خاص -
دانت واستنكرت بشده رابطة المعونة لحقوق الإنسان في بيان صحفي لها أصدرته اليوم :الجريمة   الارهابية البشعة التي حدثت صباح هذا اليوم في صنعاء ،، حيث قامت عصابة ارهابية مسلحة بالاعتداء على مقر وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء وتقول الأنباء ان تلك العصابة كانت ترتدي ملابس عسكرية واستطاعت دخول المبنى بعد تفجير سيارة مفخخة واشتباكات مع الحراس مما أدى إلى مقتل وجرح عشرات الضحايا الابرياء الذين كانوا يتواجدون في مشفى عسكري مجاور للمبنئ واغلبهم كانوا من الاطباء الاجانب والمدنيين وافراد الحراسة العسكرية الابرياء ،،، وقالت الرابطة في البيان :- انها وهي تستنكر بشدة هذه الجريمة الإرهابية فإنها تدين بشده  انهيار الاوضاع الامنية  في اليمن بشكل نهائي وغير مسبوق ، كما انها تشجب بشدة مسلسل  جرائم الاغتيالات  الارهابية والاختطاف  والقتل اليومي لليمنيين دون ان تقوم الحكومة ووزارة الداخلية بمسؤولياتها في إلقاء القبض على الجناة او فضحهم واصبحت عاجزة عن إيقاف تدهور الأوضاع الأمنية في كل اليمن والتي طالت مختلف
 الفئات بلا استثناء ، حيث رصدت الرابطة خلال اقل من اسبوعين وقوع اكثر من عشرين جريمة ارهابية اخرها ما حدث صباح يومنا هذا من جريمة ارهابية هزت اليمن والعالم وادت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى الخ في اطار مسلسل جرائم الاغتيالات والاختطاف للسياسيين والصحفيين والمعارضين في الرأي وبدون توقف ،،في حين لم يتم كشف أي مجرم من قبل الحكومة او وزارة الداخلية التي يقودها فصيل سياسي معروف بتحالفه الوثيق مع تنظيمات إرهابية دولية عابرة للحدود  ،متناسية ان مهمتها الاساسية هي الحفاظ على اليمنيين وسلامتهم. 
وقال البيان: ان الرابطة وهي تستنكر بشدة الجريمة الإرهابية التي حدثت اليوم وسابقاتها فانها تناشد الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة الارهابية وكل جرايم الارهاب السابقة التي حدثت باليمن لكشف من يقف وراء الارهاب الدولي وتقديمهم للعدالة ،كما ان الرابطة تعتبر ان الحكومة اليمنية الحالية  قد أصبحت عاجزة تماما عن القيام بمسؤلياتها في إيقاف مسلسل جرائم الارهاب والاغتيالات و انتهاكات حقوق الانسان بحق مواطنيها بشكل جماعي وفردي ،بل ان بعض الادلة "الموثقة التي رصدتها الرابطة "تؤكد ان هذا الانفلات الأمني هو عمل ممنهج يقوده طرف سياسي معين  يهدف الى تحقيق مصالح سياسية غير مشروعة له من وراء هذا الارهاب والانفلات بدليل عدم قيام وزارة الداخلية ولجان التحقيق المحلية التي تشكل عقب كل جريمة ارهابية بأي اجراءات جدية لكشف الارهابيين والمجرمين الحقيقيين وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة في أي جريمة ارهابية من هذه الجرايم الارهابية المستمرة التي حدثت باليمن وهزت العالم ، ضاربة عرض الحائط بكل المبادئ الإنسانية والأخلاقية البسيطة وخارقة لكل المعاهدات الدولية والاقليمية والتشريعات الوطنية ،حيث يعتبر موقفها السلبي دليل تواطئها مع الارهاب وعصاباته وبالتالي فالرابطة تعتبر ان الحكومة اليمنية  هي شريك أساسي في كل جرائم الارهاب التي تحصل يوميا بدون توقف في اليمن وتحت سمع وبصر العالم أجمع .
وقالت الرابطة في بيانها :” ان الأوضاع الامنية السيئة فى اليمن دفعت بالبلاد الئ حافة الانهيار التام في كل المجالات خاصة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وكلها  تكشف الى وجود أطرافا سياسية محلية مستفيدة هي من تقف ورائها وتحركها لمصلحتها الخاصة في ظل تواطؤ ملحوظ بل ودعم واضح من بعض القوى الدولية الشريكة معها وتجمعها هدف مشترك واحد وهو تمديد الفترة الانتقالية الحالية للحكومة وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المحددة في موعدها فبراير 2014م بخلاف نصوص المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وخصوصا بعد تنفيذ الاطراف المحلية المعنية لالتزاماتها المنصوص عليها في المبادرة من نقل كامل للسلطة وعدم وجود أي مبرر للتمديد او تاجيل الانتخابات عن موعدها المحدد ،،،حيث تسعى الاطراف المستفيدة من التمديد من خلال تشجيعها لانهيار الاوضاع الامنية الداخلية الى اعطاء صورة سلبية وقاتمة عن تدهور الأوضاع في اليمن لتجعل من المجتمع الدولي مقتنعا بعدم جدوى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بعدما صارت اليمن ساحة خصبة لتصفية الصراعات على أراضيها ومن دماء أبنائها في ظل انفلات سياسي وامني غير مسبوق وضياع تام لسيطرة الدولة على معظم مناطق اليمن ،،،وهذه اللعبة المكشوفة صارت واضحة للعيان ويجب على الجميع داخليا وخارجيا إدراك مخاطرها ورفضها وتفويت الفرصة امام من يقف ورائها وذلك من خلال رفض أي تمديد للفترة الانتقالية الحالية ومطالبة الأمم المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية واليتها المزمنة الالتزام بمسؤولياتها في الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية في اليمن في موعدها المحدد 22 فبراير 2014م حفاظا على مصداقيتها داخليا وأمام العالم الخارجي الذي يراقبها وينتظر نجاحها كتجربة نموذجية رائدة في العالم العربي  .
وفي ختام بيانها ناشدت الرابطة” كل القوى الوطنية في اليمن والمجتمع الدولي وكل منظماته الإنسانية والحقوقية بان تتكاتف جهودها وتتحد في ادانة هذه الجريمة الارهابية البشعة وكل جرائم الاغتيالات والإرهاب السابقة ومن يقف خلفهم في اليمن وخارجها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة امام قضاء دولي محايد ،،ومطالبة الأمم المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية واليتها المزمنة الالتزام بمسؤولياتها في الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في اليمن في موعدها المحدد 22 فبراير 2014م حفاظا على مصداقيتها امام العالم ...
صادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة