رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -
عبرت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة في بيان صحفي صادر عنها اليوم: عن إدانتها واستنكارها وصدمتها الشديدة من قيام عصابة بطقم عسكري تابع للمعارضة المسلحة اليمنية من منتسبي الفرقة الأولى مدرع "المنشقة عن الجيش" قاموا بإعدام الشاب / وليد محمد مياس البالغ من العمر 19 عاما يوم الاثنين الموافق 31/أكتوبر/2011م بشكل بشع وفوري وبدون اي محاكمة ،ثم بعد ذلك قاموا باخفاء جثته في مشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا وبدون اي مسوغ قانوني ،حيث ارتكبت هذه الجريمة امام ثلاثة شهود عيان تم اخفائهم قسرا حتى الان وبحسب شهادة الناشط الحقوقي عبدالرشيد الفقيه التي نشرها اليوم في عدة وسائل اعلامية ، والى الان لم يتم القبض على الجناة بالرغم من علم قيادة الفرقة بالجريمة حيث لم تكتفي بذلك بل قامت باختطاف ثلاثة شباب كانوا شهود عيان على الواقعة واخفوهم قسريا حتى هذه اللحظة وبدون اي مسوغ قانوني ، والرابطة وإزاء مثل هذه الأعمال البشعة التي قامت بها تلك المليشيات التابعة للفرقة الأولى مدرع والمعارضة المسلحة فانها تطالب المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية سرعة ادانة هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها تلك العناصر الإجرامية ضد هذا الشاب وضد كل المدنيين وبدون اي سبب والتي تتمادى في أعمالها الإجرامية يوماً بعد يوم ، غير عابئة بحرمة دماء المواطنيين ،لكون هذه الأعمال الإجرامية المقترفة من قبل تلك العناصر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون تعتبر انتهاك صارخ لكافة حقوق الانسان والمواثيق الدولية، بل انها انتهاك صريح وواضح من قبل تلك المليشيات المسلحة التابعة للمعارضة اليمنية لقرار وتوصيات مجلس حقوق الانسان الصادر في 29|9|2011م والذي نص على إلزامها بوقف ممارسة العنف الذي تمارسه ضد المدنيين والمخالفين لها في الرأي.
وفي الختام فان رابطة المعونة لحقوق الإنسان تطالب كافة الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية والمحلية القيام بمسؤلياتها في حماية امن مواطنيها من خلال ملاحقة الميليشيات الإجرامية المسلحة التي ارتكبت جريمة الإعدام خارج سياق القانون لهذه الشاب الضحية ومحاسبتهم على كل الجرائم التي يرتكبونها
كما تطالب الرابطة وزير الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق شامل في هذه الجريمة البشعة وفي كافة الجرائم التي ترتكب من قبل أولئك العصابة الخارجة عن النظام والقانون ومن يقف خلفهم ويحرضهم ويقودهم ،وسرعة تقديمهم للعدالة والقضاء لينالوا جزائهم العادل والرادع جراء ما اقترفته أياديهم الآثمة وفقا للقوانين المحلية وبصورة عاجلة .
والله الموافق
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
بتاريخ 1/نوفمبر/2011م