نقلا عن موقع اليمن الجديد -
قالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة بأن الحكومة اليمنية بدأت فعليا إجراء مفاوضات جادة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور اليمن حاليا بخصوص تفاصيل طلبها السابق من الأمم المتحدة بمساعدتها بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة باليمن بخصوص قضية الاعتداء الإرهابي الغادر على قيادات الدولة اليمنية بداخل مسجد دار الرئاسة في الـ(3) من يونيو الماضي ،وهو الحادث الإرهابي الذي سقط فيه 13 قتيلا وحوالي 250 شخصا مصابين وجرحى على رأسهم رئيس الجمهورية اليمنية ورؤساء الحكومة والبرلمان والشورى وقيادات الدولة العليا في اليمن مدنيين وعسكريين أثناء أدائهم لصلاة جمعة رجب الأولى داخل هذا المسجد الملحق بدار الرئاسة ،

وهو الحادث الذي أدانته اغلب دول العالم والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والإقليمية واعتبرته حادثا إرهابيا بامتياز وطالبت بكشف مرتكبيه وتقديمهم للعدالة،كما سارعت السلطات اليمنية بعد الحادث إلى إشراك محققين وخبراء دوليين بالإضافة إلى أجهزتها المختصة للتحقيق في هذه الجريمة ،

وبحسب التسريبات الأولية من التحقيقات اتضح -من خلال أدلة قاطعة عثر عليها -تورط قيادات حزبية دينية واجتماعية وعسكرية يمنية كبيرة كانت متورطة في ارتكاب هذه الجريمة وبالاشتراك مع تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب وبدعم مادي كبير تلقوه من إحدى دول الجوار الخليجية،وهو الأمر الذي اعتبر حادثا إرهابيا دوليا كبيرا يصعب معه قيام القضاء اليمني المحلي –حاليا-أن ينظر فيه بمفرده وبإمكانياته الشحيحة وعدم خبرته في نظر مثل هذه القضايا الإرهابية الدولية دون دعم أممي في هذا الجانب ،ضمانا لملاحقة جميع المتورطين المحليين والدوليين وجلبهم أمام العدالة في هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب ،وهو ما اعتبر مبررا قويا للحكومة اليمنية لتقديم طلب مساعدتها للمجتمع الدولي عبر بدء مفاوضات مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بالاعتداء الإرهابي على قيادات الدولة اليمنية داخل مسجد دار الرئاسة وعلى غرار المحكمة الجنائية الخاصة باغتيال رفيق الحريري في لبنان .

الجدير بالذكر أن هذا النوع من المحاكم المختلطة تكون منشأة بموجب اتفاقية بين منظمة الأمم المتحدة وحكومة الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة الدولية وتتكون هذه المحاكم من هيئات مشتركة (مختلطة) من القضاة المحليين والدوليين ويتمتعون بسلطة قضائية داخل الدولة التي حصلت فيها جريمة إرهابية نوعية ذات طابع دولي تشكل انتهاكا خطيرا لميثاق هيئة الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ،وبموجب هذه السلطة يكون للمحاكم الحق في محاكمة وملاحقة مرتكبي وشركاء ومحرضي وممولي تلك الجريمة الإرهابية الدولية أيا كانوا وأينما وجدوا،وسواء كانوا داخل البلاد أو خارجها".

واعتبرت رابطة المعونة لحقوق الانسان ذلك قرارا حكيما يتوافق مع التزامات حكومة اليمن في مجال مكافحة الإرهاب دوليا ،وان إنشاء هذه المحاكم "المدولة" يعتبر ضمانا حقيقيا لملاحقة وجلب جميع المتهمين المتورطين في هذه الجرائم الإرهابية على خلفيات صراعات سياسية سواء من الإرهابيين المحليين أو شركائهم الدوليين وجلبهم أمام العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب،