خاص -

رابطة المعونة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في جامع الروضة في سيناء مصر ، وتطالب بإحالة جرائم الارهاب ومموليه إلى محكمة الجنايات الدولية.

رابطةالمعونة لحقوق الإنسان والهجرة-نيويورك

— أدانت الرابطة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع والجبان الذي استهدف المصلين في جامع الروضة في بئر العبد بسيناء في مصر، مما أدى إلى مقتل 235 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئة بجراح.

وفي بيان صحفي قدمت الرابطة تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة مصر، وأعربوا عن أمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الرابطة أن الإرهاب بجميع أشكاله وصورة، يعد أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

كما أدان رئيس الرابطة محمد علي علاو بأشد العبارات الهجوم الذي وقع أثناء صلاة الجمعة. وقدم تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب مصر.

ودعا علاو إلى تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم المروع إلى العدالة بشكل عاجل.

وفي بيانها الصحفي شددت الرابطة على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال الإرهابية المستنكرة على العدالة، وحثوا كل الدول على التعاون بشكل فعال مع حكومة مصر وجميع السلطات المعنية الأخرى بهذا الشأن، بما يتماشى مع الالتزامات وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجددت الرابطة التأكيد على أن أي عمل إرهابي هو جريمة غير مبررة، بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها وهوية مرتكبيها.وشددت على الحاجة لأن تحارب كل الدول التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين والناجمة عن الأعمال الإرهابية، وأن يتم ذلك بكل السبل.

واختتمت الرابطة بيانها بتذكير المجتمع الدولي بان تراخيهم عن إحالة جرائم الارهاب السابقة الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للتحقيق والمحاكمة العادلة ،هو السبب الاول الذي شجع نفس تلك التنظيمات الارهابية ومموليها على تكرار وزيادة انشطتهم في المنطقة العربية بالذات ،وكما حصل في الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمنية في #اليمن في 3سبتمبر 2011 م والذي إستهدف قيادة الدولة في اليمن في حينه ، وهي الجريمة الذي طالبنا مجلس الأمن منذ وقوعها إحالتها على محكمة الجنايات الدولية لملاحقة الارهاب ومموليه ولم يستجيب لنا أحد حتى ضاع ملف هذه الجريمة الارهابية وضاعت العدالة وتشجعت نفس التنظيمات الإرهابية ومموليها على ارتكاب جرائم أبشع منها بسبب غياب العدالة الدولية الموحدة في معاقبة الارهابيين ومموليهم.
لذلك تناشد الرابطة مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة إظهار وحدة العالم في مكافحة الإرهاب بآليات دولية موحدة ، بإصدار قرار إحالة هذه الجريمة الإرهابية في مصر وكل جرائم الارهاب السابقة الى مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي للتحقيق والمحاكمة العادلة وإنصاف ضحايا الارهاب وتجفيف منابعه ومموليه بموجب أحكام القانون الدولي .