رابطة المعونة -خاص -




التوظيف السياسي الخاطئ للدين والزج به في الصراع السياسي –اليمن نموذجا-
دور فتاوى ماتسمى ب"هيئة علماء اليمن " والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر واشتراكهما في جرائم التحريض على تفجير الوضع الداخلي وإثارة الفتنة الأهلية داخل اليمن ..










دراسة قانونية إعداد| رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة




























أكدت الوقائع والأحداث _خلال فترة الإحتجاجات_ التي تشهدها اليمن منذ حوالي خمسة أشهر ونيف أن العديد من الأطراف، ولاسيما القوى والأحزاب الدينية والاجتماعية والعسكرية المؤيدة لحركة الإحتجاجات قامت وبشكل ممنهج بإستغلال الدين وتوظيفه لتعزيز مكاسبها السياسية، وحشد أكبر عدد ممكن من الأنصار والمؤيدين لها بحكم إدراكها لمكانة وتأثير الدين الإسلامي وقدسيته في المجتمع اليمني وتأثيره البالغ على مواقف الأفراد وتحديد سلوكياتهم، ومع أن ممارسات من هذا القبيل لا تعد وليدة اللحظة الراهنة في اليمن إلا أن استغلالها بهذا الشكل الممنهج وفي هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد زاد من تأجيج حالة العنف والقتل والإرهاب ، وعنفوان الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الناس والإضرار بممتلكاتهم وضاعف من حجم الخسائر وأعداد القتلى والمصابين في صفوف المدنيين، ووسع مشاعر البغضاء والكراهية بين اليمنيين، وقد تجسدت مظاهر هذا التوجه وخطورته في أكثر من مناسبة.


ولأن لتنظيم القاعدة الإرهابي ثأره مع الرئيس صالح ومع الحكومات اليمنية المتعاقبة، وكان في تفكيره وأدبياته خلال فترات سابقة السعي لإسقاط نظام صالح وإقامة دولة الإمارة الإسلامية في اليمن وجزيرة العرب، فإنه وجد في الأزمة السياسية القائمة الفرصة السانحة لتحقيق مشروعه الظلامي هذا، وهو نفس المشروع الذي أعلنه الشيخ الزنداني في 1مارس 2011م أمام المعتصمين في ساحة جامعة صنعاء عبر إعلانه"إقامة دولة الخلافة الإسلامية"،؛وليس هذا فحسب بل اتضحت علاقته أكثر بتنظيم القاعدة في اليمن من خلال الازدياد الملحوظ لتحركات وأنشطة تنظيم القاعدة في بعض محافظات الجنوب والوسط وسعيها لتوسيع حضورها المسلح وتحالفها مع قوى قبلية واجتماعية معروفة بارتباطها بالزنداني وتياره، لعل أبرزهم الشيخ طارق الفضلي في أبين والذي تربطه علاقة مصاهرة باللواء علي محسن الأحمر -والأحمر هو الحليف العسكري الوثيق بالزنداني وله علاقات بتنظيم القاعدة وتمويل الإرهابيين في عدة جرائم إرهابية محلية ودولية –وتجسدت تلك العلاقات بإعلان الزنداني المسبق بالوقوف مع مطالب وحقوق شعب الجنوب ضد النظام –فيما وصف بأنه تطابق تام مع قاعدة أبين- وجميعها مؤشرات تصب في خانة إثبات علاقته بالقاعدة وبمشروعها الظلامي في مشروع دولة الخلافة الإسلامية المنشودة على أي بقعة جغرافية من اليمن، ولتكون أبين منطلقا لها في حركتها الجهادية العالمية المعلنة .

إن ما يحصل اليوم في زنجبار بمحافظة أبين اليمنية يمثل نموذجاً حيًّا وبداية عملية للحصاد المر للتوظيف السياسي الخاطئ للدين ،والمتمخض عن نتائج تراكمية ممنهجة تسبب فيها نهج عملي وخطاب سياسي ديني تحريضي متطرف، كُرِّسَ منذ أمد طويل لإعادة استنساخ دولة طالبانية بمواصفات يمنية داخل أراضي الجزيرة العربية، ربما كانت بداياتها العملية، ستكون من خلال السيطرة على زنجبار في أبين، وقد أعلن بعض أمراء ومنظري الإرهاب أن تكون هذه المدينة المنكوبة بالإرهاب النواة الواقعية لدولة الخلافة الإسلامية المنشودة والممتدة من تخوم الصين حتى شواطئ الاطلسي كما بَشّر بها ونظر لها بعض العلماء وقيادات الإسلام السياسي "عبد المجيد الزنداني "ورأوها حقيقة واقعية تتخلق على صعيد الواقع من خلال ما أسموها ثورة الشباب التي يشهدها عدد من أقطار العالم العربي.
إن ما يحصل في أبين، لم يكن وليد اللحظة الراهنة وإن كانت الأزمة التي يعيشها اليمن منذ بضعة أشهر قد وفرت الكثير من العوامل الموضوعية والشروط الذاتية المختلفة التي عجلت ومهدت السبل ووفرت اللحظة التاريخية المواتية للانتقال ب (مشروع الخلافة الإسلامية) التي نادى بها التنظيم القاعدي الانتقال بهذا المشروع من الواقع الفكري النظري، ومن غرف التآمر المغلقة إلى حيز الوجود.
إن ما تتعرض له زنجبار على أيدي هذه العصابات الإرهابية من حصار ودمار وقتل للأبرياء وتشريد للسكان يُقدم لنا صورة واضحة ومرعبة للاحتمالات المستقبلية - بأبعادها الخطيرة (محلياً وإقليمياً ودولياً) - التي قد تتمخض عنها التداعيات السلبية للأزمة الوطنية الراهنة.. وبالوضوح ذاته تقدم هذه الأحداث قراءة تاريخية صادقة وشفافة للمشروع الإرهابي القاعدي ولصورة وهوية(الخلافة الإسلامية) التي بدأت تتشكل اليوم في الواقع اليمني. هذه الجرائم الإرهابية تعيد للأذهان مسيرة تطور هذا المشروع منذ إرهاصاته الأولى كفكر عقائدي متطرف خرج من تحت عباءة بعض رجال الدين وعلمائه الذين ذاعت شهرتهم كآباء روحيين ملهمين وموجهين لزعماء الإرهاب القاعدي الدولي، ومارسوا دورهم كعرابين ومفتين ومشرعين لهذا الإرهاب، بتمويل ودعم مباشر من بعض المؤسسات شبه الرسمية في الكثير من الدول العربية والأجنبية، ومن بعض رجال الأعمال وبإشراف رموز وطنية وأجنبية من داخل المؤسسة الدينية والحكومية وأجهزة الاستخبارات التي وظفت هذه الجماعات الإرهابية لصالحها ولا زالت تستثمر فعلها الإرهابي بشكل مباشر وغير مباشر، حتى وإن افترقت بهم السبل وتناقضت المصالح والأهداف بعد نجاحهم في القضاء على الوجود السوفياتي في أفغانستان.
ويصنف الكثير من خبراء الإرهاب الدولي تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب ضمن أخطر التشكيلات الإرهابية الدولية نظراً لما يتمتع به من إمكانات للانتقال بالعمل الإرهابي من الدائرة الوطنية نحو الإقليمية والدولية، وامتلاكه العديد من الكفاءات العلمية التخصصية في هذا المجال وتجربته العريقة وكارزميته القيادية، وقد نجح هذا التنظيم القاعدي في الحفاظ على كيانه واستمراريته في العمل الإرهابي واستطاع أن يمد أذرعته ليهدد الأمن والاستقرار الدولي أكثر من مرة. وعلى الرغم مما يتعرض له هذا التنظيم من حرب وطنية وإقليمية ودولية متواصلة ومتعددة وسائلها وأسلحتها وجبهاتها.. وعلى الرغم من الضربات الموجعة التي تلقاها هذا التنظيم، إلا أنه في رأي الخبراء والمختصين لا زال يشكل تهديداً إقليمياً ودولياً كبيراً، وما من شك أن قوة ومناعة هذا التنظيم مردها بدرجة رئيسة إلى وجود بيئة جغرافية واقتصادية واجتماعية وفكرية وسياسية رخوة ومتصدعة ومواتية لنشاط هذا التنظيم، علاوة على امتلاكه لمظلة فكرية سياسية اجتماعية داخلية وخارجية، لاستخدامه كورقة وأداة حسم في المناورات والصراعات السياسية والحزبية المحلية، والأهم من ذلك قدرة هذا التنظيم على التغلغل داخل تصدعات النسيج الاجتماعي والسياسي، والتماهي مع الواقع وفقره وبطالته المتفشيين، والتحور المستمر في بنيانه التنظيمي والقيادي.
وبالرغم إن كل الأعمال الإجرامية التي قامت بها التيارات الإرهابية والمتمردة قد أوصلت البلاد بسبب ذلك إلى وضع حرج ودقيق، إلا أنها في نفس الوقت أظهرت العديد من الحقائق الدامغة ، أولها أنها كشفت لليمنيين وللعالم حقيقة وأبعاد ووجوه التيار الإرهابي ممن استغلوا الأجواء الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي لتحقيق مآربهم وطموحاتهم التقليدية الأنانية والإرهابية غير المشروعة والتي تتناقض كليا مع وجود أي دولة مدنية حديثة في اليمن حاضرا أو مستقبلا بل وتتناقض مع المصالح العليا لليمن ومع دول العالم اجمع–تيار الزنداني وحلفائه-، وثاني تلك الحقائق أنها كشفت أيضا عن وجوه إرهابية جديدة -كانت متخفية فيما مضى-كحلفاء التيار الأول من الذين عملوا معه على تغذية وتشجيع ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكاله منذ وقت مبكر من داخل جهاز الدولة وبإمكانياتها ،بل واجتهدوا في تطوير أساليبها وتوسيع نطاقها لإحداث أكبر الأضرار الممكنة على الصعيدين الداخلي والخارجي والاستمرار في تشويه صورة الدولة اليمنية وذلك منذ فترات سابقة ،وهؤلاء هم :"أولاد الأحمر واللواء العسكري المنشق علي محسن الأحمر".

والحقيقة التي لابد من توضيحها هي أن جرائم الإرهاب والعنف الممنهج بسبب التوظيف السياسي للدين ظهرت نتائجها الإجرامية للعلن منذ وقت مبكر جدا في اليمن،وتحديدا بعدما بدأت الميليشيات الجهادية التابعة لتيار الزنداني وحلفائه -منذ بداية عقد تسعينات القرن الماضي وحتى الآن- بتصفية وقتل وإرهاب العناصر القيادية التقدمية المنتمية لبعض الأحزاب السياسية "المدنية" المخالفة لها مذهبيا وفكريا وسياسيا وقبليا،من خلال التخلص منهم بفتاوى دينية تجيز القتل والإخفاء القسري والتشريد والتهجير ،وظل هذا السلوك الإرهابي مستمرا حتى الآن ،مما يعطي جرائمهم تلك صفة الجرائم الإرهابية الممنهجة والمستمرة، ونوجز ابرز جرائم وانتهاكات هذا التيار الممنهجة والتي ارتكبها على شكل واسع النطاق ومستمر وعلى النحو الآتي:-
1- تبني الزنداني وحلفائه إصدار الفتوى الشهيرة عام 1994م والتي قضت بتكفير جميع أعضاء وكوادر الحزب الاشتراكي اليمني وإباحة دمائهم وأموالهم ،وليس هذا فحسب بل وتفيد بعض المعلومات والتقارير بوقوف هذا التيار الإرهابي وراء حوادث الاغتيال الغامضة لعشرات من قيادات الحزب الاشتراكي والقيادات المدنية والسياسية اليمنية بعد تحقيق الوحدة عام 90م وحتى حرب صيف 94م وكل ذلك تحت ذريعة اتهامهم بالكفر والإلحاد والعلمانية .
2-تنفيذ حادثة اغتيال الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني وهو داخل قاعة المؤتمر العام للإصلاح وهو ضيفا عليهم في تاريخ 28/12/2002م بناء على فتوى أصدرها الزنداني بتكفير جار الله عمر وقيادات أخرى في الحزب الاشتراكي ،وتم تنفيذ القتل عن طريق احد طلبة جامعة الإيمان التي يرأسها الزنداني وهو الذي نفذ الجريمة وكان القاتل منتسب للفرقة الأولى مدرع التابعة للواء علي محسن الأحمر الذراع العسكري لهذا التيار .
3- تبني هيئة علماء اليمن في عام 2004م لإصدار فتوى دينية –برئاسة الزنداني-قضت بتكفير جماعة الحوثيين ومحاربتهم على أساس مذهبي وبحجة أنهم شيعة ومتمردين على الدولة وبالتالي أعلن فتواه بوجوب الجهاد ضدهم وقتالهم ،وهكذا تم شن الحرب عليهم ، وهي الحرب التي جسدت سيطرة وإجرامية هذا التيار الإرهابي وبتنسيق مسبق بين جميع أركانه السالف ذكرها وكلا من موقعه على الدولة والمجتمع ، يتضح ذلك من خلال استطاعتهم إقحام الدولة والمجتمع على خوض حرب أهلية طويلة المدى ضد جماعة الحوثيين في م|صعده ،وجر البلاد إلى شن حروب ستة -وبدوافع دينية ومذهبية بحتة-لا ناقة لليمنيين فيها ولا جمل ،وقد نتج عن هذه الحروب الدينية التي استمرت لسنوات سقوط الآلاف من القتلى والجرحى من خيرة أبناء اليمن من أفراد القوات المسلحة والأمن والموالين لها أو من المدنيين الأبرياء في صعدة أو من جماعة الحوثيين ،وهي الحرب المذهبية والتي قادها وتسبب فيها المنشق العسكري اللواء علي محسن الأحمر باعتباره قائد الفرقة الأولى المنشقة وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وبالتالي زج بالدولة لخوض حرب هوجاء بناء على تقارير ومعلومات كاذبة ولا أساس لها كان يرفعها عن حجم قوة الحوثيين وطموحاتهم ....الخ،وبسبب حروب صعده الستة أنهكت ميزانية الدولة وتوقفت عجلة التنمية في اليمن بسببها وأوجدت جراح عميقة في المجتمع اليمني آثارها السلبية لا تزال قائمة حتى اليوم،ولو شخصنا أسباب تلك الحرب المذهبية ودوافعها الحقيقية –وبتجرد- لوجدنا أن سببها الحقيقي هو التحريض الديني والمذهبي لتيار التحالف الإرهابي بمكوناته التقليدية الثلاثة >الديني والقبلي والعسكري المنشق < والذي قاد حروب صعده الستة ولأسباب دينية داخلية وخارجية،وقد أكد ذلك الشيخ صادق الأحمر مؤخرا في مقابلة مع قناة الجزيرة في منتصف يونيو 2011م ولو بشكل غير مباشر بتقديمه الاعتذار للحوثيين عن خطأ مشاركته ضدهم في حروب صعده وأنها كانت خطأ ..الخ،وفي الحقيقة نجد هذا التيار التقليدي هو المستفيد الأول من شن تلك الحرب المذهبية العبثية المجنونة –داخليا وخارجيا- وبالتالي يجب فتح تحقيق قضائي شفاف في جرائم حروب صعده الستة ومحاسبة المتسببين فيها -وهم تيار الزنداني وحلفائه- وتحميلهم مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي رافقتها وعدم إفلات المجرمين فيها من العقاب وفقا للقانون الدولي والمحلي .

ومما لاشك فيه انه كان لما يسمى بهيئة علماء اليمن –غير المرخصة- دور قوي في صنع الأحداث التي تشهدها اليمن منذ مطلع العام 2011م، حيث كانت هذه الهيئة -المشكلة من رجال دين متطرفين يرأسهم الإرهابي الدولي الشيخ عبد المجيد الزنداني -حاضرة بقوة منذ بداية الأزمة السياسية القائمة وظلت متابعة لأبعادها، بل وشريكة في معظم أحداثها إن لم تكن هي السبب الرئيسي والأول في وقوع كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حصلت أثناء هذه الأزمة بسبب زجها بالدين في الصراع السياسي القائم بين الأحزاب السياسية ،يتضح ذلك من خلال دورها التحريضي في تفجير الأزمة السياسية اليمنية على شكل تمردات مسلحة ضد الدولة ،وظهور تناغم وتنسيق وتزامن تام بين أهدافها مع أهداف وأنشطة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ،وهو ما سيتضح بجلاء من خلال الاستعراض والمقارنة لزمن الأحداث والوقائع التي حصلت وربطها مع بعضها ومع الشواهد والأدلة التي سقناها في هذا الاتجاه ،والتي توصل أي مراقب إلى النتيجة الحتمية سالفة الذكر .

إن ما يحصل في أبين وغيرها من المحافظات اليمنية إنما هو أحد المؤشرات الخطيرة لتفكك وتفتيت الكيان الوطني والاحتراب الداخلي لليمنيين بسبب سيطرة الخطاب الديني التحريضي على المشهد السياسي اليمني اليوم, وهذه المؤشرات كفيلة وحدها إذا ماتوفرت الإرادة الوطنية عند فرقاء العملية السياسية لتجاوز الخلافات والقضايا الثانوية بأن تكون حافزاً قويّاً للعمل الوطني برؤية مشتركة للحفاظ على كيان ووجود الوطن موحدا بدلاً من إضاعة الوقت وتبديد الطاقات في اتهامات متبادلة كل طرف يُحمل الآخر مسؤولية ماحدث. وحدها النخب السياسية الثقافية والاجتماعية باختلاف ألوان طيفها السياسي من يتحمل مسؤولية ماستؤول إليه أوضاع البلد الراهنة التي صنفوها بأيديهم وتفكيرهم العقيم ويجني الوطن اليمني حصادها المر.



-ومن خلال رصد وتوثيق وتحليل للفتاوى والبيانات الصادرة عن ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابع لدولة قطر وهيئة علماء اليمن والتي يرأسها الإرهابي الدولي عبد المجيد الزنداني ،وتزامنهما مع ازدياد أنشطة تنظيم القاعدة الإرهابي والمتمردين في اليمن ،وهو الأمر الذي يدل على قيام علاقات شراكة وتطابق تام بين الجهتين في جرائم التحريض الديني على العنف والقتل والتمرد المسلح في اليمن والذي ينفذها تنظيم القاعدة والمتمردين التابعين لها ،يتضح ذلك من خلال مقارنة وربط بياناتهما التالية ببعضها :-



أولا -استعراض زمني لبيانات وفتاوى هيئة علماء اليمن برئاسة الشيخ الزنداني ..

1-في 21 فبراير2011م، صدر أول بيان عن مايسمى بهيئة علماء اليمن، التي يترأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني، وهو بيان جاء فيه الإشادة بثورتي تونس ومصر والدعوة ضمنيا إلى "تحقيق ما تطمح إليه الشعوب من إصلاح للأوضاع، وإقامة للعدل، ورفض للظلم والاستبداد، وإرجاع الحقوق إلى أهلها، دون حصول تلك الأحداث المريرة والمؤلمة التي صاحبت الثورتين –التونسية والمصرية".
وقد تضمن البيان دعوة جميع أبناء اليمن لعقد مؤتمر وطني جامع لتدارس أوضاع اليمن الحاضرة، والاتفاق على الحلول، والتوافق على تشكيل حكومة إجماع وطني مؤقتة من أهل الكفاءات، تقوم بالإشراف على تمكين الشعب من اختيار نوابه وحكامه برضاه، وفي أجواء حرة ونزيهة وآمنة.
كما قدم البيان دعوة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تتمثل في "سحب وإلغاء جميع الإجراءات الانفرادية التي أدت إلى تأزيم الأوضاع" بين السلطة والمعارضة بشكل أخص، و"إقالة كل الفاسدين والعابثين بمقدرات الأمة ومحاسبة من ثبت قضاءً في حقهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية"، و"تشكيل لجنة متفق عليها من العلماء والقضاة المشهود لهم بالنزاهة والصلاح يستعينون بمن يرونه من الخبراء والمختصين للبت في قضايا النزاع بين جميع الأطراف".

2-وفي مؤتمر صحفي في 21 فبراير2011م، دعا الشيخ الزنداني –رئيس الهيئة- الحكام العرب بتحويل المطالب الشعبية إلى برامج عملية وقرارات منفذة ومزمنة، لأن الشعوب قد وصل بها اليأس حتى أفقدها الثقة بحكامها؛ مؤكداً أن دور الجيوش حماية حدود الدولة وحفظ أمن البلاد والعباد والدفاع عن هذه الشعوب، لا أن تتحول إلى سياط لضرب الشعوب وضرب الأبناء والأصحاب –حسب تعبيره.
وفي ضوء بيان الهيئة السابق جرى الإعلان عن تشكيل لجنة من العلماء والقضاة مكونة من قرابة 20 شخصية لمتابعة البيان، وكذا زيارة كافة الإطراف السياسية في اليمن للخروج بحلول للأزمة الحالية.
وعلى إثر ذلك كانت الهيئة جزءا من مشروع للوساطة ، بالاشتراك مع عدد من مشايخ قبائل اليمن وفي مقدمتهم الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر،ومن هنا بدأ التآمر المشترك بينه والأحمر كما سنلاحظ لاحقا .

3-وفي 28 فبراير، قال رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ عبدالمجيد الزنداني: إن العلماء قادوا وساطة تتضمن مبادرة لحل الأزمة التي تعيشها اليمن، وجرى تسليمها إلى الطرفين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك؛ مشيرا إلى أن أحزاب اللقاء المشترك طلبت مهلة لدراستها.

4-وفي 1 مارس 2011م ، انضم الزنداني إلى ساحة الاعتصام أمام جامعة صنعاء وأعلن من على المنصة عن مشروعهم القادم هو إقامة دولة الخلافة الإسلامية ،وأكد الشيخ الزنداني على مشروعية اعتصامات الشباب وثورتهم السلمية، وقال أثناء زيارته المعتصمين في ساحة التغيير: "لقد أحرجتمونا وانتم تستحقون براءة اختراع على اعتصاماتكم والتي هي صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ واختتم حديثه بأن هيئة علماء اليمن كانت في مقدمة المطالبين بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت في حق أبناء اليمن.

5-وفي 8 مارس، صدر بيان عن لجنة العلماء والمشايخ الساعين في الوساطة بين الرئيس واللقاء المشترك وشركائه أوضح بأن اللجنة تدارست الأوضاع، وشكلت لجنة مصغرة تضم سبعة من العلماء وسبعة من المشايخ للقيام بالتواصل مع رئيس الجمهورية وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه، وأنها بعد عرض الاثني عشرة نقطة التي تضمنها بيان هيئة علماء اليمن في المؤتمر الذي عقدته بجامع المشهد -في وقت سابق- على رئيس الجمهورية تمَّ الاتفاق معه على نقاط سبع، واقترح الرئيس النقطة الثامنة منها التي بيّن العلماء عدم موافقتهم على هذه النقطة.

6-وقد تنكر الشيخ الزنداني -في 9 مارس- لما قام به سابقا ،بل واعتبر قيام الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وبعض وسائل الإعلام الرسمية بنشر كلمته المتلفزة في جامع الصالح،بأنها تلبيس على الرأي العام وزعم كذبا بأنه لم يتقدم بمبادرة مكونة من ثمان نقاط لحل الأزمة السياسية في البلاد, بينما الحقيقة أنه وعدد من العلماء قد اتفقوا مع رئيس الجمهورية على سبع نقاط تقدم للأخوة في اللقاء المشترك كرأي العلماء لحل الأزمة الراهنة، وأن رئيس الجمهورية أضاف للنقاط السبع نقطة ثامنة تقضي بإيقاف المظاهرات والاعتصامات, ثم قام هؤلاء العلماء وبالاشتراك مع وفد من مشايخ اليمن يرأسهم الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر بالالتقاء بقيادات اللقاء المشترك، وبعد أخذ ورد مع اللقاء المشترك قاموا برفض المبادرة من خلال تقديم رد يحتوي على خمس نقاط جديدة , تتناقض مع مضمون المبادرة السابقة.


7-وفي 19 مارس، وعقب ارتكاب مجهولين لمجزرة جمعة "الكرامة 18 مارس "والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين قتيلا وعشرات المصابين عقب صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام بجامعة صنعاء، صدر بيان عن ماسمي هيئة علماء ومشايخ اليمن والتي تتبع الزنداني وصادق الأحمر ،وقد عبروا فيه عن دخول الأزمة بعد أحداث الجمعة وضعا خطيرا، ومنعطفا تاريخيا مهما، ومنزلقا مخيفا، وأدان المشايخ والعلماء "كل من تعاون، وكل من فتح بيته لدخول القتلة"، واعتبروه "مشاركاً في الجريمة"، محملين المسئولية الكاملة للسلطة ممثلة برئيس الدولة؛ كما أبدوا رفضهم إعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم، ولخطورة أن يقوم طرف سياسي منفرد في مجلس النواب بإعداد مشروع قانون يلبي طلباته ويقمع الحريات التي كفلها الدستور والقانون ويشعل الفتن بين أبناء الشعب اليمني.

8-وفي 22 مارس دعا الشيخ عبدالمجيد الزنداني "رئيس هيئة علماء اليمن "الرئيس علي عبدالله صالح إلى التنحي والرحيل نزولا عند مطلب الشعب عن السلطة؛والى إنهاء ما وصفها بـ"المهزلة" ، ومناشدا القوات المسلحة لاتخاذ الموقف الصحيح مع شعبهم ضد الرئيس،وذلك في تسجيل تلفزيوني مصور بثته قناة الجزيرة وسهيل ذلك اليوم ،وهو مايعني إفتائه بسقوط شرعية الرئيس ،بل وتحريضه الديني الصريح للقوات المسلحة والمواطنين عموما على التمرد على الرئيس وبكل الوسائل ،وهذه الفتوى الخطيرة تعد دعوة صريحة للتمرد والاقتتال بين اليمنيين وإثارة الفتنة والحرب الأهلية ،ومبررا فتواه بالتحاق عدد كبير من قيادات الجيش ورموز القبائل وقيادات في الحزب الحاكم لما اسماه بالثورة.
9- وبتاريخ21/ 5/ 2011م صدر بيان هيئة علماء اليمن برئاسة الزنداني بشأن رفض الرئيس توقيع المبادرة الخليجية وحمله البيان مسؤولية ذلك . وقد طالب البيان من الرئيس الالتزام بما وعد من تسليم السلطة وألا يفجع الناس مرة ثانية برفضه للتوقيع أو وضع عراقيل أخرى أمام حل مشكلات اليمن, كما طالب البيان بإعطاء دية مجزية لكل شهيد سقط في هذه الثورة لا تقل عن خمسة وعشرين مليون ريال يمني مع تمليكه بيتاً ومنحه راتباً يكفي أسرته من بعده، وكذلك تعويض المعاقين إعاقة كاملة بدية مجزية لجروحهم وأروشهم مع بيت وراتب شهري, أما الجرحى الذين لا يزالون يحتاجون للعلاج والرعاية الصحية, فيجب أن تقدم لهم كامل الرعاية الصحية وإرسال من يحتاج إلى سفر للعلاج في الخارج حتى يبرءوا بإذن الله.
9- ويوم الأربعاء الموافق 15/ 6/ 2011م صدر بيان هيئة علماء اليمن برئاسة الزنداني بشأن التطورات والأحداث الأخيرة في البلاد، حيث ينص البند ثانياً من بيان هيئة علماء اليمن على الآتي: "عجز الرئيس عن القيام بمسؤولياته:لقد حملت هذه الأوضاع كثيراً من أبناء الشعب اليمني -وفي مقدمتهم العلماء والمعتصمون في الساحات وغيرهم من مختلف القيادات المدنية والعسكرية- على التصريح بأن الرئيس قد عجز عن إدارة البلاد والقيام بمسؤولياته، وأن عليه أن يتنحى ويسلم السلطة، وقد أيد هذا المطلب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وجهات إقليمية ودولية.ولأجل هذا وغيره فإن الضرورة تدعو اليوم للسير في هذا الطريق درءاً للمفاسد، وحقناً للدماء، وإنقاذاً للبلاد من الدخول في فوضى عارمة، وحفاظاً عليها من المخاطر...".
10- وبتاريخ الخميس 16|6| 2011 م خرج الزنداني يفتي علانية بفقدان الرئيس صالح شرعيته للحكم ويدعو للتمرد عليه واتهمه بالسعي إلى إدخال البلاد في أتون حرب أهلية طاحنة عبر تشبثه بالسلطة ،وذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة سهيل التابعة لأولاد الأحمر.

ثانيا -استعراض زمني لبيانات وفتاوى ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في دولة قطر

1- بتاريخ 13|3|2011م اصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر بيانه الأول عن اليمن والذي عبر فيه عن تأييده لمطالب الشعب اليمني ،وندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بما سماه "الأعمال العدوانية" ضد المتظاهرين في اليمن وعبر عن تأييده لمطالب الشعب اليمني ووقوفه معها، وحذر من "التساهل في إراقة الدماء"، داعيا جميع مكونات الشعب اليمني إلى الوحدة الوطنية والثبات.وأشار إلى أن ما جرى في تونس ومصر عبرة لمن يعتبر. http://www.aljazeera.net/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/808C5D4C-106C-4375-B061-84D3D2A06B13.htm?GoogleStatID=9#)
2- البيان الثاني في يوم الأحد, 29 مايو 2011 م اصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر بيانا حول تطورات الأحداث في اليمن ،حيث تابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقلق شديد ما آل إليه الوضع في اليمن، خصوصا بعد عدم توقيع الرئيس علي صالح على المبادرة الخليجية، والتهديد بحرب أهلية، حيث بدأت محاولات عملية لجر البلاد إلى مغبة الفتنة في العديد من المدن والمحافظات، مما أدى إلى إحداث مزيد من العنف، والهجوم على المتظاهرين، بل على منزل الشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد. واستنكر الاتحاد محاولة الاعتداء على منزل الشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد الذي أعلن انضمامه في مارس الماضي إلى ثورة الشعب اليمني..الخ.
3- البيان الثالث للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر بتاريخ 4 يونيو 2011م
صدر البيان الثالث للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن الأحداث الأخيرة في اليمن ،حيث أفتى هذا الاتحاد في بيانه بسقوط شرعية الرئيس اليمني نهائيا ،ومن ثم دعى الاتحاد من بقي من الجيش اليمني، والشرطة والأمن الانضمام إلى ثورة الشعب، ومنع الظالم من تنفيذ مخططه الخطير، "فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" على اعتبار إن الرئيس فقد غطاءه الشعبي والشرعي....الخ.ونص هذا البيان وماسبقه منشور في موقع.د/ علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الرابط التالي:- http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=
1929:2011-06-05-09-46-42&catid=9:2009-04-11-15-09-29&Itemid=7


ثالثا-استعراض زمني لمواقف وأنشطة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن -ودلالات تزامن واتحاد الهدف مع نشاط الزنداني والقرضاوي ودولة قطر-


بالتأمل والربط بين وقائع الأحداث الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة في اليمن أو من ينتمون إليه والتي حدثت منذ تفجر الأزمة السياسية اليمنية في مطلع هذا العام وحتى الآن، نجد أن اغلبها قد واكبت أو تزامنت أو تلت صدور فتاوى الزنداني بسقوط شرعية الرئيس ووجوب التمرد عليه وإعلان الجهاد ضده حتى إقامة دولة الخلافة الإسلامية ..الخ،مما يعني وبشكل قاطع أن الزنداني وتياره لهم علاقة وثيقة مع هذا التنظيم الإرهابي ،بل وأثبتت أنهم يمثلون المظلة الحقيقية لفكر ونشاط تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وجزيرة العرب ، ونورد الأدلة والوقائع التي تثبت ذلك وعلى النحو الآتي:-

في 3 فبراير، شنت عناصر مسلحة -يُعتقد انتماؤها للقاعدة- على موقع الراكة الواقع شرق مدينة مأرب، والقريب من حقل صافر النفطي، فأوقعت سبعة جرحى من الجنود جراحُ بعضهم خطيرة، كما تم الاستيلاء على عدد من المعدات العسكرية وطقم عسكري.

وفي 26 فبراير، لقي مدير الأمن السياسي بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت مصرعه في ظروف غامضة على أيدي مسلحين مجهولين بمدينة الشحر. وعقب هذا الحادث بيومين، لقي جنديان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بمحافظة أبين, بعد قيام مسلحين ملثمين بمهاجمة نقطة أمنية أمام البنك المركزي والصالة الرياضية بمدينة زنجبار. وفي حين لقي أحد الجنود مصرعه على الفور, لقي الآخر مصرعه -وهو سائق للطقم- عند محاولته القيام بإسعاف زملائه المصابين، بعد أن تعرض الطقم لهجوم مسلح آخر. ونفذ الهجوم من خلال إلقاء قنبلة يدوية على الجنود وهم نائمون.

في 6 مارس، قتل ضابطان برتبة عقيد يعملان بالأمن السياسي بمحافظتي حضرموت وأبين على يد مسلحين يُنتمون للقاعدة. كما قتل أربعة جنود بينهم ضابط من أفراد الحرس الجمهوري، وجرح آخرون، في هجوم شنه عناصر -ينتمون للقاعدة- في منطقة القرون بمحافظة مأرب.

وفي 8 مارس نجا ضابط في الأمن السياسي بمحافظة أبين من محاولة اغتيال فاشلة ،حصلت عندما أطلق عليه مسلحان النار وهما يستقلان دراجة نارية، لكنه أصيب في قدميه وأسعف إثر ذلك للمستشفى. وقد تمكن المنفذون من الفرار في حين تتهم مصادر محلية تنظيم القاعدة بالعملية نظرا لكون الضابط المشار إليه كان ضمن قائمة أعلنتها القاعدة كمستهدفين لها ما لم يعلنوا توبتهم أمام الملأ في الجامع الرئيس بالمدينة، وتخليهم التام عن النظام الفاسد في صنعاء –حسبما ورد في القائمة.

وفي 17 مارس، قتل 3 جنود وثلاثة أشخاص –يُنتمون للقاعدة- بعد أن هاجموا نقطة عسكرية في مديرية الوادي بمحافظة مأرب. في حين قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية إن أجهزة الأمن ألقت القبض في محافظة تعز على القيادي والمسئول الإعلامي لتنظيم القاعدة خالد سعيد باطرفي مع شخص آخر من التنظيم وهما في طريقهما إلى ساحة الاعتصام بمنطقة صافر مدينة تعز؛ مضيفا بأنه جرى ضبط مواد لزجة وإرشادات لصنع المتفجرات وجهاز كمبيوتر وقنبلة وسلاح آلي وعدة شرائح بحوزتهم. وأوضح المصدر أن باطرفي يعتبر واحدا من أخطر قيادات تنظيم القاعدة ويتولى إلى جانب مسؤوليته الإعلامية في التنظيم مسؤولية قيادة الجناح العسكري في التنظيم بمحافظتي أبين والبيضاء, فضلا عن كونه مسئولا عن عدة عمليات إرهابية نفذها التنظيم في محافظتي حضرموت وأبين ومحافظات أخرى خلال الفترة الماضية –حسب تعبيره.

وفي 22 مارس، كشف مصدر يمني مسئول لقناة "سي إن إن" الأمريكية ، أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم شنه مسلحون -يُعتقد أنهم ينتمون للقاعدة- على إحدى القواعد العسكرية، مما أسفر عن مقتل 12 مسلحاً على الأقل، وإصابة نحو خمسة آخرين.

وفي 26 مارس، لقي سبعة عناصر من تنظيم القاعدة مصرعهم في محافظة أبين خلال هجوم نفذه التنظيم على نقطة أمنية بمديرية لودر-بعد صدور فتوى الزنداني-. كما قام مسلحون ملثمون باقتحام مقري الأمن السياسي والشرطة بمدينة جعار، واستولوا على كافة المعدات الموجودة فيهما. وذكرت مصادر محلية بأن الملثمين انتشروا بعد ذلك بأعداد كبيرة على مداخل المدينة وفي شوارعها العامة، وقاموا بإلقاء منشورات مذيله باسم (إخوانكم المجاهدين)، يدعون فيها الجنود إلى الاستسلام وعدم القتال مع -من أسموه- بـ"الطاغية" -علي عبدالله صالح. وأفادت الأنباء عن انتشار لقوى مسلحة توصف بالجهادية –تيار الزنداني- في المحافظة في تلك الآونة.

وفي 11 مارس في منطقة الهجرين بدوعن –حضرموت تمكن مسلحون يتبعون القاعدة من الهجوم على قوة أمنية تابعة لشرطة النجدة،. وأدى الهجوم إلى مقتل أربعة من الجنود، في حين تمكن المسلحون من الفرار.


الخلاصة النهائية
-وتخلص الرابطة في بحثها هذا إلى أن سبب كل الجرائم والانتهاكات التي حصلت في اليمن سابقا واستمرت لعقود طويلة هو التوظيف السياسي الخاطئ للدين واستخدام التحريض الديني في الصراع السياسي القائم،وذلك من قبل قيادات بعض الأحزاب والقوى التقليدية المتحالفة ،والتي يتزعمها جميعا الإرهابي الدولي عبد المجيد الزنداني ،حيث يقول الموجز السردي لقرار لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي الآتي :"أُدرج اسم عبد المجيد عزيز الزنداني في قائمة الإرهابيين الدوليين بقرار من الأمم المتحدة يوم 27 شباط /فبراير 2004، عملا بالفقرتين 1 و 16 من القرار 1526 (2004)م الصادر من مجلس الأمن الدولي كشخص مرتبط بتنظيم القاعدة أو أسامة بن لادن أو بحركة الطالبان، بسبب "المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تقوم بها القاعدة (QE.A.4.01) وأسامة بن لادن (QI.B.8.01) وأنصار الإسلام (QE.A.98.03)، أو بتعاون معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم، أو دعما لهم، أو في التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها" أو "التجنيد لحسابهم" أو "دعم أعمالهم أو أنشطتهم بوسائل أخرى"..
-الجدير ذكره انه ومنذ بداية الأزمة السياسية في اليمن ومن قبل بعقود مضت تقوم قيادات أحزاب دينية واجتماعية وعسكرية متحالفة مع بعضها–و التي يمثلها ويقودها رجل الدين الإرهابي الدولي عبد المجيد الزنداني -تقوم بالتوظيف السياسي الخاطئ للدين من اجل حسم الصراع السياسي القائم في اليمن لصالح سيطرة مشروعها الظلامي التقليدي المتخلف والذي أعلنه صراحة الإرهابي الزنداني في ساحة الجامعة في بداية الاعتصامات وهو "إقامة دولة الخلافة الإسلامية " وهو نفس المشروع الذي يسعى تنظيم القاعدة الإرهابي إلى إقامته والمعروف " بالإمارات الإسلامية "،وبالتالي فان حقيقة الصراع القائم الآن في اليمن هو صراع بين توجهين أو طرفين متناقضين تماما الأول يمثله التيار المدني والسياسي التقدمي والذي يمثله منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية واليسارية والحزب الحاكم وهي القوى السياسية التي تؤمن بالشرعية الدستورية القائمة بناء على انتخابات ديمقراطية جرت بإشراف دولي عام 2006م وتسعى إلى تجسيد الدولة المدنية الحديثة ،وهي تؤمن بالديمقراطية وحرية الرأي والتعددية السياسية ،وبين تيار ثاني يقوده التيار التقليدي الديني والذي يتزعمه الإرهابي الدولي الزنداني وحلفاؤه من القوى الاجتماعية والعسكرية والدينية المتطرفة " أسرة آل الأحمر" و هذا التيار يعلن سعيه المستمر لإسقاط النظام القائم من اجل إقامة مشروعه الدولة الدينية الظلامية والتي يسموها دولة الخلافة الإسلامية بحسب أهدافه المعلنة، وهو يستخدم التحريض الديني للوصول إلى هدفه غير المشروع فضلا عن كونه لايؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان ولا بالدولة المدنية الحديثة التي ظل يحارب قيامها لعقود مضت ،بل ويتهم من ينادون بها بالكفر والإلحاد والعلمانيين ويصدر الفتاوى لاغتيالهم كما سنفصله لاحقا،وبالتالي فان على المجتمع المحلي والدولي أن يدرك حقيقة وأبعاد الخلافات والفوارق الهائلة بين التيارين المتصارعين أعلاه في اليمن،كما أن ما يزيد من خطورة الأمر وفداحته أن هذا الخطاب الديني التحريضي في مرحلة الأزمة الحالية وصل في حالات معينة إلى حد التماهي التام مع خطاب تنظيم القاعدة الإرهابي وكذا التطابق في الترويج لمشروعية نشاطاتها وبالأخص من جانب بعض اكبر الشخصيات الدينية المغمورة مثل الشيخ عبد المجيد الزنداني والذي درج وفي مختلف المناسبات واللقاءات الجماهيرية والتلفزيونية مؤخرا على تفسير ما يجرى من حراك سياسي في اليمن والمنطقة العربية عموما من منطلقات أصولية، واصفا مايجري على أنه مقدمة لقيام دولة الخلافة الإسلامية التي يسعى إليها، وهي نفس النظريات الفكرية الإرهابية التي دائما ما يرددها قادة وزعماء تنظيم القاعدة. وذلك لان مثل هذا الخطاب الديني المتطرف من فتاوى وخطب وتوجيهات تحريضية يستطيع –ولأسباب عدة-أن يقنع ويغرر بالبسطاء من الناس بأنهم في حالة جهاد في سبيل الله ،بل و تبشيرهم بان الذي سيقتل منهم فانه سيدخل الجنة مباشرة، وبان يواصلوا احتجاجاتهم وتمرداتهم حتى قيام دولة الخلافة الإسلامية المنشودة ،ناهيكم عن أن استخدام هؤلاء المتطرفين الدينيين –تيار الشيخ الزنداني وحلفائه- لدور العبادة "المساجد"لإطلاق الوعود التحريضية للناس والضحايا بأنهم في جهاد في سبيل الله وسيدخلون الجنة في حالة ما إذا تعرض احد منهم للقتل في أي مواجهات ،واعتبار حربهم حربا مقدسة ضد الأمريكان والإسرائيليين الذين تدعي عناصر التيار المتطرف بأنهم يحتلون اليمن ،و بأنهم يقاتلون متخفين بأزياء الجيش اليمني وفي أحيان أخرى تزعم تلك العناصر أن الجيش اليمني يقاتل نيابة عنهم.

-إن كل الأعمال الإجرامية التي قامت بها التيارات الإرهابية المتمردة وأوصلت البلاد بسبب ذلك إلى وضع حرج ودقيق،قد أظهرت في نفس الوقت العديد من الحقائق الدامغة ، حيث أنها كشفت للعالم حقيقة وأبعاد التيار الإرهابي والتقليدي وحلفائه –تيار الزنداني وحلفائه-ممن استغلوا الأجواء الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي لتحقيق مآربهم وطموحاتهم التقليدية الأنانية والإرهابية غير المشروعة والتي تتناقض كليا مع وجود أي دولة مدنية حديثة في اليمن حاضرا أو مستقبلا بل وتتناقض مع المصالح العليا لليمن ومع دول العالم اجمع، كما كشفت أيضا عن حقيقة كل الذين عملوا على تغذية وتشجيع ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكاله منذ وقت مبكر ،من داخل جهاز الدولة وبإمكانياتها مثال "أولاد الأحمر واللواء العسكري المنشق علي محسن الأحمر حلفاء الزنداني " ،بل واجتهدوا في تطوير أساليبها وتوسيع نطاقها لإحداث أكبر الأضرار الممكنة على الصعيدين الداخلي والخارجي والاستمرار في تشويه صورة الدولة اليمنية وذلك منذ فترات سابقة.
- والحقيقة التي لابد من توضيحها هي أن جرائم الإرهاب والعنف الممنهج بسبب التوظيف السياسي للدين ظهرت نتائجها الإجرامية للعلن منذ وقت مبكر جدا في اليمن،وتحديدا بعدما بدأت الميليشيات الجهادية التابعة لتيار الزنداني وحلفائه -منذ بداية عقد تسعينات القرن الماضي وحتى الآن- بتصفية وقتل وإرهاب العناصر القيادية التقدمية المنتمية لبعض الأحزاب السياسية "المدنية" المخالفة لها مذهبيا وفكريا وسياسيا وقبليا،من خلال التخلص منهم بفتاوى دينية تجيز القتل والإخفاء القسري والتشريد والتهجير ،وظل هذا السلوك الإرهابي مستمرا حتى الآن ،مما يعطي جرائمهم تلك صفة الجرائم الإرهابية الممنهجة والمستمرة، ونوجز ابرز جرائم وانتهاكات هذا التيار الممنهجة والتي ارتكبها على شكل واسع النطاق ومستمر وعلى النحو الآتي:-
1- تبني الزنداني وحلفائه إصدار الفتوى الشهيرة عام 1994م والتي قضت بتكفير جميع أعضاء وكوادر الحزب الاشتراكي اليمني وإباحة دمائهم وأموالهم ،وليس هذا فحسب بل وتفيد بعض المعلومات والتقارير بوقوف هذا التيار الإرهابي وراء حوادث الاغتيال الغامضة لعشرات من قيادات الحزب الاشتراكي والقيادات المدنية والسياسية اليمنية بعد تحقيق الوحدة عام 90م وحتى حرب صيف 94م وكل ذلك تحت ذريعة اتهامهم بالكفر والإلحاد والعلمانية .
2-تنفيذ حادثة اغتيال الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني وهو داخل قاعة المؤتمر العام للإصلاح وهو ضيفا عليهم في تاريخ 28/12/2002م بناء على فتوى أصدرها الزنداني بتكفير جار الله عمر وقيادات أخرى في الحزب الاشتراكي ،وتم تنفيذ القتل عن طريق احد طلبة جامعة الإيمان التي يرأسها الزنداني وهو الذي نفذ الجريمة وكان القاتل منتسب للفرقة الأولى مدرع التابعة للواء علي محسن الأحمر الذراع العسكري لهذا التيار .
3- تبني هيئة علماء اليمن في عام 2004م لإصدار فتوى دينية –برئاسة الزنداني-قضت بتكفير جماعة الحوثيين ومحاربتهم على أساس مذهبي وبحجة أنهم شيعة ومتمردين على الدولة وبالتالي أعلن فتواه بوجوب الجهاد ضدهم وقتالهم ،وهكذا تم شن الحرب عليهم ، وهي الحرب التي جسدت سيطرة وإجرامية هذا التيار الإرهابي وبتنسيق مسبق بين جميع أركانه السالف ذكرها وكلا من موقعه على الدولة والمجتمع ، يتضح ذلك من خلال استطاعتهم إقحام الدولة والمجتمع على خوض حرب أهلية طويلة المدى ضد جماعة الحوثيين في م|صعده ،وجر البلاد إلى شن حروب ستة -وبدوافع دينية ومذهبية بحتة-لا ناقة لليمنيين فيها ولا جمل ،وقد نتج عن هذه الحروب الدينية التي استمرت لسنوات سقوط الآلاف من القتلى والجرحى من خيرة أبناء اليمن من أفراد القوات المسلحة والأمن والموالين لها أو من المدنيين الأبرياء في صعدة أو من جماعة الحوثيين ،وهي الحرب المذهبية والتي قادها وتسبب فيها المنشق العسكري اللواء علي محسن الأحمر باعتباره قائد الفرقة الأولى المنشقة وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وبالتالي زج بالدولة لخوض حرب هوجاء بناء على تقارير ومعلومات كاذبة ولا أساس لها كان يرفعها عن حجم قوة الحوثيين وطموحاتهم ....الخ،وبسبب حروب صعده الستة أنهكت ميزانية الدولة وتوقفت عجلة التنمية في اليمن بسببها وأوجدت جراح عميقة في المجتمع اليمني آثارها السلبية لا تزال قائمة حتى اليوم،ولو شخصنا أسباب تلك الحرب المذهبية ودوافعها الحقيقية –وبتجرد- لوجدنا أن سببها الحقيقي هو التحريض الديني والمذهبي لتيار التحالف الإرهابي بمكوناته التقليدية الثلاثة >الديني والقبلي والعسكري المنشق < والذي قاد حروب صعده الستة ولأسباب دينية داخلية وخارجية،وقد أكد ذلك الشيخ صادق الأحمر مؤخرا في مقابلة مع قناة الجزيرة في منتصف يونيو 2011م ولو بشكل غير مباشر بتقديمه الاعتذار للحوثيين عن خطأ مشاركته ضدهم في حروب صعده وأنها كانت خطأ ..الخ،وفي الحقيقة نجد هذا التيار التقليدي هو المستفيد الأول من شن تلك الحرب المذهبية العبثية المجنونة –داخليا وخارجيا- وبالتالي يجب فتح تحقيق قضائي شفاف في جرائم حروب صعده الستة ومحاسبة المتسببين فيها -وهم تيار الزنداني وحلفائه- وتحميلهم مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي رافقتها وعدم إفلات المجرمين فيها من العقاب وفقا للقانون الدولي والمحلي .
4-وإذا كانت بعض مظاهر العنف والإرهاب الديني قد بدأت في صورتها الأولى منذ وقت مبكر في اليمن ، إلا أن استمرار نشاط بعض قيادات تلك العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا (الزنداني)قد ظلت بسبب حمايته من تحالف قوي ضم أركانه الثلاثة "تيار الزنداني الديني مع بعض القيادات القبلية كأولاد الشيخ الأحمر وتيار عسكري جهادي يمثله اللواء المنشق علي محسن الأحمر"،وهكذا استمر نشاط هذا التيار الإرهابي في اليمن بالرغم من انه مطلوب دوليا كما أسلفنا ، وحتى قبل أن تظهر التحول النوعي في عمليات القتل والتقطع أو الخطف للأجانب والتي كانت تحدث سابقا وتحولها إلى عمليات إرهابية نوعية باستغلال الدين لتسويغ العنف والكراهية المذهبية والدينية وبتغذية عقائدية داخلية وخارجية وبتمويل محلي وأجنبي ، كما ظلت تلك الشراكة والاتفاق مستمرا حتى بعد أن قام هذا التيار الارهابي في 3 يونيو2011م ،بقصف مسجد النهدين بصنعاء وبهدف اغتيال رئيس الجمهورية ومعه كبار قيادات الدولة العليا المدنية والعسكرية وهم يؤدون شعائر صلاة الجمعة بداخل مسجد النهدين الكائن داخل دار الرئاسة ،بدليل إصدار الزنداني فتوى شرعية لاحقة على ارتكاب هذه الجريمة بتاريخ 16|يونيو|2011م تنص على إباحته لقتل الرئيس وأركان حكمه وإسقاط شرعيته ...الخ ،وهو الحادث الإرهابي الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم. علما بان هذا الحادث الإجرامي حصل بعد صدور فتاوى من علماء دولة قطر وتبعها تأييد هيئة الزنداني وعلماء آخرين تضمنت جميعها عدم شرعية الرئيس اليمني ووجوب التمرد عليه .وكل ذلك يجعل منظمات المجتمع المدني غير الحكومية تنظر إلى هذه الجريمة الإرهابية النوعية باهتمام أكبر، وتستشعر - وبدون أدنى شك- بأن اليمن وكل مكتسبات وحقوق أبناء الشعب اليمني قد أصبحوا مستهدفين جمعى وفرادى من قبل هذه الجماعات الإرهابية المتمردة ، سواء المتأثرة أو المنتجة للفتاوى الدينية المتطرفة (الصادرة من الزنداني ومن مشائخ الدين بدولة قطر) والتي سوغت ارتكاب هذه الجريمة النكراء ،كما أن هذه الجريمة الإرهابية الخطيرة تجعل من الواجب على كل الدول والحكومات والمنظمات الدولية والمحلية استشعارها وإدانتها،لأنها قد أصبحت من النمو والخطورة والتطور النوعي المخيف ما يتطلب جهداً دوليا كبيرا للقضاء عليها .