خاص -
بيان صحفي :-
عشية الذكرى السنوية الأولى لأكبر جريمة إرهاب دولية ارتكبت في اليمن ،،منظمات حقوقية دولية ترفع شكوى جديدة الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد ايران وقطر وميليشيات الحوثيين الانقلابية في اليمن ،للمطالبة بفتح تحقيق دولي في مسؤليتهم المشتركة عن جريمة تصفية رئيس الجمهورية اليمنية السابق ورفاقه بالقتل خارج القانون وعن كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

إئتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني "شركاء"
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
نيويورك - خاص .

رفع إئتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني "شركاء" المكون من ٣٣ جمعية ونقابة يمنية غير حكومية ،و رابطة المعونة لحقوق الإنسان في نيويورك _اليوم شكوى جديدة (للمرة الثالثة خلال عام) إلى مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هولندا ضد ميليشيات الحوثيين وإيران وقطر لاشتراكهم جميعا في ارتكاب جريمة ارهابية دولية في ٤ ديسمبر ٢٠١٧م،
حيث اشتركوا جميعا في تصفية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورفاقه وقتلهم خارج اطار القانون ،بل والاحتفال بجريمتهم علانية في وضح النهار في اطار ممارسة أبشع جرائم الارهاب وجرائم الحرب والاعتقالات والتصفيات الدموية للآلاف من كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام خاصة واليمنيين عامة،وذالك منذ انقلابهم المسلح ضد الحكومة اليمنية في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤م ،حيث ظل الحوثيين يمارسون ضد ابناء الشعب اليمني كل انواع الجرائم بشكل ممنهج و مستمر حتى اليوم ،وبحسب ما وثقته وتوثقه تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية .

وقال الإئتلاف و الرابطة في بيان _من مقرها في مدينة نيويورك وعشية الذكرى السنوية الأولى لهذه الجريمة الارهابية _ أنه سبق وان تقدموا بالشكوى ضد ميليشيات الحوثيين (التابعة لإيران وبتمويل وتحريض من قطر) الى المحكمة الجنائية الدولية تتعلق "باشتراكهم جميعا في جريمة اغتيال رئيس الجمهورية اليمنية السابق علي عبدالله صالح والآلاف من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء يوم 4 ديسمبر عام ٢٠١٧م والتمثيل بجثثهم والاحتفال بالجريمة "، و"ارتكاب هجمات عشوائية ضد المدنيين وتفجير منازل الخصوم وارهابهم "، و"ممارسة أعمال تعذيب وخطف لعشرات الصحفيين ولالاف المعارضين في السجون التي تديرها عصابة الحوثيين تحت اشراف خبراء ايرانيين وقطريين " ،،، إلا انه وللأسف الشديد وبرغم استلام شكاوينا السابقة رسميا من مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلا انه وحتى هذه اللحظة لم يقم باي اجراء للبدؤ في التحقيق في هذه الجرائم الارهابية التي تم توثيقها مع انها تمتلك الاساس القانوني الذي يلزم مدعي المحكمة الدولية البدء في فتح تحقيق دولي شامل فيها ووفقا لنظام روما الاساسي لانشاء المحكمة .

وقال ائتلاف "شركاء" و الرابطة إن "جرائم" ميليشيات الحوثيين الإرهابية (موضوع الشكوى) ارتكبوها عمدا ولا يزالوا بمباركة من إيران وتمويل من قطر في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين الانقلابية باليمن ، وبلغت حدا خطيرا جدا هدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي اليمني ،من خلال مواصلتها التحريض المذهبي والتوظيف السياسي الخاطئ للإسلام من أجل الانتقام من قيادات واعضاء أكبر حزب سياسي مدني في اليمن هو المؤتمر الشعبي العام ورئيسه وقياداته ، وتصفية الآلاف من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام واستهداف حياة عشرات الآلاف من المدنيين وحجز حريات عشرات الصحفيين وحجب وسائل التواصل داخل #اليمن .

كما أوضح بيان التحالف و الرابطة أنه ومن خلال تواتر الأدلة وتوثيق الانتهاكات ،ثبت بشكل قطعي ان دولتي ايران وقطر " دعمتا ميليشيات الحوثيين على الانقلاب ضد الحكومة اليمنية وادارة سجون غير قانونية سرية تمارس التعذيب والإخفاء القسري للصحفيين والمعارضين لهما ، وتعمل بشكل ممنهج على التخلص من معارضيهم السياسيين في حزب المؤتمر الشعبي العام وبقية القوى، في ممارسات تحاكي أفعال العصابات الإرهابية لا الدول "ناهيكم عن ممارستها لكل اصناف الانتهاكات وجرائم الابادة الجماعية ضد كل ابناء الشعب اليمني .

وأوضح البيان، أن دولة قطر _تحديدا_لم تكن تخفي أجندتها في دعم وتمويل التنظيمات الارهابية في اليمن منذ وقت مبكر ولكنها فشلت سابقا ، بعد ان أعلنت حربا على كل من لا يتماهى مع مشاريعها في اليمن او المنطقة ، حيث تورطت قطر سابقا في محاولة تصفية الرئيس صالح وقيادات دولته في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة اليمني في 3 يونيو 2011م ، وهي الجريمة الارهابية التي ادانها مجلس الامن الدولي بالقرار 2014 ؛ومع ذلك وبرغم فشل تلك الجريمة الإرهابية في اغتيال صالح واغتالت العشرات من قيادات الدولة بجانبه ، إلا أن قطر ظلت تحيك المؤامرات والخطط لتصفية الرئيس السابق صالح والانتقام منه وتصفيته بأي طريقة ،حتى وجدت في ايران شريكا يمكنهما تنفيذ ذلك الاغتيال للرئيس صالح من خلال ميليشيات الحوثيين التابعة لإيران والتي وبتمويل من قطر استطاعت تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس صالح ورفاقه في الحزب والتمثيل بجثثهم والاحتفال بجريمتهم علانية وارتكاب حملة اعتقالات تعسفية مؤخرا طالت أفرادا وقيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام .

واختتم التحالف و الرابطة بيانهما بالقول :ان فريق قانوني وحقوقي دولي ومحلي يقوم بتوثيق وجمع الأدلة على هذه الجريمة وعلى كل الجرائم الارهابية وجرائم الحرب التي ارتكبتها وتسببت فيها دولتي ايران وقطر في اليمن بواسطة عصابة الحوثيين حاليا وسابقا لتضيفها الى ملف الشكاوى ، و تنتظر حتى الان قبول شكواها من مدعي عام محكمة الجنايات الدولية ؛ وأنها سوف تواصل عملها مع شركائها من المنظمات والناشطين الدوليين والمحليين في سبيل تنفيذ أنشطتها الهادفة إلى انصاف الضحايا وتحقيق العدالة لأبناء الشعب اليمني الضحية الأكبر من كل تلك الجرائم الارهابية المستمرة و وعبر كل الآليات الدولية ؛وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل التشريعات التي كفلت حقوق الانسان وحرياته واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية الخاصة باليمن وعلى رأسها قرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦ بشأن اليمن .

*يمكنكم الاطلاع على نص الشكوى وتفاصيلها باللغة الانجليزية على الرابط الاتي :-
http://www.maonah.org/en/news-276.htm