خاص -
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة – خاص

دانت واستنكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان اليوم في بيان صحفي أصدرته اليوم :استمرار تطبيق سياسة العقاب الجماعي التي تمارس يوميا ضد الشعب اليمنى من قطع ممنهج للكهرباء وتفجير لخطوط نقلها وتفجير لأنابيب النفط والغاز في محافظة مأرب "واكثر من مرة خلال اليوم الواحد" وبشكل مستمر في ظل عجز تام لأجهزة الدولة اليمنية, حيث يؤدي قطع الخدمات الأساسية من الكهرباء و المياه والنفط بشكل مستمر إلى إلحاق أضرارا جسيمة و فادحة جدا على حياة وامن واستقرار كل اليمنيين وتدمير الاقتصاد الوطني وازدياد البطالة والفقر وفقدان مصادر الدخل لمعظم اليمنيين بسبب توقف كل الأعمال والوظائف بسبب استمرار تلك الجرائم ضد الكهرباء والنفط،،ويأتي استمرار وازدياد هذه الجرائم الجماعية في ظل عجز إهمال وتفرج قيادة الدولة ووزيري الكهرباء والداخلية من القيام بمسؤولياتهم في تامين ايصال هذه الخدمات الأساسية الضرورية للمواطنين وبالتالي عجزهما الواضح عن كشف وملاحقة والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة امام قضاء دولي خاص ومحايد ،.
وقال البيان: ان الرابطة تعتبر ان الحكومة اليمنية الحالية بكامل قياداتها أصبحت عاجزة تماما عن القيام بمسؤلياتها تجاه انتهاكات حقوق الانسان بحق مواطنيها بشكل جماعي وفردي ،بل ان بعض الادلة "الموثقة التي رصدتها الرابطة "تؤكد ان عناصر تتبع اطرافا أساسية في الحكومة الحالية متورطين في جرائم تفجير ابراج الكهرباء وقطع النفط وفي ارتكاب مسلسل جرائم االابادة الجماعية الارهابية البشعة اليومية التي تحصل في معظم مناطق اليمن ضد المدنيين العزل وضد أفراد ومعسكرات الجيش والامن اليمني ،، بينما لم تتخذ حكومة اليمن أي اجراءات جدية للتحقيق والمحاكمة في أي جريمة من الجرائم الإرهابية السابقة التي حدثت باليمن وهزت العالم ، ضاربة عرض الحائط بكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية البسيطة وخارقة لكل المعاهدات الدولية والاقليمية والتشريعات الوطنية ،حيث يعتبر موقفها السلبي دليل تواطئها مع الارهاب وعصاباته وبالتالي فالرابطة تعتبر ان الحكومة اليمنية هي شريك أساسي في تطبيق العقوبات الجماعية وفي كل جرائم الارهاب التي تحصل يوميا بدون توقف في اليمن وتحت سمع وبصر العالم أجمع .
وقالت الرابطة في بيانها :” ان الأوضاع السيئة فى اليمن أصبحت على حافة الانهيار التام في كل المجالات خاصة الأوضاع الأمنية والاقتصادية تكشف الى وجود أطرافا سياسية محلية مستفيدة هي من تقف ورائها وتحركها لمصلحتها الخاصة في ظل تواطؤ ملحوظ بل ودعم واضح من بعض القوى الدولية معها وتجمعها هدف مشترك واحد وهو تمديد الفترة الانتقالية الحالية للحكومة وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المحددة في موعدها فبراير 2014م بخلاف نصوص المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وخصوصا بعد تنفيذ الاطراف المحلية المعنية لالتزاماتها المنصوص عليها في المبادرة من نقل كامل للسلطة وعدم وجود أي مبرر للتمديد او تاجيل الانتخابات عن موعدها المحدد ،،،حيث تسعى الاطراف المستفيدة من التمديد من خلال تشجيعها لانهيار الاوضاع الداخلية الى اعطاء صورة سلبية وقاتمة عن تدهور الأوضاع في اليمن لتجعل من المجتمع الدولي مقتنعا بعدم جدوى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بعدما صارت اليمن ساحة خصبة لتصفية الصراعات على أراضيها ومن دماء أبنائها في ظل انفلات سياسي وامني غير مسبوق وضياع تام لسيطرة الدولة على معظم مناطق اليمن ،،،وهذه اللعبة المكشوفة صارت واضحة للعيان ويجب على الجميع داخليا وخارجيا إدراك مخاطرها ورفضها وتفويت الفرصة امام من يقف ورائها وذلك من خلال رفض أي تمديد للفترة الانتقالية الحالية ومطالبة الأمم المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية واليتها المزمنة الالتزام بمسؤولياتها في الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية في اليمن في موعدها المحدد 22 فبراير 2014م حفاظا على مصداقيتها داخليا وأمام العالم الخارجي الذي يراقبها .

وفي ختام بيانها ناشدت الرابطة” كل القوى الوطنية في اليمن والمجتمع الدولي وكل منظماته الإنسانية والحقوقية بان تتكاتف جهودها وتتحد في ادانة سياسة العقاب الجماعي وكشف الإرهاب وعناصره ومن يقف خلفهم في اليمن وخارجها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة امام قضاء دولي محايد ،،ومطالبة الأمم المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية واليتها المزمنة الالتزام بمسؤولياتها في الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في اليمن في موعدها المحدد 22 فبراير 2014م حفاظا على مصداقيتها أمام العالم .....
والله الموفق والمعين،،،
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة