خاص -
خاص -
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
إئتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية "شركاء".



أعربت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة وإئتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية "شركاء" اليوم في بيان صحفي مشترك :- عن ترحيبهما الكبير وسعادتهما بالتوصيات الصادرة يوم الخميس الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠١٦ م في تقرير  المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن اليمن ،حيث خرج التقرير بتوصية بضرورة  تشكيل لجنة  تحقيق دولية شاملة ومستقلة ومحايدة للتحقيق في أي خروقات للقانون الدولي او انتهاكات لحقوق الانسان او جرائم حرب ارتكبها اي طرف من أطراف الصراع المسلح الدولي والمحلي الدائر في اليمن   ،وبهدف ضمان حق الضحايا اليمنيين في الحصول علی  العدالة والإنصاف والتعويضات المستحقة، ومحاكمة كل مجرمي الحرب وعدم افلاتهم من العقاب وفقا للقانون الدولي   .

وقال البيان الصحفي المشترك الصادر اليوم عن الرابطة والإئتلاف  :- إن الرابطة والائتلاف ومعهم كل منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية وأحرار العالم   يثمنون عاليآ صدور هذا التقرير الأممي المهني والمحايد من الامم المتحدة  و الذي يدين كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها كل أطراف الصراع المسلح الدولي والمحلي في اليمن عموما ، ويعتبرانه يشكل موقف حقوقي اخلاقي و إستجابة عالمية "وان كانت متأخرة" لمناشدات الرابطة ومعظم المنظمات المحلية والدولية  بهذا الشأن منذ بداية الصراع في اليمن  ،ومعتبرة إياه  انتصارآ للنضال الحقوقي الذي حدد هذا الهدف منذ البداية ؛ كما انه يعتبر انتصارا لكل احرار العالم وللشعب اليمني المظلوم المحاصر  الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية وحصار شامل وصراع دولي ومحلي عنيف وجرائم حرب متواصلة اهلكت الأخضر واليابس في اليمن .
وأضاف البيان القول "بأنه وبعد صدور هذا التقرير الاممي الملزم يكون قرار هادي و تحالف السعودية بتشكيل فريق تحقيقات تابع لها من طرف واحد  يصبح  قرار  لاغي وغير مجدي ومن طرف واحد من أطراف الصراع ؛  بل وتعتبره مخالفا للقانون الدولي والضمير الإنساني ؛؛حيث انه يهدف الی المماطلة وتكرارا لما حصل في دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف نهاية العام الماضي من قبل دول التحالف التي عرقلت صدور قرار مشابه تقدمت به هولندا ...وبالتالي نناشد احرار العالم أجمع الانتباه لهذه المغالطة المكشوفة من قبل هادي و السعودية ورفضها وادانتها بشدة  .

واختتم البيان بالقول :- اننا وإذ نكرر شكرنا وتقديرنا لسعادة المفوض السامي و فريق خبراء المفوضية التابعة للأمم المتحدة وكل المتضامنين مع الشعب اليمني من أجل وقف العنف والإبادة الجماعية ضده ، و بالتالي فإنها تناشد كل المنظمات الحقوقية والدولية في اليمن  وكل دول العالم و كل الناشطين الی  إعلان  تأييدهم الصريح لتوصيات هذا التقرير الاممي ، والضغط  علی اعضاء مجلس حقوق الانسان لاجل إقرار توصيات تقرير المفوض السامي   بتشكيل لجنة تحقيق دولية شاملة و احالة ملف اليمن الی مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لميثاق الامم المتحدة وذلك في جلسته المحددة لهذا الغرض المحددة في شهر  سبتمبر القادم  في جنيف ..
 .والله ولي التوفيق