خاص -
دانت واستنكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدرته اليوم :انهيار الاوضاع الامنية في اليمن واستمرار مسلسل  جرائم الاغتيالات والاختطاف  لليمنيين دون ان تقوم الحكومة ووزارة الداخلية بمسؤولياتها في القبض على الجناة او في إيقاف تدهور الأوضاع الأمنية في كل اليمن والتي طالت مختلف
 الفئات بلا استثناء ، حيث رصدت الرابطة خلال اقل من اسبوع وقوع اكثر من عشرين جريمة ارهابية اخرها ما حدث مساء يومنا هذا الجمعة من جريمة اغتيال النائب البرلماني وعضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم جدبان ، وقبلها بيومين جريمة محاولة اغتيال الصحفي محمد علي العماد من خلال تفجير سيارته اثناء خروجه من منزله في شارع الزبيري بصنعاء وقبل ذلك جريمة اختطاف رجلي الاعمال عبدالجبار هايل سعيد والشاب محمد منير هايل سعيد ،وقبل ذلك  جريمة إحراق مخازن صحيفتي الاولى والشارع اليوميتين المستقلتين ....الخ مسلسل جرائم الاغتيالات والاختطاف للسياسيين والصحفيين والمعارضين في الرأي وبدون توقف في حين لم يتم كشف أي مجرم من قبل وزارة الداخلية التي يقودها فصيل سياسي معين  ،،،،في حين نجد ان وزارة الداخلية وأجهزتها  مشغولة هي وحزبها في استغلال وتسييس وتضخيم واقعة هروب فتاة سعودية الى اليمن مع مواطن يمني وتقبع في سجن يتبع وزارة الداخلية وتخضع حاليا للنظر امام القضاء اليمني بينما تسمح وزارة الداخلية عمدا لناشطين سياسيين معروفين يتبعون للحزب الذي يدير وزارة الداخلية باللقاء بالمواطنة السعودية في سجنها وتضخيم هذه القضية الانسانية المأساة لتشويه سمعة وصورة حكومة السعودية داخليا وخارجيا بالتعاون والتنسيق بينها وبين منظمات دولية مشبوهة كهيومن رايتس ووتش وغيرها للتصعيد الاعلامي في هذه القضية كتصفية حسابات سياسية مفضوحة يدفع ثمنها كل أبناء اليمن  ،متناسية ان مهمتها هي الحفاظ على امن اليمنيين وسلامتهم اولا وليس المتاجرة السياسية بقضايا شخضية لا زالت منظورة امام القضاء وأنها بتلك التصرفات تنتهك استقلال القضاء وتسيئ لعلاقات اليمن بالسعودية بدوافع سياسية مفضوحة  وتنسى مهامها الاساسية في توفير الامن المفقود لمواطنيها  في المقام الاول .  
وقال البيان: ان الرابطة وهي تستنكر بشدة تلك الجرائم وتطالب رئيس الجمهورية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة فيها لكشف من يقف وراء حدوثها وتقديمهم للعدالة ،فإنها  تعتبر ان الحكومة اليمنية الحالية ووزارة الداخلية تحديدا قد أصبحت عاجزة تماما عن القيام بمسؤلياتها في إيقاف مسلسل جرائم الاغتيالات و انتهاكات حقوق الانسان بحق مواطنيها بشكل جماعي وفردي ،بل ان بعض الادلة "الموثقة التي رصدتها الرابطة "تؤكد ان هذا الانفلات الأمني هو عمل ممنهج يقوده طرف سياسي معين  يهدف الى تحقيق مصالح سياسية غير مشروعة له من وراء ذلك الانفلات بدليل عدم قيام وزارة الداخلية بأي اجراءات جدية لكشف المجرمين وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة في أي جريمة من هذه الجرايم المستمرة او في الجرائم الإرهابية السابقة التي حدثت باليمن وهزت العالم ، ضاربة عرض الحائط بكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية البسيطة وخارقة لكل المعاهدات الدولية والاقليمية والتشريعات الوطنية ،حيث يعتبر موقفها السلبي دليل تواطئها مع الارهاب وعصاباته وبالتالي فالرابطة تعتبر ان الحكومة اليمنية ووزارة الداخلية ومن يقودها تحديدا هي شريك أساسي في كل جرائم الارهاب التي تحصل يوميا بدون توقف في اليمن وتحت سمع وبصر العالم أجمع .
وقالت الرابطة في بيانها :” ان الأوضاع الامنية السيئة فى اليمن دفعت بالبلاد الئ حافة الانهيار التام في كل المجالات خاصة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وكلها  تكشف الى وجود أطرافا سياسية محلية مستفيدة هي من تقف ورائها وتحركها لمصلحتها الخاصة في ظل تواطؤ ملحوظ بل ودعم واضح من بعض القوى الدولية الشريكة معها وتجمعها هدف مشترك واحد وهو تمديد الفترة الانتقالية الحالية للحكومة وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المحددة في موعدها فبراير 2014م بخلاف نصوص المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وخصوصا بعد تنفيذ الاطراف المحلية المعنية لالتزاماتها المنصوص عليها في المبادرة من نقل كامل للسلطة وعدم وجود أي مبرر للتمديد او تاجيل الانتخابات عن موعدها المحدد ،،،حيث تسعى الاطراف المستفيدة من التمديد من خلال تشجيعها لانهيار الاوضاع الامنية الداخلية الى اعطاء صورة سلبية وقاتمة عن تدهور الأوضاع في اليمن لتجعل من المجتمع الدولي مقتنعا بعدم جدوى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بعدما صارت اليمن ساحة خصبة لتصفية الصراعات على أراضيها ومن دماء أبنائها في ظل انفلات سياسي وامني غير مسبوق وضياع تام لسيطرة الدولة على معظم مناطق اليمن ،،،وهذه اللعبة المكشوفة صارت واضحة للعيان ويجب على الجميع داخليا وخارجيا إدراك مخاطرها ورفضها وتفويت الفرصة امام من يقف ورائها وذلك من خلال رفض أي تمديد للفترة الانتقالية الحالية ومطالبة الأمم المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية واليتها المزمنة الالتزام بمسؤولياتها في الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية في اليمن في موعدها المحدد 22 فبراير 2014م حفاظا على مصداقيتها داخليا وأمام العالم الخارجي الذي يراقبها .
وفي ختام بيانها ناشدت الرابطة” كل القوى الوطنية في اليمن والمجتمع الدولي وكل منظماته الإنسانية والحقوقية بان تتكاتف جهودها وتتحد في ادانة جرائم الاغتيالات والإرهاب وعناصره ومن يقف خلفهم في اليمن وخارجها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة امام قضاء دولي محايد ،،ومطالبة الأمم المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية واليتها المزمنة الالتزام بمسؤولياتها في الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في اليمن في موعدها المحدد 22 فبراير 2014م حفاظا على مصداقيتها امام العالم ...
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة