خاص -
خاص :
عبر ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء" في بيان صحفي اليوم :عن صدمته وذهوله الشديدين بعد اطلاعه على توجيهات رسمية يمنية صدرت لدعم وتمويل الإرهاب وأنشطته وأشخاصه في اليمن وبأموال ومدخرات الشعب اليمني وبالمساعدات الدولية لليمن، حيث كشفت وثيقة رسمية يمنية مؤرخه بتاريخ 25/3/2012م – نشرت–مؤخرا- في عدة مواقع إخبارية يمنية- عن توجيهات أصدرها وزير المالية اليمني صخر الوجيه (المحسوب على كتلة أحزاب اللقاء المشترك) لمحافظ البنك المركزي اليمني باعتماد مبلغ وقدره (199.018.600) ريال // فقط مائة وتسعة وتسعون مليون وثمانية عشر الف وستمائة ريال لا غير// مقابل قيمة الدفعة المقدمة الأولى بواقع 20% من قيمة عقد مشروع جامع (جامعة الإيمان) ، وبتكلفة تقديرية إجمالية لمختلف مراحل المشروع تصل لحوالي "أربع مليارات ريال" .....الخ ،ويأتي هذا الدعم الرسمي السخي في الوقت الذي تعلم الحكومة اليمنية ووزير المالية –علم اليقين-بان هذا التمويل السخي سيذهب إلى مصلحة الشيخ عبدالمجيد عزيز الزنداني رئيس جامعة الإيمان وهو المدرج اسمه في قائمة لجنة العقوبات الدولية بقرار مجلس الأمن الدولي منذ فبراير 2004 وذلك في القائمة الموحدة للإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة الإرهابي و،كما يعلمون بانه صدرت في حقه عدة قرارات دولية بذلك ،وانه سبق وان طالبت عدة حكومات أجنبية اليمن تسليمه إليها لمحاكمته دوليا عن تتهم تتعلق بتورطه في جرائم الإرهاب لعل آخرها تصريحات السفير الأمريكي في اليمن لصحيفة الحياة اللندنية قبل أسابيع قليلة فقط.

وواصل بيان صحفي صادر اليوم عن ائتلاف "شركاء " منسق حملة التحالف العالمي لإنشاء محكمة دولية للإرهاب في اليمن قوله:- إن صدور هذه الوثيقة الرسمية الخطيرة وفي هذا التوقيت بالذات –فيما لو صحت- تعني ثبوت أشياء هامة أبرزها :ثبوت شراكة حكومة باسندوه في دعم وتمويل الإرهاب من خلال دعم أنشطة جامعة خاصة يترأسها شخص مطلوب على قائمة الإرهاب الدولي وهو عبدالمجيد الزنداني والذي يترأس "جامعة الإيمان" -وهو الذي يوصف بـ (الزعيم الروحي) للجماعات الإرهابية حول العالم وعلى رأسها تنظيم القاعدة الإرهابي وتوجه إليها اتهامات بتفريخ إرهابيين ودعم أنشطة تنظيم القاعدة التي تهدد امن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، كما لعب دورا في شراء أسلحة للمنظمة ومنظمات أخرى إرهابية ،- وهذا يعني ظهور حقائق جديدة كانت ملتبسة لدى الرأي العام الدولي والمحلي عن الإرهاب ومن يقف خلفه في اليمن والعالم ، وأول تلك الحقائق أن هذه الحكومة –وبالتحديد رئيسها ووزير المالية فيها وتيارهما السياسي المعروف- هي حكومة تمثل تنظيم القاعدة الإرهابي لأنها تدعمه وتدعم الإرهابيين الدوليين الأعضاء فيه وبالتالي فهي حكومة إرهابية وحاضنة وممولة للإرهاب وينبغي عزلها وملاحقة أعضائها في الداخل والخارج قضائيا ورفض أي تعامل معها ،وثاني هذه الحقائق الغائبة ، أن ظهور ومضمون هذه الوثيقة الخطيرة قد اثبتت–بمالا يدع مجالا للشك –براءة ساحة الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح وحزبه "المؤتمر الشعبي" من كل تهم صناعة ودعم الإرهاب التي دأبت وسائل إعلام حزب الإصلاح على اتهامه بها سابقا وبشكل متواصل وبدون أي دليل ،وليس ذلك فحسب ،بل وكشف حقيقة دامغة مفادها أن حاضنة ومنتج الإرهاب في اليمن هو حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن"الذي يتبعه رئيس الوزراء ووزير المالية الحاليين ويتبعه أيضا الشيخ الزنداني حاضنة الإرهاب الحقيقي .. كما ان الحقيقة الأخيرة التي كشفتها هذه الوثيقة وتؤكد اتهامنا أعلاه هي خطورة توقيت صدور هذه التوجيهات "الحزبية الإرهابية"،حيث يأتي صدورها في ظل أزمة طاحنة يعاني منها الاقتصاد اليمني من عجز وتضخم وتراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية وتردي مستوى معيشة المواطنين وتنامي التقديرات المتوقعة بشأن العجز في الموازنة للعام المالي 2012م وفي ظل تحضيرات لعقد مؤتمر للدول الشقيقة والصديقة لمساعدة اليمن على تجاوز محنتها الاقتصادية ، وبعد أيام من إقرار الحكومة لأكبر جرعة سعرية للمشتقات النفطية منذ شروع الحكومات المتعاقبة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في العام 1995م وليس ذلك فحسب بل إنها تأتي بعد رفض وزير المالية صرف مرتبات فئات عمال النظافة وشهداء وجرحى الثورة بدعوى عدم وجود أي مخصصات لها مما فاقم من معاناة المواطنين المتسائلين عن حاجة اليمن للمشروع في ظل هذه الظروف الاقتصادية المريرة وبخاصة أن الجامع سيتبع جامعة خاصة يسيطر عليها شخص مطلوب على قائمة الإرهاب الدولي وتنظيم سياسي وديني متشدد وفي ظل دعوات محلية ودولية لإعادة النظر في وجود الجامعة ..
واختتم البيان بالقول : انه وبعد ظهور كل هذه الحقائق الغائبة فان تحالف شركاء يتهم رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الحالية "وتحديدا ممثلي حزب الإصلاح فيها"بأنها حكومة تمثل تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يقتل يوميا العشرات بل والمئات والآلاف من المدنيين والعسكريين من أبناء اليمن منذ سنوات بدون توقف، وأنها حكومة إرهابية بامتياز وتشكل خطر حقيقي على الأمن والسلم الدوليين.
وبهذه المناسبة فان الائتلاف يناشد المجتمع الدولي ومنظماته الفاعلة إلى تأييد طلبها السابق سرعة فتح تحقيقات دولية عن جرائم الإرهاب وملاحقة وتتبع أعضائها من داعمي وممولي الإرهاب وتقديمهم للمحاكمة ،والاستجابة لمطلب الحملة الرئيسي الذي أنشئت لأجله وهو إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة لنظر جرائم الإرهاب في اليمن، باعتبار أن ذلك القرار سيكون أفضل آلية دولية ووطنية فعالة ومشتركة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود وبمايضمن قيام شراكة دولية فعالة في ملاحقة الإرهابيين المتورطين حول العالم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ،وحتى لا تغرق اليمن في مستنقع الإرهاب والمجتمع الدولي يتفرج عليها.
والله الموفق والمعين
صادر عن ائتلاف "شركاء"
منسق حملة التحالف العالمي لإنشاء محكمة دولية للإرهاب في اليمن
بتاريخ :21|4|2012م –
صنعاء – اليمن