شنت عدد من منظمات المجتمع المدني اليوم هجوماً لاذعاً على الأطراف الموقعة على التسوية السياسية وذلك في ما يتعلق بمدى التزامها وتنفيذها لتوصيات مجلس حقوق الإنسان الصادر بشأن اليمن بتاريخ 29/9/2011م وكذلك مدى التزامها وتنفيذها لبنود المبادرة الخليجية.

وتركز الهجوم بشكل أوسع على اداء اللجنة العسكرية المشكلة وفقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ، مؤكدين بأن ما حققته حتى الآن لم يتجاوز القشور وأن المسلحين والمتارس انتقلت من الشوارع الرئيسية إلى الشوارع الفرعية وإلى أسطح المباني.

جاء ذلك في إطار حلقة النقاش الأولى الخاصة بمراجعة وتقييم مدى تنفيذ الأطراف اليمنية للتوصيات والقرارات الصادرة بشأن اليمن خلال العام 2011م وتحديد موقف منظمات المجتمع المدني حيال ذلك ، والتي نضمتها صباح اليوم في قاعة أبو نواس بفندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بالشراكة مع منظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية ومنظمة شمر للتنمية الديمقراطية ومجموعة التنمية الدولية وحقوق الإنسان، بحضور واسع من منظمات المجتمع المدني وغياب غير مبرر لطرفا التسوية        ( المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه) رغم تلقيهم دعوات رسمية للمشاركة ومنذ وقت مبكر بحسب ما أكده المنظمون .

ويكاد يتفق المشاركون الذين اثروا من خلال مداخلاتهم الفعالية ، بأن ما تم الالتزام به وتنفيذه من قبل الأطراف المعنية مما هو محدد في توصيات مجلس حقوق الإنسان ومما هو محدد أيضا في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، لم يتعد الخطوط العريضة وفي الجانب السياسي فقط.

مجمعين بأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة لا تجعلنا كمواطنين يمنيين ننام قريري العين ونحن نعبر المرحلة الانتقالية الثانية الممتدة على مدى عامين طالما وأن الملفان الأمني والاقتصادي لا يزالان على حالهما قنبلة موقوتة كفيلة- لاسمح الله- بنسف كل ما تحقق في إطار التسوية.

ففي الجانب السياسي اجمع المشاركون بأننا نسمع جعجعة ولا كننا لا نرى طحينا، خصوصاً في ظل غياب القضاء وانعدام الشفافية وعدم وجود مرجعية موحدة للمعلومات والمتابعة والتنفيذ لتلك القرارات على الأرض بل وانعدام الثقة بين جميع الأطراف واستمرار التصعيد الإعلامي ، وكذا استمرار حالات الإقصاء والتهميش داخل المؤسسات الحكومية على خلفية الانتماء السياسي.

وبقراءة سريعة على مهام اللجنة العسكرية – وفقاً للمشاركون- سنجد أنها فقط تمكنت من إزالة النقاط والمتارس والمسلحين من الشوارع الرئيسية في أمانة العاصمة وتحديداً في حي الحصبة ومذبح إلى الشوارع الفرعية وإلى أسطح المنازل، ناهيك عن غياب اللجنة خارج العاصمة.

وفي الجانب الحقوقي يقول المشاركون " لو أعدنا قراءة توصيات مجلس حقوق الانسان لوجدنا أنه لا شئ منها تحقق على ارض الواقع من قبل كل الأطراف ، حيث أن أعمال العنف والانتهاكات الحقوقية الجسيمة لم تتوقف إن لم تكن في تزايد مستمر، ولو دقننا في نسبة الانتهاكات قبل صدور التوصيات في شهر سبتمبر والانتهاكات ما بعد صدورها لوجدنا أن نسبة ما بعد يفوق بكثير.

ويضيف المشاركون " أنه ورغم مرور 6 أشهر من صدور التوصيات إلا أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق التي التزمت الحكومة بتشكيلها للبحث في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لم ترى النور حتى الآن، وبدون أي مبرر منطقي، في حين لا يتم التحقيق محلياً نظراً لشلل الجهاز القضائي الوطني وعدم فعاليته.

وفي الجوانب الأمنية يرى المشاركون  إن الإصرار على بقاء المتارس والنقاط والمسلحين في الشوارع الفرعية لا يعبر إلا عن أن هناك أهدافاً خاصة يتم تعليبها وتسويقها تحت أي شعار ، كما أنه لا ينسجم ولا يتناغم مع طبيعة ومضمون المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة الخليجية، كاستمرار في منهجية تعويم القضايا الرئيسية والقذف بها بعيداً عن دائرة الاهتمامات والحلول الجذرية أو إلى مربعات الصراعات والحروب واستمرار تشويه الوعي السياسي والاجتماعي وتشتيت الطاقات والإمكانات.

وفي ملف تجنيد الأطفال تحت سن 18 ، يؤكد المشاركون أنه لم يتحقق شئ بل لا يزال كافة الأطراف مستمرة في تجنيدها للأطفال واستغلالها الاستغلال السيئ ، وعلى وجه الخصوص من قبل وزارة الداخلية والفرقة الأولى مدرع المنشقة.

كما أن السجون والمعتقلات غير القانونية ( التي بات يطلق عليها بالسجون الخاصة) ونزلاؤها على خلفية الانتماء السياسي أو الفكري أو المذهبي في تزايد مستمر ، والعنف والعنف المضاد لا يتوقف إلا ليشتعل هنا وهناك، وتحت ذرائع ومبررات مختلفة.

وكذلك الاعتداء المسلح على المسيرات السلمية – من وجهة نظر المشاركون- لم يتوقف، وليس آخرها ما حصل أمس الأول الاثنين الموافق 27/فبراير/2012م عندما أطلقت قوات الفرقة الأولى مدرع المنشقة النار على مسيرة سلمية كانت في طريقها إلى أمام مبنى السفارة الأمريكية.

بل أن أعمال العنف والانتهاكات داخل ساحات الاعتصام في تزايد ملحوظ أكان ما بين أنصار حزب الاصلاح وأنصار الحوثيين أو بين أنصار الاصلاح وأنصار الحراك.

كما أن الصراع المذهبي المسلح في مناطق عدة من محافظات الجوف وصعدة وحجة، يتفاقم وبشكل يهدد أمن واستقرار البلد، ولعل السبب في المقام الأول هو التوظيف الخاطئ للدين لتحقيق مكاسب سياسية.

وحذر المشاركون من تزايد نشاط تنظيم القاعدة ، بل أن محافظات ومناطق هي اليوم تحت السيطرة الكاملة أو الجزئية لمسلحي القاعدة أو لتلك المليشيات المسلحة الأخرى التي لا تقل عن القاعدة ارهاباً ، أو بمعنى أدق أننا في منظمات المجتمع المدني لا نفرق بين إرهاب وإرهاب طالما تساوت الوسيلة والنتيجة المتمثلة في ارتفاع أعداد ضحايا التطرف الديني والمذهبي.

ونقطة غاية في الأهمية أشار إليها المشاركون وهي معاناة أهالي الأحياء المجاورة لساحات الاعتصام لا تزال كما هي بل أنها تتفاقم وبصور شتى الكل يعرفها كما أن الأوضاع المعيشية هي الأخرى من سيئ إلى أسوأ.

واستغرب المشاركون في حلقة النقاش عن عدم فتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن إلى الآن، رغم موافقة الحكومة على ذلك.

إجمالا.. يؤكد المشاركون " إننا في منظمات المجتمع المدني لا نرى إلا عدم مصداقية ونوايا غير حسنة من قبل أطراف الأزمة وتحدياً الشركاء في حكومة الوفاق الوطني للإلتزام والتنفيذ الكامل لما ورد في توصيات حقوق الانسان أو قرار مجلس الأمن أو الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية عدا تلك الخطوط العريضة التي اشرنا إليها وهي جميعها في الجانب السياسي الذي يهم أطراف الأزمة لتقاسم المناصب، لا تلك التي تهم المواطن وتضمن حقه في الحياة.

هذا ومن المقرر أن يتم غداً الخميس نشر التوصيات التي خرج بها المشاركون في الحلقة الأولى الخاصة بمراجعة وتقييم مدى تنفيذ الأطراف اليمنية للتوصيات والقرارات الصادرة بشأن اليمن خلال العام 2011م وتحديد موقف منظمات المجتمع المدني حيال ذلك.

والله الموفق والمعين.

                                                                        صادر عن

                                                                   رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة

                                                                    ومنظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية

                                                                   ومجموعة التنمية الدولية وحقوق الانسان

                                                                     ومنظمة شمر للتنمية الديمقراطية

                                                             بتاريخ  29/فبراير/2012