- رابطة المعونة ترحب بصدور تقرير دولي من اللجنة المعنية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يثبت فساد وعجز القضاء اليمني حاليا وعدم فعاليته،وتعتبره مؤشرا قويا على قرب صدور قرار دولي من مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب عجز القضاء اليمني حاليا وعدم جدية الحكومة اليمنية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية  ،حتى لايفلت المجرمين ومن يقف ورائهم من العقاب.

الأربعاء, 18-يوليو-2012
خاص -

خبر صحفي عاجل للنشر :
رابطة المعونة ترحب بصدور تقرير دولي من اللجنة المعنية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يثبت فساد وعجز القضاء اليمني حاليا وعدم فعاليته،وتعتبره مؤشرا قويا على قرب صدور قرار دولي من مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب عجز القضاء اليمني حاليا وعدم جدية الحكومة اليمنية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية  ،حتى لايفلت المجرمين ومن يقف ورائهم من العقاب.


خاص


رحبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي صادر عنها اليوم : بصدور تقرير دولي  من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة في نيويورك في الدورة الرابعة بعد المائة المنعقدة بتاريخ 12-
30 آذار/مارس 2012 - نيويورك، وذلك للنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعليقا على التقرير الدوري الخامس الذي قدمته اليمن ،،حيث تضمنت التوصية "17" من التقرير حول القضاء اليمني قولها الاتي :" ويساور اللجنة القلق إزاء حالة الجهاز القضائي، الذي يعاني من فساد متوطن ...،كما نصت الفقرة 18 - ويساور اللجنة القلق لما للافتقار إلى جهاز قضائي مستقل وفعال من أثر في زيادة أوجه الخلل في نظام السجون . ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء اكتظاظ مراكز الاحتجاز، وانعدام آليات المراقبة لرصد أماكن الاحتجاز ، وانعدام الإشراف على عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم....،كما نصت الفقرة 24 - وقد تلقت اللجنة تقارير مقلقة بشأن أعمال عنف ارتكبتها جهات فاعلة غير حكومية أثناء النزاع الذي طال أمده وكذلك أثناء الاضطرابات الأخيرة لعام 2011
ويساور اللجنة القلق أيضًا إزاء التقارير المتطابقة التي تؤك د وجود مراكز احتجاز خاصة يقوم
بإدارتها رؤساء قبائل أو مجموعات معارضة، وإزاء استخدام الأطفال كجنود من جانب جهات غير حكومية (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 10 و24) وينبغي للدولة الطرف، في إطار الجهود التي تبذلها لاستعادة القانون والنظام، أن تحدد جميع الأماكن التي قد يسجن فيها الأفراد أو يتعرضون فيها لمعاملة تخالف أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تُجري تحقيقًا كاملا وشاملا في حالات القتل والاعتقال والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة من جانب جهات غير حكومية وأن تشرع في إجراءات جنائية وتعاقب المسؤولين . وينبغي للدولة الطر ف أن تتخذ جميع التدابير ضمن سلطتها لضمان عدم استخدام أو تدريب أو تسليح أي شخص دون سن 18 ليكون محاربًا ...الخ" .
وقال البيان الصادر اليوم الأربعاء بتاريخ 18 يوليو 2012م:أن رابطة المعونة وهي ترحب بصدور هذا التقرير الأممي في هذا التاريخ فإنها في الوقت نفسه تعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مطالباتها المتكررة بضرورة فتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب عجز القضاء اليمني حاليا وعدم جدية الحكومة اليمنية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية  وحتى لايفلت المجرمين من العقاب ، كما اعتبرت –المعونة-ان مضمون التقرير يعتبر مؤشرا قويا على قرب صدور قرار دولي من مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة في جنيف بإنشاء لجنة تحقيقات دولية في اليمن ،وهو المطلب الذي سبق وان تبنته الرابطة ومعها معظم المنظمات الحقوقية اليمنية ، وأن هذا هو السبب الذي دفعها مع شركائها إلى تبني حملة شعبية يمنية لجمع مليون توقيع لإنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الإرهاب التي حدثت في اليمن خلال الفترة الماضية .
وأضاف البيان : الجدير بالذكر أن رئيس الرابطة سبق له الالتقاء بوفد مفوضية حقوق الإنسان التي زارت اليمن الشهر الفائت  لتقييم الوضع في اليمن ،كما سلم إلى الوفد تقارير رصد حقوقية مفصلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة الماضية ،ويتضمن رصد وتوثيق دقيق للجرائم الإرهابية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حصلت في اليمن منذ مطلع 2011م وحتى الآن . كما ناقش مع الوفد حيثيات طلب الرابطة  من مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته القادمة في سبتمبر 2012م ضرورة إصدار قرار بفتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت في اليمن، تنفيذا لقرارات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السابقة والتي لم ينفذ منها شي حتى الآن في الواقع برغم التزام حكومة اليمن مرارا بتنفيذها، ناهيكم عن قيام رئيس الرابطة بتوضيح وشرح حالة الشلل والعجز التام التي يعانيهما القضاء المحلي اليمني حاليا وعجزه عن فتح تحقيقات شفافة أو  توفير العدالة للضحايا ولأسباب كثيرة ومتعددة ،وهو الأمر الذي أدى إلى ازدياد وتضاعف جرائم الإرهاب في اليمن نتيجة إفلات الإرهابيين وشركائهم من العقاب الرادع ،..



واختتم البيان : أن الرابطة  تكرر مناشدتها لوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي زار اليمن مؤخرا إلى أن يأخذ حيثيات هذا التقرير  في الاعتبار عند تقديمه تقريره القادم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة تبني قرار بفتح تحقيقات دولية في كل جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في اليمن  وذلك تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وبموجب تقارير الهيئات الدولية وآخرها هذا التقرير الصادر بشان اليمن ،وذلك من اجل إنقاذ اليمن والعالم من خطر الإرهاب الدولي متعدد الجنسيات والعابر للحدود والذي يكاد يسيطر على اليمن ويهدد الأمن والسلم الدوليين في ظل غياب وعجز القضاء الوطني عن إنصاف الضحايا وموقف دولي سلبي متفرج يكتفي ببيانات الشجب والإدانة والاستنكار التي ملها اليمنيين .
والله ولي الهداية والتوفيق
صادر بتاريخ 18 يوليو 2012م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة


*ولمزيد من التفاصيل يمكنكم الحصول على نسخة من هذا التقرير الدولي  الرجاء النقر هنا :


 

تمت طباعة الخبر في: الأحد, 09-أغسطس-2020 الساعة: 07:38 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.maonah.org/maonah/news-614.htm