خاص -
مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يقرر قبول شكوى منظمات حقوقية دولية للتحقيق في جريمة إغتيال الرئيس اليمني السابق ورفاقه والتي ارتكبتها ميليشيات الحوثيين وبشراكة من حكومتي ايران وقطر .
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
إئتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني (شركاء)
خاص
تلقت رابطة المعونة وائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني (شركاء) يوم الاثنين ١٠ ديسمبر ٢٠١٨م رسالة رسمية صادرة من مكتب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي يتضمن موافقته على طلب فتح تحقيق شامل في جريمة إغتيال الرئيس اليمني السابق من قبل ميليشيات الحوثيين وبشراكة من حكومتي ايران وقطر في ٤ ديسمبر ٢٠١٧م .
حيث أفادت مذكرة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في #لاهاي أن مكتب المدعي العام قد بدأ فعليآ في قيد النظر للشكوى والاجراءات ،وهذا يعني موافقته على فحص وتجميع ادلة وعناصر الشكوى الجنائية التي رفعتها إليه الرابطة وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية من #نيويورك و #اليمن في تاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٨م ، ضد المشكوبهم #ايران و #قطر وميليشيا #الحوثيين في جريمة اغتيال الرئيس صالح والزوكا في #اليمن .
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا القرار يعتبر الخطوة الاجرائية الأولى من قبل مكتب المدعي العام في قبول القضية واعتبارها (قيد النظر والاجراءات) ،وهذا يعني بدء جمع وتوثيق الأدلة وبدء متابعة المشكوبهم وفحص واقرار الولاية القانونية للمحكمة بقرار لاحق يتوقع اصداره لاحقا من مكتب المدعي العام للمحكمة بحسب النظام الأساسي للمحكمة (نظام روما الاساسي ) .
وقال المصدر ان الرابطة والتحالف قد شرعوا منذ فترة في تشكيل فريق قانوني وحقوقي واعلامي دولي ومحلي متخصص سيقوم بتجميع الادلة ومتابعتها وتوثيقها وموافاة مكتب المدعي العام بها خلال الفترة القادمة ،وان الفريق سيقوم برصد تحركات المسؤلين عن الانظمة المشكوبها دوليا ايران وقطر وتسهيل آليات ملاحقتهم قانونا عن هذه الجريمة الارهابية البشعة التي تورطوا بارتكابها من خلال ميليشيات الحوثيين التابعة للنظامين .
مرفق لكم صورة من مذكرة المدعي العام بقبول الدعوى وتسجيلها رسميا لديه واعتبارها قضية قيد النظر والاجراءات .
.
وسوف يتم اطلاع الراي العام اولا باول بكل المستجدات . |