رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
أعربت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي صادر عنها اليوم: عن استنكارها وإدانتها الشديدة قيام الميليشيات المعارضة المسلحة في اليمن باختطاف وحجز حرية الأخوة القاضي : محمد علي الفسيل- عضو لجنة المظالم ووكيل وزارة الشئون القانونية السابق و عبدالرحمن محمد فايع وزميليه أحسن محمد الوشاح ومحمد الأميري يوم الاثنين الموافق 14/نوفمبر/2011م واخفائهم قسريا في سجونها غير القانونية وبدون اي مسوغ قانوني .

ورابطة المعونة تحمل المسؤلية عن هذه الجريمة مليشيات المعارضة المسلحة في اليمن لقيامهم بحجز حريات المواطنين الآمنين واخفائهم قسريا بدون علم اهاليهم وبدون مسوغ قانوني وتلك الجرائم تعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها الشرع والقانون وكل المواثيق الدولية وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ، وليس هذا فحسب بل انها تحدي صريح من قوى المعارضة المسلحة لقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 29|9|2011م والذي أثبت ارتكاب هذه الميليشيات لهذه الجرائم ، وأوصى في البند رابعا من توصياته للمعارضين المسلحين بإطلاق جميع المدنيين المحتجزين في مراكز الاعتقال التي تقع تحت سيطرة المعارضة.

واختتم البيان بالقول :إن رابطة المعونة تناشد قيادات هذه العصابات المسلحة بسرعة إطلاق سراح المحتجزين المدنيين فورا كون خطفهم واعتقالهم تعسفيا هو أمر غير قانوني ، كما تتقدم الرابطة ببلاغ إلى وزير الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق شامل في جميع القضايا التي ارتكبت من قبل تلك المليشيات المسلحة وتطالبه سرعة القبض على مرتكبي هذه الجريمة وكل الجرائم التي اقترفتها أياديهم الآثمة وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزائهم الرادع وفقا للقوانين النافذة،وناشدت الرابطة المنظمات الدولية والمحلية الضغط على المعارضة اليمنية لاغلاق معتقلاتها غير القانونية والافراج عن جميع المدنيين الذين تحتجزهم فيها بدون اي مسوغ قانوني وبالذات ممن يخالفونها الراي .
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
بتاريخ 15/نوفمبر/2011م