خاص -
رابطة المعونة تتهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإنحياز السياسي وعدم الحياد ،وتدعو دول العالم الى تشكيل آلية أممية جديدة عادلة ومحايدة بديلا عنها .

رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- نيويورك
خاص .

تابعت الرابطة ، دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف ، إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة محمد مرسي، وكل جوانب معاملته أثناء احتجازه على مدى 6 سنوات...الخ.

وقالت الرابطة ، في بيان صادر من نيويورك ، إنها تستهجن بشده تصريحات روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية بشكل انتقائي ،وقالت الرابطة ان هذا الاتهام "يعتبر استهداف سياسي واضح لدولة مصر وازدواج ينطوي على تسييس حالة وفاة طبيعية ".

وأضافت الرابطة في البيان : أن تصريحات المفوضية في حادثة موت طبيعي للرئيس المصري السابق محمد مرسي ،تعتبر نفاق سياسي واضح وازدواج مكشوف يفقد المنظمة الدولية مهنيتها وحياديتها المفترضين .
حيث راقبت الرابطة تصريحات المفوضية في قضايا سابقة إلتزمت الصمت المطبق ولم تتفوه بكلمة واحدة فيها ،فلم تطالب المفوضية (مثلآ) باجراء اي تحقيق شامل في جريمة حرب مشهودة تورطت فيها ايران وقطر ونفذتها ميليشيات الحوثيين باغتيال رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق الرئيس علي عبدالله صالح والمئات من رفاقه المدنيين في تاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٧م في مدينة صنعاء مع توافر كل الأدلة على هذه الجريمة النكراء .

وقالت الرابطة في بيانها :" في الواقع فقد أثبتت المفوضية من خلال اهتمامها بقضايا فردية محددة تحركها تركيا وقطر بالذات _ مثل موت محمد مرسي وقبلها اغتيال جمال خاشقجي _ أنها اصبحت مفوضية سياسية وتنساق وراء تصريحات قيادات هذه الدول والمنظمات التابعة لها التي تستغل بعض الاحداث لأغراض سياسية بحتة ، بينما تلتزم هذه المفوضية الصمت حيال جرائم اغتيال نظام تركيا للديمقراطية وانتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان داخل بلاده،وسوف نورد بعض الجرائم التي صمتت عنها المفوضية على سبيل المثال لا الحصر مثل :
-قيام نظام اردوغان تحويل تركيا إلى سجن كبير لايداع عشرات الالاف من المواطنين الاتراك المخالفين له في الرأي وفصل مئات الآلاف من الموظفين والقضاة والمعلمين من اتباع خصمه السياسي فتح الله قول بدون سند قانوني ، ناهيكم عن صمت المفوضية على قيام اردوغان بالتلاعب في نتائج الانتخابات المحلية الداخلية في اسطنبول لاعادة فرض ممثليه عنوة دون سند قانوني ،كما قام نظام اردوغان بقتل المواطن الفلسطيني السجين زكي المبارك في ظل صمت المفوضية عن هذه الجريمة
- ناهيكم عن تجاهل المفوضية طلبات التحقيق في جرائم الحرب الممنهجة التي ارتكبها النظام الايراني في داخل ايران ضد المعارضين او من خلال تدخلاته الارهابية في عدد من الدول العربية في اليمن وسوريا والعراق .،
- تجاهل المفوضية طلب التحقيق في جرائم النظام القطري الذي شرد الآلاف من ابناء قطر واسقط جنسيات قبيلة " الغفران" وآل مرة وغيرها من الجرائم الثابتة بالأدلة ..الخ ".

وقالت الرابطة في بيانها .."ان هذه الانتقائية والازدواج في اهتمامات المفوضية في القضايا التي تثيرها دول معينة ولصالح دول معينة مثل تركيا وقطر وايران فقط ،وتجاهلها لطلبات التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس صالح والمئات من رفاقه ..الخ وبقية الجرائم الأخرى سالفة الذكر ، إنما هو اثبات على انحياز سياسي واضح ومفضوح من المفوضية لتلك الدول ،كما انه يكشف فشلها وعدم حياديتها في تنفيذ مهامها التي أنشئت لأجلها في دستورها الأساسي ، بل ويثبت انها اصبحت مؤسسة اممية فاشلة ومنحازة تنفذ اجندات سياسية تتبع تركيا وقطر وايران التي تسيطر على اجهزة المفوضية وتوجهها للعمل بشكل انتقائي ضد خصومها السياسيين من الدول والشعوب الأخرى .

واختتمت الرابطة بيانها بالقول : ان هذا الانحياز السافر من هذه المفوضية الاممية لمصلحة اجندات سياسية لبعض الدول وعدم الحياد والمهنية ، يبرر صحة حيثيات قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من عضوية المفوضية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف بسبب الانحياز السياسي في عمل هذه المنظمة ،بل ويدعونا الى مطالبة دول العالم أجمع للانسحاب من عضوية هذه المنظمة الدولية الفاشلة بسبب عدم مهنيتها وعدم حياديتها في أعمالها ،ونناشد دول العالم الاتفاق على استحداث آلية أممية جديدة لحقوق الإنسان تكون محايدة وعادلة وغير منحازة .