كتب /عبدالناصر المملوح- رابطة المعونة لحقوق الإنسان -
سجلت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة اعتراضها على تولي الأستاذ/محمد سالم باسندوة منصب رئاسة الوزراء، بعد ترشيحه من قبل أحد أطراف الأزمة السياسية ( المجلس الوطني) ، ودعت الرابطة طرفي الأزمة الموقعان على المبادرة الخليجية الالتزام الكامل بما تضمنته المبادرة أثناء اختيار مرشحيهم لتولي مناصب وزارية في حكومة الوفاق الوطني المرتقبة ، مشددة على مسألة " المتورطين في انتهاكات حقوقية".
وقالت ( المعونة) في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29/نوفمبر/2011م بأن المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية المزمنة والتي تم توقيعها بتاريخ 23/نوفمبر/2011م في العاصمة السعودية الرياض من قبل طرفي الأزمة اليمنية ( المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائها) نصت صراحة لا ضمناً : أن يكون المرشحون على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ونوهت ( المعونة) في هذا السياق إلى أن " عدد من الشخصيات المتوقع ترشيحها لتولي حقائب وزارية بناءاً على ما تم تسريبه خلال اليومين الماضيين هم مخالفون لهذا الشرط باعتبارهم ضليعون في الانتهاكات الحقوقية وحرية الرأي والتعبير والاستغلال السيئ للأطفال خلال الأزمة الممتدة منذ مطلع العام الجاري، مستغربة التحريض العلني من قبل بعض أطراف المعارضة للمعتصمين البقاء في الاعتصامات ، وبما يكشف عن نوايا مبيته للتنصل من المبادرة الخليجية.
وأعتبرت ( المعونة) أن تولي باسندوة منصب رئاسة الحكومة ( مع الاحترام لشخصه) يعد مخالفة فاضحة لبنود المبادرة الخليجية، وفقا للبند رقم (15) الفقرة (ب) المشار إليها أعلاه وإذ أكدت أن محمد سالم باسندوة ومن خلال موقعه في ما يسمى (لجنة الحوار الوطني )أو من خلال موقعه في ما يسمى ( المجلس الوطني لقوى الثورة) يعد واحداً ممن ارتكبوا انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ، شددت ( المعونة) إلى أن نزول باسندوة إلى ساحة الاعتصام بحي جامعة صنعاء اليوم مطالباً إياهم البقاء في الاعتصام يعد خرقاً آخر للاتفاقية الموقع عليها هو شخصياً والتي نصت على ضرورة إزالة أسباب التوترات وفض الاعتصامات .
وطالبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في ختام بيانها أمين عام الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي الضغط على جميع الأطراف لتنفيذ التزاماتهم الواردة في المبادرة وقراري مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان كاملة لا منقوصة وسرعة معالجة هذه المخالفات لافتة إلى أن المخالفات والخروقات التي تم رصدها وتوثيقها في المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة هي مؤشر سلبي لما قد تؤل إليه المبادرة ، ومن ثم العودة إلى المربع الأول من الأزمة والسير بالبلد – لا سمح الله- إلى المجهول.

صادر عن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بتاريخ 29/نوفمبر/2011م