رابطة المعونة لحقوق الإنسان -
عبرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في بيان صحفي صادر عنها اليوم: عن إدانتها واستنكارها الشديدة عن الأعمال الإجرامية التي أقدمت عليها مليشيات المعارضة المسلحة بمحافظة تعز يوم السبت الموافق 26/نوفمبر/2011م ،حيث أقدمت تلك المليشيات على اقتحام مدرسة الشهيدة نعمة أحمد رسام للبنات بشارع جمال عبدالناصر بمدينة تعز والتمترس فيها بعد طرد حارسها منها ، وكذا اقتحام مدرسة "سبأ" في حي المسبح ومدرسة الصفاء الأهلية، كما أقدمت تلك المليشيات بالانتشار في عدة مناطق من مدينة تعز ومن بينها منطقة الحصب ووادي القاضي وحي الشهيد زيد الموشكي.
ورابطة المعونة تحمل تلك المليشيات المسلحة كافة المسؤولية عن الأعمال الإجرامية والتي تسعى إلى تدمير المنشأت التعليمية وكذا تدميراً للبنية الأساسية وإخافة الآمنين وإثارة الرعب بين أوساط المجتمع وإراقة المزيد من الدماء ،وتلك الخروقات التي جاءت على يد تلك المليشيات تأتي عقب توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، مما يعني تلكأ أحزاب المعارضة عن تنفيذ تلك المبادرة وإصرارهم على إراقة المزيد من الدماء اليمنية .
وتدعوا الرابطة كافة أحزاب المعارضة اليمنية للجلوس على طاولة الحوار من اجل البدء في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لإخراج اليمن من أزمتها الراهنة والكف عن تلك الأعمال الإجرامية .

وأضافة الرابطة في بيانها :بأن تلك الأعمال التخريبية التي تقوم بها تلك المليشيات تعتبر انتهاكات ممنهجة ومتكررة وتعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني ، وليس هذا فحسب بل إنها تعتبر انتهاكا صريحا وواضحا من تلك الميليشيات لقرار وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الصادر في 29|9|2011م والذي نص على إلزامها بوقف ممارسة العنف الذي تمارسه بشكل عام،والزمها بعدم استهداف مراكز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، إلا أن الواقع الذي يحصل في محافظة تعز يثبت أن المعارضين المسلحين في اليمن هم الذين انتهكوا تلك التوصيات والقرارات الدولية الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي جملة وتفصيلا ولم يلتزموا بهما.
واختتمت الرابطة بيانها بمطالبتها أطراف الصراع المسلح الوقف الفوري للعنف وسحب جميع الميليشيات المسلحة من داخل مدينة تعز ،وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية إدانة هذه الجرائم الإرهابية البشعة ،كما تطالب الرابطة من كل أطراف الصراع السياسي إلى نبذ العنف بكل أشكاله ،كون الحوار السياسي السلمي الشامل هو الحل الوحيد لمشاكل اليمن.
وتطالب الرابطة من النائب العام ووزير الداخلية بفتح تحقيق شامل في كافة الجرائم التي ترتكب من قبل تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون وتقديمهم للعدالة كي ينالوا جزاءهم الرادع جراء ما تقترفه أياديهم الآثمة .
والله الموفق والمعين
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بتاريخ 27/نوفمبر/2011م