خاص -
منظمة حقوقية يمنية تطالب «الجنائية الدولية» التحقيق مع قطر لتورطها في دعم وتمويل جرائم الارهاب والعنف في اليمن  .

خاص
دعت منظمات حقوقية يمنية، المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق دولي بشأن “تدخلات” قطر بالشؤون اليمنية  الداخلية ودعمها لجرائم الارهاب والتطرف في اليمن منذ ٢٠١١ م وحتى اليوم .

وجددت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة طلبها من، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، بـ”فتح تحقيق دولي شامل حيال التدخل السياسي في الشؤون الداخلية اليمنية  والدعم المالي والعسكري من قبل قطر للجماعات والتنظيمات الارهابية المتشددة التي ارتكبت ابشع جرائم الارهاب والعنف في اليمن ومختلف دول العالم العربي  ”.

وذكرت الرابطة في بيان صادر اليوم الاحد عشية الذكرى السنوية السادسة لجريمة استهداف مسجد دار الرئاسة اليمنية التي حدثت في ٣يونيو ٢٠١١م ؛ أن دولة قطر “ اشتركت مع تنظيم الاخوان المسلمين في اليمن (حزب الاصلاح ) على ارتكاب هذه الجريمة الارهابية البشعة والتي استهدفت اغتيال قيادات الدولة اليمنية بكاملها داخل مسجد دار الرئاسة في صنعاء  ونتج عنها سقوط مئات الشهداء والجرحى والمعاقين من كبار قيادات الدولة اليمنية في حينه،وهي الحادثة التي ادانها مجلس الامن الدولي بالاجماع واعتبرها جريمة ارهابية وطالب بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين فيها بموجب قرار مجلس الامن رقم ٢٠١٤ ،وليس ذلك فحسب ،بل قامت قطر بتمويل ودعم واسناد جماعة الاخوان المسلمين وغيرها بالقتال جنبًا إلى جنب مع تنظيم القاعدة الارهابي وجماعة أنصار الشريعة في ابين وعدن والبيضاء وغيرها، ومشاركتهم في عمليات ارهابية لاغتيالات وتفجيرات طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية وضباطًا وجنودًا  بكل مناطق البلاد”.

وأضاف البيان أنه على رأس تلك الشخصيات التي تم اغتيالها  “رئيس مجلس الشورى الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني ، والناشط السياسي والحقوقي الدكتور محمد عبدالملك المتوكل وعضو مؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم الخيواني ، والناشط الحقوقي والمحامي حسن الدولة ”وغيرهم المئات بل والالاف من الشهداء والجرحى .

وقال البيان أن “تدخلات قطر أعاقت وافشلت عملية التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية بالجمهورية اليمنية، وعرقلت مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وجرّت اليمن لحرب خارجية وحرب أهلية جديدة نتيجة أعمال العنف التي اندلعت في مارس  ٢٠١٥م ، فضلًا عن التسبب بحالة انقسام اجتماعي وسياسي ومناطقي وأعمال عدائية وارهابية مستمرة على المدنيين وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ممنهجة وفرض حصار شامل على اليمن  .
واختتم البيان بتجديد الرابطة مطالبتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤلياته ؛بفتح تحقيق دولي شامل مع دولة قطر حيال جرائم التدخلات غير المشروعة في الشؤون الداخلية اليمنية  والدعم المالي والعسكري المستمر من قبلها للجماعات والتنظيمات الارهابية المتشددة التي ارتكبت ابشع جرائم الارهاب والعنف الدائر في اليمن ومختلف دول العالم العربي  ”.وان الرابطة سوف تظل تناضل ومعها كل احرار العالم من اجل ضمان حصول الانصاف والعدالة الدولية لضحايا جرائم قطر الارهابية التي لن تسقط بالتقادم .

الجدير ذكره ان رابطة المعونة (ومعها عدة منظمات دولية ومحلية )سبق لها وان تقدمت بهذه الشكوى وعدة شكاوى الى تلك الهيئات الدولية منذ سنوات عدة إلا ان تلك الهيئات لم تتحرك او تتفاعل معها حتى الان ،بسبب نفوذ وسيطرة اللوبي القطري دوليا ماليا واعلاميا ومقدرتها على اعاقتها من تحقيق العدالة لصالح ضحايا قطر وارهابها الذي طال اليمن و اغلب دول العالم العربي تقريبا .