نقلا عن موقع لحج نيوز -
لقت الرابطة بلاغاً يومنا هذا الثلاثاء الموافق 15/مايو/2012م من المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات وتنمية المجتمع "وهي منظمة حقوقية محلية مقرها مأرب"مفاده رصد هذه المنظمة مايلي " تبين من خلال زيارة المنظمة لمبنى إدارة البحث الجنائي م/مأرب وأماكن التوقيف فيها المكونة من ثلاث غرف في البدروم انه لا يوجد بها اضائة جيدة والتهوية فيها تكاد تكون منعدمة وهي عبارة عن غرفة مظلمة لا يوجد بها ملحقات اساسية كالحمام غير صالحة للسكن الآدمي حيث تفتقر لأدنى النظافة تنبعث منها الروائح الكريهة التي تشمئز لها النفس، الأمر الذي يترتب على ذلك اصابة الموقوفين بالأمراض والأوبئة نتيجة بقائهم في تلك الغرفة لا سيما أن تلك الغرفة تستخدم لحجز الاشخاص لفترات طويلة جدا بالمخالفة لأحكام القانون.... الخ".
والرابطة وبهذه المناسبة تدين وتستنكر حجم الانتهاكات الجسيمة التي تمارس ضد حقوق السجناء من قبل إدارة البحث الجنائي بمحافظة مأرب بدون أي مسوغ قانوني وانعدام الحدود الدنيا لحقوق السجناء وانتهاك ادارته أبسط حقوق الادمية وخصوصا في ظل غياب اي اشراف قضائي على تلك الجرائم والادارة هناك والتي تعتبرها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان كما انها جرائم لا تسقط بالتقادم وينبغي محاسبة المسؤلين عليها .
ورابطة المعونة في مجمل بيانها هذا تناشد كافة المنظمات والهيئات الدولية لحقوق الانسان الى ادانة واستنكار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كفلتها كافة المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الانسان التي جاءت صريحة في وجوب تمتع السجين بكافة حقوقه وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 حيث جاء في المبدأ (1) يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة ،،كما دعت الرابطة جميع المنظمات الى مطالبة السلطات اليمنية سرعة اغلاق هذا السجن غير القانوني والسجون الاخرى الخاصة واخضاعها فورا للاشراف القضائي واطلاق المعتقلين الذين داخلها بدون اي مسوغ قانوني .
واختتمت رابطة المعونة بيانها بمناشدة الاخ النائب العام ووزير الداخلية ومحافظ محافظة مأرب سرعة إغلاق سجن البحث الجنائي في محافظة مأرب لمخالفته المعايير الدنيا لحقوق السجناء واعادة تاهيله والتوجيه بالتحقيق في هذا البلاغ ومحاسبة المسؤلين عن هذه الانتهاكات وفقا للقانون .