نقلا عن موقع الجمهور نت -
أكد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي رئيس وفد اليمن المشارك في أعمال الدورة الثامنة عشر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التزام الحكومة اليمنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وكذا استعدادها لتعزيز التعاون مع مكتب المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان في هذا الإطار.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي أجرها وزير الخارجية اليوم في جنيف كلا على حدة مع سفراء المجموعة الأفريقية والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين.
واستعرض الوزير القربي خلال اللقاءات ما تناوله تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اليمن.
كما استعرض الجهود التي بذلها الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام مع أحزاب المعارضة للتوصل إلى اتفاق لنقل السلطة سلميا وعبر انتخابات رئاسية مبكرة وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2011م .
وفي سياق متصل أعربت رابطة المعونة لحقوق الإنسان عن استنكارها وإدانتها الشديدة لقيام مليشيات تابعة للفرقة الأولى مدرع وحزب الإخوان المسلمين المعارض في اليمن بقصف المستشفى الجمهوري بصنعاء يوم أمس الاثنين الموافق 19/9/2011م.
وقالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بلاغ صحفي- حصل الجمهور نت على نسخة منه- بان الإفلاس وصل بتلك المليشيات إلى قصف المستشفيات، وأكدت الرابطة أن تلك الجرائم مخالفة للشرع والقانون والمواثيق الدولية وأن اتفاقية جنيف الرابعة 1949م لحقوق الإنسان تحرم ذلك الجرم وفقا لنص المادة (18) والتي تنص على:
(لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات).
وأضافت رابطة المعونة في بلاغها بأن الرابطة "تقف أمام كل تلك الأحداث المأساوية التي ترتكبها تلك العصابات الدموية وتلك العصابات المتمثلة بأولاد الأحمر ومليشيات الفرقة الأولى مدرع والمليشيات التابعة لحزب الإصلاح لا يردعها لا دين ولا عرف ولا شرائع سماوية ، فقبح صنيعهم هذا ناتج عن الغل والحقد الدفين الذي في صدورهم تفصح عنه أعمالهم الإجرامية ، وتتلوث أياديهم بدماء الأبرياء من العزل ، وتعاث في الأرض فساداً تتطاول بجرائمهم المقززة للنفس البشرية والتي تنبئ عن ما يدور في أذهانهم من مخططات تناطح بها بشاعة الجرم".
وطالبت رابطة المعونة في بلاغها وزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق في مثل هكذا جريمة تعاقب عليها كل المواثيق الدولية والشرع والقانون، وتقديم الجناة للعدالة كي ينالوا جزائهم الرادع جراء ما اقترفته أياديهم.

لقراءة الخبر على الرابط التالي:
http://www.aljumhor.net/portal/news-7442.htm