خاص -
رابطة المعونة العالمية لحقوق الانسان والهجرة في نيويورك تتبنى قضية قبيلة آل الغفران أمام المجتمع الدولي ،وتتضامن مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف التي سبق لها وان تبنت القضية وطلب التحقيق الدولي في الانتهاكات القطرية ضدهم.

الرابطة العالمية لحقوق الانسان - نيويورك -خاص .

أعلنت الرابطة العالمية لحقوق الانسان في نيويورك "المعونة" تأييدها وتضامنها التام مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التي أعلنت يوم ١١ مارس الجاري عن تبنيها، من منطلق مهني وأخلاقي، لقضية مظلومية أبناء قبيلة آل الغفران القطرية – وهي أحد فروع قبيلة آل مرة التي تستوطن قطر تاريخياً – وذلك بعد تواصل العديد من أبنائها بالفيدرالية لتقديم شكاواهم وعرض مأساتهم على الاليات الدولية وما لاقوه من أشكال القمع والظلم على يد الحكومة القطرية. وستعمل الرابطة مع الفيدرالية وكل المنظمات الدولية الحقوقية على تسليط الضوء على ملف هذه المأساة الجماعية ولفت أنظار المجتمع الدولي إليها من أجل الاضطلاع بمسؤوليته ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا والوقوف إلى جانبهم ورد اعتبارهم، ودفع الظلم الذي لحق بهم.

وفي هذا الإطار ، رفع المحامي محمد علي علاو رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان في نيويورك رسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ، اعرب فيها عن أمله في أن تترجم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملها الدؤوب لتعزيز الحقوق والحريات في العالم إلى إجراءات ملموسة لحماية قبيلة آل الغفران، وإنصافهم وإرجاع حقوق أبنائها المهدورة والوقوف إلى جانبهم ضد سلطات دولة قطر التي صادرت كل حقوقهم .

وقالت الرابطة في رسالتها الى المفوض السامي أن إقدام السلطات في قطر على نزع الجنسية بشكل جماعي عن أبناء قبيلة آل الغفران وعن أولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي!!، يمثل عقابا جماعيا تعسفيا وخروجا صارخا عن مبادئ حقوق الإنسان، وانتهاكا مباشرا لنصوص القوانين الدولية التي تنظم عمليات منح الجنسية وسحبها، وفق آليات وضوابط معينة، والتي صادقت عليها حكومة قطر وتعهدت بحمايتها وتعزيزها وتوفيرها لكافة مواطنيها والقاطنين على أراضيها.

كما أكدت الرابطة في رسالتها على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وان كان يقر بحق الدول في أن تقرر من هم رعاياها، بيد أنه شدّد على أن ذلك الحق ليس مطلقاً حيث يجب خضوع مثل تلك الإجرءات للاعتبارات القانونية، وينبغي على الحكومات كافة الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بمنح الجنسية والتجريد منها، ويمنع الحرمان التعسفي من الجنسية، لأنه يزيد فعلاً من حرمان الأشخاص المتضررين، ويرفع احتمال تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان، ويهدد حياتهم ومستقبل أطفالهم. كما أن القوانين الدولية تشدد على منح من تعرضوا لسحب الجنسية حق التظلم أمام المحاكم، وتوفير الفرص كافة لهم لإبداء وجهات نظرهم، وفق محاكمات عادلة تنسجم مع القانون الدولي.

وكانت الحكومة القطرية قد قامت عام 2005 بتشريد أكثر من (6000) من مواطنيها من آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية وطردهم وسجن بعضهم والحجر على أموالهم، وفصلهم من جميع الوظائف ومنعهم من التصرف بأملاكهم الخاصة، وذلك ضمن إجراءات تعرضت لها هذه القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في ذلك الانقلاب.

وبالتالي فإن هذه العقوبات الجماعية في حق أبناء قبيلة آل الغفران القطرية تمت ودون أية مبررات أو مسوغات قانونية، ودون أية أحكام قضائية أو محاكمات عادلة. تعرضهم وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال للتشريد والحرمان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية والمتمثلة في الصحة والتعليم والسكن والعمل والتنقل والتعبير وغيرها من الحقوق والحريات المنصوص عليها في مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية. وتمثل انتهاكا للعديد من نصوص وقواعد القانون الدولي التي تؤكد على حق الفرد في التمتع بجنسية ما وتحظر على الدول الأطراف فيها (كما هو الحال بالنسبة لدولة قطر) الحرمان التعسفي للأفراد من الجنسية. حيث نصت المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما”، و”لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته”. كذلك نصت المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل بحق الطفل منذ ولادته باكتساب الجنسية وعلى الدول احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته.

كما تؤكد الرابطة التي مقرها في نيويورك أن هذا الإجراءات الجائرة الذي اتخذتها السلطات القطرية ضد أبناء قبيلة آل الغفران تعد انتهاكا لنصوص الدستور القطري، والذي نص في المادة (18) على أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وأكد في المادة (19) على صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين، كما نصت المادة (20) من الدستور على توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. بل إن هذا الإجراءات القطرية الجائرة تعد خروجا صريحا على نص المادة (29) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي نص صراحة “لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني”. كما أن السلطات القطرية لم تكفل حق هؤلاء الأشخاص الذين تم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء لضمان أن لا تكون قرارات إسقاط الجنسية قد تمت بشكل تعسفي إعمالا لأحكام المادتين (13) و(29) من الميثاق، وتمكين الأشخاص الذين تتم إسقاط جنسيتهم من التظلم أو الطعن أمام القضاء على القرارات الصادرة بذلك، وضمان أن لا تؤدي تلك القرارات لنشوء حالات انعدام الجنسية.

إن الرابطة تطالب المجتمع الدولي بالتحقيق العاجل في الانتهاكات القطرية ضد أبناء قبيلة آل الغفران، كما تناشد جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج دولة قطر بالقيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات والوقوف الى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح لا لبس فيه. كما تؤكد بأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويعد مساس بمصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية. بل إن تعرض تلك القبيلة وأفرادها لأي خطر هو مسؤولية جميع الأطراف المعنية داخل وخارج قطر وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان التي لم تلتفت لهذا الانتهاك وأصبحت مؤخرا تنفذ السياسة القطرية الجائرة وتخلت عن الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان.

وأختتمت الرابطة رسالتها بدعوة المفوض السامي الى مخاطبة الحكومة القطرية لسرعة إلغاء تلك الإجراءات التعسفية، وإعادة الجنسية إلى أبناء قبيلة آل الغفران، إضافة إلى أموالهم التي تمت مصادرتها وكافة حقوقهم الأساسية، لما تمثله هذه الإجراءات من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة، ولما تمثله من عقوبة جماعية غير مسوغة قانونيا، حيث لم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية. كما تدعو السلطات القطرية إلى احترام الحقوق الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.