RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الثلاثاء, 03-يوليو-2012
خاص -
بسم الله الرحمن الرحيم




" رؤية تقييمة شاملة عن مدى تنفيذ والتزام الأطراف اليمنية بالتوصيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن خلال فترة الأزمة ،وعن واقع القضاء اليمني في الوضع الراهن من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية. "

إعداد|المحامي محمد علي علاو
رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة


























مدخل:
-تعرضت الجمهورية اليمنية منذ بداية التسعينات من القرن العشرين وحتى الآن للمئات من جرائم التفجيرات والاعتداءات الإرهابية التي حصدت أرواح الآلاف من اليمنيين والأجانب على حد سواء . وبدا واضحاً أن جزءاً كبيراً من تلك العمليات الإرهابية المستمرة والممنهجة له ارتباط بتنظيمات إرهابية دولية متعددة الجنسيات وعابرة للحدود وأبرزها تنظيم القاعدة الدولي في جزيرة العرب بالتنسيق والشراكة مع أطراف محلية يمنية تشمل قيادات وجهات سياسية ودينية واجتماعية وعسكرية عليا في الدولة والمجتمع اليمني ،وكانت معظم تلك الجرائم الإرهابية تستهدف قتل وترويع الأبرياء والآمنين من اجل إقامة مشروعهم الظلامي المشترك والذي أطلقوا عليه مسمى :"دولة الخلافة الإسلامية " ، باعتباره مشروعاً عالميا سيخلق بيئة تصلح لاستمرار ونمو الجماعات الدينية الظلامية المتخلفة لتحقيق مصالحها في حكم اليمن وبالتالي إقلاق الأمن والسلم الدوليين . وقد عمدت تلك الجماعات الإرهابية الدولية ومن تحتها عدد من الشركاء المحليين منذ وقت مبكر على الإضرار بأمن واستقرار اليمن وتقويض السكينة العامة وضرب الاقتصاد الوطني في إطار خطة ممنهجة أدت الى إنهاك الدولة وضرب قدراتها الضعيفة . وبعد أن شهد النصف الأول من عقد التسعينات من القرن الماضي سلسلة من الاعتداءات الصغيرة التي نفذتها جماعات إرهابية متطرفة استهدفت أضرحة وبيوت أعراس وسفارات غربية وفنادق ومنشآت سياحية، شهدت هذه السنوات وحتى سنة 2011م و2012م نشاطاً واسعاً للقوى الإرهابية الدولية والمحلية في اليمن مستغلين سوء الظروف السياسية الداخلية المتفجرة للوصول الى تحقيق هدفهم الإجرامي المشترك السالف ذكره، وكان من ضمنه تنفيذ لمئات العمليات الإرهابية البشعة التي حصدت أرواح آلاف المدنيين الأبرياء قتلى وجرحى.
- كما شهدت الساحة اليمنية منذ بداية شهر فبراير عام 2011م، انفجار أزمة سياسية طاحنة بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة وشركائها ، وخلفية هذه الأزمة ترجع إلى انسداد الأفق السياسي للحوار بين قيادات تلك الأحزاب ولأسباب كثيرة ليس هذا مجال لشرحها ،مما أدى إلى انفجار الوضع عسكريا وقيام مواجهات مسلحة بين قوات الدولة وبين ميليشيات مسلحة تتبع في الغالب لأطراف سياسية وقبلية وفي مناطق كثيرة في اليمن ، كما أدى حتما إلى ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية جسيمة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ،أبشعها جرائم القتل والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وإصابات وتقطع ونهب وغيرها من الجرائم ،كما نتج عن ذلك قيام تمردات مسلحة وفوضى ممنهجة تقوم على إثارة النعرات الدينية والطائفية والمناطقية والقبلية بين اليمنيين ، وإلحاق الأضرار بالمصالح والممتلكات العامة والخاصة وبالاقتصاد الوطني ،وتكدير السلم الاجتماعي والأمن العام.وبالتالي فأن هذا التقرير الراصد سيفيد المجتمع الدولي في الرقابة على مدى تنفيذ والتزام الأطراف اليمنية بالتوصيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن خلال فترة الأزمة وحتى الآن . كما ان هذا التقرير سيفيد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في الوقوف على حقيقة وخلفيات أحداث الأزمة اليمنية القائمة منذ مطلع 2011م وحتى الآن ،ومعرفة أسباب التحديات والمشاكل والسلبيات التي يواجهها اليمن والايجابيات المحققة ومواطن القصور؛ لتأصيل الايجابيات وتطويرها، ومعالجة التحديات والسلبيات وتلافيها في المستقبل المنظور ،في إطار الاطلاع الشامل على أوضاع اليمن ومدى تنفيذه لالتزاماته الدولية.




أولا : الأسانيد القانونية وقرارات الشرعية الدولية :
1- بتاريخ 29سبتمبر 2011م أصدر المجتمع الدولي أول قراراته بشان اليمن ،وذلك بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برقم ،(A/HRC/RES/18/ ) وهو القرار الذي أكد العمل بتوصيات تقرير بعثة تقييم الأوضاع التابعة لمكتب المفوضية التي زارت اليمن في الفترة من 27يوليو-6 أغسطس 2011م والتي أثبتت في تقريرها حالة ضعف القضاء اليمني وعدم قدرته على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الفترة التي شملتها البعثة،وبناء على ذلك التوصيف نصت التوصية –ب- من تقرير تلك البعثة الأممية للمجتمع الدولي على الآتي :-"تشجيع فتح تحقيقات دولية شفافة في الجرائم الأشد فضاعة والتي نجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الأزمة التي حدثت في اليمن ".
2-بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011م صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2014" لعام 2011م والذي اتخذ بالإجماع في جلسته 6634 ، المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011م ،،ونص القرار على الآتي :" وإذ يد ين كافة الهجمات، الإرهابية وغيرها، التي تستهدف المدنيين والسلطات، بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 حزيران/يونيه 2011م ،
وإذ يعرب كذلك عن القلق الشديد من زيادة التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر حدوث هجمات إرهابية جديدة في أجزاء من اليمن، وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بشتى أشكاله ومظاهره يعد واحدا من أشد الأخطار التي تتهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة أيا كانت دوافعها،....الخ"

3-بتاريخ 21 مارس 2012م صدر التقرير التقييمي الثاني لبعثة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي زارت اليمن في الفترة من 20-27 ديسمبر 2011 م ،والتي اثبتت عدم وجود أي تقدم حقيقي على الارض من الحكومة اليمنية واطراف الصراع فيما يخص تحسين وضع القضاء اليمني لانصاف ضحايا الانتهاكات وبحسب مانصت عليه توصيات البعثة السابقة وقرارات مجلس الامن السابقة ،وقد تم إقرار كل توصيات هذه البعثة التقييمية في الدورة (19) من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في 21 مارس 2012م ،حيث نصت التوصية –ب- من التقرير على الآتي :-"تشجيع فتح تحقيقات دولية شفافة في الجرائم الأشد فضاعة والتي نجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الأزمة التي حدثت في اليمن " .

4- بتاريخ الثلاثاء 12-يونيو- 2012 م أصدر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في نيويورك، تقرير الأمم المتحدة السنوي عن حقوق الأطفال والصراع المسلح حول العالم . – منشور نص التقرير وقائمة العار الأممية على الرابط الالكتروني التالي:

http://www.un.org/children/conflict/_documents/A66782.pdf


http://www.un.org/children/conflict/_documents/AnnexII.pdf

،وقد تضمن هذا التقرير الدولي لمحة عامة عن حالة الأطفال في مناطق النزاع والتدابير المتخذة لحمايتهم -. وتضمن التقرير كشفه لما يسمى ب "قائمة العار" وهي قائمة أممية معتمدة من الامم المتحدة تكشف أبرز أسماء الجهات والأشخاص الذين انتهكوا حقوق الأطفال في بلدانهم بشكل ممنهج عن طريق تجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة ، و الهجوم على المدارس والمستشفيات ،ويوصي التقرير بضرورة ملاحقة منتهكي حقوق الأطفال والتحقيق معهم أمام المحاكم الدولية والمحلية ،لكونهم "أصلا" لم يخضعوا حتى صدور هذا التقرير لأي تحقيقات او إجراءات جدية في بلدانهم نظرا لضعف وهشاشة الأنظمة القضائية المحلية في بلدانهم عن ملاحقة تلك الشخصيات أمامها وهذا هو سبب إدراجهم في قائمة العار الأممية حتى لايفلت هؤلاء المجرمين وشركائهم من العقاب ،باعتبار أنهم في الغالب قد ارتكبوا او شاركوا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد حقوق الأطفال في بلدانهم وفقا للأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة واستند عليها التقرير والقائمة ووفقا للقانون الدولي .
5- وبتاريخ 12 يونيو 2012م صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 بشأن اليمن في جلسته 6784 المعقودة في 12 يونيو 2012م وبالإجماع ،حيث نص القرار سالف البيان في بداية حيثياته على الآتي :" يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك، وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدّد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أيا كانت دوافعها.
يدين "مجلس الأمن"جميع الهجمات، الإرهابي منها وغير الإرهابي، التي تستهدف المدنيين، والبنـى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والسلطات الشرعية، بما فيها الهجمات التي يُهدف بها إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، ومنها الهجمة التي وقعت في صنعاء في 21 أيار/مايو 2012."... كما جاء في فقرة أخرى من قرار مجلس الامن الدولي سالف الذكر قوله: ..يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك ضمانا للخضوع للمساءلة على نحو تام... ،كما اختتم المجلس قراره سالف الذكر بالاتي :-... 7 - يؤكِّد وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان، ويشدّد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام؛

8 - يلاحظ مع القلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم؛
11 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لأحكام القانون الدولي المنطبقة على الحالة، بما فيها أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛
15 - يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي تقع على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو برعايته، وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المنطبقة على الحالة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني؛



ثانيا – رصد لأبرز الجرائم الإرهابية التي حدثت باليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وحتى نهاية شهر 6 عام 2012م.
نوجز نقاط رصدنا لأبرز الجرائم الإرهابية التي حصلت في اليمن ،وكذلك أسماء الأشخاص والجهات الإرهابية المتورطة فيها ،وذلك في النقاط التالية: :
* انفجار سيارة مفخخة في 16 يناير 1997م في محافظة عدن.. وأبانت التحقيقات أن هناك شبكة إرهابية تقف خلف الحادث يتزعمها شخص اسباني الجنسية -سوري الأصل- يدعى نبيل ناناكلي، كانت تنوي تنفيذ عمليات لاغتيال عدد من المسئولين اليمنيين والقيام بأعمال تخريب ضد المصالح العامة والأجنبية في اليمن.
*استهدف هجوم إرهابي وقع في 2 يوليو 2007م، قافلة سياحية تتكون من 4 سيارات كانت تقل سياحاً أسبانيين في محافظة مأرب اليمنية مما أدى إلى مقتل 8 وإصابة 5 من السياح الاسبانيين ، كما أدى الهجوم إلى مقتل 2 يمنيين من سائقي سيارات القافلة وجرح الاثنين الآخرين ، وإصابة عدد من رجال الأمن الذين كانوا يقومون بحراسة السياح ..
* قيام مجموعة إرهابية تسمى نفسها “جيش عدن أبين الإسلامي” في 28 ديسمبر 1998م باختطاف 16 سائحاً غربياً وقتل أربعة منهم بمحافظة أبين.
* قيام مجموعة من تنظيم القاعدة بتفجير المدمرة الأمريكية ( يو . اس. أس . كول ) بميناء عدن في 12 أكتوبر بواسطة قارب مفخخ ، مما أدى إلى وفاة 17 بحاراً وإصابة 28 من الأمريكيين ، إضافة الى إعطاب المدمرة وإلحاق أضرار كبيرة بها.
* قيام خلية إرهابية بتفجير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبرج) في 6 اكتوبر 2002م قرب ميناء الضبة في محافظة حضرموت بواسطة قارب مفخخ. مما أدى إلى احتراق الناقلة ووفاة شخص وإصابة 17 آخرين. وتم اعتقال عدد من المتهمين في قضية الاعتداء على ( ليمبرج) وأدانت المحكمة عدداً منهم وقضت بسجنهم لمدد تراوحت بين 10ــــ 15 سنة .
* قيام خلية إرهابية باغتيال الأستاذ جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني برصاص من زعيم الخلية المدعو جار الله السعواني بصنعاء في 28 ديسمبر 2002م أثناء حضوره ضيفا في المؤتمر العام لحزب الإصلاح الديني الذي يتبعه القاتل السعواني .
* قيام المدعو عابد عبد الرزاق محمد في 30 ديسمبر 2002م باغتيال ثلاثة أطباء أمريكيين وجرح طبيب أمريكي رابع، كانوا يعملون في مستشفى جبلة بمحافظة إب. وتم القبض على الجاني وصدر ضده حكم قضائي بالإعدام تم تنفيذه.
* في 18 يناير 2008م قامت خلية إرهابية بقتل سائحتان بلجيكيتان وسائق يمني كان برفقتهما، عندما تعرضت قافلة سياحية كانوا ضمنها لإطلاق النار من قبل إرهابيين في منطقة «الهجريين» بمحافظة حضرموت، وأصيب في الحادث سائح بلجيكي ويمنيان أحدهما سائق للسياح والثاني مرشد سياحي.
* في 3 يونيو 2011م قامت خلايا إرهابية محلية ودولية بارتكاب جريمة الاعتداء الإرهابي البشع على مسجد دار الرئاسة اليمني بصنعاء والتي قتل فيها 15 شخصا وأصيب أكثر من 250 شخصا من كبار قيادات الدولة العليا ،ولايزال اغلب المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن،وكان على رأس قتلى هذا الحادث الارهابي رئيس مجلس الوزراء اليمني الأسبق عبدالعزيز عبدالغني وعدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،بينما كان على رأس المصابين والجرحى رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق علي عبدالله صالح ويحي علي الراعي رئيس مجلس النواب ومعهم عدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،وهذا الحادث الارهابي ومجزرة الإبادة الجماعية أدانه المجتمع الدولي بالإجماع بقرار 2014 الصادر عن مجلس الامن الدولي وطالب بملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة .
*جريمة الإبادة الجماعية الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب بتاريخ 21مايو 2012م في ساحة ميدان السبعين بصنعاء ،وبواسطة تفجير انتحاري لنفسه مما أدى إلى قتل فيها حوالى 115 شخص وأصاب قرابة ثلاثمائة اخرين وجميعهم عزل من السلاح ومن منتسبي الأمن المركزي اليمني كانوا في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو الحالي وهم في حالة القيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو من كل عام ،وهذا الحادث الإرهابي أدانه المجتمع الدولي بالإجماع بقرار 2051 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وطالب بملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة ..


ثالثا : واقع الأوضاع في اليمن ،وتقييمنا لمدى تنفيذ والتزام الأطراف اليمنية بالتوصيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن من وجهة نظر المنظمات غير الحكومية اليمنية.
- بالرغم من مرور أكثر من سنة حتى الآن على صدور أول توصيات دولية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية مستقلة بالتوافق السياسي الذي التزمت به الحكومة اليمنية بذلك في حينه،إلا أن هذه اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق التي التزمت الحكومة بتشكيلها للبحث في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لم ترى النور حتى الآن بالرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد توقيع المبادرة الخليجية من جميع الأطراف ،في حين ان القضاء اليمني شبه مشلول ولا يقوم بالتحقيق محلياً في أي انتهاكات حالية نظراً لشلل الجهاز القضائي الوطني وعدم فعاليته ولأسباب كثيرة .
-لو أعدنا النظر إلى مدى تنفيذ توصيات ومقررات مجلس حقوق الإنسان الصادرة في الدورة 18 في سبتمبر عام 2011م وكذلك توصيات الدورة 19 التي انعقدت في مارس 2012م وقرارات مجلس الأمن الدولي ...الخ ،لوجدنا أن الحكومة اليمنية ومعها كل أطراف الأزمة اليمنية بلا استثناء لم يلتزموا بتنفيذ أي شئ من تلك التوصيات والقرارات على ارض الواقع بالرغم من ترحيب كل الأطراف نظريا بتلك القرارات والتزامها بالتنفيذ من كل الأطراف ، كما أن أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم تتوقف وبالذات من طرف حزب الإصلاح ،ومن قبل جميع الأطراف إن لم تكن في تزايد مستمر، ولو دققننا في نسبة الانتهاكات قبل صدور التوصيات في سبتمبر 2011م والانتهاكات ما بعد سبتمبر لوجدنا أن نسبة ما بعد يفوق بكثير.
-استمرار تطبيق سياسة العقوبات الجماعية على ابناء الشعب اليمني من خلال التفجير والتخريب المستمر لمحطات نقل الكهرباء وأنبوب النفط في مناطق مأرب ونهم والجدعان من قبل عصابات مجهولة وبشكل متواصل ومستمر ،ولم تستطيع الحكومة اليمنية وتحديدا وزيري الكهرباء والداخلية ومحافظ مأرب والذين ينتمون لنفس التيار السياسي ،والذين فشلوا من القبض على تلك العصابات أو معالجة هذه المأساة الإنسانية المستمرة التي يدفع ثمنها كل اليمنيين بلا استثناء .
-معاناة أهالي الأحياء المجاورة لساحات الاعتصامات لا تزال كما هي بل أنها تتفاقم وبصور شتى الكل يعرفها.، حيث نجد أن الأطراف السياسية كافة المشاركة في حكومة الوفاق الوطني مستمرة في دعمها الاحتجاجات والاعتصامات وجميعها متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان وبالذات حقوق أهالي الأحياء والمناطق المجاورين لساحات الاعتصامات، على سبيل المثال في أمانة العاصمة لا تزال الاعتصامات والمخيمات موجودة على حالها في حي جامعة صنعاء وكذلك في ميدان التحرير ، ولا تزال أطرافاً سياسية وتحديدا أحزاب اللقاء المشترك تدعم حركات الاحتجاج بمسميات مختلفة كتلك الموجودة حالياً في صنعاء وتعز غير ابهة بالاضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني المنهار وتلك الأضرار التي لحقت بأهالي الاحياء المجاورين لساحات الاعتصامات ،وآخرها تشجيع تحريض رئيس الوزراء باسندوه "المنتمي للقاء المشترك" للمعتصمين في ساحة تعز بالبقاء في ساحات الاعتصام ورفض الانتقال وذلك خلال زيارته لمدينة تعز في بداية هذا الشهر 5 |2012م .
- إصرار كل الأطراف على بقاء المتارس والنقاط والمسلحين في الشوارع الفرعية في المدن الرئيسية لا يعبر إلا عن أن هناك أهدافاً خاصة –غير معلنة-يتم تعليبها وتسويقها تحت أي شعار ، كما أنه لا ينسجم ولا يتناغم مع طبيعة ومضمون المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة الخليجية، كاستمرار في منهجية تعويم القضايا الرئيسية والقذف بها بعيداً عن دائرة الاهتمامات والحلول الجذرية أو إلى مربعات الصراعات والحروب واستمرار تشويه الوعي السياسي والاجتماعي وتشتيت الطاقات والإمكانات.

-في ملف تجنيد الأطفال تحت سن 18 واستخدامهم في الصراعات المسلحة ، لم يتحقق شئ من التوصيات الأممية بل لا يزال اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الاولى مدرع وميليشيات أولاد الاحمر القبلية مستمرين في تجنيد الأطفال واستغلالهم الاستغلال السيئ وتعريضهم حياتهم للخطر من خلال تجنيدهم وتسليحهم بالرغم من ادراج اسمائهم بقائمة العار الأممية لمنتهكي حقوق الاطفال الصادرة من الامم المتحدة في يونيو 2012م.

-استمرار السجون والمعتقلات غير القانونية (والسجون الخاصة) ونزلاؤها على خلفية الانتماء السياسي أو الفكري أو المذهبي في تزايد مستمر وبدون أي إشراف قضائي عليها ،وعلى سبيل المثال استمرار حجز واخفاء المواطنين قسريا سواء في سجون وزارة الداخلية او في سجون الفرقة الأولى مدرع وفي سجون ميليشيات أولاد الشيخ الأحمر ولمدد متفاوتة وبدون أي مسوغ قانوني .

-أحداث العنف والعنف المضاد لم تتوقف بين الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية بل ازدادت وتيرتها بشكل مخيف ودخلت أطرافا أخرى وتوسعت لتشمل مواجهات مذهبية ومناطقية ،وبحيث لاتتوقف في مكان إلا لتشتعل هنا وهناك، وتحت ذرائع ومبررات مختلفة.
-ازدياد ضحايا جرائم الصراع المذهبي المسلح في مناطق يمنية عدة من محافظات الجوف وصعدة وحجة بين أنصار حزب الإصلاح وأنصار جماعة الحوثيين ، وبشكل يتفاقم وبشكل يهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، ولعل السبب في المقام الأول هو التوظيف الخاطئ للدين لتحقيق مكاسب سياسية من قبل الطرفين.

-الاعتداء المسلح على المسيرات السلمية لم يتوقف، وليس هذا فحسب بل أن أعمال العنف والانتهاكات داخل ساحات الاعتصام في تزايد ملحوظ ،سواء أكان ما بين الشباب من أنصار حزب الإصلاح وأنصار الحوثيين أو بين أنصار الإصلاح وأنصار الحراك الجنوبي أو بين فئات أخرى .

-ازدياد وتضاعف نشاط وحجم جرائم تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب في معظم مناطق اليمن التي بات يسيطر على بعضها،حيث تبنى هذا التنظيم الإرهابي الدولي كل جرائم القتل والإبادة الجماعية للمئات من المدنيين وأفراد الجيش اليمني وبشكل ممنهج ومتواصل وبدون توقف ولأكثر من عام كامل، بالإضافة إلى مسؤوليته عن أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي يرتكبها عناصره ضد المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها في اليمن، إذ يرجع السبب في ازدياد نشاط وحجم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن إلى عدة عوامل لعل أبرزها إحساس عناصر الإرهاب بالأمان وبالإفلات من العقاب وضعف آليات الملاحقة القضائية الفعالة ،واستفادة الإرهابيين من تداعيات الأزمة السياسية اليمنية والانفلات الأمني الذي خلفته وأفرزته من تداعيات سلبية عدة عكست نفسها على القضاء اليمني والذي أصيب بحالة من الشلل والضعف التام وبالتالي عجزه عن ملاحقة وتتبع عصابات الإرهاب وجلبهم أمام العدالة .

-الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنسانية في اليمن خلال عام 2011م وعام 2012م سيئة جدا وحتى الآن تذهب من سيئ إلى أسوأ.

-الملاحظ ووفقاً لما تم رصده من قبل منظمات المجتمع المدني، أن ما تم تنفيذه والالتزام به من طرفي الأزمة الموقعين على المبادرة الخليجية، هي الخطوط العريضة وفي الجانب السياسي فقط ، بينما لا يزال الملف الحقوقي والأمني والاقتصادي على حالها وتشكل قنبلة موقوتة كفيلة بنسف التسوية السياسية برمتها ومن ثم العودة باليمن ليس إلى المربع الأول من الأزمة وإنما إلى حرب أهلية طاحنة لن يوقفها أحد باعتبار أن كل الجهود – حينها- قد استنفذت.
-وفي هذا الجانب يؤكد الواقع بأننا نسمع يوميا ومن كل الأطراف السياسية اليمنية كلاما طيبا عن التزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ،ولكن على الارض نجد ان كل طرف ينفذ عكس مايقال ، وباختصار ينطبق على هذه المراوغة السياسية المثل القائل :"نسمع جعجعة ولكن لا نرى طحيناً"، خصوصاً في ظل غياب القضاء، وانعدام الشفافية وعدم وجود مرجعية موحدة للمعلومات والمتابعة والتنفيذ لتلك القرارات على الأرض، بل وانعدام الثقة بين جميع الأطراف واستمرار التصعيد الإعلامي بين مختلف الأطراف ، وكذا استمرار وتصاعد ظاهرة الإقصاء والتهميش والانتقام داخل المؤسسات الحكومية على خلفية الانتماء السياسي كما هو ملحوظ منذ تشكيل الحكومة واغلب حالات الاقصاء والانتقام تقع على كوادر تتبع حزب المؤتمر الحاكم سابقا والذي يرأسه الرئيس الأسبق ، من قبل الوزراء الجدد ممثلي أحزاب المعارضة السابقة .










رابعا : واقع القضاء اليمني حاليا ...ولماذا لم يفتح تحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت باليمن خلال الأزمة السياسية وحتى الآن ؟؟؟؟
رؤية تقييمة شاملة عن وضع القضاء من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني غير الحكومية.

: الوقائع والمعطيات :

1- بتاريخ الأربعاء 1 يونيو 2011 م قامت عصابات مسلحة تتبع قوات الفرقة الأولى مدرع الخاضعة لإمرة اللواء علي محسن صالح الأحمر ومعها عناصر مسلحة من حزب الإصلاح المعارض "حينها"وميليشيات أولاد الأحمر القبلية –قاموا جميعا-باقتحام مكتب النائب العام اليمني ونهب والعبث بمحتوياته كاملة ،وهو الصرح الذي يمثل أعلى هرم القضاء اليمني والذي يرمز إلى قوة القضاء وقدسيته وهيبته ،وليس هذا فحسب بل إن تلك العصابات استمرت في احتلال مكتب النائب العام بل ورفضت الخروج منه لأكثر من خمسة أشهر حتى بدايات عام 2012م أي إلى مابعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق السلام الخليجي،حيث تم بموجبه إخراج تلك الميليشيات من المبنى وإعادة تسليمه للدولة خاويا مدمرا ومنهوبا كما أثبتته محاضر التسليم،ومايهمنا إثباته في هذه النقطة بالتحديد هو انه وخلال تلك الفترة من الاحتلال والاعتداء المستمر عجز النائب العام والقضاء اليمني عامة عن إخراج هذه الميليشيات المحتلة منه ،كما عجز عن فتح أي تحقيق شفاف في هذه الجرائم البشعة التي حصلت عليه ذاته ومست بهيبة وقدسية ومكانة القضاء اليمني عموما ،وإذا كان هذا هو وضع وحالة القضاء اليمني على حقيقته كما أسلفنا ،،فأن السؤال المنطقي الذي يطرحه أي مراقب محايد في مثل هذا الوضع هو :إذا كان القضاء اليمني نفسه "اعتدي عليه وانتهكت حقوقه " ولم يستطيع إنصاف ذاته ولا التحقيق مع أولئك الجناة الذين اعتدوا عليه كما أسلفنا وهم معروفين منذ اعتدائهم عليه وحتى اليوم ؟؟ فكيف سيستطيع "مثل هذا القضاء "إنصاف غيره من المواطنين العاديين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ؟؟؟؟ علما بأن الرابطة وكثير من المنظمات الحقوقية قد وثقت هذه الجريمة النكراء في حينها واستنكرتها وطالبت القضاء بالتحقيق فيها ولكن دون جدوى ؟؟،ناهيكم عن انه رصدتها ووثقت هذه الواقعة بعثة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي زارت اليمن في إطار تقريرها الأول الصادر في 29سبتمبر 2011م ، .
2- اثبت الواقع أن حالة الضعف والعجز التي يعانيهما النظام القضائي اليمني الحالي قد ساهمت في تضاعف وازدياد جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة للجنس البشري في اليمن والتي ارتكبها "تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب متعدد الجنسيات والعابر للحدود" في معظم مناطق اليمن التي يسيطر عليها أو يستطيع الوصول إليها،وبالتالي سقوط المئات بل والآلاف من المدنيين الأبرياء بشكل يومي وبدون توقف،حيث يتبنى هذا التنظيم الإرهابي المسؤولية عن معظم جرائم قتل وإبادة المئات بل والآلاف من المدنيين الأبرياء بمافيها قتله للنساء والأطفال وأفراد الجيش اليمني وبشكل ممنهج ومتواصل وبدون توقف ، بالإضافة إلى مسؤوليته عن ارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي يرتكبها عناصر التنظيم الإرهابية ضد المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها في اليمن، ويرجع السبب في ازدياد نشاط وحجم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن إلى عدة عوامل لعل أبرزها تمتع عناصر هذا التنظيم الإرهابي بالأمان وبالإفلات من العقاب وضعف آليات الملاحقة القضائية الفعالة ،كنتيجة طبيعية لاستفادة الإرهابيين من تداعيات الأزمة السياسية اليمنية والانفلات الأمني الذي خلفته ،وعكست نفسها على القضاء اليمني والذي أصيب بحالة من الشلل والضعف التام تجاه جرائم الإرهاب بالذات وبالتالي عجزه عن ملاحقة وتتبع عصابات الإرهاب وجلبهم أمام العدالة ،ولعل آخر الجرائم الارهابية لتنظيم القاعدة في اليمن هي جريمة الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقتل فيها حوالى 115 إنسان وإصابة قرابة ثلاثمائة شخص وجميعهم من منتسبي الأمن المركزي اليمني وهم في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو 2012م بينما كانوا يستعدون للقيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو،وقبلها ارتكاب هذا التنظيم الارهابي لمجزرة جماعية في محافظة ابين في هجوم مباغت على احد معسكرات الجيش اليمني في محافظة ابين وأدى ذلك الهجوم الارهابي البشع الى مقتل حوالي 208 انسان من الجنود ذبحوا بالسكاكين الحادة كما اظهرت الصور بينما الضحايا كانوا نائمين في معسكرهم وفي حالة استرخاء وعدم حرب كما أدى الهجوم الى اصابة حوالي مائة شخص واسر العشرات من الجنود ، وقبل ذلك ارتكاب هذا التنظيم الإرهابي الدولي وشركائه المحليين للهجوم الغادر على مسجد المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 حزيران/يونيه 2011م والذي أدى الى مقتل واصابة مئات المواطنين اليمنيين الذين كانوا بداخل المسجد وكان على رأس القتلى في الحادث رئيس مجلس الوزراء اليمني كما كان على رأس الجرحى والمصابين في هذه الجريمة رئيس الجمهورية اليمنية السابق علي عبدالله صالح وأصيب معه عشرات من كبار قيادات الدولة اليمنية ..،
3- أثبتت -اغلب التحقيقات والمعلومات الأولية التي أجريت في كل جرائم الإرهاب السابقة التي حصلت في اليمن - أثبتت قطعا- اشتراك وتورط قيادات يمنية نافذة ومعروفة تتهم بالاشتراك والتحريض والتمويل مع تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب والذي يتلقى دعم مادي ومعنوي كبير من بعض الدول والمنظمات الأجنبية ،كما أثبتت -أيضا -أنهم جميعا يساهموا في تشكيل وإدارة عصابات إرهابية متعددة الجنسيات وعابرة للحدود تقوم بارتكاب جرائم الإرهاب في اليمن والعالم ،وهو الأمر الذي يعني أن جرائم الإرهاب الفضيعة التي حدثت باليمن سابقا كان لها ارتباط دولي ومحلي،وبالتالي سيكون من الصعب –بل والمستحيل -على القضاء المحلي اليمني وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية السيئة التي يعاني منها -وعلى المدى المنظور- أن يحقق العدالة لضحايا جرائم الإرهاب أو النظر في ملابسات جرائم عصابات الإرهاب الدولية بمفرده وبإمكانياته وقدراته الضعيفة ، إضافة إلى نقص الخبرة والتأهيل الواضح لديه ولأنه لم يسبق له النظر في مثل هذه الجرائم الإرهابية الدولية العابرة للحدود من حيث الحجم أو النوع أو الارتباط الداخلي والخارجي ،وكما هو حاصل في عجزه الواضح عن نظر جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م ،حيث لم يستطيع القضاء اليمني الذي ينظر هذه الجريمة اتخاذ أي إجراء قضائي فعال فيها حتى الآن، -وفي نظرنا- فلن يستطيع عمل أي شي مستقبلا سواء في هذه الجريمة الإرهابية أو في غيرها لعدة أسباب وتحديات تواجهه منها تحديات واقعية ومنها فنية ولامجال للحديث عنها الآن،بالرغم من أن هذه الجريمة الإرهابية قد مثلت أقوى خرق فاضح للأمن والسلم الدولي والإقليمي والمحلي من قبل القوى الإرهابية التي نفذته أو شاركت فيه ،حيث أن المجتمع الدولي قد اجمع أمره وللمرة الأولى في تاريخه على إدانة وشجب واستنكار هذه الجريمة بالإجماع الدولي منقطع الحدوث ،بل ووصفها بالعمل الإرهابي الخطير وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر برقم"2014" بشان اليمن ..
4- الجدير ذكره أن ابرز الجرائم الإرهابية الفضيعة التي ارتكبت في اليمن وحصدت مئات القتلى والجرحى خلال فترة الأزمة ولها ارتباط بتنظيمات إرهابية دولية عابرة للحدود ،وأبرزها جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م والتي قتل فيها 18 شخصا وأصيب أكثر من 250 شخصا لايزال اغلبهم يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن،وكان على رأس قتلى الحادث رئيس مجلس الوزراء اليمني الأسبق عبد العزيز عبد الغني وعدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،بينما كان على رأس المصابين في هذه الجريمة رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق علي عبدالله صالح وعدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،بينما كان آخر الجرائم الإرهابية البشعة لتنظيم القاعدة الدولي في اليمن هي جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها هذا التنظيم بواسطة تفجير انتحاري يتبعه في وسط تجمع كبير بصنعاء وقتل فيها حوالى 115 إنسان وأصاب قرابة ثلاثمائة شخص وجميعهم عزل من السلاح ومن منتسبي الأمن المركزي اليمني كانوا في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو الحالي وهم في حالة القيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو 2012م ،علما أن هاتين الجريمتين الإرهابيتين سالفتي الذكر أدانهما مجلس الأمن الدولي في قراريه 2014 و2051 واعتبرهما جرائم إرهابية وطالب بمحاكمة من يقف خلفهما ..الخ .
5- استعرضت الرابطة بحيادية لكل المعلومات العامة والتقارير المقدمة من حكومة اليمن أو منظمات المجتمع المدني بشأن الإجراءات المتخذة للوفاء بالتزاماتها الدولية بالتحقيق في أبشع الجرائم الإرهابية والانتهاكات الجسيمة المدعاة من الضحايا من انتهاكات حقوق الإنسان. وقد وجهت الرابطة إلى حكومة اليمن وعدد من المنظمات عددًا من الأسئلة بشأن هذه المسألة ولكنها لم تتلق أي ردود حكومية ،بينما ردت اغلب المنظمات غير الحكومية على الأسئلة التي وجهت لها بشفافية ومصداقية وبواقعية وهو ما اعتمدنا عليها في تقييمنا هذا.
- وردًا على الادعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي وجرائم إرهابية بشعة ذات ارتباط دولي، جرت العادة أن يأمر المدعي العام اليمني بإجراء تحقيقات جنائية ُ في بعض تلك الجرائم والانتهاكات إلا أن الأجهزة الأدنى منه لاتقوم باتخاذ أي إجراءات إنصاف حقيقية على ارض الواقع ولأسباب عديدة لامجال هنا لشرحها.

6-وعلى الرغم من بيانات صادرة عن سلطات حكومة اليمن عن أي إجراءات ربما تكون قد اتخذها القضاء اليمني في قضايا بعينها، لا تعلم بها الرابطة ، ترى الرابطة أيضًا أن معظم الادعاءات المتعلقة بأعمال القتل والحجز التعسفي وإساءة المعاملة وجرائم الإرهاب الدولية البشعة في اليمن قد مرت إلى حد كبير دون أن تكون موضوع تحقيق قضائي شفاف.ففيما يتعلق بالانتهاكات ذات الصلة التي حدثت في اليمن، يبدو، مع استثناءات قليلة، أنه توجد حالة من الضعف أو العجز القضائي إزاء التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة –وبالذات الجرائم الإرهابية والمنسوب ارتكابها لأطراف ومنظمات سياسية داخلية أو إرهابية أجنبية ولمن يتبعها من المنشقين العسكريين وميليشيات التمرد القبلية المسلحة-، مما أسفر عن عدم وجود محاسبة فاعلة عن معظم الانتهاكات.

خامسا :الاستنتاجات والاستخلاصات النهائية

- إن إقرار هيئة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة وأبرزها مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان-وخلال أكثر من عام ونصف من عمر الأزمة اليمنية-لعدد كبير من القرارات والتقارير الاستقصائية التي رصدت وشخصت وضع اليمن عموما من خلال خبراء دوليين مستقلين ومحايدين يتبعون للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة،والتي كان آخرها صدور تقرير الأمين العام المساعد للأمم المتحدة السنوي عن وضع حقوق الأطفال في العالم واليمن من ضمنها ،والتي أورد التقرير سالف الذكر أسماء أشخاص وجهات معينة بحد ذاتها كأبرز منتهكي حقوق الأطفال في اليمن خلال الأزمة وبالتالي تم إدراجهم في قائمة العار الأممية ، أثبتت كل تلك القرارات والتقارير الأممية الصادرة بخصوص وضع اليمن حالة العجز والشلل شبه التام للقضاء اليمني عن القيام بمفرده بالتحقيق في أبشع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الإرهابية البشعة التي حصلت في اليمن خلال الأزمة السياسية وهي التي أدانها المجتمع الدولي بالإجماع في قراراته المتعاقبة،وليس ذلك فحسب ،بل أن مضمون تلك القرارات الدولية تؤدي الى نتيجة قطعية واحدة مضمونها: عدم مقدرة الحكومة اليمنية -وبكافة أجهزتها الحالية -تنفيذ قرارات الشرعية الدولية السالفة، وبالذات فتح تحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان ومنها حقوق الأطفال والتي حصلت باليمن خلال الفترة السابقة وبحسب مانصت عليه قرارات الشرعية الدولية السابقة ،بالرغم من انه سبق وان التزمت الحكومة اليمنية بتنفيذها عقب صدورها ولكن ذلك شكليا فقط ،بينما لم تقم بأي إجراءات عملية لتلك القرارات على الأرض حتى الآن وبدون أي مسوغ قانوني .
- النظام القضائي اليمني بوضعه الحالي لا يفي بأدنى المعايير الدولية اللازمة فيما يتصل بالإدارة الفعالة للعدالة وبالذات عندما يتعلق الأمر بتوفير الإنصاف لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اليمنيين وبالذات ضحايا الجرائم الإرهابية البشعة والتي أدانها المجتمع الدولي وطالب بمحاكمة فاعليها .وذلك لعدة أسباب أبرزها: تردي الأوضاع الأمنية في البلاد والتي أدت إلى السيطرة الهرمية للقوى التقليدية "القبلية والدينية المتطرفة والعسكرية " على الوضع العام وانعكاس ذلك على القضاء، وعدم فعالية الطريقة التي يتم فيها إجراء التحقيقات في ظل الجو السياسي والأمني السائدين، وعدم وجود إشراف مجتمع مدني – وعدم فعالية ذلك الإشراف في حال وجوده، وكل هذا العوامل تجتمع لتحبط أية مساعي نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وبالتالي لا يمكن للضحايا المدنيين اليمنيين الوصول إلى العدالة من خلال هذا النظام القانوني اليمني القائم وهو الذي لايستطيع حاليا حماية نفسه كما أسلفنا فكيف سيوفر الحماية للآخرين.
ومن اللافت أن عدداً من جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، كما وثقت في هذا التقرير وتقارير أخرى، كانت نتيجة لقرارات او أفعال اتخذتها قيادات عليا في تلك القوى التقليدية "القبلية والدينية المتطرفة والعسكرية المنشقة"وكذا القيادات السياسية المعارضة وقيادات السلطات المدنية والعسكرية اليمنية ومنظمات إرهابية دولية عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على سبيل المثال".
. وفي ضوء حقيقة أن هناك عدداً كبيراً من انتهاكات القانون الدولي ارتكب وفقاً لسياسات إرهابية ممنهجة ومخطط لها داخليا وخارجيا كما حدث في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة اليمني وهو الحادث الإرهابي الذي أدانه مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2014 ،وتعقبتها حادثة الاعتداء الإرهابية على جنود الأمن المركزي أثناء قيامهم ببروفات عسكرية في ميدان السبعين في 21مايو 2012م والتي أدانها قرار 2051 الصادر من مجلس الأمن ، وأن هنالك أدلة واضحة تشير إلى تعمد ارتكاب هذه الجرائم لدوافع سياسية غير مشروعة ،واتهم فيها تنظيمات إرهابية دولية ومحلية،، إلا إن تحقيقات القضاء اليمني حتى الآن في هذه الجرائم الإرهابية الجسيمة كانت في مجملها غير ملائمة، بل وضعيفة وغير فعالة ولم تصل إلى شي حتى الآن ،فأي تحقيق جدي يجب أن يحقق في الانتهاكات الممنهجة وبالذات الجرائم الإرهابية على وجه الخصوص، ومع أولئك الذين وضعوها ونفذوها وحرضوا عليها .
- وفي ظل كل هذه الظروف، فلا تستطيع الرابطة اعتبار التدابير التي اتخذتها السلطات اليمنية ذات معنى لغرض محاسبة مرتكبي جرائم الإرهاب والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وهي تعتقد أنه يجب بقدر أكبر من الالتزام الوفاء بالمسؤولية عن حماية حقوق الأشخاص ضحايا الإرهاب والانتهاكات الجسيمة ،وهي المسؤولية التي تدخل في صلب سلطات المجتمع الدولي في حفظ السلم الدولي والتي تتولاها الأمم المتحدة وبالشراكة مع السلطات اليمنية من اجل إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وضمان عدم إفلات المجرمين والإرهابيين ايا كانوا من العقاب .
- وتخلص المنظمات المدنية اليمنية إلى أنه توجد شكوك جدية حول مقدرة القضاء اليمني إجراء تحقيقات حقيقية بطريقة نزيهة و مستقلة وعاجلة وفعالة على نحو ما يتطلبه القانون الدولي لحقوق الإنسان وبحسب ماتنص عليه قرارات الشرعية الدولية المتعاقبة. ومن رأي الرابطة أيضًا أن النظام القضائي اليمني على وجه الإجمال يتصف بسمات متأصلة فيه تجعل من سُبل نيل العدالة أمام الضحايا اليمنيين أمرًا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا كما أسلفنا .
-وبسبب كل تلك التحديات الحقيقية على الأرض نخلص إلى أن هنالك شكوكاً وتحديات جدية حول استعداد القضاء اليمني لإجراء تحقيقات جدية بشكل نزيه، ومستقل، وسريع، وفعال،مع مرتكبي الجرائم الإرهابية ومنتهكي حقوق الإنسان وفقاً لمتطلبات القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي والقوانين المحلية على السواء .
وببساطة نقول ، لقد برهن القضاء اليمني خلال الأحداث الماضية على عدم استعداده عملياً وقانونياً لإجراء تحقيقات جدية ومقاضاة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وبالذات في جرائم الإرهاب البشعة "مثال جريمة مسجد الرئاسة الإرهابية" "جريمة ميدان السبعين"،وإخفاق القضاء اليمني في « إجراء تحقيقات جنائية سريعة ومستقلة ونزيهة حتى بعد مرور أكثر من سنة كاملة مما يشكل انتهاكاً لالتزامها بالتحقيق بشكل جدي في المزاعم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان عموما وفي جرائم الإرهاب تحديدا، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي»
- طلب فتح تحقيقات قضائية دولية في ابشع الجرائم الإرهابية التي حدثت باليمن ،ومبررات انعقاد الولاية العالمية .
- وفي سياق الترجيح المتزايد من عدم استعداد القضاء اليمني فتح تحقيقات جنائية تمتثل للمعايير الدولية، فإن الرابطة تدعم الاعتماد على الولاية العالمية كسبيل متاح أمام الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي للتحقيق في الجرائم الإرهابية والأشد فضاعة التي حصلت سابقا ولاحقا في اليمن ووفقا لقرارات الشرعية الدولية والإقليمية والاتفاقيات المحلية ذات العلاقة باليمن والأوضاع والجرائم التي قررتها تلك القرارات ،ونحن نقترح إنشاء آلية قضائية دولية مشتركة ،هي تشكيل المحكمة الجنائية الخاصة باليمن أو المدولة أو المختلطة تختص بالنظر في أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الإرهابية التي حصلت في اليمن خلال عام 2011م وحتى الآن .حيث ترى الرابطة أن الأخذ بهذا النظام المختلط هو الأنسب لليمن للأخذ به في هذه الانتهاكات والجرائم الإرهابية التي حصلت فيه والتي اختلط فيها الدولي بالمحلي ارتباطا غير قابل للتجزئة،لسهولة هذا النظام القضائي "المشترك"وعدم تعقيده .
-إن تبني المجتمع الدولي للطلب أعلاه ومبرراته المنطقية يتطلب منه تدخلا فوريا كما أسلفنا،وتدخله في هذه الحالة سيكون تدخلا ضروريا لحماية حقوق وحريات اليمنيين عموما "شعبا ودولة" والذين يعانوا من حالة من الغرق المحتم في مستنقع الإرهاب الدولي والمحلي الذي يقتلهم ويجرحهم كل يوم وفي كل مكان بينما العالم يتفرج عليهم فقط ،مكتفيا ببيانات الإدانة والشجب والاستنكار وهكذا دواليك...، حيث أن واقع اليمن حاليا يفرض على العالم تدخلا إنسانيا فوريا بهدف إيقاف مسلسل جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة للجنس البشري التي يتعرض لها اليمنيين من قبل عصابات تنظيم القاعدة الإرهابي بدون توقف ،وسيكون في صدور هذا القرار الدولي ضمان حقيقي لإيقاف جرائم الإرهابيين وتحقيق العدالة للضحايا وبنفس الوقت حماية للأمن والسلم الدوليين والإقليمي والمحلي ومثل ذلك هو أمر يدخل في صلب اختصاصاتكم القانونية المنصوص عليها ،ومن جانب آخر سيكون ضمانا كافيا وفاعلا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة بشان اليمن ،وليس ذلك فحسب بل سيكون فيها ضمانا كافيا لاستتباب وعودة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن وكذا على المستويين الإقليمي و الدولي من جهة ثانية،ومن جهة ثالثة فأنه سيعكس مدى تضامن وشراكة المجتمع الدولي مع اليمن في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الاشتراك في خلق آلية قضائية مشتركة وفعالة لملاحقة وتتبع أنشطة جميع الإرهابيين المتورطين في كل جرائم الإرهاب (سواء من المحليين أو الدوليين) وجلبهم أمام العدالة وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب..

-وإجمالا.. فإن منظمات المجتمع المدني لا ترى في الوضع القضائي اليمني القائم حاليا إلا عدم مصداقية ونوايا غير حسنة من قبل المجتمع الدولي أولا ،وثانيا من قبل الحكومة اليمنية الحالية وبالذات أطراف الأزمة اليمنية -وتحديداً من أولئك الشركاء الجدد في حكومة الوفاق الوطني -عن الإلتزام الكامل لما ورد في توصيات مجلس حقوق الإنسان أو قرارات مجلس الأمن أو الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من خلال ما أوردته من مخالفات بالقرائن والأدلة .
وخلاصة تقييمنا ورؤيتنا :إن كل تلك الوقائع والمبررات والأسانيد التي أسلفناها توجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضرورة فتح تحقيقات دولية في أبشع انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والجرائم الإرهابية البشعة ومنها انتهاكات حقوق الأطفال التي حدثت باليمن خلال الفترة السابقة نظرا لعجز القضاء اليمني حاليا عن القيام بدوره في هذه الجرائم كما أسلفنا ، بالإضافة إلى مراوغة الحكومة اليمنية وعدم جديتها في الالتزام بفتح تحقيقات شفافة وبحسب ما أثبته التقرير أعلاه ، بإعتبار أن ماحصل ويحصل في اليمن من انتهاكات إرهابية ممنهجة تعتبر جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وأثبتت الوقائع أن اغلبها كانت ذات ارتباطات دولية ومحلية كما أسلفنا.
ولكم جزيل شكرنا وتقديرنا
المحامي محمد علي علاو
رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صنعاء -اليمن


مرات القراءة: 1478
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

أخبار الرابطة  |  مقالات صحفية  |  حالة حقوق الإنسان اليومية  |  مشروع متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية  |  مرصد الانتهاكات ولصراعات والاقصاءات ومكافحة كل أشكال التمييز العنصري والتأهيل بحق  |  ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني ( شركاء) - جائزة سبأ لصناع السلام  |  ديوان المظالم والشكاوى ورصد وتوثيق الانتهاكات  |  اصدارات الرابطة  |   حقوق المغتربين اليمنيين في الخارج  |  حقوق الوافدين داخل اليمن  |  أبرز الجرائم والانتهاكات التي رصدتها الرابطة  |  حملة جمع مليون توقيع من أجل أنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن  |  جرائم الإرهاب والتطرف والعنف  |  ضحايا جرائم الزعيم الليبي معمرالقذافي ونظامه في اليمن  |  الرابطة في الصحافة  |  قوانين وتشريعات يمنية  |  تشريعات دولية  |  حقوق وحريات المرأة والطفل ومتفرقات أخرى  |  أنشطة وفعاليات الرابطة  |  القرارات الدولية والاقليمية الصادرة بشأن اليمن  |  متفرقات  |  تقارير ومشاريع
جميع حقوق النشر محفوظة 2019 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)