خاص -
بسم الله الرحمن الرحيم

رؤية تقييمة شاملة للتحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية، وتقييمها مدى تنفيذ والتزام الأطراف اليمنية بالتوصيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن خلال فترة الأزمة .


إعداد|رابطة المعونة لحقوق الإنسان












السيد فرج فينيش مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف المحترم
بعد التحية ----:-
ترحب الرابطة بزيارتكم الحالية إلى اليمن والتي تأتي في إطار تطوير علاقات المفوضية مع اليمن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، واستجابة من الرابطة لمخرجات لقائكم بمنظمات المجتمع المدني اليمني في فندق سبأ بصنعاء مساء يوم الأحد بتاريخ 6|5|2012م للتعرف على احتياجات منظمات المجتمع المدني والتحديات التي تواجهها من اجل تعزيز دورها في الواقع للشراكة معكم في مجال تعزيز حقوق الإنسان .
وعليه : تتشرف الرابطة بتقديم دراستها تقييمة والتي أعدتها في هذا المجال بعنوان :-" رؤية تقييمة شاملة للتحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية، وتقييمها لمدى تنفيذ والتزام الأطراف اليمنية بالتوصيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن خلال فترة الأزمة"
نأمل أن تكون الرابطة قد وفقت في رؤيتها أعلاه وبما يعود بالنفع على منظمات المجتمع المدني مستقبلا .........
ولكم خالص شكرنا
المحامي محمد علي علاو – رئيس الرابطة







.أولا : ابرز التحديات والصعوبات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية في اليمن
يمكننا إيجاز أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية اليمنية والتي تؤثر في أدائها لدورها المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالاتي:-
-1 على المستوى التشريعي:
يلاحظ وجود نقص في التشريعات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في المجالات التالية:
أ. الدعم الرسمي المطلوب تقديمه للمنظمات غير الحكومية بوصفها شريكا في التنمية سواء من أجل تنفيذ برامج أو مشاريع حكومية في مجال التنمية الاجتماعية أو لتنفيذ برامج أو مشاريع خاصة بهذه المنظمات.
ب. استفادت بعض المنظمات غير الحكومية من حق النفع العام مع ما يتيحه لها ذلك من دعم حكومي.
ج. تنظيم الدعم الفني لفائدة المنظمات غير الحكومية.
د. تنظيم جهود المتطوعين بما يخدم التنمية الاجتماعية في البلد بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية.
ه. الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للعاملين بالمنظمات غير الحكومية.
و. تنظيم العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية بما يخدم مصالح
المنظمات غير الحكومية في إطار برامجها ومشاريعها التنموية.
-2 - على المستوى الثقافي:
ونعني بذلك ثقافة المجتمع أو تربية المجتمع في مجال التنمية، وهي للأسف الشديد ما زلت ضعيفة مما يجعل المنظمات غير الحكومية تعمل في ظل بيئة اجتماعية تتطلب جهدا كبيرا ومكثفا في مجال التوعية المجتمعية. ومن أهم السلبيات الناجمة عن ضعف الثقافة التنموية للمجتمع ما يلي:
أ. قلة الإقبال على التطوع للعمل في المنظمات غير الحكومية، على العكس من الصورة الموجودة في بعض الدول المتقدمة، فعلى سبيل المثال أوضح مركز المعلومات والتوثيق الفرنسي بأن نحو ( 10 ) مليون متطوع يعلمون في المنظمات غير الحكومية الفرنسية البالغة حوالي 750 ألف منظمة، ويمثل هؤلاء نحو 17 % من الشعب الفرنسي.
ب. ضعف في الاطلاع والمتابعة بما تقوم به المنظمات غير الحكومية من انجازات في
الميادين التنموية المختلفة.
ج. ضعف إقبال الشباب على الانخراط في عضوية هذه الجمعيات من ناحية، وضعف إيمان بعض الأعضاء المشاركين فيها بالدور الهام الذي تلعبه في تنمية المجتمعات وتقدمها..
-3 على المستوى التنظيمي والمؤسسي:
تعد المنظمات غير الحكومية اليمنية منظمات حديثة قياسا بمثيلاتها في الدول المتقدمة صناعيا والتي تخطى عمر بعضها قرنين من الزمان، وبالتالي، فهي منظمات قليلة الخبرة والتجربة مما يجعل أداءها دون الطموحات المنشودة، ويتضح قصور المنظمات غير الحكومية اليمنية من الناحية التنظيمية والمؤسسية بالآتي:
أ- اختلال الهياكل التنظيمية: تعاني أغلب المنظمات غير الحكومية في اليمن من ضعفا في هياكلها التنظيمية. وتؤدي الاختلالات الموجودة على مستوى الهياكل التنظيمية في تلك المنظمات إلى ما يلي:
-خلل في توزيع الأدوار داخل المنظمة مما يحول دون تحقيق الأهداف المرجوة ويعيق اتخاذ القرارات المناسبة.
-خلل في التنسيق بين مختلف مكونات الهياكل التنظيمية.
-ضعف في توزيع الموارد البشرية المؤهلة حسب متطلبات الوظائف المطلوبة ضمن الهياكل التنظيمية.
ب-غياب التخطيط الاستراتيجي: بالرغم من أن التخطيط الاستراتيجي قد حظي بقبول كبير داخل المنظمات غير الحكومية في العديد من دول العالم منذ العقد الأخير من القرن العشرين، غير أننا نجد أن أغلب المنظمات غير الحكومية اليمنية تفتقر لهذا التخطيط المهم في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية تشهد تغييرات مطردة. ونجد بأنها تكتفي بإنجاز مجموعة من الأنشطة المتفرقة والموسمية التي تفتقر إلى الانسجام وإلى تحديد الأهداف وقياس النتائج.
ويمكن القول بأن المنظمات التي تفشل في أن تخطط للمستقبل تكون عرضة لفقدان فرصها في توسيع قاعدة مواردها، أو في زيادة وتنويع خدماتها، كما أنها تخاطر بعدم اللحاق بالاحتياجات والمتطلبات المتغيرة للمجتمع المحلي الذي تستهدفه. وقد يكون الثمن الذي تدفعه تلك المنظمات لعدم ممارستها للتخطيط الاستراتيجي هو الركود والتراجع.
-4- على مستوى التنسيق والشراكة:
يقود ضعف التنسيق والتعاون والتكامل بين المنظمات غير الحكومية في نطاق الأنشطة والبرامج المشابهة والمقدمة إلى نفس الفئات والشرائح الاجتماعية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الخارجي إلى الازدواجية، وتشتت وبعثرة الجهود والإمكانات وضعف التنفيذ والفاعلية في تطبيق البرامج والأنشطة التنموية، الأمر الذي يتطلب البحث عن آلية جديدة وفعالة لتحقيق التنسيق في عمل المنظمات غير الحكومية بما يحقق التكامل في مناشطها. كما أن ازدواجية وتعددية العضوية في كثير من المنظمات تقود أيضا إلى تشتيت الجهود، وخفض مستوى الفاعلية في الأمد البعيد.
و نرى، أن تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في التنمية يستدعي تبني مجموعة من
الإجراءات الكفيلة بمواجهة المعوقات والمشاكل والتحديات التي تواجه عمل المنظمات غير الحكومية ومنها العمل على سن وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية، وتقديم الدعم الفني والمالي الحكومي للمنظمات غير الحكومية، وتشجيع وتحفيز المتطوعين للعمل في تلك المنظمات.


ثانيا : تقييم المنظمات غير الحكومية اليمنية لمدى تنفيذ والتزام الأطراف اليمنية بالتوصيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن خلال عام 2011م


مما لاشك فيه أن القرارات الدولية كان لها الدور البارز في رسم ملامح الطريق الآمن للخروج بالجمهورية اليمنية من أزمتها الراهنة الممتدة منذ مطلع العام الماضي.
لقد كانت البداية بصدور توصيات بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والصادرة بتاريخ 29/سبتمبر/2011م ، حيث وضعت جملة من التوصيات للجانب الحكومي وأخرى لجماعات المعارضة المسلحة –وقتها- ، داعية كل الأطراف إلى الالتزام بها وتنفيذها ، وعلى رأسها :دعوة جميع الأطراف للحوار السياسي السلمي لحل الازمة ونبذ جميع الأطراف للعنف والكف عن العنف والعنف المضاد وعدم الاستغلال السيئ للأطفال من قبل كافة أطراف الأزمة اليمنية.
وفي ذات السياق تلى ذلك صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) والذي أعاد التأكيد على توصيات المفوضية السامية سالفة الذكر، إلى جانب دعوته كل الأطراف إلى نبذ العنف بكل إشكاله ،كما طالبهم توقيع المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية المزمنة ، وهو ما تم في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 23/نوفمبر/2011م ، عندما وقع رئيس الجمهورية السابق كرئيس للجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من جهة وأحزاب اللقاء المشترك وشركائها من جهة ثانية.

• وعلى ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تم تحديد فترتين انتقاليتن ، الأولى تبدأ مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتنتهي بعد 90 يوم بانتخابات رئاسية مبكرة توافقية لتبدأ بعدها الفترة الانتقالية الثانية ومدتها سنتين .

ونحن كمنظمات مدنية ومن خلال رصدنا للانتهاكات وتقييمنا الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن خلال الأزمة وحتى الآن ،ومدى التزام كل الأطراف بتنفيذ القرارات الدولية والمبادرة الخليجية خلال الأزمة ، توصلنا إلى التقييم الآتي :-
-لو أعدنا التمعن في تنفيذ توصيات ومقررات مجلس حقوق الإنسان الصادرة في الدورة 18 في سبتمبر عام 2011م وكذلك توصيات الدورة 19 التي انعقدت في مارس 2012م ...الخ ،لوجدنا أن كل أطراف الأزمة اليمنية بلا استثناء لم تنفذ أي شئ من تلك التوصيات على ارض الواقع بالرغم من ترحيب كل الأطراف نظريا بتلك القرارات والتزامها بالتنفيذ من كل الأطراف ، حيث أن أعمال العنف والانتهاكات الحقوقية الجسيمة لم تتوقف من قبل جميع الأطراف إن لم تكن في تزايد مستمر، ولو دققننا في نسبة الانتهاكات قبل صدور التوصيات في سبتمبر 2011م والانتهاكات ما بعد سبتمبر لوجدنا أن نسبة ما بعد يفوق بكثير.
• رغم مرور أكثر من سنة من صدور أول توصيات دولية من مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية مستقلة بالتوافق وبحسب التزام الحكومة اليمنية بذلك ،إلا أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق التي التزمت الحكومة بتشكيلها للبحث في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لم ترى النور حتى الآن بالرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد توقيع المبادرة الخليجية من جميع الأطراف ،في حين ان القضاء اليمني شبه مشلول ولا يقوم بالتحقيق محلياً في أي انتهاكات حالية نظراً لشلل الجهاز القضائي الوطني وعدم فعاليته ولأسباب كثيرة .

- معاناة أهالي الأحياء المجاورة لساحات الاعتصامات لا تزال كما هي بل أنها تتفاقم وبصور شتى الكل يعرفها.، حيث نجد أن الأطراف السياسية كافة المشاركة في حكومة الوفاق الوطني مستمرة في دعمها الاحتجاجات والاعتصامات وجميعها متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان وبالذات حقوق أهالي الأحياء والمناطق المجاورين لساحات الاعتصامات، على سبيل المثال في أمانة العاصمة لا تزال الاعتصامات والمخيمات موجودة على حالها في حي جامعة صنعاء وكذلك في ميدان التحرير ، ولا تزال أطرافاً سياسية وتحديدا أحزاب اللقاء المشترك تدعم حركات الاحتجاج بمسميات مختلفة كتلك الموجودة حالياً في صنعاء وتعز غير ابهة بالاضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني المنهار وتلك الأضرار التي لحقت بأهالي الاحياء المجاورين لساحات الاعتصامات ،وآخرها تشجيع تحريض رئيس الوزراء باسندوه "المنتمي للقاء المشترك" للمعتصمين في ساحة تعز بالبقاء في ساحات الاعتصام ورفض الانتقال وذلك خلال زيارته لمدينة تعز في بداية هذا الشهر 5 |2012م .
- إصرار كل الأطراف على بقاء المتارس والنقاط والمسلحين في الشوارع الفرعية في المدن الرئيسية لا يعبر إلا عن أن هناك أهدافاً خاصة –غير معلنة-يتم تعليبها وتسويقها تحت أي شعار ، كما أنه لا ينسجم ولا يتناغم مع طبيعة ومضمون المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة الخليجية، كاستمرار في منهجية تعويم القضايا الرئيسية والقذف بها بعيداً عن دائرة الاهتمامات والحلول الجذرية أو إلى مربعات الصراعات والحروب واستمرار تشويه الوعي السياسي والاجتماعي وتشتيت الطاقات والإمكانات.

- في ملف تجنيد الأطفال تحت سن 18 ، لم يتحقق شئ من التوصيات الأممية بل لا يزال كافة الأطراف مستمرة في تجنيدها للأطفال واستغلالها الاستغلال السيئ ، وعلى وجه الخصوص من قبل وزارة الداخلية والفرقة الأولى مدرع المنشقة.

- استمرار السجون والمعتقلات غير القانونية (والسجون الخاصة) ونزلاؤها على خلفية الانتماء السياسي أو الفكري أو المذهبي في تزايد مستمر وبدون أي إشراف قضائي عليها ،وعلى سبيل المثال استمرار حبس المواطنين في الفرقة الأولى مدرع وفي الحبس الخاص بأولاد الشيخ الأحمر ولمدد متفاوتة وبدون أي مسوغ قانوني .

- أحداث العنف والعنف المضاد لم تتوقف بين الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية بل ازدادت وتيرتها بشكل مخيف ودخلت أطرافا أخرى وتوسعت لتشمل مواجهات مذهبية ومناطقية ،وبحيث لاتتوقف في مكان إلا لتشتعل هنا وهناك، وتحت ذرائع ومبررات مختلفة.
- ازدياد ضحايا جرائم الصراع المذهبي المسلح في مناطق يمنية عدة من محافظات الجوف وصعدة وحجة بين أنصار حزب الإصلاح وأنصار الحوثيين ، وبشكل يتفاقم وبشكل يهدد أمن واستقرار البلاد، ولعل السبب في المقام الأول هو التوظيف الخاطئ للدين لتحقيق مكاسب سياسية.

- الاعتداء المسلح على المسيرات السلمية لم يتوقف، وليس آخرها ما حصل يوم الاثنين الموافق 27/فبراير/2012م عندما أطلقت قوات الفرقة الأولى مدرع المنشقة النار على مسيرة سلمية كانت في طريقها إلى أمام مبنى السفارة الأمريكية.
وليس هذا فحسب بل أن أعمال العنف والانتهاكات داخل ساحات الاعتصام في تزايد ملحوظ أكان ما بين الشباب من أنصار حزب الإصلاح وأنصار الحوثيين أو بين أنصار الإصلاح وأنصار الحراك الجنوبي أو بين فئات أخرى .

- ازدياد وتضاعف نشاط وحجم جرائم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب في معظم مناطق اليمن التي بات يسيطر عليها،حيث تبنى هذا التنظيم الإرهابي الدولي كل جرائم القتل والإبادة الجماعية للمئات من المدنيين وأفراد الجيش اليمني وبشكل ممنهج ومتواصل وبدون توقف ولأكثر من عام كامل، بالإضافة إلى مسؤوليته عن أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي يرتكبها عناصره ضد المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها في اليمن، إذ يرجع السبب في ازدياد نشاط وحجم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن إلى عدة عوامل لعل أبرزها إحساس عناصر الإرهاب بالأمان وبالإفلات من العقاب وضعف آليات الملاحقة القضائية الفعالة ،واستفادة الإرهابيين من تداعيات الأزمة السياسية اليمنية والانفلات الأمني الذي خلفته وأفرزته من تداعيات سلبية عدة عكست نفسها على القضاء اليمني والذي أصيب بحالة من الشلل والضعف التام وبالتالي عجزه عن ملاحقة وتتبع عصابات الإرهاب وجلبهم أمام العدالة ،وكما هو حاصل في عجزه في جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م ،حيث لم يستطيع القضاء اليمني الذي ينظر هذه الجريمة اتخاذ أي إجراء قضائي فعال فيها حتى الآن، -وفي نظرنا- فلن يستطيع عمل أي شي مستقبلا فيها،بالرغم من أن هذه الجريمة الإرهابية قد مثلت أقوى خرق فاضح للأمن والسلم الدولي والإقليمي والمحلي من قبل القوى الإرهابية التي نفذته وشاركت فيه،حيث يعتبر أول جريمة إبادة جماعية يوجه لاغتيال دولة وقيادتها بالكامل وإنهائها من الوجود من اجل السيطرة على السلطة بطريقة عنيفة وبشعة،وذلك من خلال إبادة قيادات ورموز الدولة اليمنية بكامل تشكيلاتها الدستورية ،وإحداث فراغ دستوري وامني كامل في هيكل الدولة اليمنية وبما يتيح لتلك التنظيمات الإرهابية الدولية التي شاركت في هذه الجريمة الاستيلاء على قمة السلطة في اليمن ومن ثم السيطرة على دول الجزيرة العربية والعالم وإغلاق منافذ العالم البحرية ،وهذه الأسباب مجتمعة هي التي جعلت المجتمع الدولي يجمع أمره وللمرة الأولى في تاريخه على إدانة وشجب واستنكار هذا العمل بالإجماع ووصفه بالإرهابي الخطير بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر برقم"2014" بشان اليمن ،وليس هذا فحسب بل سبق وان أدانه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في جنيف بشأن اليمن ،برقم (a/hrc/res/18/19) وتاريخ 29|9|2011م.

- أثبتت اغلب التحقيقات والمعلومات الأولية التي أجريت في كل جرائم الإرهاب السابقة التي حصلت في اليمن عن تورط واشتراك قيادات يمنية كبيرة فيها ومعها عناصر أجنبية وبالاشتراك مع تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب والذي يتلقى دعم مادي ومعنوي كبير من بعض الدول والمنظمات الأجنبية بحيث يساهموا جميعا في عصابات إرهابية عابرة للحدود تقوم بارتكاب جرائم الإرهاب في اليمن والعالم،وهو الأمر الذي يعني أن جرائم الإرهاب النوعية الضخمة التي حدثت باليمن لها طابع إرهابي دولي وشركاء في شبكات إرهابية داخلية وخارجية ،وبالتالي يكون من الصعب –بل والمستحيل -على القضاء اليمني وخصوصا في الأوضاع الحالية وعلى المدى المنظور أن ينظر في ملابسات جرائم الإرهاب بمفرده وبإمكانياته وقدراته الضعيفة ، إضافة إلى نقص الخبرة الواضح لديه ولأنه لم يسبق له النظر والتدريب في مثل هذه الجرائم الإرهابية المماثلة لهذه الجرائم من حيث الحجم أو النوع أو الارتباط الداخلي والخارجي .


- الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنسانية في اليمن خلال عام 2011م سيئة جدا وحتى الآن تذهب من سيئ إلى أسوأ.

• الملاحظ ووفقاً لما تم رصده من قبل منظمات المجتمع المدني، أن ما تم تنفيذه والالتزام به من طرفي الأزمة الموقعين على المبادرة الخليجية، هي الخطوط العريضة وفي الجانب السياسي فقط ، حيث لا يزال الملف الأمني والاقتصادي على حالهما ويشكلان قنبلة موقوتة كفيلة بنسف التسوية السياسية برمتها ومن ثم العودة باليمن ليس إلى المربع الأول من الأزمة وإنما إلى حرب أهلية طاحنة لن يوقفها أحد باعتبار أن كل الجهود – حينها- قد استنفذت.
• وفي هذا الجانب نؤكد أننا نسمع من كل الاطراف السياسية كلاما طيبا ولكن على الارض عكس مايقال ،"نسمع جعجعة ولكننا لا نرى طحيناً"، خصوصاً في ظل غياب القضاء، وانعدام الشفافية وعدم وجود مرجعية موحدة للمعلومات والمتابعة والتنفيذ لتلك القرارات على الأرض، بل وأنعدام الثقة بين جميع الأطراف واستمرار التصعيد الإعلامي بين مختلف الأطراف ، وكذا استمرار حالات الإقصاء والتهميش داخل المؤسسات الحكومية على خلفية الانتماء السياسي كما هو ملحوظ منذ تشكيل الحكومة.
• وبقراءة سريعة على مهام اللجنة العسكرية سنجد انها فقط تمكنت من إزالة النقاط والمتاريس والمسلحين من الشوارع الرئيسية في أمانة العاصمة إلى الشوارع الفرعية وإلى أسطح المنازل ، ناهيك عن غياب اللجنة خارج صنعاء.

خلاصة الرؤية :

- إجمالا.. إننا في منظمات المجتمع المدني غير الحكومية لا نرى إلا عدم مصداقية ونوايا غير حسنة من قبل أطراف الأزمة وتحديداً الشركاء في حكومة الوفاق الوطني للإلتزام والتنفيذ الكامل لما ورد في توصيات مجلس حقوق الإنسان أو قرار مجلس الأمن أو الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية عدا تلك الخطوط العريضة التي اشرنا إليها وهي جميعها في الجانب السياسي الذي يهم أطراف الأزمة لتقاسم المناصب، لا تلك التي تهم المواطن وتضمن حقه في الحياة.
- الجدير بالذكر إننا كمنظمات حقوقية نكرر طلبنا السابق من المجتمع الدولي بضرورة إصداره قرار ا بفتح تحقيقات قضائية دولية وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بنظر الجرائم الإرهابية الأشد فضاعة والتي حدثت في اليمن خلال الأزمة وذلك بحسب القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن ،لان ذلك سيكون ضمانا كافيا وفاعلا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة بشان اليمن وكذا لاتفاقية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والتي وقعتها كل أطراف الصراع اليمني في الرياض بنهاية 2011م لإنهاء الأزمة وإحلال السلام في اليمن وهي التي نصت على استثناء جرائم الإرهاب عن أي عفو عام أو مصالحة وطنية قادمة ،وبالتالي فان تشكيل المحكمة الخاصة بالإرهاب سيكون تنفيذا للتوافق الوطني والالتزامات الموقعة والملزمة بين كل الأطراف المحلية ،وسيكون فيها ضمانا كافيا لاستتباب وعودة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن وكذا على المستويين الإقليمي و الدولي ،كما أنه سيظهر مدى تضامن وشراكة المجتمع الدولي مع اليمن في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الاشتراك في آلية قضائية موحدة وفعالة لملاحقة وتتبع أنشطة جميع الإرهابيين المتورطين في كل جرائم الإرهاب (سواء من المحليين أو الدوليين) وجلبهم أمام العدالة وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.. والله الموفق

وتقبلوا خالص تحياتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان