نقلا عن موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان -
أعربت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي صادر عنها اليوم:عن إدانتها واستنكارها الشديدة للاعتداءات السافرة والمتكررة ضد البنية التحتية الاساسية التي أقدمت عليها عناصر تابعة لمليشيات الفرقة الأولى مدرع ومليشيات حزب الاصلاح ( الاخوان المسلمين في اليمن) وحلفائهم يومنا هذا الثلاثاء الموافق 25/اكتوبر/2011م بقيامهم بقصف مبنى مجلسي الوزراء والشورى بقذاف هاون وقذائف صاروخية ، وكذا الاعتداء على جامع حجر الواقع بشارع حده بصنعاء وقد اسفرت تلك الاعتداءات المتكررة التي تقدم عليها تلك العناصر الاجرامية عن مقتل واصابة العديد من المواطنيين الأبرياء وإلحاق الخسائر الفادحة في البنية التحية الاساسية للبلاد كالمباني والممتلكات الخاصة والعامة والاعتداء على دور العبادة المساجد .


واعتبرت الرابطة في بيانها أن تلك الإنتهاكات والخروقات التي ترتكبها هذه الميليشات المسلحة انما تأتي كتحدي واضح منها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) وتوصيات وقرارات مجلس حقوق الانسان في دورته الثامنة عشر في جنيف والذي ادانها بارتكاب هذه الجرائم واوصاها بعدم تكرارها ، الا ان قوى المعارضة المسلحة وميليشياتها للاسف الشديد تنتهك كل تلك القرارات الدولية وضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية وغير عابهة بها .


وازاء هذه الجرائم الممنهجة والتي تعتبر جرائم ضد الانسانية تطالب رابطة المعونة من كافة الجهات والمنظمات المحلية والدولية ادانة هذه الجرائم والمطالبة بتوقيفها فورا وأن لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه الجرائم والاعتداءات التي تتعرض لها البنية التحية الاساسية لليمن من تدمير واحراق وتخريب ممنهج على يد هذه الميليشيات، لانها ملك لكل ابناء اليمن بلا استثناء وبالتالي فالاعتداء عليها هو اعتداء على كل ابناء اليمن ،ناهيك عن الخسائر المادية الجسيمة التي تلحق بالبلاد وباقتصادها الوطني بسبب تدمير البنية التحتية الاساسية .

وقالت رابطة المعونة في ختام بيانها :وإزاء كل تلك الجرائم الممنهجة فانها تطالب الأخ النائب العام تحمل مسؤلياته الدستورية والقانونية بفتح تحقيق قضائي جاد شامل ومستقل وعلني وشفاف حول كل المسؤلين عن ارتكاب تلك الجرائم وملاحقتهم قضائيا عن جرائمهم وجلبهم امام العدالة وضمان عدم افلاتهم من العقاب ،مع تحمل مسؤلياته في حماية البنية التحية الاساسية لليمن.