خاص -
إمارة قطر..... دراسة في أبعاد الدور والتحالف الانتقامي بين قطر وهادي والإخوان المسلمين ضد اليمن ..
دراسة شاملة تكشف عن حقيقة وأبعاد الدور القطري في صناعة الأزمة اليمنية من بدايتها وحتى اليوم بتمويـل وتحـريض وانتقام وتـآمر قطري ودولي على وحدة البلاد.

المحامي / محمد علي علاَّو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة - اليمن

الثابت قطعا وبالأدلة والتحليل المنطقي والاستعراض والربط لمعطيات ما جرى من أحداث في اليمن منذ بداية أزمته في عام 2011 م وحتى الان ،تتمثل لنا حقائق كثيرة أهمها شراسة التدخل الخارجي ولاسيما التدخل السافر الذي تقوم به دولة قطر بشكل فج ومتواصل لتخريب اليمن ،فمنذ بداية الأزمة السياسية في اليمن، اتضح بجلاء تام ذلك الدور الخارجي في تأجيجها والمشاركة في اندلاعها متمثلاً بشكل أساس بدور قطر تمويلاً وتحريضاً وفبركة وتضخيماً إعلامياً تولته الذراع الإعلامية للسياسة القطرية (قناة الجزيرة) الفضائية ، وحسب مصادر وثيقة الاطلاع فإن قيادة دويلة قطر ضخت عشرات بل ومئات ملايين الدولارات لشراء عشرات الدبلوماسيين اليمنيين وقوى سياسية يمنية معارضة، دعما للحركة الانقلابية على الرئيس علي عبد الله صالح ونظام حكمه ،كما وأن معلومات تقول ان أطرافاً دبلوماسية قطرية تولت رعاية لقاء في مدينة بون الألمانية لعدد من قيادات المعارضة في الداخل والخارج ، غير أن مجريات اللقاء ظلت مجهولة ،وكل ذلك إضافة لتعزيز وجود قطر في اليمن من خلال دعمها المالي اللا محدود لحركة الإخوان المسلمين فرع اليمن (حزب الاصلاح ) عبر دعم مالي كبير لمناهضة وإسقاط النظام اليمني ، حيث عملت قطر على تجيير الاحتجاجات لحساب حركة الإخوان الذين يعدون حلفاء قطر في المنطقة حالياً، حيث تقود تحركاتهم في ليبيا وتونس واليمن ومصر. وكان شراء قطر لجائزة نوبل للسلام للاخوانية اليمنية توكل كرمان ابرز أوجه وصور الدعم القطري للاخوان في اليمن والعالم العربي .

ففي يوم سقوط نظام الرئيس حسني مبارك ( في يوم الجمعة الثالث من شباط عام 2011 ) اندلعت الاحتجاجات في اليمن تحت مسمى «ثورة الشباب أو ثورة التغيير السلمي» .
في البداية خرج المتظاهرون اليمنيون للتنديد بالبطالة والفساد الحكومي وعدد من التعديلات الدستورية التي كان ينوي الرئيس علي عبد الله صالح القيام بها وقد انطلقت الاحتجاجات من جامعة صنعاء يوم السبت 15 كانون الثاني 2011 .
وفي خطاب للرئيس صالح في اليوم التالي قال فيه: «إن اليمن ليست تونس» خرج آلاف المتظاهرين بعد ثلاثة أيام تنديداً بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد، وأعلن صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لابنه أحمد، ورغم ذلك استمرت الاحتجاجات الشعبية في الميادين العامة مطالبة بتنحي صالح من دون شروط .
.
التدخل الخارجي في الأزمة اليمنية ومحاولات تدويلها ،،ودور قطر الجوهري في تخريب اليمن .

إذا كان ما سبق ذكره أحد أوجه الحقيقة لما جرى من أحداث في اليمن، فإن الوجه الآخر تمثل بشراسة التدخل الخارجي في هذه الأزمة ولاسيما التدخل القطري التخريبي ، فمنذ بداية الأزمة في اليمن، اتضح دور العمل الخارجي في تأجيجها وربما المشاركة في اندلاعها متمثلاً بشكل أساس بدور قطر تمويلاً وتحريضاً وفبركة وتضخيماً إعلامياً تولته الذراع الإعلامية للسياسة القطرية (قناة الجزيرة) الفضائية وبقية مراكزها وسفاراتها .

فقد كشفت مصادر وثيقة الصلة لموقع «نبأ نيوز» اليمني عن عشرات ملايين الدولارات أمطرتها مشيخة قطر على عشرات الدبلوماسيين اليمنيين وقوى يمنية معارضة، دعما للحركة الانقلابية على الرئيس علي عبد الله صالح في حينه ، وفيما يعتقد أنه محاولة لتعزيز حالة الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن.
وأفادت المصادر، طبقاً لمعلومات سربتها قنوات دبلوماسية أوروبية لجهات رسمية يمنية، أن قطر أنفقت عشرات ملايين الدولارات لتمويل أنشطة احتجاجية خارج البلاد مناوئة للرئيس صالح، ولاستقطاب عدد من السفراء والقناصلة وأعضاء البعثات الدبلوماسية اليمنية، ولتأمين تحرك قيادات المعارضة بين عدد من العواصم – بما فيها مبلغ /6/ ملايين دولار تم دفعه للوفد المشارك في اجتماعات الرياض مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن شخصيات سياسية يمنية «رفيعة» سهلت المهمة القطرية بفتح قنوات التواصل أمامها، بينها عبد الله الصائدي مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة سابقاً والذي تم تعيينه في منصب بمعهد «السلام الدولي» وهو مؤسسة تابعة لمشيخة قطر وفي بداية عام 2015 تم تعيينه وزيرا للخارجية اليمنية في حكومة خالد بحاح .

كما أكدت هذه المصادر أن قطر تولت رعاية لقاءات في الدوحة لعدد من القيادات الإخوانية اليمنية ، وشاركت فيه شخصيات اخوانية موجودة أصلاً في قطر ، وعدد من قيادات الداخل، غير أن مجريات اللقاء ظلت مجهولة وكل ذلك إضافة لتعزيز قطر لحركة الإخوان المسلمين عبر تقديمها لدعم مالي كبير لمناهضة النظام اليمني برئاسة صالح ، حيث عملت قطر على تجيير الاحتجاجات لحساب حركة الإخوان الذين يعدون حلفاء أساسيين لقطر في المنطقة حالياً، حيث تقود تحركاتهم في ليبيا وتونس واليمن ومصر.
كما عمدت قطر إلى تأليب بعض القبائل اليمنية على نظام الحكم في البلاد ومدها بالمال للخروج ضد صالح .
وفي إحدى مقابلاته مع قناة روسيا اليوم عبر الرئيس اليمني السابق "صالح" في 28 /4/2011 م عن يقينه بالدور التآمري التخريبي الذي تلعبه قطر في تأجيج الأزمة في بلاده، وتصنيع الفوضى ووضع المبادرات والحلول السياسية لما تقوم به على قياس الأهداف الأميركية ولاسيما أن قطر هي الذراع الأميركية في المنطقة حيث قال: «عندهم مال لا يعرفون كيف يتصرفون به، يريدون أن يكونوا دولة عظمى في المنطقة.. دولة عظمى من خلال قناة الجزيرة، إن قطر هي الآن من تقوم بتمويل الفوضى في اليمن وفي مصر وفي سورية وفي كل الوطن العربي».
لم يبدأ التدخل القطري في شؤون اليمن مع أحداث ما سمي «الثورات أو الربيع العربي»بل كانت قطر قبل ذلك تلعب دوراً بارزاً في إثارة النزاعات السياسية في اليمن، وتصاعدت مع بداية الأحداث في بعض الدول العربية ومحاولات القوى الاستعمارية الغربية بقيادة أميركا تنفيذ مشروعها «الفوضى الخلاقة» تحت شعار «الثورات» وقد وجدت قطر في ذلك فرصة ذهبية لتجد لنفسها موطئ قدم في الإقليم، فدخلت بكل إمكاناتها المادية والإعلامية والسياسية لدعم الفوضى وشراء المعارضين في اليمن، وكان وزير خارجيتها هو أول طرف دولي دعا الرئيس السابق علي عبد الله صالح للتنحي عن السلطة.
وفي هذه الأثناء عمدت قطر وبكل إمكاناتها المادية والسياسية والإعلامية إلى محاولات تدويل الأزمة اليمنية بشتى السبل، فكان أن أصدر مجلس الأمن الدولي قرارين بشأن الأوضاع في اليمن وهما: القرار رقم 2014 في 21 تشرين الأول عام 2011م والقرار رقم 2051 في 21 حزيران 2012م.

ضلوع قطر في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة ومحاولة اغتيـــــــال الرئيـــــس صـــالح

لقد عمدت السياسة القطرية إلى مختلف الأساليب لتأكيد حضورها في الأحداث اليمنية منذ بداية أزمة العام 2011م ، حتى وصل بها الأمر للضلوع في دعم والاشتراك في جريمة ارهابية لاغتيال الرئيس صالح وكبار قيادات الدولة في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة ، إذ ذكرت مصادر عن تسريبات خطة التورط القطري هذه بموافقة أمريكية وتعهد بتنفيذها قيادات إخوانية في حزب الاصلاح أبرزهم حميد الأحمر وال الأحمر بعد ان قام امين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د علي قره داغي المقيم في قطر والتابع لقطر بإصدار فتوى شرعية بثتها قناة الجزيرة القطرية ليلة 23 مايو بإسقاط شرعية الرئيس صالح في الحكم وأوجب الخروج عليه واباح دمه .. الخ وهنا كانت البداية للتورط القطري ، حيث إن مخطط الاغتيال كان معداً له في يوم جمعة في منصة السبعين بصنعاء.. على الرغم من وجود الحشود، وهذا السيناريو كان لابد من تنفيذه بوجود جميع أركان الحزب الحاكم في المنصة يوم السابع والعشرين من أيار 2011..
وبسبب التسريبات التي حدثت عن هذه الخطة وعلم الرئيس اليمني بها، جاء نتيجة تصريحات من أولاد الأحمر وتناقلت وسائل إعلام المعارضة خبر الاغتيال بأنه قد حدث فعلاً قبل إتمام العملية، الأمر الذي سبب إرباكاً وتراجعاً عن التنفيذ، إضافة إلى عدم حضور صالح في تلك الجمعة..
وبعد أيام على هذا التاريخ، في الثالث من حزيران 2011، وبعدما انتهى الرئيس صالح من صلاة الجمعة في جامع يقع بدار الرئاسة، تم استهدافه في داخل مسجد دار الرئاسة اليمنية بعملية تفجير ارهابية «غامضة» مع كبار مسؤولي الدولة، ونقل بعد ذلك إلى الرياض لتلقي العلاج، وقد قتل في هذه العملية 11 شخصاً من حراسة الرئيس وأصيب 124 شخصاً بينهم عدد كبير من المسؤولين ولاسيما رئيس الوزراء علي محمد مجور ورئيس مجلس النواب عبد العزيز عبد الغني. وكانت أصابع الاتهام قد وجهت في بادئ الأمر إلى آل الأحمر الذين خاضوا معارك قاسية مع القوات الموالية لصالح، ثم اتهمت مصادر حكومية «القاعدة» في وقت لاحق، كما أثير أيضاً احتمال تعرض صالح لهجوم بواسطة طائرة من دون طيار بينما رجح خبراء أميركيون أن يكون الهجوم مدبرا بصاروخ استهدف مسجد القصر الرئاسي وليس قصفاً بقذيفة مدفع إثر تحليلهم لصور التقطت لمكان الانفجار من الداخل والخارج. أما الحزب الحاكم في اليمن فقد أكدت مصادر فيه عقب الحادثة أن أصابع الاتهام تتجه نحو قطر والموساد الصهيوني ومشاركة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأولاد الأحمر وقيادة «اللقاء المشترك» في «المخطط الإرهابي والإجرامي الذي تم تدبيره لاغتيال الرئيس علي عبد الله صالح يوم الجمعة».


مساعي حل أزمـة اليمـــن والــــدور القطري المعطـــل

الدور القطري التخريبي في الشأن اليمني اتضح بشكل اكبر خلال المبادرة الخليجية لحل الأزمة في هذا البلد.
فنظراً لموقع اليمن الجيوسياسي والاستراتيجي، وإمكانية تأثير الأحداث فيه على جواره الخليجي والخوف الذي بات ينتاب دول مجلس التعاون الخليجي من امتداد الأزمة اليمنية إلى أراضيها، ناهيك عن موقع اليمن الجغرافي الذي يشرف على أهم المعابر البحرية في المنطقة وربما في العالم والتي تمر منها ناقلات النفط العملاقة، تداعت دول المجلس إلى بحث هذه الأزمة بغرض احتوائها وإبطال مفاعليها الإقليمية وخرجت تالياً بمبادرة تبلورت بإدخال تعديلات عليها. وقد نصت هذه المبادرة على تشكيل حكومة بقيادة المعارضة ومنح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد استقالته حسب نص الخطة على أن يؤدي الحل الذي سيفضي عنه هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني وأن تلتزم كل الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً وأن تلتزم كل الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
ورغم موافقة قطر على المبادرة إلا أنها سرعان ما انسحبت منها، لأنها رأت فيها امتيازات لمصلحة نظام الرئيس صالح الذي يعد خصماً لها، إضافة إلى إحساس قطر بتهميش دورها في هذه الأزمة. وبين إعلان المبادرة الخليجية وتوقيع صالح عليها ،عملت قطر على دعم الاحتجاجات الشبابية التي نظمها شباب الاخوان ضد المبادرة من خلال دعم مالي كبير كانت تقدمه بشكل خاص لقادة المعارضة ممن ينتمون للإخوان المسلمين. وبعد خروج علي عبد الله صالح من السلطة صرح الرئيس صالح عن دور الدوحة بتخريب أمن اليمن واستهدافها للمؤسسة العسكرية اليمنية كما حملها المسؤولية عن التداعيات المستقبلية للوضع بسبب تدخلها السافر في الشأن اليمني .
وبعد أن نجحت الجهود التي بذلتها القوى السياسية اليمنية وبرعاية دول الخليج باستثناء قطر في احتواء الأزمة وإخراج اليمن من أزمته الخطرة والتي كادت تعصف بوحدته ومستقبل أجياله نتيجة تلك الفوضى التي هبت من منطقة المغرب العربي وساهمت الأسرة الحاكمة في قطر في إذكاء نارها في منطقة المشرق العربي عبر عشرات المليارات من الدولارات التي ضختها هذه الأسرة لتنظيم الاخوان المسلمين العالمي وفروعه الراكضة خلفها في كل من اليمن وسورية ومن قبلها مصر وليبيا.. وإن مثل هذا النجاح شكل ضربة قاضية للمشروع التخريبي الذي قادته قطر في المنطقة وحول ربيع «الفوضى» في المنطقة إلى ربيع محبة وسلام والذي تمثل في توقيع الأطراف اليمنية على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.

ولم تستوعب الأسرة الحاكمة في قطر ما حدث مساء الـ23 من تشرين الثاني 2011م في الرياض .. وإشراف أطراف إقليمية ودولية على مراسم توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة لحل الأزمة اليمنية التي راهنت الأسرة الحاكمة في قطر ومن في دربها على فشل تلك المساعي وعمدت إلى الضغط على أطراف في المعارضة. وقد حاول حكام قطر العمل بكل قوة لإفشال ذلك النجاح مهما كان الثمن والنتائج... فلها في ليبيا ومصر وسورية بصمات خبيثة راح نتيجة لها عشرات آلاف القتلى في ليبيا وآلاف في سورية جعلتها تتعطش للدماء ونزيفها في سبيل الظهور «كإمبراطورية» في المنطقة.
وفي سبيل إفشال مساعي حل الأزمة في اليمن عمدت قطر إلى ضخ ملايين الدولارات للجماعات المسلحة والمتطرفة في اليمن ومن ضمنها دعمها تنظيم القاعدة بمبلغ عشرة مليون دولار أمريكي فدية كمقابل الإفراج عن معلمه سويسرية اختطفها هذا التنظيم الارهابي في اليمن ، وكذلك قامت قطر بتمويل جماعات إخوانية مسلحة لتفجير الأوضاع في تعز كبداية لتفجير في عموم الجمهورية والذي بدوره سيدفن نجاح مساعي الحل ويحوله إلى كابوس في الواقع اليمني. وعبر تلك الأموال تحركت تلك الجماعات المسلحة لتفجير الوضع في تعز من خلال الأسلحة التي تم مدهم بها من مخازن ومعسكرات الفرقة الأولى مدرع والذي دفعت الأسرة الحاكمة في قطر ثمنه أضعافاً مضاعفة. فبدأت تلك الجماعات باستهداف البنى التحتية في تعز واحتلال المكاتب والمؤسسات الحكومية وبيوت ومنازل الأشخاص التابعين للحزب الحاكم أو من المقربين من الحزب الحاكم والقيام بأعمال قتل ونهب وسلب لم تشهد لها تلك المدينة مثيلاً.
ومع وصول الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة ضغط الاخوان المسلمون على الرئيس الجديد للتوجه صوب قطر سياسياً كما فعلوا ذلك من قبل مع رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة حيث أقنعوه بأن يعلن بأن أول زيارة له ستكون إلى قطر ليعود بعد يومين وينفي ذلك ويؤجل زيارة قطر إلى ما بعد زيارة السعودية لكن القطريين لم يستقبلوه باستثناء ولي العهد الأمر الذي عد مؤشراً على طمع قطر في لعب دور كبير في اليمن واحتجاجها على تأجيل زيارة سالم باسندوة للدوحة إلى ما بعد الرياض.
بدوره استطاع القيادي الاخونجي اللواء علي محسن الأحمر التأثير في الرئيس "هادي" بالتوجه إلى قطر لبحث عدد من الملفات في الداخل منها ملف التعيينات في الوظائف الحكومية العليا ومنح الاخوان المسلمين مناصب كبيرة في الدولة والجيش ،وهو الأمر الذي طرحه الجانب القطري ، وأسفرت زيارة هادي للدوحة عن حصول الاخوان المسلمين في اليمن على مناصب مهمة في الجيش والمؤسسات الحكومية وأجهزة الأمن ،حيث قام هادي بتعيين أكثر من 22 من كوادرهم القيادية في مناصب ذات أهمية كبيرة بعد الزيارة لقطر بأيام قليلة، الأمر الذي أغضب المعارضين فشنوا هجوماً على الرئيس اليمني هادي وانتقدوا تعييناته الأخيرة وقالوا إن ما حدث في اليمن ليست له علاقة بالتغيير ولا يعد سوى انقلاب وتحالف هادي اخونجي بدأت فصوله وملامحه تتشكل في قطر التي استمرت في تدخلها السافر في اليمن وتسعى لعدم استقراره وخاصة أن لها مشروعاً كبيراً فيه ،.


دور قطر المستمر في مخطط اجتثاث وتمزيق وحدة المؤتمر الشعبي العام والانتقام من قيادته التاريخية منذ مابعد توقيع المبادرة الخليجية وحتى الان.

مما لا خلاف عليه ان وجود حزب المؤتمر الشعبي العام الذي تأسس على يد الرئيس علي عبدالله صالح في 24 أغسطس (آب) 1982، وجمع في داخله كل القوى المتصارعة (دينية،مذهبية ، قومية، اشتراكية، وطنية) في إطار تنظيم سياسي واحد قد استطاع تحقيق التعايش المذهبي السلمي والشراكة الوطنية ، واستقرت معه الأوضاع وهدأت حدة الصراعات المذهبية والسياسية بين كل القوى وخَفَتَ التسابق على السفارات الأجنبية ، لكنه عاد من جديد تدريجيا بعد الوحدة عام 1990، ثم كبر التهافت على السفارات وازدهر الأمل في «المخلص الأجنبي» في ظل تنامي صراع دولي وإقليمي كشف في أهدافه ومخططاته هدف الدفع بالعرب والمسلمين نحو الاقتتال المذهبي بينهم في منطقة الشرق الاوسط بين شيعة وسنة لترتيب خارطة جديدة للمنطقة تقوده بعض الدول الصغيرة كقطر ،وبهدف ضمان استمرار سيطرة تلك الدول العظمى على منابع نفط المنطقة من جانب ،وتحقيق الازدهار الاقتصادي والمستمر لمصانع وشركات السلاح في تلك الدول العظمى من جانب اخر ، ومن اجل تنفيذ ذلك الهدف الإجرامي الذي كان يقف وراء نشر وتبني تلك الدول العظمى لمشروع الفوضى الخلاقة والاقتتال المذهبي ،وهو المشروع الذي كانت تقف على رأسه امريكا وبريطانيا وبقية دول الغرب وتنفذه دويلة قطر بأموالها الهائلة ،وبالتالي بدأت تلك الخطة التنفيذ الفعلي في اليمن من خلال ما عرف بثورات الربيع العربي في عام 2011 م وكانت اليمن جزء منها وبدعم قطري واضح ،حيث قامت تلك الدول العظمى بالإيجاز لقطر ببدء تنفيذ مخططها الفتنوي المذهبي في اليمن وبوجود الممثل الأممي جمال بنعمر ورئاسة هادي وحكومة «الإخوان» 2011 - 2014، وسيطرة الحوثيين في عام 2015 م ،،حيث تعقدت الاوضاع حتى وضعت اليمن تحت الوصاية الدولية وتهديد البند السابع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2140)، ولتصبح المشكلة اليمنية أكثر تعقيدا، وتدخل البلاد في حالة فوضى وتوتر أمني وفرز مذهبي ومناطقي خطير جدا وعدم استقرار لم تشهده من قبل،صاحب ذلك الفرز المذهبي والمناطقي قيام توجه إقليمي ودولي ترعاه دويلة قطر وتموله وبشكل واضح لتغييب واستهداف واجتثاث لوجود حزب المؤتمر الشعبي العام والسعي لتفكيكه ومعاقبة قياداته بقرارات دولية قائمة على أكاذيب وإشاعات لا أساس لها من الصحة هي من صنعتها عبر قنوات الجزيرة وأخواتها ،ولتكرر نفس الأخطاء التي سيقت سابقا ضد حزب البعث في العراق تمهيدا لحله ودخول العراق في حالة اقتتال مذهبي متواصل وكارثي حتى اليوم ،واتضح لاحقا عدم صحتها وأنها كانت مجرد اشاعات استخباراتية وهمية استخدمتها القوى الدولية للتخلص من تلك الأنظمة القومية التي كانت قائمة حينها ،،،وتكررها تلك القوى الدولية نفسها وبأموال قطرية اليوم في اليمن نحو تفكيك اليمن واستهداف حزب المؤتمر الشعبي وقيادته بالذات بنفس الأسلوب السابق الذي اتخذوه في العراق وبهدف إخلاء الساحة اليمنية من وجود اي فكر او مشروع سياسي وسطي جامع لكل اليمنيين بمختلف مذاهبهم ومناطقهم وهو ما يمثله حزب المؤتمر الشعبي ،ومن ثم الوصول بالأمور لتفجير الأوضاع الداخلية في اليمن للاقتتال المذهبي بين طرفين لا ثالث لهما هما انصار الله الحوثيين والذين يمثلون المذهب الزيدي المحسوب على الشيعة كممثل لايران من جانب وبين تيار الاخوان المسلمون وهادي وبتحويل قطر والذين يتم تصنيفهم ممثلين عن الاحزاب السنية وبدعم خليجي تتزعمه قطر منذ 2011 م وتحاول جر بقية دول الخليج اليه اليوم ،،وقد بدأت هذه الخطة القذرة تأخذ طريقها للتنفيذ في الواقع العملي بعد وصول الحوثيين للسيطرة على السلطة بداية عام 2015 م وازاحتهم لسيطرة حلفاء قطر وهم جماعة الاخوان المسلمين والرئيس هادي من الحكم ،وقيامهم بالإعلان الدستوري من جهتهم لإدارة شؤون الدولة بدعم وتسهيل بعض دول العالم ، لكن تمكن الرئيس المستقيل هادي من الخروج من صنعاء وبطريقة غامضة ووصوله الى مدينة عدن وإعلانه تمسكه بشرعيته الدستورية رئيساً للجمهورية بعد ان كان قدم استقالته رسميا لمجلس النواب ،عقد المشهد اليمني برمته ،،،في حين زاد الامور تعقيدا اتخاذ مجلس الامن الدولي قرارا جديدا بناء على طلب قطر ومندوبتها بتمديد لجنة العقوبات الدولية السابقة والتي تشمل ادراج الرئيس السابق صالح رئيس حزب المؤتمر ضمن قائمة العقوبات واستندت في ذلك على معلومات كاذبة وخيالية ولا أساس لها من الصحة ومنها اشاعات ان صالح يمتلك ثروات تقدر بـ 60 مليار دولار أمريكي ... الخ تلك المزاعم الكاذبة والتي سبق لقطر والإخوان نشرها اثناء الأزمة والتي هدفها خلط الأوراق وتسهيل التخلص من الرئيس صالح وحزبه الوسطي المؤتمر الشعبي من الوجود كطرف ثالث وسطي جامع وضامن لعدم توجه اليمن لأي اقتتال مذهبي يتم التحضير له دوليا على قدم وساق ،وبالتالي تسعى تلك الدول العظمى التي تقودها امريكا وبريطانيا وغيرها وبتمويل قطري ومن خلال مبعوث الفتنة بنعمر الى التصعيد والدفع بالوضع الداخلي نحو الاقتتال المذهبي الخطير بين اليمنيين و بدعم إقليمي علني للطرفين مما ينذر بحرب إقليمية مذهبية شاملة ستلتهم الجميع في المنطقة والعالم وبتمويل قطري واضح للعيان ، ان لم يتداركها عقلاء كل الأطراف ويفهموا انها لعبة دولية قذرة تديرها القوى العظمى للتخلص من الكل ونهب ثرواتهم من خلال حرب مذهبية طاحنة لا تبقي ولا تذر .

ومن هنا، فالرهان الدولي والمحلي على «قطر كمخلص أجنبي» في اليمن رهان خاسر، إذ ليس من حل للمشكلة اليمنية غير الحل الوطني ، ولعل المؤتمر الشعبي العام، كتنظيم سياسي شعبي تأسس على رؤية وطنية خالصة، يعتمد الاعتدال والتوسط المذهبي الضامن لكل المذاهب في داخله ويرفض العصبية والتطرف، أثبتت الأيام حتى بعد خروجه من السلطة كحزب حاكم بعد 2011، أنه المؤهل للقيادة وللريادة، ولأن يكون الناظم السياسي الوطني الأقدر على حمل وحل القضية اليمنية.


فالمؤتمر الشعبي العام هو تنظيم مفتوح ومنفتح على الجميع، لا يتقيد بفكر ولا مذهب معين ولا يلتزم بآيديولوجيا، ويمتلك «الميثاق الوطني» كرؤية وطنية جامعة ، استوعبت تاريخ وواقع اليمن، واستلهمت تطلعات أبنائه، وبالتالي فهو يبدو الأقدر على قيادة الشراكة السياسية الوطنية، ذلك لأنه التنظيم السياسي الوحيد الذي لم يسقط حيث سقط الآخرون في المحك المذهبي القذر ، فبعد كل هذه الكوارث السياسية والأمنية التي أحاقت باليمن وبأهلها، ظل المؤتمر الشعبي العام محافظا على شعبيته ومتمسكا بقوته وريادته، بينما حزب الإصلاح (إخوان اليمن) والمتحالفون معه وبدعم دولة قطر سقطوا في أول تجربة لهم بعد وصولهم إلى السلطة في 2011، ولم يتمكنوا من البقاء على رأسها أكثر من ثلاثة أعوام ، حيث منوا بفشل ذريع في كل المجالات يرغم كل الدعم القطري المهول ، ذلك لأنهم دخلوا بمشاريع شخصية صغيرة، وحزبية ومذهبية ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية لا من قريب ولا من بعيد .

ومن موضع المراقب المحايد والقاري الجيد للمشهد السياسي والمذهبي المعقد في اليمن ، الذي يرفض اعادة تجربة أخونة الدولة والتقاسم واللهث وراء الوظيفة على جثث الموتى والاقتتال المذهبي المدمر لوحدة اليمن والمنطقة بكلها - فإن الحديث عن مخطط قطر لتقسيم واجتثاث المؤتمر الشعبي العام ومعاقبة قياداته التاريخية ظلما بتمويل ودعم قطري معلن ، ومحاولة تمزيقه وتهميشه هو محاولة لتمزيق واجتثاث آخر مشروع سياسي وطني وحدوي جامع وضامن للتعايش المذهبي والسياسي بين كل اليمنيين ، فخلافات الرئيس الأسبق رئيس المؤتمر علي عبد الله صالح، ورئيس الجمهورية المستقيل عبد ربه منصور هادي على أرضية استحقاق قيادة المؤتمر (كانت بتحريض قطري لهادي) ولم يكن لها ما يبررها في الواقع ،بل انها تمت وفق خطة ممنهجة دولية وإقليمية تقودها قطر للقضاء على وجود المؤتمر ومن قبل تلك القوى الدولية والإقليمية نفسها امريكا وبريطانيا وبتمويل قطري تام وبواسطة هادي وتم كشفها من ضمن بعض الوثائق التي عثر عليها الحوثيين مع مدير مكتب هادي احمد بن مبارك عندما قاموا باعتقاله ، وبالتالي فالذي اتضح للكل ان قطر تحالفت مع الرئيس هادي والإخوان المسلمين منذ 2011م لتدمير المؤتمر الشعبي العام منذ استلام هادي للحكم وتمويلها له بشكل كامل بدليل قيام هادي باجراءات انتقامية عديدة منها الحجز غير القانوني من قبل هادي على حسابات المؤتمر في البنوك من وقت مبكر، واقتحام قوات هادي لقناة «اليمن اليوم» الفضائية والعبث بمحتوياتها ونهبها وإتلاف أجهزتها ، والتسرع من هادي بطلب العقوبات الدولية "وبدعم إقليمي قطري" ضد رئيس المؤتمر صالح ومواطنين يمنيين آخرين،وكلها أمور مخطط لها دوليا وبدعم إقليمي تتبناه قطر ويقوم به هادي وشلته محليا وبناء على معلومات غير صحيحة إطلاقا ولم تكن ضرورية أصلا ، كما انها لم تكن تحمل أي مدلولات سياسية أو موضوعية مهمة للرئيس هادي ودول الإقليم التي تبنتها ، بقدر ما كانت تنفيذا لمخطط حل حزب المؤتمر كليا ولإرضاء حلفاء هادي في الأمس واليوم (الإخوان وقطر )، والذين كانوا يدفعون باتجاه تمزيق المؤتمر الشعبي ، ويعملون على تفتيته والانتقام منه بسبب طرد قطر من رعاية المبادرة الخليجية ، في حين كان الاخوان وقطر يرون في وجود حزب المؤتمر وفي الرئيس هادي نفسه «فلولا» ومن بقايا النظام السابق، الذين يجب التخلص منهم وإزاحتهم عن الطريق لاستكمال السيطرة على الحكم في البلاد في حينه .

لقد كانت الفرصة أمام الرئيس هادي بعد تسلمه الرئاسة من صالح في 2012م مواتية لأن يحتوي حزبه المؤتمر ويحافظ على حيويته ونشاطه ، ويحتضن قيادته ويحافظ على موقعه فيه ،لكنه لم يفعل ، بل وتعمد تنفيذ مخطط التخلص من وجود المؤتمر استجابة لمخطط قطر الانتقامي ، برغم أنه شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لمدة 18 عاما باسم المؤتمر، بل وقفز إلى الرئاسة عبر المبادرة الخليجية بعباءة ودعم وبإسم حزب المؤتمر الشعبي ، ونال ثقة اليمنيين في الانتخابات الرئاسية التوافقية المنفردة عام (2012) بأصوات المؤتمر، وكل ذلك يبدو أنه لم يصمد في حضرة الرئيس هادي أمام ضغوط وتحالفاته مع «الإخوان وبدعم قطري كامل »، كما فرضت كل تلك المعطيات على الرئيس صالح هو الآخر الى التحرك الداخلي والتنظيمي للحفاظ على كرامته ووجود المؤتمر ووحدة الحزب في مواجهة اشرس حملة دولية وإقليمية تقودها قطر لحله واجتثاثه ،من خلال كشف مخطط استهدافه بعد ان صار من المستحيل على الرئيس صالح وحده تحمل المزيد من الضربات الموجعة والانتقامية التي كانت موجهه نحوه ، فجاء قرار اللجنة الدائمة الرئيسية الاستثنائي نهاية عام 2014 م وانتخاب أمين عام للمؤتمر الشعبي هو الاستاذ عارف الزوكا بديلا للرئيس هادي وقيادة جديدة للمؤتمر قرارا موفقا وضروريا لانقاذ المؤتمر من الموت المحتم الذي كان يخطط له هادي والإخوان والاشتراكي وبدعم قطري ومباركة أمريكية بريطانية يقوم بها جمال بنعمر كانت واضحة للعيان ومكشوفة وغير خافية على احد في ظل تخلي إقليمي من بقية دول الخليج وبالذات السعودية عن لعب اي دور ضاغط على هادي وقطر للكف عن استهداف حزب المؤتمر والرئيس صالح وربما تم ذلك عن تعمد وضغوط دولية كانت مفروضة على السعودية ودول الخليج .

لكن ذلك لا يعني السير او التسليم باتجاه تقسيم المؤتمر - كما يروج أصحاب مشروع التقسيم الممول قطريا- فالمؤتمر الذي جمع كل اليمنيين أفرادا وجماعات وأحزابا وتنظيمات وقوى مذهبية تحت مظلة «الميثاق الوطني»، وقاد عملية تحقيق الوحدة اليمنية - حلم اليمنيين على مدى عقود - لا بد أن تقسيمه وحله سيكون صعبا بل ومستحيلا خصوصا في ظل وجود قيادته التاريخية التى يقف الرئيس صالح على رأسها ، وستكون له إذا ما تم - لا سمح الله - تبعات خطيرة على مستقبل التعايش المذهبي والعملية السياسيةبرمتها ،وعلى ما تبقى من أمل وضمان في إحياء المشروع الوطني وتجاوز الأزمات التي تعيشها البلاد والمنطقة برمتها .



قطر ودورها في تكريس النزعة الانفصالية في الجنوب

عادت شعارات الانفصال لتبرز من جديد على الساحة اليمنية متمثلة بمطالب «الحراك الجنوبي» بالانفصال وإعادة قيام دولة اليمن الجنوبي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) التي أعلنت الوحدة مع اليمن الشمالي مطلع تسعينيات القرن الماضي و«الحراك الجنوبي» عبارة عن تكتل يجمع قوى وفصائل جنوبية، أبرزها «المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب» إضافة إلى عدة فصائل أخرى، أبرزها «الهيئة الوطنية العليا لاستقلال الجنوب» و«المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستعادة دولة الجنوب والتجمع الديمقراطي الجنوبي واتحاد شباب وطلاب الجنوب، وقد ظهر الحراك الجنوبي في مطلع عام 2007 كحركة احتجاجية معارضة لنظام الرئيس صالح، قبل أن يتطور خلال السنوات الأربع الماضية من حركة احتجاجية ضد «التهميش والإقصاء» الذي يشكو منه الجنوبيون، إلى حركة تمرد مدنية متعاظمة ليست فقط ضد حكم صالح وإنما ضد استمرار الوحدة بين شطري اليمن، وذلك بعدما تخلت أغلب التنظيمات الجنوبية عن فكرة الانفصال بعد قيام الاحتجاجات الشبابية الشعبية أو ما يسمى «ثورة الشباب السلمية» معلنين تأييدهم لثورة الشباب رافعين علم الوحدة.
وقد شكلت القضية الجنوبية واحدة من أعقد وأصعب القضايا التي طرحت أمام مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي بدأ أعماله في الثامن عشر من آذار الماضي ويستمر ثلاثة أشهر، بنقص فادح في تمثيل قوى الحراك الجنوبي، بعد أن فشلت جهود استمرت نحو عام كامل لحث وإقناع قيادات وقوى الحراك الرئيسية للمشاركة في المؤتمر بينما كان مؤتمر الحوار أهم حلقة في عملية الانتقال السياسي الجارية في اليمن بموجب اتفاق المبادرة الخليجية، التي نصت الآلية التنفيذية لها على أن المؤتمر «يقف أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل» وسمت الحراك الجنوبي من بين القوى التي تشارك في المؤتمر.
وعلى الرغم من التأكيدات المستمرة أن ليس هناك سقف لما يمكن أن يُطرح في الحوار، إلا أن المبادئ الأساسية الواردة في المبادرة الخليجية اشترطت أن يؤدي الحل السياسي القائم على أساس المبادرة «إلى الحفاظ على وحدة اليمن» وجاءت الآلية التنفيذية لتؤكد الأمر ذاته عندما نصت على وقوف مؤتمر الحوار الوطني أمام القضية الجنوبية «بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره» ثم جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 و2051 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 شباط الماضي، ليؤكد التزام المنظمة الدولية بوحدة اليمن.
ويقول مراقبون: إن أقل حل يقبل به الجنوب هو الفدرالية من إقليمين يتبعها استفتاء سكان الجنوب على تقرير المصير إما مع استمرار الوحدة مع الشمال أو الانفصال وإعادة «دولتهم» في الجنوب، الأمر الذي سيرفضه الشمال بالتأكيد نظراً لأن معظم ثروات البلاد متركزة في جنوب اليمن، إضافة لما سيجره مثل هذا التقسيم لليمن من زيادة في إضعاف البلاد ويعطي ذريعة لحركات انفصالية أخرى بالتعبير عن رغبتها بالانفصال والمطالبة بذلك.
هذه إحدى «ثمرات الثورة اليمنية» التي وقفت مديرية قطر خلفها وأججت نارها وحاولت وضع العصي في عجلات أي حل سلمي لها، ولا شك في أن الدور القطري السافر الذي ساهم في تقسيم السودان، سيتراءى عما قريب ومن جديد في تقسيم اليمن تحت مسمى (حق تقرير المصير) واستفتاء الجنوبيين على استمرار وحدة البلاد من عدمه.
ودور قطر الوظيفي في الأزمة اليمنية هنا يندرج في ما يسمى (مشروع الشرق الأوسط الجديد) الذي تقوده الولايات المتحدة وبدفع إسرائيلي، وهو مشروع إدخال المنطقة في حالة من الفراغ المؤسساتي وإثارة الصراع المحتدم حول السلطة كما تسعى قطر في كل ذلك للانتقال من دويلة إقليمية محدودة القوة والنفوذ إلى دولة واسعة النفوذ، عبر أموالها، و«جزيرتها» وسياستها المتناقضة.

تم نشر الدراسة في صفحتي على الفيسبوك على الرابط الآتي :- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=728836677237548&id=100003336684182&substory_index=2

رابط الدراسة هو الآتي :-
https://docs.google.com/a/maonah.org/document/d/106V06CgH3KXVOo7-6Ezl51GWRXBhOCjMIkyuZ7_JcuE/edit?usp=docslist_api