خاص -
تصريح صحفي للنشر :
رئيس الرابطة : من لطائف القدر إقتران اطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر ، مع انطلاقة الجمهورية الجديدة ،ونحن كمنظمات دولية نرحب بها ونثمن مضامينها .

رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة/ نيويورك
خاص .

رحب المحامي محمد علي علاو رئيس  رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة(وهي منظمة حقوقية غير حكومية دولية مقرها نيويورك وحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة )  باطلاق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وإعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني .
وقال علاو  في تصريح صحفي خاص لموقع الرابطة : إن انطلاقة الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر  جاءت متزامنة ومتسقة تماماً مع متطلبات انطلاق الجمهورية الجديدة في مصر والتي أصبحت اليوم واقعآ ملموسآ وتتطلب التعامل بشكل جديد مع كافة المحاور الرئيسية لتشكل في مجملها الدولة المصرية الحديثة التي ستعيد مصر إلى مكانها الريادي ومصاف القوى ذات التأثير والوضعية المميزة على مستوى العالم .
وأشاد الاستاذ محمد علي علاو رئيس الرابطة في تصريحه ، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر ، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية وإنجاز مصري جديد من شأنه أن يعزز المنظومة المصرية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما انها تأتي ترجمةً لإرادة هذه القيادة السياسية لمصر في إعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.
وأضاف علاو، أن مشاركة الكثير من مؤسسات الدولة المصرية والمنظمات المدنية المحلية في مصر في إعداد هذه الإستراتيجية على مدار عام كامل ومراعاتها للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتوصيات المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، يعكس العمل الدؤوب والجهد الراقي والمتميز، والإصرار على أن تكون إستراتيجية وطنية ولكن بمواصفات ومعايير عالمية.
وأكد علاو في ختام تصريحه أن ما حققته مصر في إطار تعزيز التزامها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية  طوال السنوات الماضية ،يستحق الإشادة والتقدير الدولي والتشجيع لاسيما ما يتعلق بتعزيز التزاماتها الداخلية والدولية،ومنها إجراء مصر عدة انتخابات رئاسية ونيابية في مواعيدها الدستورية وقد تشرفت الرابطة التي أراسها بالمشاركة في متابعة عدة عمليات انتخابية في مصر مع عدد من المنظمات الدولية الاخرى وكانت تتم وفقا للقانون الانتخابي المصري وتعبر عن إرادة الناخبين المصريين وبكل شفافية وعبر صناديق الاقتراع ،ناهيكم عن ان هذه الإستراتيجية انما جاءت لتؤكد تعاون مصر الوثيق مع هيئات وآليات الأمم المتحدة، وتطوير التشريعات المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز وتمكين المرأة، وكفالة حرية الرأي والتعبير، واحترام الحريات الدينية والثقافية، وضمان المحاكمات العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية .
وختاما : نتمنى أن يكون العام ٢٠٢٢م عاما للمجتمع المدني المصري كما أعلن عنه الرئيس المصري ،وذالك من خلال ان  تتحول الإستراتيجية الى برامج ومشاريع تنفيذية على الارض ،وهنا اناشد المجتمع الدولي بكل هياكله وصناديقه الى توفير وتأمين التمويلات المالية اللازمة لمساعدة مصر في تنفيذ التزاماتها التي ستترتب عليها بموجب هذه الاستراتيجية العملاقة، وليلمسها ويتمتع بها المواطن المصري اولا والذي يستحق التمتع بهذه الحقوق في ظل جمهوربته الجديدة القوية التي أعادت مصر كنانة لشعبها ولكل العرب والعالم وستبقى محروسة بعناية الله وشعبها العظيم ومؤسساته الدستورية الحية . وشكرا