خاص -
تحليل ورؤية شاملة للازمة السياسية اليمنية الحالية وكيفية الخروج منها بأقل الأضرار على اليمن .

بقلم المحامي محمد علي علاَّو ،

إن الحل السياسي السلمي الوحيد الذي يمكن أن يوقف القوى الانفصالية والانهيار الاقتصادي يتمثل في سرعة إنجاز تسوية سياسية حقيقية وشاملة بين جميع الأطراف المعنية بإنقاذ اليمن من الانهيار المحتوم ، ونعتقد انهم هنا الحوثيين أنصار الله من جانب ، وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح وحلفائه من جانب ثاني ، ويمكن أيضاً ضم اكبر عدد ممكن من كتلة أحزاب اللقاء المشترك (الذي يشكل الإصلاح طرفاً رئيسياً فيها) وأكبر عدد ممكن من مكوّنات الحراك الجنوبي.

حتى الآن، فإن للحوثيين هم المسيطرين فعليا على الدولة و دون منازع. إلاّ أن توسّعهم المفرط وانفرادهم بالقرار يوفّر فرصة لمجموعات أخرى لمقاومتهم وتقديم مطالب مقابل مشاركتهم.

وتتمثل القضية الأكثر إلحاحاً الآن في شرعية اللجنة الثورية التي أعلنها الحوثيين في إعلانهم الدستوري مؤخراً من طرف واحد لكي يسدوا فراغ السلطة التنفيذية وبدون اتفاق مع بقية شركاء العمل السياسي ، ومبرر الحوثيين في ذلك انه حتى لا يترك الفراغ في البلد الذي يترنّح أصلاً على شفير الهاوية الاقتصادية دون موجّه وعرضة لانهيار خطير. ثمة عدداً من الخيارات المتاحة المطروحة للحوار الجاري في موفمبيك برعاية السيد جمال بن عمر ، مكون من عدة رؤى أهمها:- رؤية الحوثيين الواردة في الإعلان الدستوري من طرف واحد والذي نقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى السيد محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية لأنصار الله ،كما يرى ان يتم تشكيل مجلس وطني من 551 عضو ،بمن فيهم أعضاء مجلس النواب الحالي الذي تم حله من قبلهم ، وتقوم اللجنة الثورية بمهام قيادة البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين ،،، اضافة الى الرؤية الثانية والتي قدمها حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين) والاشتراكي والناصريين والمتضمنة بالزام الرئيس هادي بسحب استقالته، اوتشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي و4 نواب له لتوجيه وإدارة المرحلة الانتقالية إلى أن تجرى الانتخابات وتعيين مجلس وطني جديد مكون من 501 عضوا بالتساوي بين كل الكتل والقوى ، واخيرا رؤية حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والحراك الجنوبي والتي ترتكز على الالتزام بالدستور والشرعية الدستورية القائمة ورفض اي انقلاب على الشرعية ،،وذلك من خلال عرض الاستقالة على مجلس النواب وإجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً بعد اجتماع مجلس النواب الذي يصبح رئيسه مكلّفاً بأعمال الرئيس.

من بين هذه الخيارات والرؤى المطروحة للحوار ، فإن العودة إلى هادي، بعد كل ما حصل، قد تكون مستحيل بل و الأقل جاذبية، حيث إن من غير المرجح أن يوقف ذلك ترنّح وسقوط المرحلة الانتقالية. كما أنه من السهولة الاختيار بين الخيارين الآول والأخير من خلال التوفيق بين الشرعيتين الثورية للحوثيين من جهة والدستورية للمؤتمر من جهة ثانية ، حيث إن لكل منهما محاسنه ومساوئه. ثم أن هناك تباينات بين هذه المواقف الثلاثة التي يجري نقاشها.


إن الحل السياسي السلمي الوحيد الممكن ،او الذي يمكن أن يوقف القوى الإرهابية والانفصالية والانهيار الاقتصادي يتمثل في سرعة إنجاز تسوية سياسية حقيقية وشاملة بين اقوى الأطراف السياسية الموجودة على الارض ، وتحديدا بين أنصار الله من جهة وحزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح وحلفائه من جهة ثانية ، من خلال بعض الأفكار التي طرحتها بعض المنظمات المدنية وتحديدا رابطة المعونة لحقوق الانسان و تقترح علي الطرفين (الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام ) هذه الأفكار للنقاش والحل والمخرج التوافقي بين التيارين ،،وعلى النحو الآتي :-
1- الاتفاق بين مكون انصار الله "الحوثيين" من جهة ،وحزب المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني حلفاء المؤتمر الشعبي 15 حزب سياسي من جهة اخري ... على الشراكة الوطنية بين الطرفين مناصفة في إدارة المرحلة الانتقالية الجديدة بشرعية ثورية ودستورية في آنِ واحد لانقاذ البلاد، من خلال اختيار حزب المؤتمر الشعبي لشخصية مؤتمرية وطنية مجربة ومؤهلة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ،رئيسا للجمهورية اليمنية بديلا عن الرئيس المستقيل هادي؛ ونائبا لرئيس الجمهورية من مكون أنصار الله الحوثيين (يرشحه أنصار الله ) لإدارة فترة انتقالية جديدة ،،ثم ينعقد مجلس النواب القائم حاليا لتزكية الرئيس ونائبه ومنحهما الثقة من البرلمان بأغلبية الحاضرين ؛.
2/- تكون مدة الفترة الانتقالية الجديدة 4 سنوات يقوم فيها الرئيس ونائبه بإدارة البلاد وتشكيل الحكومة (الكفاءات) من كل القوي السياسية الموقعة علي اتفاقية السلم والتي شاركت في الحوار الوطني ؛وتكون مهمتها تنفيذ وثيقة اتفاق السلم والشراكة والتحضير للاستفتاء علي الدستور بعد تعديل مخرجات الحوار الوطني بما يتوافق مع الواقع اليمني والإشراف علي انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية...
3/- يقوم رئيس الجمهورية ونائبه بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الحالي ..وكذلك تقدم الحكومة التي يتم اختيارها (حكومة مهنية) برنامجها لمجلس النواب الحالي لنيل الثقة ....
4/- يمنح الرئيس هادي وحكومته وكل من عمل معه حصانة من الملاحقة القضائية ويصدر بها قانون من مجلس النواب.
5/- يتم اعادة تشكيل مجلس الشورى بما يضمن تمثيل كل القوى الوطنية فيه بحسب حجمها على الارض ،،ويشكل مجلس الشورى ومجلس النواب مجلس وطني من غرفتين وقت الاحتياج وبحسب المهام التي تحددها النظم ، و هكذا يتم التوفيق والموائمة بين رؤية انصار الله المتمسكة بالشرعية الشعبية الثورية من خلال العمل بها؛ وبنفس الوقت ان تتم في اطار الشرعية الدستورية المتمثل في البرلمان وهي الرؤية التي يتمسك بها حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في نفس الوقت؛ وبطريقة تنقذ اليمن عمليا ... وتحقق وتوائم بين رؤيتي التيارين السياسيين واللذين يمثلان أغلبية أبناء الشعب اليمني .
6/- تلتزم القوي السياسية وبالذات الشركاء اعلاه بدعم ومساندة جهود رئيس الجمهورية الجديد ونائبه وحكومة الشراكة (المهنية) في كلما يتخذوه من قرارات لإنقاذ اليمن في المرحلة الانتقالية ...وان يكون للقيادة الجديدة كل الحق في إدارة شؤن الدولة و بما يحقق الأمن والاستقرار ويصون الوحدة اليمنية وتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة بين جميع القوي الوطنية فيما لا يخالف الدستور والقانون ..والسعي نحو تحقيق مصالحة وطنية شاملة ...وتحقيق سيطرة الدولة علي كل أراضيها ومكافحة الإرهاب . وتحقيق السيادة الوطنية ورفض الوصاية الدولية ؛ و إخراج اليمن من تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة .
6/- تنتقل بقية القوي والأحزاب السياسية للمعارضة السياسية السلمية في المرحلة المقبلة مسؤولية الحفاظ على اليمن وللشراكة الوطنية بين الجميع ....بهدف إنقاذ اليمن وإخراجه من حالة الانسداد السياسي الحالي... " انتهى المقترح" .

إن الاتفاق حاليا على إدارة السلطة التنفيذية في مرحلة انتقالية جديدة سيكون الخطوة الأولى بين اقوى المكونات السياسية الموجودة على الارض ،أما التسوية الدائمة فينبغي أن تتصدى للقضايا التي لم يتم حلها، وذلك لن يتم بعد اجراء انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية قادمة وبشرعية جديدة ،خصوصاً المسألة الإشكالية المتعلقة ببنية الدولة ومستقبل الجنوب. كما ينبغي أن تعكس التسوية الحالية ، إلى أقصى درجة ممكنة، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي استفاد من المشاركة الواسعة التي لم تقتصر على الذين يحملون السلاح.

إذا لم يؤدِ التهديد المتصاعد بالتقسيم والصراع الخطير إلى إقناع جميع الأطراف بتقديم تنازلات أكبر، من المرجّح أن ينزلق البلد إلى صراع طائفي تراهن عليه القوتان الإقليميتان السعودية وإيران.وستكون عواقبه وخيمه على المنطقة والعالم بأسره .

إن التوصل إلى تسوية سياسية أمر منوط باليمنيين أنفسهم .حيث لا يتمتع اللاعبون الخارجيون، باستثناء السعودية وإيران ربما، بدرجة كبيرة من النفوذ للتأثير على حسابات اللاعبين الداخليين الرئيسيين.

تتمتع السعودية ودول الخليج عموما نظرياً بالنفوذ المالي والعلاقات مع جميع الأطراف بحيث يمكن أن تشجع تسوية شاملة حيال القضايا العالقة، إلاّ أنها اختارت حتى الآن عدم القيام بذلك.

ربما تبالغ السعودية بالدور الإيراني، وقد تكون أكثر نجاحاً في الاحتفاظ باليمن في فلكها الجيو-استراتيجي إذا هي دفعت إلى التفاوض مع الحوثيين، باستعمال قوة المال.

إن تشجيع الحوثيين على أن يكونوا مكوّناً بناءً في إطار حكومة وطنية جامعة سيسهم أيضاً في مقاومة القاعدة، وهي مجموعة مكروهة من قبل السعودية والحوثيين على حد سواء.

حتى الآن، حقق الحوثيون نجاحاً ملحوظاً في محاربة القاعدة. إلاّ أن استعدادهم لقيادة المعركة أدى أيضاً إلى ارتفاع عدد المنضمين إلى خصمهم الاخوان والقاعدة ، الذي يتحالف مع القبائل التي تعتبر الحوثيين غزاة وتستعمل لغة طائفية صريحة ضد الشيعة بشكل عام للتشجيع على القتال.

سيكون من مصلحة الولايات المتحدة والغرب والأمم المتحدة عموما تشجيع السعوديين ودول الخليج على التواصل المباشر مع الحوثيين ،بل وتشجيع التواصل القائم بينهم وبين حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس صالح، وتحفيز إندماجهما معا في حكومة شاملة يمكن أن تحارب القاعدة.

كما ينبغي على مجموعة أصدقاء اليمن (التي تضم مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء مجموعة الثماني، وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي) أن تحث السعوديين ودول الخليج العربي على دعم اليمن اقتصادياً كوسيلة لمنع الانهيار الاقتصادي وربط الحوثيين بالدولة لتجنب انقسامها.

كما يمكن لإيران أيضاً أن تلعب دوراً بناءً من خلال تقديم النصيحة للحوثيين بأن لا يتوسعوا أكثر من اللازم وألاّ يقصوا الأطراف الأخرى، وهي الأشياء التي تهدد بتقويض المكاسب السياسية الكبيرة التي حققوها.

بصرف النظر عن العلاقة الفعلية مع أنصار الله، فإن إيران تتمتع بنفوذ سياسي ودعائي كبير على المستوى الإقليمي نتيجة للانتصارات التي حققها الحوثيون.

إلاّ أن لا إيران ولا الحوثيين سيستفيدون من الانهيار الاقتصادي والصراع الذي لا شك سيحدث ما لم يتم التوصل إلى تسوية وطنية شاملة قريباً.

ويمكن أيضاً للمبعوث الخاص لمجلس التعاون الخليجي أن يساعد في جمع اللاعبين الرئيسيين، إلاّ أن القرار النهائي إما بالقتال أو بالتوصل إلى تسوية هو بشكل رئيسي قرار اليمنيين.

ينبغي على الحوثيين، أولاً وقبل كل شيء، أن يقتنعوا بأن مصلحتهم بعيدة المدى تكمن في التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ، وإذا اقتنعوا بذلك، فإنه من المحتمل أن تحذو حذوهم في ذلك الأحزاب السياسية الأخرى وبعض مكونات الحراك.

أما إذا مضى الحوثيون في مسارهم الحالي الخطير، فإن الوضع الحالي سيستمر، وسيمضي خصومهم في الحشد لخوض صراع لا يمكن لأحد أن يكسبه.
الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لليمنيين هو الاتفاق معاً على أفضل الطرق وضمان أن أي حل يتم التوصل إليه يفضي إلى وجود سلطة تنفيذية مقبولة على نطاق واسع من جميع الأطراف.
كما يفضَّل، إلى أقصى درجة ممكنة، أن يكون الحل الذي يتم اختياره في إطار الدستور النافذ .

إن الاتفاق على السلطة التنفيذية سيكون الخطوة الأولى. أما التسوية الدائمة فينبغي أن تتصدى للقضايا التي لم يتم حلها، خصوصاً تقاسم السلطة قبل الانتخابات إضافة إلى المسألة الإشكالية المتعلقة ببنية الدولة ومستقبل الجنوب. كما ينبغي أن تعكس التسوية، إلى أقصى درجة ممكنة، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي استفاد من المشاركة الواسعة التي لم تقتصر على الذين يحملون السلاح.

لقد كانت هذه القضايا مصدراً دائماً للصراع وستستمر في إلقاء ظلالها على أي عملية سياسية إلى أن تتم معالجتها.

إذا لم يؤدِ التهديد المتصاعد بالتقسيم والصراع الخطير إلى إقناع جميع الأطراف بتقديم تنازلات أكبر، من المرجّح أن ينزلق البلد إلى صراع طائفي تراهن عليه القوتان الإقليميتان السعودية وإيران.وستكون عواقبه وخيمه على المنطقة والعالم بأسره .

إن التوصل إلى تسوية سياسية أمر منوط باليمنيين أنفسهم .حيث لا يتمتع اللاعبون الخارجيون، باستثناء السعودية وإيران ربما، بدرجة كبيرة من النفوذ للتأثير على حسابات اللاعبين الداخليين الرئيسيين.

تتمتع السعودية نظرياً بالنفوذ المالي والعلاقات مع جميع الأطراف بحيث يمكن أن تشجع تسوية شاملة حيال القضايا العالقة، إلاّ أنها اختارت حتى الآن عدم القيام بذلك.

يبدو أن الرياض غاضبة مما تعتقد أنه دور إيراني في انتصار الحوثيين، ولذلك تبدو عازمة على إفشال هذا الانتصار بأي وسيلة.

ربما تبالغ السعودية بالدور الإيراني، وقد تكون أكثر نجاحاً في الاحتفاظ باليمن في فلكها الجيو-استراتيجي إذا هي دفعت إلى التفاوض مع الحوثيين، باستعمال قوة المال.

إن تشجيع الحوثيين على أن يكونوا مكوّناً بناءً في إطار حكومة وطنية جامعة سيسهم أيضاً في مقاومة القاعدة، وهي مجموعة مكروهة من قبل السعودية والحوثيين على حد سواء.

حتى الآن، حقق الحوثيون نجاحاً ملحوظاً في محاربة القاعدة. إلاّ أن استعدادهم لقيادة المعركة أدى أيضاً إلى ارتفاع عدد المنضمين إلى خصمهم، الذي يتحالف مع القبائل التي تعتبر الحوثيين غزاة وتستعمل لغة طائفية صريحة ضد الشيعة بشكل عام للتشجيع على القتال.

سيكون من مصلحة الولايات المتحدة والغرب والأمم المتحدة عموما تشجيع السعوديين ودول الخليج على التواصل المباشر مع الحوثيين ،بل وتشجيع التواصل القائم بينهم وبين حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس صالح، وتحفيز اندماجهم في حكومة شراكة شاملة يمكنها أن تحارب القاعدة.

كما ينبغي على مجموعة أصدقاء اليمن (التي تضم مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء مجموعة الثماني، وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي) أن تحث السعوديين ودول الخليج العربي على دعم اليمن اقتصادياً كوسيلة لمنع الانهيار الاقتصادي وربط الحوثيين بالدولة لتجنب انقسامها.

كما يمكن لإيران أيضاً أن تلعب دوراً بناءً من خلال تقديم النصيحة للحوثيين بأن لا يتوسعوا أكثر من اللازم وألاّ يقصوا الأطراف الأخرى، وهي الأشياء التي تهدد بتقويض المكاسب السياسية الكبيرة التي حققوها. بصرف النظر عن العلاقة الفعلية مع أنصار الله، فإن إيران تتمتع بنفوذ سياسي ودعائي كبير على المستوى الإقليمي نتيجة للانتصارات التي حققها الحوثيون. إلاّ أن لا إيران ولا الحوثيين سيستفيدون من الانهيار الاقتصادي والصراع الذي لا شك سيحدث ما لم يتم التوصل إلى تسوية وطنية شاملة قريباً.

ويمكن أيضاً للمبعوث الخاص لمجلس التعاون الخليجي أو مبعوث خاص من جمهورية مصر العربية بالذات أن يساعد في جمع اللاعبين الرئيسيين، إلاّ أن القرار النهائي إما بالقتال أو بالتوصل إلى تسوية هو بشكل رئيسي قرار اليمنيين.

ينبغي على الحوثيين، أولاً وقبل كل شيء، أن يقتنعوا بأن مصلحتهم بعيدة المدى ومصلحة اليمن تكمن في التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ، وإذا اقتنعوا بذلك، فإنه من المحتمل أن تحذو حذوهم في ذلك الأحزاب السياسية الأخرى وبعض مكونات الحراك.

أما إذا مضى الحوثيون في مسارهم الحالي الخطيرمنفردين ،،،فإن الوضع الحالي سيستمر، وسيمضي خصومهم في الحشد لخوض صراع طويل ومرير و لا يمكن لأحد أن يكسبه، وستنهار اليمن حتما بانزلاقها الى سيناريو "تفرقت أيدي سبأ" .