خاص -

رابطة المعونة : تستنكر جريمة مقتل مسوق من شركة "كمران" الوطنية وجريمة اختطاف العوبلي ،وتحمل رئيس الوزراء ووزير الداخلية مسئولية الانفلات الأمني الخطير ،وتدين قرارات الإقصاء والانتقام الحزبية التي أصدراها هذا الأسبوع.... وتناشد الرئيس هادي لإقالتهما فورا.


أعربت رابطة المعونة لحقوق الانسان عن استنكارها وإدانتها الشديدة لجريمة اغتيال أحد مسوقي شركة كمران التجارية علي يد عصابة مسلحة "مجهولة"في قلب العاصمة صنعاء في جولة 45 مغرب يوم اول من أمس الأربعاء بحسب مصادر اعلامية متعددة .حيث افادت المعلومات أن المسوق وأسمه فهد إبراهيم السياغي لقي حتفه بعد أن هاجمته عصابة مكونة من 7 أشخاص ونهبت كافة الأموال التي كانت بحوزته والتي تقدر بمليون ونصف مليون ريال، كونه كان يقوم بتجميع المديونية التي لدى العملاء مع إقتراب نهاية الشهر... ،كما سبقها خلال الاسبوع الحالي جريمة فرار خمسة سجناء من كبار الارهابيين من سجن امن محافظة الحديدة وقبلها احداث سجن تعز ،واخر هذه الجرائم التي ارتكبت يومنا هذا وهي جريمة اختطاف العميد مراد العوبلي واخفائه قسرا في منطقة خولان وهو في زيارة عائلية ...الخ.

وقال بيان صادر عن رابطة المعونة لحقوق الأنسان :ان رابطة المعونة تعتبر ان ارتكاب هذه الجرائم الإرهابية البشعة التي تستهدف المواطنين الابرياء في وسط العاصمة صنعاء وخارجها تعتبر مؤشر خطير وواضح على انفلات الوضع الأمني للبلد وفشل وزير الداخلية واجهزة الامن التي يديرها في حماية ارواح وممتلكات المواطنين نظرا لانشغال هذا الوزير بإصدار قرارات تعيين لمدراء امن محافظات من الموالين له حزبيا وإقصائه للكوادر الامنية الممتازة والمجربة من الضباط الأكفاء والمؤهلين وبدوافع حزبية وسياسية بحتة ، وبالتالي فان الرابطة تحمل وزير الداخلية ورئيس الوزراء كامل المسؤلية عن مايحصل من جرائم اهدار دماء واموال المواطنين الذين يتعرضون للقتل والاختطاف في ظل وضع امني منفلت وخطير جدا كما اسلفنا ،لان مثل هكذا أعمال اجرامية انما تستهدف أمن وسلامة كل المواطنين مما يستوجب على جميع الفعاليات الشعبية والحزبية إدانتها والمطالبة بالقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة بصورة عاجلة لأنها من الجرائم المعاقب عليها شرعاً وقانونا وتعاقب عليها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية .

واختتمت الرابطة بيانها بمناشدة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اصدار قراره باقالة رئيس الحكومة ووزير الداخلية من منصبيهما فورا ،وفتح تحقيقات شفافة في أسباب وتداعيات هذا الانفلات الامني الخطير وغير المسبوق الذي تمر به اليمن وملاحقة من يقفون ورائه ،والتحقيق في هذه الجرائم البشعة وسرعة القبض على الجناة أيا كانوا والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع قبل انهيار الوضع برمته.
والله الموفق
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صنعاء - بتاريخ الخميس 28 يونيو 2012م