رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
حذرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة من نشوب حرب مذهبية واسعة النطاق في اليمن تستعر أوارها منذ أشهر في محافظة صعدة شمال العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة الجوف وحجة من قبل تيارات الإسلام السياسي ، حزب التجمع اليمني للإصلاح ( الإخوان المسلمين –سنه) متخذا من السلفيين واجهة وجماعة الحوثي ( زيود شيعة).
وأكدت ( المعونة ) في بيان صادر عنها بتاريخ 1/ديسمبر/2011م أن أخطر الأمور التي تجري اليوم هو السكوت على مظاهر وحالات العنف المباشر باسم الدين ،لافتة إلى أن ما يخوضانه منذ أشهر في محافظات صعدة ، الجوف ، حجة ، هو صراعاً مسلحاً بغطاء ديني في محاولة كل منهما التوسع بالعنف وبسط النفوذ على تلك المحافظات مستغلين الأزمة التي تعصف بالبلد منذ مطلع العام الجاري والتي لا شك أنها أضعفت الدولة خصوصاً في المناطق البعيدة عن المركز.
وإذ دعت كافة الأطراف إلى نبذ العنف وعدم التوظيف السياسي للدين ، أدانت رابطة المعونة الحصار المفروض على طلاب دار الحديث والمدنيين في منطقة دماج بمحافظة صعده من قبل أتباع الحوثي أن كان ذلك صحيحاً مطالبة الحوثي فك الحصار والسماح لجهود الإغاثة بالوصول إلى مناطق الصراع وضمان وصول المواد الأساسية للمدنيين كحق من الحقوق المكفولة .
وفي المقابل دعت ( المعونة) حزب التجمع اليمني للإصلاح الكف عن الكيد السياسي وعدم الاستغلال السيئ للدين في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ، حيث وأن الكثير من المحللين والمراقبين يتحدثون بثقة من أن حزب الإصلاح يحاول استغلال السلفيين في منطقة دماج وجعلهم غطاءاً لأجندته والتي ليس أقلها محاولاته السيطرة وبسط النفوذ في تلك المحافظات.
ومن خلال وحدة الرصد والتوثيق كشفت ( المعونة) أن وسائل الإعلام التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح تشن حملة إعلامية منظمة ضد الحوثيين منذ وقت مبكر من الصراع رغم تواجدهما معاً في ساحات الاعتصام.
وفي ذات السياق أدانت رابطة المعونة لحقوق الإنسان ما تعرض له الأمين العام لحزب الحق حسن محمد زيد من محاولة اختطاف من قبل مسلحين يرتدون لباس مدني أثناء مغادرته نقطة الأزرقين شمال العاصمة صنعاء ، واختطاف أحد مرافقيه وعضو الحزب محمد يحيى القحوم ومصادرة تلفوناته.
وإذ طالبت الجهات المختصة سرعة كشف ملابسات الحادث والإفراج عن المختطف عبرت ( المعونة) عن خشيتها من أن تكون العملية نتيجة العنف المذهبي المشار إليه أعلاه.
وفي ختام بيانها دعت رابطة المعونة أطراف الصراع المذهبي وقف المواجهات المسلحة فوراً والسماح لمنظمات المجتمع المدني الحقوقية المحايدة زيارة مناطق الصراع والتأكد من حقيقة ما يجري على الأرض، كما طالبت النائب العام تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت ومحاسبة المتورطين فيها والمحرضين عليها سواء كانوا أحزاباً أو أفراداً وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
والله الموفق والمعين

صادر عن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بتاريخ 1/ديسمبر/2011م