نقلا عن موقع الجمهور نت -
قالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 29/ديسمبر/2011م – حصل الجمهور نت على نسخة منه- انها تعتبر التصريحات الصحفية للأستاذ حسن زيد امين عام حزب الحق المعارض والصادرة عنه أمس -بمثابة-شهادة قاطعة تثبت مسؤولية قيادات حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن"واللواء علي محسن الأحمر عن استخدام العنف وإراقة دماء اليمنيين وعن كل انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال فترة الأزمة الحالية وبالذات في حروب صعده المتعددة كون مصدر هذه الشهادة هو أمين عام حزب والذي يعتبر شريك رئيسي للإصلاح في تحالف اللقاء المشترك الذي يضم اكبر تكتل لأحزاب المعارضة اليمنية الرئيسية "الشريكة اليوم في الحكم"وبالتالي فهي حجة قاطعة على الإصلاح واللواء علي محسن ، وأكدت رابطة المعونة في بيانها: (وسنقدم هذه الشهادة ضمن الأدلة الأخرى التي نجمعها لتقديمها أمام القضاء الوطني والدولي للتحقيق في تلك الجرائم التي ارتكبتها قيادات الإصلاح وعلي محسن الأحمر بحق اليمنيين، كما ان هذه التصريحات تاتي متزامنة مع اكتشاف وتوثيق عدد من الناشطين الحقوقيين لجريمة وجود سجون خاصة غير قانونية داخل ساحة اعتصام الشباب بجامعة صنعاء تتبع اللجنة التنظيمية التابعة لحزب الإصلاح يتم ايداع الشباب اليمني المخالفين لهم في الراي داخل تلك السجون وإخفائهم قسرا لمدد غير معروفة وبدون علم أهاليهم وبصورة مخالفة لكل القوانين والأعراف ،وتعمل خارج اطار القانون والقضاء وهو الأمر الذي يعتبر انتهاكا خطيرا لكل اتفاقيات حقوق الإنسان ،كما انه مؤشرا خطيرا يدل على توجه الإصلاح في المرحلة القادمة نحو قمع الحريات ومصادرة الحقوق خصوصا وهو يتولى في الحكومة الحالية حقيبة وزارة الداخلية والعدل وحقوق الإنسان .

وفي هذا الصدد، عبرت رابطة المعونة في بيانها عن إدانتها واستنكارها لاستخدام حزب الإصلاح وأتباعه لسجون خاصة خارج إطار القانون وإيداع المخالفين لهم في الرأي بداخلها بدون اي مسوغ خصوصا وقد أصبحوا اليوم شركاء في الحكومة ، وطالبت "المعونة" النائب العام ببسط سلطة القانون والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختفين داخل تلك السجون غير القانونية وسرعة إغلاقها ومحاسبة القائمين عليها وتعويض الضحايا، كما ناشدت كافة المنظمات والهيئات الدولية والمحلية بادانة هذه الجرائم والانتهاكات الممنهجة لحزب الإصلاح واللجنة التنظيمية التابعة له والمطالبة بالتحقيق مع المتورطين في تلك الأعمال الخارجة عن القانون وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع،

وفق ما ورد في البيان

لقراءة الخبر على الرابط التالي:
http://www.aljumhor.net/portal/news-8806.htm