة قطر –ويمثلها رئيس حكومة دولة قطر.2-قناة "سهيل" الفضائية ومقرها في لندن بريطانيا ويمثلها في اليمن مالكها المواطن "اليمني"حميد عبد الله حسين الأحمر .وذلك عن مسؤوليتهما القانونية المشتركة عن ارتكاب كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حصلت في اليمن منذ مطلع 2011م ، وكذا لمسؤوليتهما المشتركة عن ارتكاب الجرائم الجنائية التالية :-
1. التحريض العلني الممنهج على إثارة الفتنة الداخلية والحرب الأهلية بين اليمنيين ومانتج عنها من جرائم قتل وإصابات وتمرد مسلح وغيرها، وجرائم الاعتداء على استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها ،والتحريض العلني على إضعاف القوات المسلحة وإضعاف قوة الدفاع وإثارة الفوضى والفزع بين الناس،والتحريض على عدم الانقياد للدستور والقوانين النافذة وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية .
2. التحريض العلني على ارتكاب جرائم الإعتداء على الدستور والسلطات الدستورية القائمة،وعلى تشكيل وقيادة عصابات مسلحة للتقطع والعنف والإرهاب ونهب الأموال والممتلكات العامة والخاصة ،والإضرار بأموال وممتلكات الآخرين.
3. جرائم إذاعة ونشر أخبار كاذبة بغرض تكدير الأمن العام وارتكاب جريمة إزعاج السلطات بالبلاغات الكاذبة .
. وقد سلم رئيس الرابطة مع الشكوى ملف يحتوي على نسخة من الأدلة وعشرات التوكيلات من المتضررين اليمنيين. يأتي هذا التحرك بعد أن كانت الرابطة قد شكلت فريق قانوني متخصص من المحامين اليمنيين والدوليين مهمته الرصد والتوثيق وتكييف كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة الممنهجة والجماعية لحقوق الإنسان التي حدثت بالفعل في اليمن من قبل المشكوبهما بسبب إذاعتهما وبثهما أخبار وتقارير إعلامية كاذبة ومغلوطة عن اليمن في حين أنهما غير مرخص لهما بالبث من داخل الأراضي اليمنية وفقا لقانون الصحافة اليمني النافذ ،وذلك بهدف مقاضاة ومحاسبة القناتين والمسئولين عنهما أمام الجهات القضائية اليمنية والدولية ،واطلاع الرأي العام المحلي والدولي على ذلك، حيث إن هذا الملف الذي جمعه فريق الرصد والتوثيق تضمن أدلة على ارتكاب المشكوبهما وقيادتهما لانتهاكات وجرائم جسيمة وممنهجة ترقى إلى التحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أصابت أضرارهما كل أبناء اليمن وكل المناطق اليمنية دون استثناء . هذا وقد وأكد الأخ وكيل نيابة الصحافة أن الوقت قد حان ليقول القضاء اليمني كلمته في الجرائم التي حصلت خصوصا في ظل دعم ومساعدة ومؤازرة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية له للقيام بواجباته الدستورية والقانونية إزاء جرائم وانتهاكات علنية ممنهجة لحقوق اليمنيين ولأكثر من خمسة أشهر متواصلة ولم يتم التحقيق فيها. رغم البلاغات الموثقة إلى النيابة العامة بذلك،كما استوعد الأخ وكيل النيابة الأستاذ عبد العظيم الردمي -الذي استلم الملف- بدراسته والتصرف فيه وفقا للشرع والقانون .وختاما فان الرابطة تهدف من وراء تقديما هذه القضية إلى المساهمة في تحقيق العدالة وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب وخصوصا الذين ساهموا في إذاعة القنوات الفضائية المشكوبهما المخالف للقانون وبثهما أخبار وتقارير إعلامية كاذبة ومغلوطة عن اليمن ،وبما يخدم تعزيز التجربة الديمقراطية اليمنية القائمة على التعددية السياسية والحزبية. ولصنع التغيير الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الحديثة .والله الموفق والمعين
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة اليمن – صنعاء – 19-يوليو 2011م