خاص -
بيان شفهي بالفيديو من رابطة "معونة" لحقوق الإنسان والهجرة ومركز جنيف الدولي للعدالة في الدورة السادسة لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية المنعقد في 31 أكتوبر 2022 - 02 نوفمبر 2022 في اطار البند 5 (ج) من جدول الأعمال المؤقت لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف .


بتاريخ 1 نوفمبر 2022

ألقاها Namrata Hazarika /

شكرا سيدي الرئيس ،

أنا نمراتة هزاريكا ، ممثلة عن رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة ومركز جنيف الدولي للعدالة. أبدأ بالتأكيد على أن الحق في التنمية مرتبط بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. الحريات التي غالبا ما يتم كبحها أحكام تمييزية ولكنها تنتهك أيضا حرية حركة رأس المال.

من خلال القيود المفروضة على تلقي التمويل ، وخاصة من مصادر أجنبية. ليس هذا فقط وحتى بخلاف ذلك ، بشكل عام ، فإن الوصول إلى التمويل يواجه عقبات من خلال عمليات معقدة ومبهمة مصحوبة بالتأخيرات المستمرة في تلقي الأموال المحققة. علاوة على ذلك ، فإن آليات الإبلاغ غير المتناسبة مع التمويل المكتسب ، تزيد من حدة الصعوبات المذكورة. يحد هذا التقليص من نطاق مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات وتعزيزها.

مركز جنيف الدولي للعدالة والمعونة لحقوق الانسان يسلطا الضوء على الحاجة إلى عمليات شفافة وغير تمييزية وغير مكلفة للحصول على التمويل. نعيد التأكيد على أن الحق في التنمية أمر حاسم ، فالمنظمات غير الحكومية تساهم بشكل كبير في الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ ومن ثم ، فإن الأحكام التي تقلل من القدرة التشاركية لمنظمات المجتمع المدني ونهج المجتمع، تحتاج إلى مزيد من التقييم والمراجعة.

*تجدون نص مشاركة الرابطة باللغة الانجليزية في الرابط الاتي :-
‏https://youtu.be/byvikaoD1Ok