RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الأحد, 11-مارس-2012
خاض -





تقرير الرصد والتوثيق عن حالة حقوق الإنسان في اليمن
خلال عام 2011م

إعداد: رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بالشراكة مع منظمة 27 أبريل للتوعية الديمقراطية


إعـداد
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
منظمة 27 أبريل للتوعية الديمقراطية
2012م


تقرير الرصد والتوثيق السنوي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن
خلال عام 2011م
بعنوان
:"اليمن يغرق في مستنقع الإرهاب و المجتمع الدولي يتفرج"
إعداد:
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بالشراكة مع
منظمة 27 أبريل للتوعية الديمقراطية



ملخص:

-خلال عام 2011م رصدت الرابطة مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان حدثت في جميع أنحاء اليمن وارتكبتها جميع الأطراف تقريبا،لكن أشدها فضاعة تلك الانتهاكات الناتجة عن الجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب ولدوافع دينية ومذهبية متطرفة ،وأيضا تلك الانتهاكات المتعلقة بالاستخدام المتواصل للعنف والعنف المضاد والقوة المميتة وغير المتناسبة من قبل كل الأطراف السياسية الموجودة في الساحة اليمنية بدون استثناء، والإفلات من العقاب السائد لمعظم مرتكبي هذه الانتهاكات.
- ازدادت جرائم الإرهاب والعنف والاقتتال المذهبي الداخلي في اليمن منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في بداية عام 2012م . كما رصدت الرابطة ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن وقوع 513 جريمة قتل أخرى في الفترة ما بين سبتمبر 2011م وحتى وقت كتابة التقرير في شهر مارس 2012م، ومرت أعمال الإرهاب والعنف تلك في الغالب دون عقاب ودون فتح تحقيق قضائي شفاف. ورغم وعود بالتحقيق في عمليات الانتهاكات غير القانونية وغيرھا،
-كما انه وخلال عام 2011م، تم استخدام القوة والعنف بشكل مفرط وكبير في سياق المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وميليشيات تتبع المعارضة المسلحة ، وكذا بين الجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والقوات الحكومية وكان اغلب الضحايا في كل المواجهات هم من المدنيين العزل ،كما أن التوترات السياسية والقبلية والطائفية لأسباب دينية متطرفة ازدادت عما كانت عليه سابقا، واغلب المؤشرات تؤكد احتمال دخول اليمن في حرب أهلية مذهبية طاحنة.
اليوم هناك أجزاء كبيرة من اليمن، بما في ذلك مناطق ومحافظات بأكملها ،فأجزاء كبيرة من محافظات صنعاء وتعز وأبين وشبوه وصعدة والجوف وحجه ومناطق في رداع وأرحب، تقع تحت سيطرة جزئية أو كلية للميليشيات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أو لميليشيات تابعة لأحزاب سياسية شريكة في حكومة الوفاق الوطني "الإصلاح" ولقوى غير شريكة "الحوثيين" . كما أن الاضطرابات وأعمال العنف وتطبيق العقوبات الجماعية مستمرة وتساهم في ازدياد تردي الوضع الإنساني على نحو متزايد نتيجة لمحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية والغذاء والماء والوقود والكهرباء والتعليم. كما توقفت الأنشطة الاقتصادية في العديد من القطاعات، والعديد من اليمنيين فقدوا مصدر رزقهم.
وعلاوة على ذلك، تزايد الصدامات المسلحة التي تحصل بين تشكيلات مختلفة من القوات الحكومية والميليشيات المناهضة للحكومة ورجال القبائل المسلحين ،ولكن الرابطة لم تتمكن من الحصول على أرقام دقيقة حول عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح. بحيث تباينت الأرقام الواردة من مصادر مختلفة إلى حد كبير، و دائما لا تميز بين القتل و / أو ضرر بين المتظاهرين السلميين غير المسلحين وغيرهم من المدنيين ،وبين المقاتلين من الميليشيات المسلحة غير الحكومية والقوات الحكومية.

ونظرا لأهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في اليمن كطرف محايد تسعى وراء الحقيقة وكشفها أمام المجتمع المحلي والدولي, وبسبب كثرة الشائعات والادعاءات التي تدور حول ارتكاب كل الأطراف السياسية اليمنية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم جنائية وقعت في اليمن منذ مطلع 2011م ،وسواء تم ذلك في ساحات الاعتصامات والتظاهرات في اليمن منذ مطلع 2011م أو في عموم مناطق اليمن، واستشعاراً من الرابطة بالمسئولية المهنية والواجب الأخلاقي, والتزاماً بالأهداف التي تأسست عليها الرابطة ،تم تشكيل فريق للرصد والتوثيق من اجل رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة الممنهجة والجماعية لحقوق الإنسان التي حدثت بالفعل والتي لم يتم التحقيق فيها حتى الآن ،وذلك بهدف تشخيصها ومعرفة أسبابها وخلفياتها الحقيقية واطلاع الرأي العام المحلي والدولي على ذلك، حيث قام الفريق بزيارات ميدانية خلال الفترة الماضية إلى كلا من ساحات الاعتصامات الموجودة في بصنعاء وتعز وعدن وأبين وصعده والبيضاء،وكذلك زيارة المناطق والأحياء المجاورة والقريبة من ساحات الاعتصامات ،وكذلك زيارة بعض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق مختلفة في اليمن ،و قام الفريق–كذلك-برصد وتوثيق ابرز انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في اليمن من جميع الأطراف ،وتم توثيق حجم الأضرار الحاصلة بكل شفافية وحيادية وتوضيحها للعالم . وذلك من أجل المساهمة في تعزيز التجربة الديمقراطية اليمنية الناشئة القائمة على التعددية السياسية والحزبية والمساواة والحكم الرشيد. ولصنع التغيير الديمقراطي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطويرها .
كما أن هذا التقرير الراصد يفيد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في الوقوف على حقيقة أحداث الأزمة اليمنية القائمة منذ مطلع 2011م ومعرفة أسباب التحديات والمشاكل والسلبيات التي يواجهها اليمن ويعرف الايجابيات المحققة ومواطن القصور؛ لتأصيل الايجابيات وتطويرها، ومعالجة التحديات والسلبيات وتلافيها في المستقبل المنظور ،في إطار الاطلاع الشامل على أوضاع اليمن ومدى تنفيذه لالتزاماته الدولية.


-الوضع السياسي اليمني والتطورات على أرض الواقع

- شهدت الساحة اليمنية خلال عام 2011م، تفجر أزمة سياسية طاحنة بين حزب المؤتمر الشع - 3 -بي الحاكم وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائها ، وأسباب هذه الأزمة ترجع إلى انسداد الأفق السياسي للحوار بين هذه الأحزاب ،ولأسباب كثيرة –أبرزها سيطرة وتأثير التيار الديني والتقليدي المتطرف على التيار المدني في تلك الأحزاب (وبالذات داخل حزب الإصلاح الديني).

-وتحت يافطة " الربيع العربي" سجل اليمن خلال العام 2011م رقماً قياسياً من حيث ارتكاب كل الأطراف السياسية –وبنسب متفاوتة-لأحداث العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
وقد يبدو الأمر طبيعياً إذا ما وقفنا عند حجم الأزمة التي عاشها اليمن، وتشعباتها وحدتها والتي كادت أن تدفع به إلى أتون حرباً أهلية شاملة خصوصاً بعد أن هيأ لها انشقاق الجيش وانقسام القبيلة بين السلطة والمعارضة الأرضية المناسبة لحدوث ذلك.

-أما غير الطبيعي فهو دخول العامل الديني المتطرف بقوة في مسار الأزمة ، والذي يكاد يكون – وفقا للقرائن والبراهين- المتسبب الرئيسي للنسبة الأكبر والأبرز في أحداث العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم المباشرة وغير المباشرة ، المادية وغير المادية.
وبعيداً عن تفاصيل المشهد اليومي ، إذا كانت مجزرة جمعة الكرامة وجريمة تفجير مسجد الرئاسة وسيطرة تنظيم القاعدة على أبين وحرب الحصبة والمواجهات المسلحة في أرحب ونهم وتعز وكذا المواجهات المذهبية في صعدة وحجة والجوف ، وفتاوى التكفير التي طالت العديد من المثقفين والإعلاميين، تشكل علامات فارقة في مسار الأزمة اليمنية أو ما يسمى بـ ( ثورة الشباب السلمية) ، فإن القاسم المشترك فيها كلها هو التوظيف الخاطئ للدين كمنطلق لغايات سياسية ليس أقلها " السيطرة على السلطة".
لم تقتصر المشكلة في ( الفهم) الخاطئ للدين، لقد تعدت ذلك إلى عوامل أخرى دفعت بإتجاه التعامل مع الدين كمعطى يمكن التصرف فيه بحسب ما تقتضيه المصالح والأهواء، حيث لا يعود الدين معياراً في تمييز ماهو صواب مما هو خطأ، أو ماهو حق مما هو باطل، بل يصبح توظيف الدين، والحال هذه ، إحدى أدوات الغلبة في الحلبة السياسية أو الإجتماعية.

- ازدادت جرائم الإرهاب والعنف والاقتتال المذهبي الداخلي في اليمن منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني في بداية عام 2012م . كما رصدت الرابطة ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن وقوع 513 جريمة قتل أخرى في الفترة ما بين سبتمبر 2011م وحتى الآن وقت كتابة التقرير في شهر مارس 2012م، ومرت أعمال الإرهاب والعنف تلك في الغالب دون عقاب ودون فتح تحقيق قضائي شفاف. ورغم وعود بالتحقيق في عمليات الانتهاكات غير القانونية وغيرھا.
-كما أن ضحايا جرائم الإرهاب -واغلبهم كانوا يمنيين -والذين أعدمھم يمنيون آخرون أثناء الأزمة السياسية اليمنية بدون أي محاكمة وخارج سياق القانون، كانوا رجالاً تم اتھامھم بالتعاون مع النظام الحاكم وبدون عرضهم على أي سلطة قضائية ،كالجريمة الإرهابية التي حصلت بتاريخ 25 أكتوبر 2011م بإسقاط طائرة نقل وتدريب يمنية في مطار العند جنوب اليمن والذي أدى إلى مقتل 11طيارا تسعة منهم من جنسية سورية واثنين يمنيين وهم في أثناء مهمة تدريب غير عسكرية ،وهذه الجريمة الإرهابية تبناها اللواء العسكري المنشق علي محسن الأحمر وميليشياته المسلحة إلا أن الحكومة اليمنية لم تفتح أي تحقيق فيها حتى الآن بالرغم من أنها جريمة إرهابية بامتياز.
-استخدم العنف بشكل مفرط من قبل ميليشيات حزب الإصلاح –الشريك في الحكومة-ضد أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي –الشريك الآخر في الحكومة- ، وخاصة ممن كانوا يعملون في الأجھزة الأمنية التي يديرھا حزب المؤتمر الحاكم في اليمن سابقا ،كما إن سلطات ميليشيات حزب الإصلاح –شبه العسكرية-في ساحات الاحتجاجات، على حد علم الرابطة، لم تقم بفتح أي تحقيق حتى في حالة واحدة لانتهاكات مزعومة ارتكبت من قبل عناصر ميليشياتها الأمنية أو جناحھا المسلح داخل ساحات الاحتجاجات..
-ومما يثير القلق أيضاً ازدياد ظواهر أعمال التقطع والاختطاف والإخفاء القسري والحبس غير القانوني للمدنيين "كرهائن" وإيداعهم سجون خاصة وغير قانونية. فطبقاً لرابطة المعونة لحقوق الإنسان، فإن مسلحون تابعين لميليشيات حزب الإصلاح أساءوا بدنياً إلى 200 رجلاً يمنياً بين شهري فبراير وأغسطس 2011م، مما أدى لكسر أرجلھم وأذرعھم. ووثقت رابطة المعونة ثلاثين حالة من حالات الاعتداء على مؤيدي حزب المؤتمر –الشريك في الحكومة والحاكم سابقا- أثناء وبعد بدء الاحتجاجات.
-الھجمات المسلحة التي شنتھا ميليشيات حزب الإصلاح الأمنية على يمنيين آخرين أثناء وبعد أعمال القتال الحكومية الموسعة ضد القاعدة، فتُعد أسوأ نوبات تفشي العنف الداخلي منذ استيلاء ميليشيات حزب الإصلاح على ساحات الاحتجاجات السلمية. لكن أصناف العنف هذه ليست بالجديدة. فقد سبق لرابطة المعونة لحقوق الإنسان توثيق انتهاكات وإساءات مشابھة اقترفتھا ميليشيات حزب الإصلاح وحلفائه، وشملت الاعتقالات التعسفية "نظام الرهائن"والإخفاء القسري المصحوبة بالضرب المبرح وإطلاق الرصاص على المدنيين والتعذيب الذي أفضى أحياناً إلى الموت.

-وعلى الجانب الآخر من الصراع اليمني؛ فإن سلطات الحكومة اليمنية وحزب المؤتمر الحاكم سابقا "الشريك حاليا في حكومة الوفاق" زادت بدورھا من الإجراءات القمعية بحق أعضاء ومؤيدي حزب الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة. فالفترة بين 28 مايو و 28 أغسطس 2011م ، سجلت فيھا منظمات حقوق الإنسان اليمنية 31 شكوى من أعضاء ومؤيدي حزب الإصلاح قالوا إنھم تعرضوا للتعذيب على يد عناصر قوات الأمن التابعة للحكومة والحزب الحاكم. كما سجلوا حالة وفاة واحدة لشخص رھن احتجازه، والاعتقال التعسفي لصحفيين اثنين من محطة "سهيل الفضائية التلفزيونية الخاصة والتي تُعد مؤيدة لحزب الإصلاح.
-وفي كل هذه الأحوال فان هذه الأعمال والجرائم تعتبر انتھاكات ممنهجة وسافرة للدستور اليمني النافذ الذي يكفل الحق في الحياة والامن والسلامة الجسدية والحق في المعاملة بالمساواة أمام القانون، وحقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية. ويُحظر التعذيب وحجز حريات المواطنين واعداد سجون خاصة وغير ذلك من أوجه المعاملة السيئة.وتحظر ھذه الإساءات أيضاً جملةٌ من الصكوك الدولية، منھا العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،واتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المھينة. ، والمسؤولين في الحكومة اليمنية تكرر تعھدھم باحترام المعايير الواردة في الاتفاقيات. وبصفة حزب الإصلاح حزب سياسي، فقد أعلن في عدة مناسبات وعلناً أنه سيحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

- لاحظت الرابطة خلال رصد وتوثيق الانتهاكات، أن الحكومة اليمنية "السابقة"قامت باتخاذ بعض الخطوات الايجابية. منها توقيع الرئيس "صالح" على اتفاقية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج في الرياض، وهي التي أدت إلى تشكيل الحكومة الانتقالية والوفاق الوطني من كل الأطراف السياسية، ومهدت الطريق للانتخابات الرئاسية التي أجريت بنجاح يوم 21 فبراير عام 2012 م وتم انتخاب عبدربه هادي رئيسا جديدا لليمن وقام الرئيس اليمني السابق "صالح"بتسليم السلطة سلميا للرئيس الجديد هادي في حفل رسمي كبير، كما أدت هذه الخطوات إلى الهدوء النسبي . كما اعتمدت الحكومة اليمنية السابقة "صالح" قرارا في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2011م بالموافقة على مصفوفة تنفيذية لقرار الدورة الثامنة عشر لمجلس حقوق الإنسان والتوصيات الواردة في تقرير بعثة التقييم مفوضية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية للتحقيق. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة السابقة أفرجت عن غالبية المعتقلين الذين لهم صلة مع الاحتجاجات.

ومع ذلك، استمرت احتجاجات اليمنيين في ساحات اعتصامات تتبع طرفي الصراع السياسي "شركاء حكومة الوفاق"وهم يدعون إلى المزيد من الحريات، ووضع حد للفساد، واحترام سيادة القانون ،ورصدت الرابطة حالات انتهاكات للمعتصمين حيث لا تزال ضحية للاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة المميتة في الحالات التي كان لا ينبغي أن تستخدم. وعلاوة على ذلك،لم تتخذ كل الأطراف خطوات كافية للتحقيق في مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأولها أن اللجنة الوطنية للتحقيق لم تنشأ بعد.

و قد رصدت الرابطة أنه، في صنعاء وتعز ، مواصلة ميليشيات مسلحة تتبع المعارضة سابقا لجلب وإدخال أسلحة إلى مناطق الاحتجاجات العامة، مما يشكل تهديدا لحياة المدنيين الذين يعيشون في ارتياد هذه المناطق. وأشارت الشهادات كذلك إلى أن المدنيين الذين يقيمون في أو التي تمر عبر المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة المسلحة في صنعاء وتعز تعرضوا لمضايقات روتينية والتخويف وأحيانا الاعتداء على أيدي أفراد من القوات المسلحة المتمردة والتي تقع تحت قيادة المعارضة المسلحة.

وأشارت المعلومات إلى استمرار استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من قبل قوات الأمن وجماعات المعارضة المسلحة على حد سواء. وشوهد الأطفال من قبل الرابطة و هم يقومون بعمليات التفتيش الأمنية والمشاركة في أنشطة عسكرية أخرى. كما رصدت الرابطة معلومات تشير إلى أن عشرات من المدنيين لا يزالون محتجزين من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة من دون مراعاة الأصول القانونية وكذلك الحال مع جماعات المعارضة المسلحة التي استمرت في احتجاز عشرات المدنيين بشكل غير مشروع لتعاطفهم مع الحكومة أو أفراد الأمن.


-وأشارت البلاغات إلى استمرار تعبئة ميليشيات المعارضة المسلحة ضد الموظفين الحكوميين والمخالفين لها في الرأي والمذهب في المناطق التي كانت تجري فيها الاحتجاجات العامة. كما لاحظوا مع القلق تجنيد الأطفال على نطاق واسع في صفوف المسلحين من القوات الحكومية والمناهضة للحكومة .
-يوم 24 ديسمبر2011م ، هاجمت قوات الأمن الحكومية اليمنية في صنعاء وأشخاص يرتدون ثياب مدنية المتظاهرين باستخدام الهراوات وخراطيم المياه والذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. وكان المتظاهرون انطلقوا من تعز، وكانوا يشاركون في المظاهرة "مسيرة الحياة".

- في تعز بدأت في 29 و 30 مايو 2011م اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة وميليشيات المعارضة المسلحة التي تزعم بأنها دخلت تعز لتحمي المتظاهرين السلميين في ساحة الحرية. وردا على ذلك احتشدت هذه الميليشيات في وحول ساحة الحرية وسيطرت على جزء كبير من المدينة. وأدى ذلك إلى زيادة ملحوظة للعنف والعنف المضاد ، وذلك باستخدام قوات الحكومة الأسلحة الثقيلة مثل قذائف الهاون والمدافع الرشاشة. وردت الجماعات المناهضة للحكومة، وذلك باستخدام المدافع الرشاشة وقذائف صاروخية لمهاجمة قوات الحكومة ، بما في ذلك المباني المدنية المستخدمة مؤقتا من قبل قوات كل الأطراف،علما بان الميليشيات المناهضة للحكومة في تعز يقودها الشيخ حمود المخلافي قيادي كبير في حزب الإصلاح والعميد صادق سرحان يتبع اللواء المنشق علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع .

- في نهاية ديسمبر كانون الأول 2011م وبمجرد توقيع الأطراف لاتفاقية المبادرة الخليجية والبدء في مرحلة التوافق الوطني ،تفاجأ اليمنيين باحتجاجات نوعية الموظفين العسكريين والمدنيين في الوزارات والمؤسسات العامة، فضلا عن تمردات داخل وحدات عسكرية معينة في جميع أنحاء البلاد (بما في ذلك الناقل شركة الطيران الوطنية والمصارف والمرافق التعليمية) بداء بطرد رؤوسهم بالقوة من على المناصب على أساس مزاعم الفساد. وتعرض العشرات من المديرين والمسئولين على الإذلال العلني أو العنف البدني، ومعظمها لم يعد لديهم إمكانية الوصول إلى أماكن عملهم. وكانت الحكومة الجديدة قد دعت إلى وضع حد لهذه الممارسات غير الشرعية، ولكن غير قادرة على وقفها أو توفير الحماية للمتضررين، الذين بسبب هذه العملية تم تجاهل حقوقهم.


رصد وتوثيق الاعتداءات ضد الحقوق المدنية

ابرز الاعتداءات على الحق في الحياة:
تنص المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، على أن " لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن على شخصه" وتنص المادة (6) من العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان . وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً" . لذلك فإن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكل خاص، والتشريعات الدولية لحقوق الانسان بشكل عام ، تميلان إلى مناهضة الإعدام عموماً ، وفي الحالات التي تبيح فيها التشريعات الوطنية عقوبة الإعدام، فإنها توصي بحصر الحكم بعقوبة الإعدام.وتطبيقاً ، في اشد الجرائم خطورة فقط .تحظر المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع" الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية ، في جميع الأوقات والأماكن، وبخاصة القتل بجميع أشكاله" ضد الأشخاص الذين لا يشتركون اشتراكاً فعلياً في نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي،وفي حالات النزاع المسلح الدولي، فإن المواد (50) من اتفاقية جنيف الأولى ، (51) من اتفاقية جنيف الثانية،(130) من اتفاقية جنيف الثالثة، و (147) من اتقافية جنيف الرابعة ، جميعها تحظر أعمال القتل المتعمدة ضد أشخاص محميين ( المدنيين وأسرى الحرب والجنود الذين القوا أسلحتهم) ، وتحظر المادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة على الدول اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تسبب" معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها .نسعى في هذا الموضع من التقرير إلى عرض وتحليل انتهاكات حقوق الانسان خلال عام 2011م،والتي تندرج ضمن انتهاكات الحق في الحياة ، وتشمل ،القتل والاعتداء المفضي إلى الموت والإعدام التعسفي.
وتتمثل أهم مظاهر انتهاك الحق في الحياة في ما يلي:
الإعدام التعسفي: وتندرج ضمن حالات الإعدام التعسفي كل حالات الوفاة التي تحدث للمحتجزين في السجون ...
القتل خارج سياق القانون :وتندرج ضمنه حالات القتل بدون محاكمة قضائية

إطار رقم (1) يوضح نماذج لبعض أبشع حالات الإعتداء على الحق في الحياة والتي رصدتها رابطة المعونة ومنظمة 27 أبريل خلال عام 2011م:

- بتاريخ 18/3/2011م قتل أكثر من (53) شخص من المعتصمين السلميين في حي جامعة صنعاء على يد مسلحين محسوبين على النظام ،وبالرغم من إعلان اللجنة الأمنية لساحة الاعتصام والفرقة الأولى مدرع –المنشقة –قيامها بالقبض على قناصين متدربين يتبعون لأجهزة الأمن الحكومية هم الذين نفذوا تلك الجريمة البشعة إلا أننا في الواقع لم نلمس أي شي من ذلك ،إذ إن هؤلاء القناصة المقبوض عليهم لم يحالوا الى القضاء لمحاكمتهم بالرغم من ان القضاء ينظر في هذه القضية منذ عدة اشهر وسبق للاخ النائب العام اليمني ان وجه مذكرات مطالبة لقيادة الفرقة المدرع بتسليم القضاء هؤلاء القناصة الذين قبض عليهم ولكن دون جدوى ،حيث لايزال القناصة "المقبوض عليهم"محجوزين في سجن الفرقة الأولى مدرع حتى الآن وبدون أي مبرر قانوني.
- بتاريخ 5/4/2011م لقي أربعة من المواطنين المدنيين العزل ( من أبناء قبائل مديريات سنحان وبلاد الروس ) ظهر ذلك اليوم مصرعهم أثناء مشاركتهم في وفد لجنة تصالح قبلية بين الرئيس صالح وقريبه المنشق العسكري علي محسن الاحمر قائد الفرقة الأولى مدرع ، حيث توجهوا إلى مقر الفرقة الأولى مدرع لمراجعة اللواء علي محسن الأحمر العدول عن قرار انشقاقه عن الجيش ،وتؤكد المعلومات والأدلة التي حصلت عليها الرابطة أن جنود من الفرقة الأولى المنشقة ومعهم متشددين من ميليشيات جامعة الإيمان التابعة للشيخ الزنداني بإطلاق النار صوب لجنة الوساطة القبلية مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص من الوساطة وإصابة عشرات المواطنين ،إلا أن القضاء اليمني لم يتخذ أي إجراءات تحقيق في هذه الجريمة حتى الآن.
- بتاريخ 29/5/2011م قتل (51) شخصاً بدون أي محاكمة وذلك في أنفجار غامض حصل في مبنى كان يستخدم حجز سري خاص مملوك للشيخ/ حميد الأحمر القيادي الكبير في الإصلاح ، وبحسب شهادة والد أحد الضحايا الشيخ /عبدالسلام البحري- عضو سابق في مجلس شورى حزب الإصلاح- فإن أولئك الضحايا كانوا أعضاء من الحزب الحاكم وممن يشتبه في انتمائهم للنظام اليمني ومن المخالفين في الرأي من شباب الساحات، وجميعهم كانوا محتجزين ومخفيين قسرياً داخل هذا المبنى ،إلا أن القضاء اليمني لم يتخذ أي إجراءات تحقيق في هذه الجريمة حتى الآن وبدون أي مسوغ قانوني.
- بتاريخ 3/6/2011م قتل عدد (16) وأصيب (250) شخصا في حادث تفجير مسجد دار الرئاسة اليمنية أثناء اداؤهم صلاة الجمعة وكان بين المستهدفين الرئيس "صالح"الذي أصيب على إثرها اصابات بالغة.
- بتاريخ / / 2011م قتل (14) شخص من المعتصمين بحي جامعة صنعاء على يد رجال الأمن اثناء صدهم لمسيرة حاولت الزحف على مبنى مجلس الوزراء.




الحق في الحرية والأمن الشخصي والسلامة الجسدية:

تنص المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً" وتنص المادة (10) منه على أن " لكل إنسان الحق في المعاملة على قدم المساواة التامة مع الآخرين، والحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراًعادلا علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائية توجه اليه" أما المادة (11) فتنص على : (1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه . (2) لا يدان أي شخص جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان يعتبر جرماً وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز ايقاعها به وقت ارتكاب الجريمة.
بمقارنة النصوص التشريعية اليمنية في الدستور والقوانين ذات الصلة بالجريمة بالمواثيق الدولية يتضح أنها من الناحية النظرية لا تختلف عنها كثيراً من حيث الجوهر فالمادة (46) من الدستور اليمني تنص على أن " المسؤلية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بتاء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي بصدوره، وتنص المادة (47) من الدستور على أن (أ) تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تققيد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة . (ب) لا يجوز القبض على أي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن بصدوره من القاضي او النيابة العامة وفقا لاحكام القانون كما لا يجوز مراقبة شخص او التحري عنه الا وفقا للقانون وكل انسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر عليه التعذيب جسديا او نفسيا او معنويا ويحضر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء بأية أقوال الا بحضور محاميه ويحضر حبس او حجز أي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن (ج) كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة يجب أن يقدم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض أو الافراج عنه وفي كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز اكثر من سبعة ايام الا بأمر قضائي ويحدد القانون المدة القصوى للحيس الاحتياطي (د) عند القاء القبض على أي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الأمر (هـ) يحدد القانون عقاب من يخالف احكام أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن الإضرار التي قد تلحق بالشخص جراء المخالفة ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.
على الرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية في مجمله يحتوي على مجموعة من القواعد والإجراءات الواجب إتباعها إزاء الأشخاص المهتمين أو المشبوهين بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون فكانت هذه الإجراءات والقواعد أصلا حقوق المتهم المؤدية إليها ، ومع هذا فقد أكد الباب الثاني المهام الأساسية على ما جاء في الدستور من شخصية المسؤلية الجزائية وكون المتهم بريئا حتى يدان وحظر أنواع التعذيب ومنع الاعتقال خارج نطاق القانون وهو ما تتضمنه أحكام المواد من 3-11.
والإطار رقم (2) يرصد بعض محاولات القتل والتهديد به التي رصدتها الرابطة عام 2011م

- بتاريخ 2/3/2011م قامت مجاميع من معتصمي أحزاب اللقاء المشترك في ساحة جامعة صنعاء بهاجمة قناة اليمن الفضائية مختار الصليحي ومساعديه بالعصي والهراوات والخناجر الحادة ، وقد أصيبوا بجروح بالغة كما تم تكسير كاميرا التصوير .
- بتاريخ 2/3/2011م قامت عناصر تنتمي لأحزاب اللقاء المشترك م /الحديدة باعتراض طرق عضو نقابة الصحفيين اليمنيين وليد علي غالب أثناء عودته إلى منزله وقاموا بضربه والاعتداء عليه مما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه ويديه.
- بتاريخ 6/3/2011م قام عدد من المعتصمين في حي جامعة صنعاء بالاعتداء بالضرب على المواطن / كمال حسين السريحي وعلى اثر ذلك قام المواطن المذكور بتقديم شكوى ضدهم في مركز شرطة الحميري وعندما علم المعتصمون بأمر الشكوى أجمعوا على إهدار دمه وأعلنوا ذلك من منصة الاعتصام.
- بتاريخ 8/3/2011م أصيب الصحفي عبدالغني اليوسفي- مدير تحرير موقع أخبار اليمن ومراسل عدد من الصحف المحلية والمواقع الإخبارية – بجروح بليغة حينما هاجمته عناصر من أحزاب اللقاء المشترك أثناء تصويره مسيرة أحتجاجية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة إب.
- بتاريخ 31/3/2011م تعرضت الناشطة إيمان يحيى محسن النثيري والتي تعمل مديرة عام تنمية المرأة ، للتهديد بالتصفية الجسدية عبر الهاتف.
- بتاريخ 2/4/2011م تلقى الشيخ /حمود عبدالوهاب صلاح- عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة (113) مديرية الرضمة م/إب تهديداً بتصفيته وأولاده وسيارته وبيته.
- بتاريخ 7/4/2011م تعرض المواطن/إبراهيم الكبوس ( رجل أعمال يسكن في شارع الرباط) في شارع الرقاص بالعاصمة صنعاء وهو في طريقه إلى منزله لوابل من الرصاص من قبل أفراد الفرقة الأولى مدرع وهو معروف لديهم ومن سكان الحارة.
- بتاريخ 7/4/2011م تعرض المواطن/يحيى محمد ناصر الريمي للطعن في جسر مذبح أمام بوابة الفرقة الأولى.
- بتاريخ 8/4/2011م قام مجموعة من المعتصمين في ساحة جامعة صنعاء بالاشتراك مع أفراد الفرقة الأولى مدرع بالإعتداء على كل من ( خالد علي الشيبي ، نصر محمد علي الشيبي ، فاطمة حسن محمد سلال ، أحمد صالح حمود العشملي ) أثناء مرورهم من جولة الوتاري وبحوزتهم صور رئيس الجمهورية.
- بتاريخ 15/4/2011م تعرض الشيخ سلطان عبدالجليل سيف – بني عيسى جبل حبشي- للاعتداء أصيب على اثرها بكسر في أحدى رجلية.
- بتاريخ 16/4/2011م تلقى عضو المؤتمر الشعبي العام /خالد الشبيبي تهديداً هاتفياً بالقتل والتصفية له ولأولاده وذلك على خلفية توجهاته السياسية والفكرية.
- بتاريخ 18/4/2011م أقدمت مجموعة من عناصر حزب الإصلاح بعد عصر ذلك اليوم بالضرب على مديرة مدرسة خديجة للبنات بمديرية يريم محافظة إب.
- بتاريخ 6/5/2011م تلقى الصحفي/ صلاح العجيلي مدير تحرير صحيفة المسيلة الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام م/حضرموت تهديداً بالتصفية الجسدية عبر الهاتف.
- بتاريخ 8/5/2011م تلقى القيادي المؤتمري في مديرية أرحب/ صالح عبدالله الحيشاري رسالة تهديد بالتصفية من هاتف محمول مضمونها ( ياحيشاري الموت في صدرك).
- بتاريخ 11/5/2011م أقدمت عناصر من أحزاب المشترك م/تعز على الاعتداء على المواطن /مالك عثمان علي ناجي ( من أبناء مديرية السياني م/إب) بالضرب وتهشيم وتكسير سيارته بحجة حملة صورة رئيس الجمهورية.
- بتاريخ 16/5/2011م تلقى الكاتب الصحفي رياض شمسان رسائل تهديد بقطع لسانه وتصفيته جسدياً من الرقم (712890814).
- بتاريخ 17/5/2011م قام شخص بالاعتداء بالطعن بواسطة خنجر على المواطن / مراد حميد عبدالرحمن في منطقة صالة م/تعز مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة .
- بتاريخ 2/9/2011م تلقى الداعية شرف القليسي تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل مجهولين وذلك بعد القائه خطبتي الجمعة في ميدان التحرير بصنعاء في يوم ( جمعة الإخاء) تأييداً للشرعية الدستورية.
- بتاريخ 13/6/2011م تعرض كل من مدير عام مديرية الرضمة م/إب العقيد/محمود الزبيدي والشيخ/ عبدالواحد الشلالي لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين ينتمون للتجمع اليمني للإصلاح أثناء حضورهم أجتماعاً مع عدد من مشائخ ووجهاء المديرية.
- بتاريخ 15/6/2011م تلقى الصحفي فيصل مكرم رئيس تحرير صحيفة الغد ومراسل صحيفة الحياة ( اللندنية ) تهديداً بالتصفية الجسدية وتفجير منزله من الرقم (735003137) .
- بتاريخ 19/6/2011م أقدمت عناصر مسلحة من جماعة الأخوان المسلمين على اطلاق وابل من رصاص الأسلحة الرشاشة بإتجاه سيارة الشيخ عوض الوزير أثناء مروره بجوار مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة صنعاء في محاولة لاغتياله.
- بتاريخ 22/6/2011م اقدمت مجموعة مسلحة من عناصر أحزاب اللقاء المشترك م/إب بإطلاق النار على سيارة الشيخ قحطان أحمد المعمري أثناء مروره جوار حزب الإصلاح بمدينة إب على خلفية أن سيارته تحمل صورة رئيس الجمهورة.
- بتاريخ 23/8/2011م قام جنديان تابعان للفرقة الأولى مدرع بإطلاق النار على عضو المجلس المحلي/عادل محمد لطف الله الطويلي في جولة الكهرباء بأمانة العاصمة مما أدى إلى اصابته.
- بتاريخ 3/7/2011م تلقى الصحفي /فيصل أحمد محمد الحاج مدير الأخبار في إذاعة تعز ومقدم برنامج " صوت العقل" تهديداً بالقتل والتصفية الجسدية هو وأولاده عبر تلفونه من الرقم (733330417).
- بتاريخ 4/7/2011م نشبت اشتباكات بين عناصر حوثية واللجنة الأمنية بساحة الاعتصام في حي جامعة صنعاء استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والهراوات وذلك على خلفية اقدام عناصر اللجنة الأمنية بتفتيش الخيام التابعة للعناصر الحوثية مما أسفر عن اصابة عدداً من الأشخاص من الطرفين.
- بتاريخ 4/7/2011م قام شخص في م/تعز بتوجيه طعنة بسلاح أبيض للجندي/محمد علي حسين الطواف أثناء تأديته للواجب في نقطة الحوبان التابعة للواء 22 حرس.
- بتاريخ 6/7/2011م تعرض القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور/نصر محمد الحجيلي استاذ الإدارة بكلية التربية جامعة ذمار لمحاولة اغتيال أمام منزله الكائن في حي المجزرة بمدينة ذمار على ايدي جماعات مسلحة تتبع أحزاب المشترك.
- بتاريخ 6/7/2011م تلقى الأستاذ/محمد يحيى الخيرات مدير الإدارة التعليمية بمديرية الرضمة م/إب تهديداً بالتصفية الجسدية من رقم (712081913).
- بتاريخ 13/7/2011م تعرض أمين عام منتدى تجديد الولاء /عبدالله محمد الغابري لإطلاق نار وهو داخل سيارته من قبل مسلحين مجهولين بشارع حدة جوار صالة سام بالعاصمة صنعاء.


الاعتقال والاحتجاز التعسفي:
تنص المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه" وتنص المادة (9) منه على أنه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا " وتكفل المادة (9/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفياً ولا يجوز حرمان أحد من حريته الا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه".
يقع انتهاك الحق في الحرية عندما يقوم موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو بتحريض رسمي منه أو برضاه أو موافقته بحرمان شخص بدون سبب مشروع ، من حريته عن طريق احتجازه في سجن أو في أي مرفق احتجاز آخر أو وضعه تحت الإقامة الجبرية. وأول ما تضمنه المادة (9) من العهد الخاص بالحقوق المدني والسياسية هو متطلب قانونية التوقيف والاحتجاز . ولا يسمح بالحرمان من الحرية الا عندما يتم لأسباب وطبقاً لإجراءات يقرها القانون . ويقع انتهاك لمبدأ القانونية إذا تعرض شخص للتوقيف أو الاحتجاز لاسباب غير مقررة تقريراً واضحاً في القانون أو تتنافى مع القانون، أو تم القبض عليه وسجنه من قبل شخص أو جهة غير مخولة ، أو تم ابقاءه في السجن بعد انقضاء مدة العقوبة، أو تم توقيفه واحتجازه في غير الأماكن المحددة لذلك وفقاً للقانون.
والإطار رقم (3) يرصد لنماذج من بعض حالات الاعتقال التعسفي التي رصدتها الرابطة خلال عام 2011م:
- بتاريخ 3/3/2011م تم احتجاز الصحفية / غادة العبسي في ساحة الاعتصام أمام جامعة صنعاء خلال قيامها بإجراء استبيان برصد آراء الجمهور اليمني حول اداء قناة الجزيرة ، حيث تم توجيه التهم لها بالعمالة من قبل اللجنة المنظمة للإعتصام ومصادرة الوثائق التي كانت بحوزتها وهاتفها الشخصي وإجبارها على المثول للتحقيق في أحدى الخيام بساحة الاعتصام.
- بتاريخ 4/3/2011م قامت عناصر أحزاب اللقاء المشترك في ساحة جامعة صنعاء اعتقال الطالب/ كمال حسين حسين الريمي البالغ من العمر (20) عاماً والتحقيق معه.
- بتاريخ 6/3/2011م قام المعتصمون في ساحة جامعة صنعاء باعتقال المواطن/ محمد عبده الحفاشي ويصاله إلى خيمة اللجنة المنظمة التي قامت بالتحقيق معه حول شهادته التي أدلى بها بشأن السيارة التي قام قها عناصر المشترك بإحراقها بتاريخ 14/2/2011م.
- بتاريخ 6/3/2011م قام المعتصمون في ساحة جامعة صنعاء باعتقال ما يقارب من (40) بائعاً متجولاً ووضعوهم رهن الاحتجاز في خيمة اللجنة الأمنية للتحقيق معهم ، بحجة أنهم ربما يكونوا عناصر أمنية.
- بتاريخ 6/3/2011م اعتقلت مجموعة من عناصر اللقاء المشترك في ساحة جامعة صنعاء المواطن/ هاشم سعيد عبداللطيف الشيخ واقتادته تحت تهديد السلاح من أمام بوابة الجامعة الجديدة إلى خيمة كبيرة في حوش جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية حيث قام أشخاص ملثمون يتواجدون فيها بالتحقيق معه ومن ثم الاعتداء عليه بالضرب.
- بتاريخ 13/3/2011م قامت اللجنة المنظمة في ساحة الاعتصام م/تعز باعتقال شخص وأخذ بصماته وتصويره والتحقيق معه وتعذيبه في المنصة بدعوى أنه جاسوس عليهم.
- بتاريخ 13/3/2011م قام أشخاص ينتمون لحزب الإصلاح بأمانة العاصمة بإلقاء القبض على (5) أشخاص من أهالي الحارات التي كانوا قد اشتبكوا معها في وقت سابق واقتادوهم إلى الخيام في ساحة الاعتصام أمام جامعة صنعاء واحتجزوهم هناك.
- بتاريخ 13/3/2011م قام عدد من الأشخاص ينتمون لأحزاب اللقاء المشترك باختطاف الحدث / ايمن محمد عزيز السفياني (12) عام- من أمام منزله في حارة الميثاق جوار جامع عثرب وأخذوه إلى ساحة الاعتصام والتحقيق معه.
- بتاريخ 17/3/2011م قام المعتصمون بساحة محطة حافر م/تعز باختطاف احد الأشخاص والتحقيق معه وتعذيبه بتهمة أنه يؤيد الشرعية الدستورية.
- بتاريخ 18/3/2011م قامت عناصر من المشترك باعتقال عدد من المواطنين وأخذهم إلى حجز اللجنة الأمنية في ساحة الجامعة.
- بتاريخ 19/3/2011م أقدم عدد من المعتصمين في ساحة الجامعة على اعتقال كل من المواطن /بشير علي صالح الشرفي والمواطن/ جميل محمد الهلالي حيث تم إيقافهم من قبل أربعة أشخاص وإيصالهم إلى شخص يدعى /عادل وتم تفتيشهم بالقوة وأخذ تلفوناتهم.
- بتاريخ 30/3/2011م قام أفراد الفرقة الأولى مدرع باعتقال ثلاثة من منتسبي الحرس الجمهوري ( عبدالصمد عبدالله محمد علي الشاطبي، اسماعيل عمر أحمد ثابت الشاطبي، عبدالاله محمد محمد الشاطبي) من ابناء محافظة ريمة، وقاموا بتقييد حريتهم ونقلهم إلى داخل معسكر الفرقة .
- بتاريخ 6/4/2011م قامت عناصر من الفرقة الأولى مدرع بإختطاف المحامي/محمد عبدالرقيب السقاف واقتياده إلى الفرقة الأولى مدرع وتم التحقيق معه بتهمة وجود صورة رئيس الجمهورية على سيارته.
- بتاريخ 8/4/2011م أقدمت مجموعة من أفراد الفرقة الأولى مدرع مكونة من ثلاثة اطقم بإقتحام منزل المواطن/ محمد صالح حسين المذحجي الكائن في جولة مذبح بالعاصمة صنعاء واقتياده إلى معسكر الفرقة ووضعوه رهن الاحتجاز.
- بتاريخ 11/4/2011م في الساعة الثالثة صباحا ، قام افراد الفرقة الأولى مدرع باختطاف باص اسعاف تابع لوزارة الصحة نوع هونداي موديل 2006 رقم (8190/ حكومة) ، وعليه كل من المواطن/محمد صالح حميد الهمداني ( سائق ، 28 سنة من اهالي ضلاع) والمواطن/ عبدالله صالح حميد الهمداني (30 سنة ، ممرض، من اهالي ضلاع ) وذلك اثناء ما كانوا متوقفين بجوار بريد مذبح بأمانة العاصمة حيث تم اقتيادهم عنوة الى معسكر الفرقة واحتجازهم هناك نم الباص.
- بتاريخ 16/4/2011م قامت اللجنة الأمنية في ساحة الاعتصام بحي جامعة صنعاء باحتجاز مصوري وكالة " فرنس برس" ووكالة " اسوشييد برس" ووكالة رويترز" ( احدهم يمني واثنان أجانب) واخفتهما للتحقيق الأمر الذي أثار استياء في أوساط الإعلاميين.
- بتاريخ 20/4/2011م تعرض المواطن/نجيب علي أحمد غلاب للاختطاف عندما كان مارا على سيارته متوجهاً إلى منطقة الحصبة في العاصمة صنعاء.
- بتاريخ 25/4/2011م قامت مجموعة من عناصر احزاب اللقاء المشترك م/إب باختطاف الشاب أحمد الرشيدي والتحقيق معه.
- بتاريخ 1/7/2011م أقدمت مليشيات تابعة لأولاد الأحمر على أختطاف قياديين في حزي المؤتمر الشعبي العام هما : خالد أبو عبيدة- نائب رئيس الدائرة الفنية في المؤتمر الشعبي العام – وعلي سيلان- الموظف بالدائرة الفنية من أمام مطعم مبروك في شارع التلفزيون بالعاصمة صنعاء واقتادتهما بالقوة إلى المعتقل الخاص بالفرقة الأولى مدرع المنشقة.
- بتاريخ 9/7/2011م قامت المليشيات التابعة للفرقة الأولى مدرع المنشقة بإختطاف أحد ضباط دائرة الهندسة ونزع الألغام ويدعى / محمد يحيى الفقيه وثلاثة أفراد آخرون من الدائرة بالعاصمة صنعاء واحتجزتهم في سجن الفرقة.
- بتاريخ 16/7/2011م قامت عناصر مسلحة تابعة للفرقة الأولى مدرع بالتقطع لسيارة نائب وزير الإعلام /عبده الجندي في شارع الستين بالعاصمة صنعاء واحتجزتها مع سائقها في الفرقة الأولى.
- بتاريخ 7/8/2011م قام جنود من الفرقة الأولى مدرع المنشقة بإحتجاز العقيد/قائد مرشد مدير مكتب نائب رئيس الأركان لشئون القوى البشرية مع سيارته في حي النهضة بالعاصمة صنعاء.
- بتاريخ 10/8/2011م قام أفراد من الفرقة الأولى مدرع بإختطاف المقدم/ محمد زيد عبيد ( يعمل في الحرس الجمهوري).
- بتاريخ 14/8/2011م قامت مليشيات مسلحة تابعة للفرقة الأولى مدرع المنشقة بإختطاف العميد طيار/ محمد عبدالعزيز العنسي واحتجزته في المعتقل الخاص بمعسكر الفرقة .
- بتاريخ 23/8/2011م قامت المليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح وأحزاب المشترك في تعز بإختطاف الجندي/هشام عبدالقوي واقتادوه إلى مكان مجهول.




التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة وجرائم احتجاز المواطنين كرهائن ،:
تعرف المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية ، بأن " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو او أي شخص ثالث- أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت ويتغاضى عنه .
كما تحظر المادة (9) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التوقيف" التعسفي" ويتجاوز مفهوم " التعسف" مفهوم القانونية. وينص حظر التعسف على قيد اضافي على امكانية حرمان شخص من حريته ولا يكفي أن يكون الحرمان من الحرية منصوصاً عليه عليه في القانون كما يجب الا يكون القانون نفسه تعسفياً ويجب الا يتم انفاذ القانون تعسفاً. " والتعسف" يزيد عن كونه مجرد مخالفة القانون أو ما هو قانوني. ويجب تفسيره تفسيراً أوسع ليشمل عناصر الظلم وعدم المعقولية وعدم التناسبية. ولذلك فإن حالات الحرمان من الحرية التي ينص عليها القانون يجب الا تكون غير تناسبية أو غير عادلة أو غير متنبأ بها ، ويجب أن لا تكون الطريقة المحددة التي يقع بها التوقيف تمييزية ويجب أن تكون ملائمة بالنظر الى ظروف الحالة، ولا يجوز احتجاز الأشخاص المحتجزين إلا في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً وان تتلقى أسرهم معلومات كافية .
وتتولى سلطة قضائية أو سلطة مناظرة لها اتخاذ القرارات بشأن مدة وقانونية الاحتجاز ولكل محتجز الحق في المثول اما سلطة قضائية وفي استعراض قانونية احتجازه. .
أول ما تضمنه المادة (9) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو متطلب قانونية التوقيف والاحتجاز . ولا يسمح بالحرمان من الحرية إلا عندما يتم لأسباب وطبقا لإجراءات يقررها القانون. ويقع انتهاك لمبدأ القانونية إذا تعرض شخص للتوقيف أو الاحتجاز لأسباب غير مقررة تقريراً واضحاً في القانون أو تتنافى مع هذا القانون . وفي إطار تفسير المادة (9) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان أن الأشخاص الذين تم توقيفهم بدون أمر توقيف ولم يتم إبلاغهم بأسباب التوقيف محتجزون احتجازاً تعسفياً، وكذلك الأشخاص المحتجزين في أماكن احتجاز غير معترف بها رسمياً والذين لا تتلقى أسرهم معلومات كافية عن سبب وأماكن احتجازهم .
والتعذيب بشكل مبالغ فيه من أشكال المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة
واحتجاز المواطنين كرهائن ، وفي أماكن احتجاز تابعة لشخصيات نافذة:
يعتبر احتجاز المواطنين في سجون خاصة بقيادة الفرقة الأولى مدرع –المنشقة –وكذا بشيوخ القبائل والشخصيات الاجتماعية النافذة احتجازاً قسرياً .
والإطار رقم ( 4 ) يوضح بعض الحالات التي احتجز فيها مواطنون كرهائن وتم تعذيبهم فيها واهانتهم وإخفائهم قسريا :
1- محمد طه صالح فاضل.
2- علي محمد قائد العبادي.
3- الجبلي حسين الجبلي
4- عبداللطيف فيصل دليان
5- زيد علي الغرباني
6- ابراهيم علي صالح
7- يحيى محمد العلماني
8- عبدالله محمد حيدر
9- محمد عبده علي شبيل
10- نبيل دحان زيد
11- جمال عبده أحمد عثمان
12- محمد عبدالملك ابو منصر
13- نشوان الحميدي
14- محمد علي راوع
15- طارق عبدالله حبيش
16- حسن احمد المولد
17- سليم محمد الغيل
18- علي عبدالله راوع
19- علوي محمد سريع
20- اكرم محمد عبده عزالدين
21- عابد شوقي حسن مراع
22- عبدالباري العامري
23- هادي مقبل الحجوري
24- مقبل صغير الحجوري
25- علي صالح الحجوري
26- احمد ابو راجح
27- ماجد علي ثابت الغزي
28- جزيلان محمد محمد مهدي
29- رفيق حميد علي الصلاحي
30- مشهور صالح احمد الهاملي
31- عبدالرزاق احمد محمد الشجني
32- ابراهيم علي مقيم
33- زيد بن علي الاميري
34- شوقي عبدالله الصبري
35- عبدالله دغيش
36- محمد علي خليف
37- حسن عطش
38- محمد مطعم
39- عبدالله مطعم
40- عبداللاه مطعم
41- الشيخ عابد راجح وثمانية من مرافقيه .
42- بكيل الجعدبي
43- عادل الاسطى +وهاس





-تطبيق العقوبات الجماعية على أبناء الشعب اليمني مستمرة خلال عام 2011م .

(جرائم التقطع للكهرباء والنفط وجرائم الحصار والإغلاق)

الجدير ذكره انه ومنذ بداية الأزمة السياسية اليمنية في فبراير 2011م وحتى الآن رصدت الرابطة جرائم ضد الإنسانية عبارة عن تطبيق عقوبات جماعية متعمدة على كل أبناء اليمن تتمثل في استمرار أعمال التقطع والإغلاق للطرق العامة وتفجير محطات نقل الكهرباء ومنع وصول ناقلات النفط والغاز والوقود من الوصول إلى كل المواطنين اليمنيين وذلك من قبل عناصر إجرامية واغلبها من م|مأرب ونهم ،حيث اتضح وبعد الرصد والمتابعة والتحليل والتوثيق تبين للرابطة أن معظم هذه الأعمال الإجرامية يقوم بها في الغالب الأعم عناصر مسلحة قبلية مجهولة تتبع في الغالب لحزب الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك المعارض،وقد تأكد هذا الاستنتاج بعد توجيه اتهامات حكومية رسمية علنية من وزارة الداخلية اليمنية لهذه الأحزاب بتاريخ الجمعة 24-يونيو-2011م ،حيث انه وبعد تبادل الاتهامات المتبادلة بين أطراف الأزمة السياسية عن المسؤولية عن هذه الجرائم أعلنت وزارة الداخلية اليمنية بتاريخ الجمعة 24-يونيو-2011م عن أسماء 43 شخصا قالت بان جميعهم من عناصر تابعة لتكتل أحزاب اللقاء المشترك (تحالف من أحزاب المعارضة في اليمن) واعتبرتهم مطلوبين أمنياً لكونهم هم الذين يقومون بتفجير أنابيب النفط في محافظة مأرب وكذا الاعتداء على أبراج الكهرباء والمتسببين الرئيسيين في أزمة البترول وبقية المشتقات النفطية بشكل ممنهج ومستمر بتوجيه من قيادة أحزابهم وبالذات حزب الإصلاح الديني .وفيما يلي أسمائهم:- علي جابر حسن الشبواني ،- حسن صالح محمد الالوق سعداء حمد صالح محمد الالوق سعداء،وحمد ناصر صالح هيان،و على صالح سعيد هيان،وعلي ناصر على عوشان،وعلي محسن على ضميدان،و محمد محسن على ضميدان،وعلي ناصر حسين روضان،وعبدالله صالح ناصر هذال،و ناجي عبدالله حمد شرهان،و محمد حسن صالح العجي كلفوت،و زيد حسن بن علي الحائرة غريب،و أمين ناجي حسن غريب،وناجي صالح مبخوت كعلان،وعبدالله حمد محمد الالوق سعداء،وعبدالله صالح محمد الالوق سعداء،ومحمد صالح محمد الالوق سعداء،وعلي صالح محمد الالوق سعداء، علي حسن محمد بن عبيد،و صالح حسن محمد الالوق سعداء،وحمد بن علي العجروش ،ومحمد علي محمد العجروش،و ربيع حمد ربيع هديب،وصالح محمد حسن العجي كلفوت،وحمد محمد حسن العجي كلفوت،و صالح عبدالله احمد غريب،واحمد ناجي حسن غريب،و حسين سعيد بن صالح عبيد ال مشعل،و صالح نادر مبخوت كعلان،وناجي علي هزاع مبخوت كعلان،ومانع ناجي سعيد مقشد،و صالح ناجي سعيد مقشد،وفهد ناجي سعيد مقشد،و سالم صالح بدار رقيب،و احمد علي ربيع الله الحطاب،و محمد صالح بقلان،و يحي على صالح بحيبح ،وزبن الله حمد سالم الضمن،و عبدالله حمد سالم الضمن،و سالم حمد سالم الضمن،وناجي حسين حسن المكمدة،و محمد حسن محمد الالوق سعداء،ولتفاصيل أكثر يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/91712.htm
وبالتالي فقد حملت وزارة الداخلية اليمنية بشكل رسمي حزب الإصلاح وأحزاب المشترك المعارضة مسؤولية ماينتج عن تلك الاعتداءات من تفجير وتخريب لخطوط الكهرباء بشكل ممنهج ومستمر ومنع لوصول ناقلات النفط والغاز والوقود إلى كل المواطنين اليمنيين باعتبار ذلك من جرائم العقوبات الجماعية ضد كل أبناء الشعب اليمني بلاتمييز،وهو نفس الاتهام الذي أكده ثانية نائب رئيس الجمهورية الفريق عبدربه منصور هادي في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة "سي .ان.ان" الأمريكية وبثته يوم الخميس الموافق 30|6|2011م وأعادت بثها القنوات الرسمية اليمنية .
وبحسب تحليل منطقي وسياسي محايد لاكتشاف حقيقة من يقف وراء تطبيق العقوبات الجماعية على أبناء اليمن ،وبمعنى آخر عند البحث عن من هو المستفيد من حصول هذه الجرائم؟ فان الإجابة ستكون حتما أن المستفيد الأول منها هو حزب الإصلاح المعارض وبالتالي فهو الذي يتحمل مسؤولية الوقوف وراء تطبيق العقوبات الجماعية ولأهداف وفوائد سياسية غير مشروعة من اجل الوصول للسلطة باستثارة عنف الشعب ضد السلطة القائمة لإسقاطها،إذ لعل من أهم فوائد حزب الإصلاح من تحريض ميليشياته على شن هجمات موجهة إلى الأهداف المدنية "قطع الكهرباء والنفط والمياه"تتمثل بالآتي :
1-عرقلة إعادة البناء. تؤدي الهجمات التي تستهدف تفجير خطوط أنابيب النفط، وشبكات الكهرباء ومحطات المياه، إلى عرقلة حركة التنمية والتعمير في اليمن، وتوجه رسالة إلى الشعب مفادها أن السلطات اليمنية لا تستطيع الوفاء باحتياجات الشعب ومن ثم يحصل رد فعل عنيف من قبل الشعب لإسقاط السلطة القائمة كتأييد لمطالب الأحزاب السياسية المعارضة التي عجزت عن تحقيقها عبر وسائل النضال السلمي المشروع.
2- استثارة رد فعل عنيف من قبل الشعب. فقد تدفع الهجمات الموجهة إلى المدنيين والأهداف المدنية القوات اليمنية إلى القيام برد فعل عسكري عنيف قد يؤدي إلى مقتل المدنيين أو تدمير البنية التحتية وهكذا فقد تؤدي هذه الهجمات إلى دق إسفين بينها وبين السكان، مما يساعد جماعات المتمردين والأحزاب التي تتبناهم على كسب التعاطف واستعداد الناس للانخراط في صفوف المتمردين لأجل إسقاط السلطة.
كما رصدت الرابطة مدى التأثير السلبي المشترك الذي ألحقته الأزمة السياسية القائمة والاحتجاجات والمواجهات المسلحة بسكان اليمن وبتمتعهم بحقوق الإنسان. فعندما بدأت الأزمة والاحتجاجات كان الاقتصاد وفرص العمل وأسباب العيش الأسرية قد تأثرت بالفعل تأثرًا شديدًا من الأزمة السياسية والاحتجاجات والحصار والإغلاق المفروض . وكان لانقطاع الإمداد بالكهرباء والوقود –البترول والديزل والغاز-لأغراض التوليد المختلفة ،بسبب وقوع جرائم تقطع وإغلاق للطرق العامة من قبل عناصر تتبع حزب الإصلاح في م|مأرب ومانتج عن ذلك من تفجيرها لخطوط الكهرباء بشكل ممنهج ومستمر ومنع لناقلات الوقود من الوصول لكل المواطنين اليمنيين ،-فكل تلك الأفعال الإجرامية -كان لها تأثيرات سلبية كبيرة جدا على حياة اليمنيين جميعا ،وبالذات على النشاط الصناعي والزراعي والمهني والحياتي والأسري اليومي للمواطنين ،وانعكس ذلك التقطع والحصار سلبيا على عمل المستشفيات وعلى أرزاق الناس ،وعلى توريد المياه إلى المنازل وعلى معالجة الصرف الصحي . كما أن فرض قيود الاستيراد والحظر المفروض على جميع الصادرات من اليمن قد أثرا على القطاع الصناعي وعلى الإنتاج الزراعي . كما أن مستويات البطالة والنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في حالة فقر أو فقر بالغ آخذتين في الارتفاع.
إن عملية الحصار والإغلاق والعزل الاقتصادي التي تفرضها الأزمة السياسية القائمة ووجود مخيمات ومعسكرات اعتصامات لأحزاب اللقاء المشترك المعارض وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم على حد سواء،على أبناء اليمن عموما وبالذات على ساكني المناطق المجاورة لساحات الاحتجاجات ،هو أمر إجرامي وغير إنساني ،حيث تعتبر عملية الحصار والإغلاق والعزل الاقتصادي القائمة حاليا بمثابة عقوبات جماعية تطبق ضد أبناء اليمن عموما ،وينتج عن استمرار هذه العقوبات الجماعية جملة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسانية ، وكذا الأضرار المستمرة والقائمة فعلا،لعل أبرزها التوقف شبة التام لحركة التنمية والتجارة الداخلية في اليمن وحرمانها من عدد كبير من المشاريع التنموية والخدمية وتخلفها في مسيرة التنمية عن الدول الأخرى نتيجة تعطيلها بسبب الاحتجاجات الغير قانونية من قبل بعض عناصر أحزاب اللقاء المشترك وحلفائهم من المتمردين والإرهابيين وكذا بعض عناصر الحزب الحاكم ، وتعرض عدد كبير من المشاريع غير المكتملة والتي كانت تحت التنفيذ للتوقف في أعمالها الإنشائية مما أدى إلى حدوث التعثر في بعضها والتدمير الكلي أو الجزئي لبعضها الآخر، وامتناع معظم المقاولين عن تنفيذ أية مشاريع جديدة أو حتى استكمال مشاريع كانوا قد بدءوها، وتوقف عدد من المنشآت الخدمية عن تقديم خدماتها للجمهور أو تعثرها وتعرض خدماتها للقصور والضعف نتيجة عدم التمكن من إيصال التجهيزات والمستلزمات اللازمة لتسيير أعمالها، وتعرض عدد كبير من المواطنين اليمنيين لخسائر غير منظورة في بيعهم وتجارتهم وإنتاجهم الزراعي والحيواني نتيجة هجرهم لمنازلهم وتركهم لمصادر عيشهم، إلى جانب ما أدت إليه أعمال الاحتجاجات والتمرد من قطع للطرق وحصار للمنازل المجاورة وإقلاق لحالة الأمن والسكينة العامة الأمر الذي أثر بصورة سلبية على استقرار المواطنين وجعلهم غير قادرين على التمكن من ممارسة أنشطتهم وأعمالهم.
- كما ركَّزت الرابطة على جرائم الحصار والإغلاق والعزل الاقتصادي والأضرار التي تفرضها وجود مخيمات اعتصامات لشباب وأحزاب المعارضة والحزب الحاكم -وبالذات على المجاورين لساحات الاحتجاجات - والمشار إليه بصورة عامة باسم الحصار والإغلاق . استنادا إلى شهادات الشهود المجاورين لساحات الاعتصام في صنعاء الذين التقت بهم الرابطة ووثقت شهاداتهم وهم خليط من السكان وعقال الحارات والتجار وأصحاب العمارات وغيرهم ،وهم :- حسين علي صالح مسعود ، وليد أحمد محمد قطينة ،مهدي ناصر علي ، غالب علي قايد محي الدين ، مريم علي صالح ،أمين حمود علي الحبابي، رمزي الارياني ، بكيل احمد ابوجعبل ، وليد عبدالكريم محمد عيسى،احمد عبدالرحمن السياغي ،فارس الوصابي ،ابراهيم علي أحمد ،حسن علي حمود الطويلي،حكيم البيضاني ،رمزي حميد عبده عزالدين ،هاني عزيز المندي ،هاني علي محمد الرداعي،جمال محمد حسين عبس ،ابراهيم احمد محمد الدغيش ،حمود صالح حسن الهمداني ،خالد البكاري ،خالد مجاهد المطري ،محمد عبدالله التواري ،أحمد محمد ظافر ،عبدالسلام محمد الخولاني ،محمد عبدالخالق السياغي ،سعيد مرزوق عبده سعيد ،قاسم حمود عبدالصبور ،حاتم احمد احمد العريقي ،هاشم حمود صالح الهمداني ،صالح محمد ،محمد قناف ناشر .،، وبالتالي فإننا نستطيع أن نلخص ابرز الانتهاكات التي حصلت على السكان وأهالي الحارات المجاورين لساحات الاحتجاجات ،حيث يشمل الحصار والإغلاق تدابير مثل فرض قيود على دخول وتبادل السلع وفتح المحلات التجارية المغلقة التي يمكن استفادة أبناء الحارات اليمنيين منها، وإغلاق المحلات أمام الأشخاص والسلع والخدمات، وهو ما يستمر أحياناً لأشهر، بما في ذلك إجراء تخفيضات ومنع في وصول الإمداد بالماء والخدمات الأخرى . كما يتأثر اقتصاد اليمن تأثرًا شديدًا بتقليص مساحة حرية التجارة الخاصة والعامة المسموح بها للتجار اليمنيين وإنشاء منطقة عازلة على طول الطرق ومواقع الاحتجاجات داخل الساحات في اليمن. وبالإضافة إلى أن الحصار والاعتداء والتقطع من قبل المعتصمين يخلق حالة طوارئ، فإنه قد أضعف كثيرًا من قدرات السكان المحليين المجاورين لساحات الاحتجاجات ،وكذا اضعف قدرات قطاعات الصحة والمياه والقطاعات العامة الأخرى على الاستجابة لحالة الطوارئ الناشئة عن اعتصامات شباب أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم غير المبررة.
- وفي ظل هذا الوضع الحرج، دمّرت هذه الأزمة السياسية والعقوبات الجماعية جزءًا كبيرًا من الهياكل الأساسية الاقتصادية والتجارية والزراعية . فبالنظر إلى أنه جرى استهداف ممنهج من قيادات لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة (وتحديدا أعضاء الإصلاح والحق)لمصانع وشركات تجارية كثيرة بالإغلاق عن طريق " فرض العصيان المدني بالقوة "وتدميرها أو تعطيلها وإلحاق الضرر بها، حدثت زيادة أخرى على نحو مأساوي في الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي . وبالمثل، عانى القطاع الزراعي من تعطيل متعمد أدى إلى تصحر الأراضي الزراعية وآبار المياه أثناء هذه الأزمة والعصيان غير المبررين. كما أن استمرار الأزمة يعرقل إعادة بناء الهياكل الأساسية الاقتصادية التي دُمِّرت.
- الجدير ذكره إن الأوضاع الحياتية في اليمن، الناجمة عن الأعمال الإجرامية المتعمَّدة من جانب بعض أحزاب اللقاء المشترك المعارضة (وتحديدا أعضاء حزب الإصلاح) والسياسات المُعلنة لها فيما يتعلق باليمن قبل الأزمة وأثناءها وبعدها، كلها أوضاع تشير على نحو تراكمي إلى تعمد قيادات تلك الأحزاب توقيع العقوبات الجماعية على سكان اليمن عموما،مما يشكل انتهاكاً خطيرا للقانون الإنساني الدولي، والذي يعتبر هذه الأفعال تدخل من ضمن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
- وأخيراً، نظرت الرابطة فيما إذا كانت سلسلة الأفعال والعقوبات الجماعية التي انتهجتها قيادات أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وحلفائها من العصابات الإرهابية المسلحة "عصابات أولاد الأحمر +الفرقة الأولى مدرع +ميليشيات جامعة الإيمان" والتي تحرم اليمنيين في اليمن من أسباب حريتهم الشخصية وعيشهم الكريم ومن فرص العمل والسكن والمياه، كما تحرمهم من حرية التنقل ومن حقهم في مغادرة مناطقهم وبلادهم ودخوله، والتي تحد من إمكانية لجوئهم إلى المحاكم القانونية وسُبل الانتصاف الفعالة ؟وما إذا كان ذلك يمكن أن تكون بمثابة اضطهاد،أي جريمة ضد الإنسانية ؟؟؟. ومن رأي الرابطة ، وبالاستناد إلى الحقائق والأدلة المتاحة لها، أن كل تلك الأفعال والجرائم والعقوبات الجماعية قد تُبرر قيام محكمة دولية مختصة بتقرير أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت عمدا من بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك اليمنية ضد أبناء شعبها ،وبالتالي فهي تتحمل مسؤوليتها القانونية الكاملة .
- وتشعر الرابطة بالقلق الشديد إزاء التصريحات الصادرة عن استمرار مسؤولين في أحزاب اللقاء المشترك المعارضة (تحديدا قيادات حزبي الإصلاح والحق) أوضحوا عزمهم على الإبقاء على جرائم الحصار والعقوبات الجماعية إلى حين سقوط نظام الرئيس صالح بالقوة .بل ووصل الأمر ببعض تلك القيادات إلى تحريض المواطنين إلى احتلال ونهب المؤسسات والمباني الحكومية"كالقصر الجمهوري ووزارة الخارجية والنفط" ، وقيام بعض قياداتها المتمردة "أولاد الأحمر"بالاستيلاء بالقوة على مباني حكومية ونهبها وسلب محتوياتها كما حصل لوكالة سبأ للأنباء ووزارة الاقتصاد ووزارة الإدارة المحلية وهيئة كهرباء ومياه الريف ومكتب النائب العام وغيره من الوزارات،ومن رأي الرابطة أن تلك الأفعال تشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وضد الإنسانية ، وبالتالي يجب تحميل قيادات أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وحلفائها من العصابات الإرهابية المسلحة "عصابات أولاد الأحمر +الفرقة الأولى مدرع +ميليشيات جامعة الإيمان" كامل المسؤلية عن ماينتج عن جرائمها سالفة الذكر وفقا للشرع والقانون ،كما إن استمرار قيادات أحزاب المعارضة وحلفائها في عزل ومحاصرة السكان المدنيين –وبالذات المجاورين لساحات الاحتجاجات - يعتبر بمثابة عقوبة جماعية للسكان المدنيين في اليمن وهذه تصنف من جرائم ضد الإنسانية والتي يجب مسائلة مرتكبيها وفقا للقانون الدولي والقوانين المحلية.
- ظلت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة (تحديدا أعضاء حزب الإصلاح) تقوم منذ البداية بفرض نظام من القيود غير القانونية على التنقل والمرور لسكان الأحياء المجاورة لساحات الاحتجاجات. فالتنقل يقيّده مزيج من العقبات المادية، مثل حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتدابير الإدارية، مثل بطاقات الانتماء السياسي والهوية والتصاريح الحزبية.
- وتلقت الرابطة تقارير تفيد بأن القيود المفروضة على حق التنقل والإقامة في الحارات المجاورة للاعتصامات قد شُدّدت أثناء وبعد نشوب المواجهات المسلحة بين قيادات من أحزاب اللقاء المشترك المعارض وحلفائها من العصابات الإرهابية المسلحة "عصابات أولاد الأحمر +ميليشيات الفرقة الأولى مدرع +ميليشيات جامعة الإيمان" وبين قوات الحكومة في اليمن .فأصبحت تلك الأحياء والحارات "شبه مناطق عسكرية مغلقة".

- وتعتقد الرابطة أن القيود المفروضة على حرية الإقامة والتنقل والحركة التي يخضع لها المواطنين اليمنيين المقيمين في حارات الاحتجاجات،بصورة عامة، وتشديد القيود أثناء المواجهات مع الحكومة وكذلك، إلى حد ما، بعد هذه العمليات هي بصورة خاصة أمور غير متناسبة مع أي هدف سياسي منشود . وبالإضافة إلى ذلك، يساور الرابطة القلق لإضفاء الطابع الرسمي على الفصل بين الحارات داخل اليمن ومن ثمّ بين جزأين من الأرض اليمنية الواحدة .
- ومن رأي الرابطة أن حكومة اليمن ما زالت مُلزَمة بموجب اتفاقيات جنيف الأربع وإلى أقصى حد تسمح به الوسائل المتاحة لها، بضمان توريد وإدخال المواد الغذائية واللوازم الطبية ولوازم المستشفيات والسلع الأخرى بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان اليمن "وخصوصا السكان المحليين المجاورين لساحات الاحتجاجات "ودون قيد من القيود.


-رصد وتوثيق لابرز جرائم العنف والإرهاب والانتهاكات الأشد فضاعة لحقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال عام 2011م ولم يتم التحقيق فيها.

- اخطر جرائم الإرهاب والعنف التي حدثت عام 2011م :

لم يكن قد مر شهراً كاملاً من عمر حركات الشباب الإحتجاجية في بداية 2011م الماضي حتى بدت الأصولية السياسية ممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح- بتحالفاته القبلية والعسكرية والدينية المتطرفة –الطاغي وهي الممسك الأول بزمام الأمور ليتحول بذلك، الخطاب من (المدنية) إلى ( الدينية)، ومع سيطرة تلك القوى ( الإسلام السياسي) على منصات ساحات الاعتصام انحرف المسار ليفسح المجال واسعاً أمام كل ما له علاقة بالعنف المسلح ... والعنف المضاد ، وبين هذا وذاك كان المحتجون السلميون والمواطنين المدنيين هم الضحايا، وظل مؤشر الإنتهاكات الحقوقية الجسيمة في تصاعد مستمر وبشكل مخيف ولعل إعلان الداعية الزنداني الجهاد بإسم ( الثورة) كان بداية الإنحراف ففي 1مارس 2011م نزل الداعية الاسلامي المعروف الشيخ عبدالمجيد الزنداني- قيادي بارز في حزب الاصلاح- إلى ساحة الاعتصام يحي الجامعة بأمانة العاصمة ومن على المنصة الإعلامية أصدر فتواه الشهيرة عندما خطب المحتجون بإعلانه قيام مشروع دولة الخلافة الإسلامية كهدف للاحتجاجات واعتباره ان ما يقومون به هو الجهاد في سبيل الله حتى تحقيق هدفه المشار اليه سلفا.
إن فتوى الزنداني والتي كررها في منطقة أرحب اثناء اندلاع المواجهات المسلحة ضد معسكرات الحرس الجمهوري، هي صورة من ابشع صور العنف والإرهاب الديني الموجه ضد قطاع واسع من المجتمع والشعب ، وهي نموذج صارخ للأيديولوجيا الأصولية ، فمفهوم ومعنى الأغلبية الشعبية الديمقراطية لا تعنيهم ، بل أقليتهم هي دائما صاحبة الحق المطلب بعد تكفير الأغلبية ، إلا يعني إعلان الجهاد أن الطرف الآخر من الصراع أصبح كافر.
-إعلان الجهاد من قبل الزنداني هو في ما معناه أن الطرف الآخر كافر وأن قتاله واجب شرعاً ، وهنا تكمن المشكلة، الإرهاب يبدأ فكراً وفقه القتل الذي يحمله إعلان ( الجهاد) إنما هدفه إدخال الوطن ضمن دوامة العنف والقتل المضاد، كون أن من يحملون السلاح- وإن كان تحت مبرر حماية الثورة- ويتوجهون به إلى ممارسة الإرهاب والقتل فإنهم بذلك قد قطعوا الطريق على أنفسهم وعلى الآخرين لمد خطوط الحوار والتفاهمات السياسية.
ومهما أختلف المراقبون والمحللون للشأن السياسي اليمني إلا أنهم يتفقون بأن إعلان الجهاد والخطب الدينية التحريضية، وراء ابرز ما شهدته الساحة اليمنية من انتهاكات حقوقية جسيمة وجرائم يندى لها جبين الإنسانية.
-والحقيقة التي لا ينبغي القفز عليها أن كل النتائج المترتبة على جرائم التحريض الديني وما ينتج عنها قد ترقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة ضد الإنسانية بشتى صورها، ذلك لأن تلك الفتاوى الإيديولوجية باسم الدين تصبح بعد إطلاقها لغة وخطاب وسياسته لتكفير التفكير بل ولتكفير المجتمع، وهي إلى جانب الخطب الدينية التحريضية البعيدة عن المسؤلية الشرعية والإنسانية والخطاب الثوري باسم الجنة ودم الشهداء قد لا تكون مجرد أفعال إجرامية فقط بل أنها تصل إلى مستوى الاتفاق الجنائي المسبق على ارتكاب الجنايات باسم الدين وتحت ستار الشريعة وتحت وهم ضمان دخول الضحية أو الجاني إلى الجنة.
- فبعد أن بادرت اليمن بحملتھا العسكرية الموسعة على مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي منذ بداية عام 2011م في عدة مناطق يمنية ، اتخذت الأحزاب اليمنية كافة(المتشاركة في حكومة الوفاق الوطني) وبالذات أحزاب اللقاء المشترك في اليمن (وهي تحالف سياسي من أحزاب دينية ويسارية وقومية يمنية يسيطر عليها ويقودها حزب الإصلاح) –اتخذت-إجراءات فائقة للعادة داخل ساحات الاحتجاجات السلمية للشباب والتي خرجتها في بعض المحافظات اليمنية منذ بداية فبراير 2011م ،وتلك الإجراءات –غير القانونية-ترمي إلى السيطرة عليها والتھديد والعقاب ،بل أنها وفي بعض الأحيان تتوسع لتصل إلى إزالة وتصفية الخصوم السياسيين الداخليين من المخالفين لها في الرأي ، أو من يُشتبه في تعاونھم مع النظام والحكومة أو حزبها الحاكم ،مما أدى إلى وقوع جرائم جنائية جسيمة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ،أبشعها جرائم القتل والإرهاب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتي ارتكبت من اجل الوصول الى السلطة كتلك الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد دار الرئاسة اليمني في 3 يونيو 2011م وأدت الى مقتل وجرح عشرات المصلين المدنيين ومقتل رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني وإصابة الرئيس"صالح" وكبار قادة الحكومة اليمنية وهي الجريمة التي أدانها قرار مجلس حقوق الإنسان في الدورة 18 ووصفها قرار مجلس الأمن الدولي رقم2014 بشان اليمن بأنها جريمة إرهابية وأدان مرتكبيها وطالب تقديمهم للعدالة،كما نتج عن ذلك قيام تمردات مسلحة وفوضى ممنهجة تقوم على أساس إثارة النعرات الدينية والطائفية والمناطقية والقبلية بين اليمنيين ، كما أدت إلى إلحاق الأضرار بالمصالح والممتلكات العامة والخاصة وبالاقتصاد الوطني ،وتكدير السلم الاجتماعي والأمن العام.. واستمرت تلك الانتهاكات طيلة فترة الحملة اليمنية الحكومية ضد مسلحي القاعدة وعند مواجهتها للمتمردين القبليين أولاد الأحمر، وقد قلت تلك الانتهاكات،لكنھا لم تتوقف، منذ توقف أعمال القتال الأساسية مع تمرد أولاد الأحمر وأثناء مواجهة مسلحي القاعدة، والذي أسفر عن مقتل نحو 1350مدنياً ومقاتلاً يمنياً، وألحق الإصابات بنحو5000 آخرين، حيث قامت ميليشيات مسلحة تابعة لحزب الإصلاح أو رجال قبائل مسلحون مُقعنون يتبعون لهذا الحزب، بإجراء عمليات إعدام جماعي بلا محاكمة بحق 52 شخصاً وهم معتقلون لديها في سجن خاص غير قانوني ، وھم بالأساس المتھمون بالتعاون مع النظام الحاكم . كما قام رجال مسلحون بضرب وتشويه خصوم سياسيين بإطلاق النار عليھم، بالأخص أعضاء ومؤيدي الخصم السياسي الأساسي لحزب الإصلاح،وھو حزب المؤتمر الشعبي الحاكم.


1-جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة اليمنية:
استهداف رئيس الجمهورية وكبار قادة الدولة من مدنيين وعسكريين أثناء أداؤهم صلاة الجمعة بمسجد دار الرئاسة في أول جمعة من شهر رجب ( الشهر الذي خصه الله بأن حرم فيه القتال) الموافق 3/يونيو/2011م ، هي وبالنظر إلى عاملي الزمان والمكان والطريقة التي تمت بها والفئة المستهدفة، عملية إرهابية مدروسة تتعدى سياق تصفية الحسابات الشخصية إلى سياق وتصفية الحسابات السياسية.
أنها عقوبة قتل وإعدام جماعي لأشخاص مدنيين عزل وخارج إطار القانون وهو ما يعد جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي وجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية كاملة الأركان والشروط وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
قتل على أثرها 16 شخص وأصابة أكثر من مائتين وخمسون ، وكان على رأس القتلى في الحادث رئيس مجلس الشورى الاستاذ/عبدالعزيز عبدالغني، فيما كان على رأس المصابين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونائبا رئيس مجلس الوزراء.
إن الحادث الإرهابي "تفجير مسجد الرئاسة"قد مثل أقوى خرق فاضح وتحدي حقيقي للأمن والسلم الدولي والإقليمي والمحلي من قبل تلك القوى الإرهابية التي نفذته وشاركت فيه،حيث انه يعتبر أول جريمة إبادة جماعية يوجه لاغتيال دولة بكاملها وإنهائها من الوجود،وذلك من خلال إبادة وقتل كل قيادات ورموز الدولة اليمنية بكامل تشكيلاتها الدستورية المنتخبة ديمقراطيا،ناهيكم عن أن الغرض منها كان هو إحداث فراغ دستوري وامني كامل في هيكل الدولة اليمنية وبما يتيح لتلك التنظيمات الإرهابية المحلية والدولية التي شاركت في هذه الجريمة من الاستيلاء على السلطة في اليمن ومن ثم السيطرة على دول الجزيرة العربية ومنافذ العالم البحرية وبالتالي إقلاق الأمن والسلم الدولي والإقليمي والمحلي ،وهذه البشاعة هي التي جعلت المجتمع الدولي يجمع أمره وللمرة الأولى في تاريخه على إدانة وشجب واستنكار هذا العمل الإرهابي بالتحديد، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر برقم"2014" ،وليس هذا فحسب بل سبق وان أدانه المجتمع الدولي بقرار أممي صادر من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في جنيف بشأن اليمن ،برقم (a/hrc/res/18/19) وتاريخ 29|9|2011م ،كما طالب بفتح تحقيق دولي مستقل فيه،وهو مايعكس إجماع أعضاء المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية على إدانة هذا الحادث الإرهابي تحديدا .
وكما يرى المراقبون " لا شك" أن من أعد لهذا الحادث الإرهابي البشع لابد أنه يمثل قوى متعددة تكاملت جهودها للتخطيط والتنفيذ ، وأن عملية بهذا الحجم لا يمكن أن تكون بنت ساعتها وإنما نتاج تحضير مكثف قام بعد دراسة وتمحيص للدواعي والتداعي، ولذا ربما اقتضت موجبات التنفيذ موافقة أطراف لن تنجح العملية بدونهم.
وبغض النظر عما ورد في التقرير الإستخباراتي بخصوص دور الشيخ الزنداني، فثمة قرائن وأدلة دامغة تثبت وتكشف عن الغطاء الشرعي للجريمة من قبل رجال الدين المتطرفين والتي جاءت في شكل بيانات وفتاوى ممهورة بتوقيع ما يسمى هيئة علماء اليمن التي يرأسها الزنداني ( تظم الهيئة علماء حزب الاصلاح) وما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين( معظم اعضاءه من الأخوان المسلمين ) ومقره في دولة قطر.
وعلى سبيل المثال ما كان الشيخ الزنداني قد أصدر فتوى قبل وقوع الجريمة باسبوع واحد تقريباً، أكد فيها سقوط شرعية الرئيس عن الحكم وأنه بات في حكم مغتصب السلطة، ودعا قوات الجيش بالتمرد على الرئيس والانضمام الى ما اسماه ( جيش الثورة) وإلا فإنهم سوف يندمون .
وفي اليوم الثاني من وقوع الجريمة ، أي بتاريخ 4 يونيو 2011م صدر بيان عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من مقره في قطر ( أخوان مسلمين) ونص صراحة على سقوط شرعية الرئيس ، وزعم البيان أنه استند على رأي جهات إقليمية ودولية لم يسمها سبق وأن أصدرت فتوى بهذا الخصوص ، وقبل وقوع الجريمة وبالتزامن مع البيان الصادر عن الزنداني ، أطلق الأمين العام لإتحاد علماء قطر علي القره داغي فتواه العلنية عبر قناة الجزيرة مساء الأحد 29/مايو/2011م وتضمنت " سقوط شرعية الرئيس اليمني ووجوب التمرد عليه بكل الوسائل سواء المسلحة أو غيرها كما أعلن تأييده لأهداف التمرد المسلح لاولاد الشيخ الأحمر. ولم يكتف بالفتوى العلنية ، حيث اعقب تصريحاته بفتوى مكتوبة بذات التاريخ وتحمل نفس ما جاء في الفتوى الشفهية .
وإزاء جريمة ارهابية بهذا الحجم ، ليس من المنطق التوقف حول اعتبارها جريمة مجردة ، أو عدها مجرد للقتل لدواعي الثأر فقط بقدر ما كان مخططاً انقلابياً واضحة معالمه ، ولا يستهدف الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب بل والانقلاب على العملية السياسية بما هي نظام حكم وافراغها من محتواها وما قد يترتب على ذلك من مخاطر دخول البلاد في حالة فراغ دستوري ومن ثم حرباً أهلية قد تعرف بداياتها الا أن أحداً ليس بمقدوره معرفة كيف ومتى ستنتهي.
إن فكر الإرهاب وثقافة العنف وبالصورة التي ظهرتا في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة إنما تقومان على فكرة إقلاق الأمن والسلم الدولي والإقليمي والمحلي وعلى تمزيق المجتمع وعلى تدمير وحدته السياسية والاجتماعية والوطنية ، واستبعاد الممارسة السياسية الطبيعية وقطع امكانات حصول تطور تدريجي وسلس للمجتمع والبلاد وللعملية السياسية المؤسسية الديمقراطية .
2-مجزرة 18 /مارس/2011م "جمعة الكرامة:
شكلت ما تسمى بـ (جمعة الكرامة) بتاريخ 18 /مارس/2011م لما شهدته من أحداث دامية ومؤسفة منعطفاً خطيرا في مسار حركات الشباب الاحتجاجية السلمية وفي مسار الأزمة اليمنية ككل ، ففي تلك الأثناء – وهذا ما يهمنا في التقرير- كان الاشتغال على العواطف الدينية بعد تأويلها الأيدلوجي للنص الديني وبما يخدم أهداف السياسة ، قد بلغ مداه.
لقد بدا خطيب الجمعة في ساحة الاعتصام بحي الجامعة بأمانة العاصمة ، في مغالاته كما لو أنه يملك مفاتيح الجنة ويملك حق توزيعها على الشباب المشاركين في الاعتصام ، وهو خطاب عدائي وكارثي.
إن استخدام الدين والمشاعر الدينية والروحية وتوزيع صكوك الغفران كوسيلة في العمل السياسي وفي تعبئة الناس وبالشكل الذي ظهر به الخطيب في تلك الجمعة ، هو أمر خطير ومحفوف بالمخاطر الجدية، ولهذا كانت النتيجة سقوط زهاء 53 قتيلا ، حيث تؤكد الشواهد وإفادات العديد من الشخصيات المستقلة التي كانت حاضرة في ساحة الاعتصام أن خطبتي الجمعة يومها ساهمت ولو بصورة غير مباشرة في وقوع الجريمة، كونها حرَضت المتواجدين في ساحة الاعتصام على ضرورة إزالة الجدران التي شيدها سكان الحي المجاور لساحة الاعتصام في صنعاء بهدف الحيلولة دون توسع خيام المعتصمين إلى الشوارع الفرعية وتقييد حركت دخولهم وخروجهم من وإلى منازلهم وبما يحول دون الصدام مع المعتصمين .
لقد وصل الأمر بخطيب الجمعة في إطار عملية التعبئة والتحريض الديني للمعتصمين إلى حد التصريح لهم بأنهم من يحضون بدخول الجنة دون سائر اليمنيين قائلا" إن طريق حوض رسول الله يمر من هنا من هذه الساحة ومن أمثالها في ساحات الجمهورية " فما كان من بعض مستمعي الخطيب إلا أن بادروا إلى هدم الجدران ومحاولة إزالتها والاشتباك مع بعض سكان الحي المجاور لساحة الاعتصام .
ونحن كمنظمات حقوقية مازلنا وسنظل نطالب بسرعة استكمال التحقيقات حول تلك الجريمة وكشف ملابساتها وإنزال أقصى العقوبات بمرتكبيها .

3-تمرد أولاد الأحمر في الحصبة وتداعياته الكارثية:
في 23/مايو/2011م دخلت حركات الشباب الاحتجاجية السلمية أو ما تسمى ( ثورة) الشباب، منعطفاً آخر أكثر دموية ، عندما اندلعت المواجهات المسلحة الدموية في منطقة الحصبة بأمانة العاصمة بين مليشيات الشيخ القبلي صادق عبدالله بن حسين الأحمر والجيش المنشق من جهة والجيش الموالي للنظام من جهة ثانية، وذلك عقب اقتحام الأول للمقار والمؤسسات الحكومية في تلك المنطقة وعلى وجه الخصوص المحيطة بمنزل الشيخ بمبرر أن الثاني يعتزم تحويلها الى ثكنات عسكرية.
لسنا هنا في وارد البحث عن من أطلق الرصاصة الأولى بقدر ما يهمنا التوقف عند حجم الانتهاكات الجسيمة ودور العامل الديني ( الاسلام السياسي) فيها.
حماية الثورة ، الدفاع عن النفس، العنف المضاد، ثلاثية اوردها، الطرف المتحدث بإسم ( الثورة) في تلك المواجهات تبريراً لما يقوم به وبما يتنافى كلياً مع مفهوم الثورة السلمية التي هي: التضحية من طرف واحد.
ومع تزايد الاصوات المعارضة لرفع السلاح بإسم ( الثورة) برز رجال الدين من حزب التجمع اليمني للإصلاح مؤكدين في خطاباتهم الدينية التحريضية أن ما تقوم به مليشيات الشيخ والجيش المنشق في منطقة الحصبة هو الدفاع الشرعي عن النفس " وكان خطابهم هذا بمثابة افتاء شرعي لكل ما سيترتب من جرائم وانتهاكات حقوقية جسيمة.
إنهم يسعون لتحقيق أهدافهم بكل السبل بما فيها العنف والتشريع للقتل وهنا تكمن مشكلة الأصولية السياسية المتأسلمة.. التي تتحول في معظم الاحيان الى عنف وقتل، وخطورتها في أنها تتحول الى مشكلة يومية تدخل في نسيج حياة المجتمع وتؤثر على كافة تفاصيله الصغيرة والكبيرة، وبالشكل الذي شهدته منطقة الحصبة، وما تلاها من أحداث دامية طالت الأحياء المجاورة أقل ما يمكن وصفها بأنها جرائم ممنهجة ضد الانسانية .
وتتوزع الانتهاكات على النحو التالي:
1- اقتحام وقصف ونهب المنشآت العامة، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ، وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) ، مصلحة أراضي وعقارات الدولة، مبنى طيران اليمنية ، مؤسسة مياه الريف، وزارة الداخلية، مجلس الشورى.
2- مقتل العشرات واصابت المئات من مدنيين وعسكريين.
3- احتجاز واعتقال العشرات من المدنيين تعسفياً بتهمة التعاون مع النظام.
4- نزوح عشرات الاسر واصحاب محال تجارية.
5- حملت مداهمات ونهب وسلب البيوت والممتلكات الخاصة .
6- قطع الطرقات الرئيسية والفرعية.
7- الاستخدام السيئ للأطفال وجعلهم وقوداً للحرب حيث لوحظ أن اعداد كبيرة من المقاتلين القبليين هم صغار السن.
8- حرمان الأطفال من التعليم وحقهم في الرعاية الصحية في تلك المنطقة والاحياء المجاورة.
9- مصرع 51 شخصاً واصابت آخرون بتاريخ 29/5/2011م في انفجار مبنى تابع للشيخ حميد الأحمر- قيادي في حزب الاصلاح- وبحسب شهادة والد أحد الضحايا الشيخ عبدالسلام البحري- عضو مجلس شورى حزب الاصلاح سابقا- فإن الضحايا كانوا مخفيين قسرياً كرهائن لدى الطرف المتحدث باسم ( الثورة) وأن المبنى يحوي على مخزن للاسلحة والذخائر وسجن سري يستخدم لقمع المخالفين لحزب الاصلاح في الرأي.
وبحسب شهادة الشيخ عبدالسلام البحري ( قيادي سابق في حزب الاصلاح) والذي فقد ابنه مصطفى في هذا الانفجار فإن عملية التفجير والحريق تمت بشكل متعمد للانتقام من السجناء أو أهاليهم المؤيدين نظام الرئيس علي عبدالله صالح ويبين في سياق تفسيره لما حدث لنجله في سياق الشهادة المقدمة للرابطة : " تم استدراج ولدي مصطفى من منزلي في ذمار بتاريخ 16/5/2011م عن طريق زميله المدعو خالد الحداء حتى وصل حي النهضة وسجنوه في سجنهم الخاص".
ويضيف الشاهد البحري في مقابلة صحفية مع موقع الجمهور نت الاخباري بتاريخ الأحد ، 5 يونيو 2011م وكررها في عدة مقابلات تلفزيونية اجرتها معه قناة اليمن الفضائية حول شهادته عن هذه القضية المأساوية موضحاً، " أنه بعد أن تم ابلاغه بالحادثة وصل لأخذ جثة ابنه القتيل كونها كانت بثلاجة مستشفى العلوم والتكنولوجيا للدفن ، فسالهم في المستشفى عن سبب الحادثة فظلوا يتهربوا عن الاجابة عليه وعند اصراره عليهم اجابوه بأن ولده توفي نتيجة اطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن، ولكن لم يطمئن لرواية هذا المستشفى التابع لحزب التجمع اليمني للاصلاح، حيث اصر الشاهد على رؤية جثة ابنه ومعرفة صدق رواية المستشفى من عدمه " المستشفى في البداية رفض طلبي ولكن نزولا عند اصراري رؤية جثة ابني سمحوا لي بذلك وكانت الجثة في ثلاجة الموتى" ويصف الشاهد لحظة رؤيته ابنه الضحية وهي لحظات صعبة ومأساوية لم يكن يتصورها " لم استطع التعرف على جثة ابني الا بصعوبة بالغة ، الجثة كانت م
مرات القراءة: 2760
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

أخبار الرابطة  |  أبحاث ودراسات  |  حالة حقوق الإنسان اليومية  |  مشروع متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2014  |  مؤسسة سبأ للسلام وحماية حقوق ضحايا الصراعات والاقصاءات ومكافحة كل أشكال التمييز العنصري والتأهيل بحق  |  ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني ( شركاء) - جائزة سبأ لصناع السلام  |  ديوان المظالم والشكاوى ورصد وتوثيق الانتهاكات  |  اصدارات الرابطة  |   حقوق المغتربين اليمنيين في الخارج  |  حقوق الوافدين داخل اليمن  |  أبرز الجرائم والانتهاكات التي رصدتها الرابطة  |  حملة جمع مليون توقيع من أجل أنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن  |  جرائم الإرهاب والتطرف والعنف  |  ضحايا جرائم الزعيم الليبي معمرالقذافي ونظامه في اليمن  |  الرابطة في الصحافة  |  قوانين وتشريعات يمنية  |  تشريعات دولية  |  حقوق وحريات المرأة والطفل ومتفرقات أخرى  |  مشاريع وفعاليات نفذتها الرابطة  |  القرارات الدولية والاقليمية الصادرة بشأن اليمن  |  معرض الصور2  |  تقارير
جميع حقوق النشر محفوظة 2017 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)