RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - قضية الغفران قطر

الإثنين, 12-مارس-2018
خاص -
رابطة المعونة العالمية لحقوق الانسان والهجرة في نيويورك تتبنى قضية قبيلة آل الغفران أمام المجتمع الدولي ،وتتضامن مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف التي سبق لها وان تبنت القضية وطلب التحقيق الدولي في الانتهاكات القطرية ضدهم.

الرابطة العالمية لحقوق الانسان - نيويورك -خاص .

أعلنت الرابطة العالمية لحقوق الانسان في نيويورك "المعونة" تأييدها وتضامنها التام مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التي أعلنت يوم ١١ مارس الجاري عن تبنيها، من منطلق مهني وأخلاقي، لقضية مظلومية أبناء قبيلة آل الغفران القطرية – وهي أحد فروع قبيلة آل مرة التي تستوطن قطر تاريخياً – وذلك بعد تواصل العديد من أبنائها بالفيدرالية لتقديم شكاواهم وعرض مأساتهم على الاليات الدولية وما لاقوه من أشكال القمع والظلم على يد الحكومة القطرية. وستعمل الرابطة مع الفيدرالية وكل المنظمات الدولية الحقوقية على تسليط الضوء على ملف هذه المأساة الجماعية ولفت أنظار المجتمع الدولي إليها من أجل الاضطلاع بمسؤوليته ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا والوقوف إلى جانبهم ورد اعتبارهم، ودفع الظلم الذي لحق بهم.

وفي هذا الإطار ، رفع المحامي محمد علي علاو رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان في نيويورك رسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ، اعرب فيها عن أمله في أن تترجم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملها الدؤوب لتعزيز الحقوق والحريات في العالم إلى إجراءات ملموسة لحماية قبيلة آل الغفران، وإنصافهم وإرجاع حقوق أبنائها المهدورة والوقوف إلى جانبهم ضد سلطات دولة قطر التي صادرت كل حقوقهم .

وقالت الرابطة في رسالتها الى المفوض السامي أن إقدام السلطات في قطر على نزع الجنسية بشكل جماعي عن أبناء قبيلة آل الغفران وعن أولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي!!، يمثل عقابا جماعيا تعسفيا وخروجا صارخا عن مبادئ حقوق الإنسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة، والتي صادقت عليها حكومة قطر وتعهدت بحمايتها وتعزيزها وتوفيرها لكافة مواطنيها والقاطنين على أراضيها.

كما أكدت الرابطة في رسالتها على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وان كان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدّد على أن ذلك الحق ليس مطلقاً حيث يجب خضوع مثل تلك الإجرءات للاعتبارات القانونية، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد فعلاً من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم. كما أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي.

وكانت الحكومة القطرية قد قامت عام 2005 بتشريد أكثر من (6000) من مواطنيها من آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية وطردهم وسجن بعضهم والحجر على أموالهم، وفصلهم من جميع الوظائف ومنعهم من التصرف بأملاكهم الخاصة، وذلك ضمن إجراءات تعرضت لها هذه القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب.

وبالتالي فإن هذه العقوبات الجماعية في حق أبناء قبيلة آل الغفران القطرية تمت ودون أية مبررات أو مسوغات قانونية، ودون أية أحكام قضائية أو محاكمات عادلة. تعرضهم وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال للتشريد والحرمان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية والمتمثلة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية. وتمثل انتهاكا للعديد من نصوص وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على حق الفرد في التمتع بجنسية ما وتحظر على الدول الأطراف فيها (كما هو الحال بالنسبة لدولة قطر) الحرمان التعسفي للأفراد من الجنسية. حيث نصت المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما”، و”لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته”. كذلك نصت المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل منذ ولادته باكتساب الجنسية وعلى الدول احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته.

كما تؤكد الرابطة التي مقرها في نيويورك أن هذا الإجراءات الجائرة الذي اتخذتها السلطات القطرية ضد أبناء قبيلة آل الغفران تعد انتهاكا لنصوص الدستور القطري، والذي نص في المادة (18) على أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وأكد في المادة (19) على صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين، كما نصت المادة (20) من الدستور على توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. بل إن هذا الإجراءات القطرية الجائرة تعد خروجا صريحا على نص المادة (29) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي نص صراحة “لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني”. كما أن السلطات القطرية لم تكفل حق هؤلاء الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء لضمان أن لا تكون قرارات إسقاط الجنسية قد تمت بشكل تعسفي إعمالا لأحكام المادتين (13) و(29) من الميثاق، وتمكين الأشخاص الذين تتم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بذلك، وضمان أن لا تؤدي تلك القرارات لنشوء حالات انعدام الجنسية.

إن الرابطة تطالب المجتمع الدولي بالتحقيق العاجل في الانتهاكات القطرية ضد أبناء قبيلة آل الغفران، كما تناشد جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج دولة قطر بالقيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات والوقوف الى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح لا لبس فيه. كما تؤكد بأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويعد مساس بمصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية. بل إن تعرض تلك القبيلة وأفرادها لأي خطر هو مسؤولية جميع الأطراف المعنية داخل وخارج قطر وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان التي لم تلتفت لهذا الانتهاك وأصبحت مؤخرا تنفذ السياسة القطرية الجائرة وتخلت عن الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان.

وأختتمت الرابطة رسالتها بدعوة المفوض السامي الى مخاطبة الحكومة القطرية لسرعة إلغاء تلك الإجراءات التعسفية، وإعادة الجنسية إلى أبناء قبيلة آل الغفران، إضافة إلى أموالهم التي تمت مصادرتها وكافة حقوقهم الأساسية، لما تمثله هذه الإجراءات من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، ولما تمثله من عقوبة جماعية غير مسوغة قانونيا، حيث لم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية. كما تدعو السلطات القطرية إلى احترام الحقوق الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.


مرات القراءة: 381
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

أخبار الرابطة  |  أبحاث ودراسات  |  حالة حقوق الإنسان اليومية  |  مشروع متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية  |  مرصد الانتهاكات ولصراعات والاقصاءات ومكافحة كل أشكال التمييز العنصري والتأهيل بحق  |  ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني ( شركاء) - جائزة سبأ لصناع السلام  |  ديوان المظالم والشكاوى ورصد وتوثيق الانتهاكات  |  اصدارات الرابطة  |   حقوق المغتربين اليمنيين في الخارج  |  حقوق الوافدين داخل اليمن  |  أبرز الجرائم والانتهاكات التي رصدتها الرابطة  |  حملة جمع مليون توقيع من أجل أنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن  |  جرائم الإرهاب والتطرف والعنف  |  ضحايا جرائم الزعيم الليبي معمرالقذافي ونظامه في اليمن  |  الرابطة في الصحافة  |  قوانين وتشريعات يمنية  |  تشريعات دولية  |  حقوق وحريات المرأة والطفل ومتفرقات أخرى  |  مشاريع وفعاليات نفذتها الرابطة  |  القرارات الدولية والاقليمية الصادرة بشأن اليمن  |  معرض الصور2  |  تقارير
جميع حقوق النشر محفوظة 2018 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)