خاص -
فيما اعتبرت استمرار اللواء علي محسن الاحمر في ممارسة عمله الحكومي بعد ادراج اسمه في قائمة العار الاممية بمثابة جريمة إرهاب دولية تتحمل حكومة اليمن مسؤليتها.... رابطة المعونة تدين استمرار سياسة العقاب الجماعي في اليمن ،وتطالب الأمم المتحدة فتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب المستمرة في اليمن.

رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة -

قالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته اليوم :" ان الأوضاع الإنسانية فى اليمن حاليا اصبحت سيئة جدا ،بل انها على حافة الانهيار الشامل والكارثي في كل المجالات ،خاصة مع قيام قرائن وادلة على قيام "تواطؤ" من بعض القوى الدولية والاقليمية مع بعض القوى المحلية على إستمرار أسباب ورموز انتهاكات حقوق الانسان ورموز التوتر السياسي و العسكري في مناصبهم الرسمية ، بدليل ان الحكومة اليمنية الحالية -حتى الآن- لم تقم بعزل او محاكمة او فتح تحقيق مع اولئك المسؤلين المشتبه بعلاقاتهم بجرائم الارهاب وبانتهاكات حقوق الانسان عموما ومنتهكي حقوق الاطفال في اليمن خلال الازمة السابقة ،وبالتحديد أولئك المسؤلين الوارد اسمائهم في قائمة العار الدولية والصادرة عن الامم المتحدة بتاريخ 13 يونيو 2012م وعلى رأسهم الجنرال المنشق علي محسن الاحمر قائد الفرقة الاولى مدرع وميليشيات أولاد الأحمر المسلحة ، وهو مايعني ان حكومة اليمن الحالية ترفض صراحة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمطالب الدولية والشعبية والحقوقية وبالتالي ينبغي على المجتمع الدولي محاسبتها على ذلك الرفض غير المبرر وفقا للقانون الدولي .

وفي هذا الصدد استنكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان اليوم في بيانها ما اسمته :استمرار تطبيق سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب اليمنى من قطع ممنهج للكهرباء وتفجير لخطوط نقلها ولأنابيب النفط والغاز في محافظة مأرب "وبالذات هذا الاسبوع" وبشكل مستمر وممنهج من قبل ميليشيات مسلحة يعتقد "بحسب بعض الادلة"أنها تتبع لبعض القوى والأحزاب السياسية الشريكة في حكومة التوافق الوطني اليوم, حيث يؤدي قطع الخدمات الأساسية من الكهرباء و المياه والنفط بشكل مستمر إلى إلحاق أضرارا جسيمة و فادحة جدا على حياة وامن واستقرار كل اليمنيين وتدمير الاقتصاد الوطني وازدياد البطالة والفقر وفقدان مصادر الدخل لمعظم اليمنيين بسبب توقف كل الأعمال والوظائف بسبب استمرار تلك الجرائم ضد الكهرباء والنفط،،ويأتي استمرار وازدياد هذه الجرائم الجماعية في ظل عجز وإهمال حكومي من وزيري الكهرباء والداخلية من القيام بمسؤولياتهم في تامين إيصال هذه الخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين وبالتالي عجزهما الواضح عن كشف وملاحقة والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة المحلية "المشلولة حاليا" ،.

وقال البيان : ان الرابطة تعتبر ان الحكومة الحالية اصبحت عاجزة تماما عن القيام بمسؤلياتها تجاه انتهاك حقوق مواطنيها بشكل جماعي،بل ان الادلة "الموثقة"تؤكد ان طرفا أساسيا في الحكومة الحالية متورط في مسلسل جرائم االابادة الجماعية الارهابية البشعة اليومية التي يرتكبها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في معظم مناطق اليمن ضد المدنيين العزل وضد أفراد ومعسكرات الجيش اليمني واخرها تلك المجزرة الارهابية التي نفذها ارهابي "صومالي الجنسية" بتفجيره موكب اللواء سالم قطن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في اليمن في مدينة عدن منتصف الاسبوع الفائت، في حين لم تتخذ حكومة اليمن أي اجراءات جدية للتحقيق في هذه المجزرة الإرهابية التي هزت العالم ، خارقة بذلك كل قرارات الشرعية الدولية الملزمة لها وبالمخالفة لكل المعاهدات الدولية والاقليمية والتشريعات الوطنية ، وضاربة عرض الحائط بكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية البسيطة وبالتالي فالحكومة اليمنية تعتبر شريكة في كل جرائم الابادة الجماعية للأطفال وفي جرائم ضد الإنسانية التي حدثت باليمن وتحت سمع وبصر العالم أجمع .


وفي ختام بيانها ناشدت رابطة المعونة” كل القوى الوطنية في اليمن والمجتمع الدولي وكل منظماته الإنسانية والحقوقية بان تتكاتف جهودها وتتحد في الزام حكومة اليمن بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بعزل رموز قائمة العار الدولية من مناصبهم الرسمية وفتح تحقيقات دولية شفافة في كل جرائم الارهاب وانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبت في اليمن تجسيدا للشراكة الدولية والمحلية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وباعتبار ان خطر الإرهاب الذي تعاني منه اليمن عالمي ومن اجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ،وقبل أن يغرق اليمن في مستنقع الإرهاب ، وحتى لا يفلت الإرهابيين ومن يقف ورائهم من العقاب “ وبهذه المناسبة تجدد الرابطة الدعوة الى كل المنظمات الدولية والقوى السياسية المحلية والمواطنين الى دعم ومساندة حملة جمع مليون توقيع لإنشاء محكمة دولية لجرائم الارهاب التي حدثت باليمن والتي أطلقتها منسقية تحالف منظمات المجتمع المدني منذ بداية هذا الشهر .


والله الموفق والمعين،،،


صادر عن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بتاريخ 24يونيو/2012م