- شعار لجنة الانتخابات المصرية

الأحد, 12-مايو-2019
خاص -















التقرير الأولي الصادر عن رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة للرقابة على عملية الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور في جمهورية مصر العربية 2019 .


خاص .
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة -نيويورك






تابعت رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة مجريات الاستفتاء علي تعديلات بعض مواد الدستور في جمهورية مصر العربية 2019. والتي تمت أيام 19، 20، 21 للمصريين بالخارج، 22،21،20 للمصريين بالداخل.
جري الاستفتاء تحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات التي تحظى بالاستقلال والصلاحيات الكاملة بموجب الدستور وقانون تأسيسها (198 لسنة 2017).
تشمل قاعدة الناخبين نحو 61 مليون و344 ألفا و 503 ناخب، حيث يحق لكل من بلغ 18 عاماً التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، ويتم تسجيله تلقائياً دون حاجة إلى أية إجراءات.
حظي الاستفتاء بالإشراف القضائي الكامل الذي عاون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعينت الهيئة 19399 ألف قاضياً اصلياً واحتياطياً للإشراف على مجريات الاستفتاء الذي يجري في 13919 لجنة فرعية (صندوق لكل لجنة فرعية بإشراف قاضي)، تتبع 368 لجنة عامة يشرف على كل لجنة عامة أحد القضاة، ، ومتابعة من 38 لجنة قضائية مختصة برئاسة رؤساء محاكم الاستئناف. عاون الهيئة 126ألف موظف منتدبين للعمل كأمناء للجان.
أُجري الاستفتاء في ظل متابعة محلية ودولية، تقوم بها 58 منظمة محلية مرخص لها و22 منظمات أجنبية، بموجب تصاريح صادرة للمنظمات بداية ثم لأشخاص أعضاء فرق المنظمات المشكلة للمتابعة.


وتابع مجريات الأستفتاء4300 صحفي وإعلامى مصري، بينما منحت المراسلين الأجانب المعتمدين لدى الهيئة العامة للإستعلامات 548 تصريحاً. وتضم قائمة المراسلين الأجانب ممثلين لنحو 127 مؤسسة إعلامية وصحفية منهم 32 وكالة أنباء، 43 قناة تليفزيونية، 13 محظة إذاعية، 39 صحيفة
شارك في تأمين مجريات التصويت أكثر من 300 ألف من ضباط وأفراد الشرطة، بالإضافة لمساندة من القوات المسلحة حيث تم تخصيص مجهود جوى لصالح نقل 716 قاضيًا بواسطة 11 طائرة عسكرية على مدار يومى ( 18- 19 /4 / 2019 ) من جميع الهيئات القضائية لمقار اللجان والمراكز الحدودية النائية، فضلاً عن تنفيذ خطة للنقل الجوى لصناديق الاقتراع للمحافظات الحدودية النائية.




الإطار التشريعي لعملية الاستفتاء
يتمثل الإطار القانوني لعملية الاستفتاء وفق ما نظمه الدستور المصري من تمتع المواطنين بالحق في المشاركة السياسية، وفقاً للمادة (87) باعتباره واجب وطني، كما الزمت المادة (88) بكفالة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات والاستفتاءات. حيث ان لكل مواطن متمتع بحقوقه السياسية الحق في إدارة الشئون العامة لبلاده عبر إبداء الرأي في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية و هذا الحق كفله الدستور ونظمه القانون وأقرته المواثيق والمعاهدات الدولية .







كما أكد الدستور في المواد 208 إلى210، على إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والعمليات الانتخابية بدءاً من إعداد قاعدة بيانات
الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الداوئر، وضوابط الدعاية، والتمويل والانفاق الانتخابي، والرقابة والإشراف على مجريات التصويت في الداخل والخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتائج. فضلاً عن حق متابعة المجتمع المدني لمجريات عملية الاستتفتاء في إطار ما نصت عليه تلك التشريعات وما أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات من ضوابط وواجبات متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية واجراءات التقدم وتسجيل المتابعين وفق قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدني وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
في سياق إدارة عملية الاستفتاء فقد مارست الهيئة الوطنية صلاحياتها بشكل كامل ومستقل وقد أصدرت (11 قراراً) تنظيماً واجرائياً بدء من القرار الأول بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية . و قامت بنشر قراراتها في الجريدة الرسمية وحيث تُعامل معاملة اللوائح و القوانين، كما أن للهيئة موقع الكتروني (www.elections.eg) على شبكة الانترنت، اتاحت من خلاله الاطلاع على جميع إجراءات وضوابط عملية الاستفتاء، والجدول الزمني لمواعيد الاستفتاء وكافة القرارات الصادرة عن الهيئة.







المشهد الإعلامي
قبل بدء الاستفتاء، ركزت وسائل الإعلام على أمرين أساسيين؛ المتابعة الخبرية لمسار عملية الاستفتاء و المساهمة في تحفيز المواطنين على المشاركة، وفي التصدي لخطاب المقاطعة، الذي وجد رواجاً في وسائل التواصل الاجتماعي.
أما في أيام الاستفتاء، فعنيت وسائل الإعلام بإبراز إقبال الناخبين على التصويت والمشاهد اللافتة فيه، سواء ما يتصل منها بتواجد نجوم الفن والرياضة في لجان التصويت أو تكبد أصحاب الحالات الخاصة كالمرضى وذوي الإعاقة وكبار السن المشاق للمشاركة في الاستفتاء.

جهود المتابعة
شكلت رابطة المعونة لحقوق الانسان و الهجرة فريقاً من أعضائها لهذا الغرض تابع مجريات عملية الاستفتاء منذ انطلاق التصويت وحتى الإغلاق
و راقب الفريق عينة مختارة ذات طبيعة متنوعة، بالإضافة إلى عينة عشوائية اختارتها المجموعات خلال تغطيتها، بما يصل لنحو ( 300) لجنة فرعية في محافظات متنوعة من بين 13919 لجنة فرعية
وأنشأ الفريق غرفة عمليات مركزية لتلقي تقارير المتابعين فضلاً عن الشكاوى التي تلقتها الغرفة وعملت على فحصها.
و بينما أشاد الفريق بمجريات الاستفتاء و نزاهته وتقدمه النوعي فضلاً عن إيجابية الإقبال الشعبي في الاستفتاء حيث أنه لم تكن به تنافسية، فقد خلص الفريق إلى عدد من الملاحظات والتوصيات.

موجز تقارير المتابعة
زار فريق رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة لمتابعة الانتخابات نحو 100 مركزاً انتخابياً، ضم نحو 300 لجنة فرعية.
و يخلص فريق متابعة الاستفتاء إلى أن مجريات عملية الأستفتاء في ضوء العينة المختارة والعشوائية بصورة عامة قد اتسمت بالنزاهة والحيدة وتمت طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في إجراء الانتخابات و الاستفتاءات
وتخلص رابطة المعونة الي الآتي :-
من خلال رصد وتوثيق سير اجراءات عملية الاستفتاء في مصر نستطيع الجزم بثقة والقول انه قد تم تنفيذ أعمال الاستفتاء بما يتفق وينسجم مع المعايير الدولية لنزاهة أي استتفتاءات تجري في دول العالم وبشكل منطقي متناسق مع القوانين النافذة ؛ ووسط وعي شعبي ورسمي متنامي اظهره المصريون. و كان من العلامات البارزة المميزة التي رصدتها الرابطة من خلال مجموع تقاريرها خلو الاستفتاء من تسجيل أي حالة تزوير ، وأنها قد تمت في أجواء ديمقراطية وبكل حرية وشفافية ودون أي موانع أو عراقيل وبالصورة التي عبرت عن إرادة الشعب المصري الحقيقية في التصويت علي تعديل بعض مواد الدستور .
إجراء الاستفتاء بإشراف وإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات التي تنعم بالاستقلال التام والولاية الكاملة وتبسط ولايتها على مجريات عملية الاستفتاء في داخل البلاد بصورة واضحة مما أدي الي مهنية الاجراءات.
إجراء الاستفتاء تحت إشراف قضائي، وهو ما وفر ضمانات إضافية لنزاهة الاستفتاء.
جهود التأمين التي أتاحت توفير المناخ الآمن لعملية الاستفتاء وإقبال المواطنين علي التصويت وممارسة المتابعين والإعلاميين المحليين والأجانب لدورهم، ونجح في مرور عملية الاستفتاء دون تسجيل حالة اعتداء واحدة
ارتفاع مؤشرات الإقبال الجماهيري على الرغم من طبيعة الاستفتاءات غير التنافسية.
ساهم القضاة ورجال الجيش والشرطة في مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة الحركية والبصرية في عملية التصويت.
أسهم توفير أكثر 130 الف موظف معاون للقضاة المشرفين في تيسير عملية التصويت بشكل إيجابي.
سلاسة إجراءات التصويت وانها تتم في زمن مقداره دقيقتين
تيسير القضاة المشرفين وقوات التأمين لعمل المتابعين والإعلاميين بصفة عامة، رغم أحداث متفرقة ومحدودة لكنها لا ترقى الى مستوى الظاهرة.
توفير كراسي متحركة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية وكبار السن في العديد من المراكز الانتخابية.
استحداث طباعة غلاف من البلاستيك مدون عليه بيانات الاقتراع بطريقة برايل مما أدى الى تمكن الناخبين من ذوي الاعاقات البصرية من قراءتها و الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم .
يأخذ تصميم أوراق الاقتراع بعين الاعتبار المصوتين الأميين من خلالها تضمينها لونين مختلفين الأخضر والأحمر.
توفير الهيئة الوطنية للانتخابات لخط هاتفي ساخن برقم مختصر لتقديم الشكاوى و الاستفسارات.
لا تزال أعداد الناخبين الموزعة على اللجان الفرعية كبيرة، حيث تصل أعداد الناخبات المسجلات في اللجان الفرعية المخصصة للنساء لمتوسط 4 آلاف ناخبة لكل لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين في اللجان المسجلة للذكور نحو 6000 ناخب في كل لجنة فرعية، وهي أعداد كبيرة لا تتفق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها في مجال الانتخابات دولياً.
استخدام التقنية الإلكترونية (الآلية ) ساهم في تحسن الأداء وسرعته ودقته سواء كان في قيد قاعدة الناخبين أو الاستعلام عن القيد فيها.
لم يكن هناك أي مواد دعائية داخل مراكز التصويت التي زارتها فرق المتابعة إلا عدد محدود من اللجان.
ساهم تخصيص لجان للوافدين في المراكز الانتخابية بالإضافة الى مطار القاهرة و محطات السكك الحديدية الكبرى و التجمعات في المناطق الصناعية في تمكن الكثير من المواطنين من المشاركة في عملية الاستفتاء.
كانت الملصقات والمعلومات المتعلقة بإجراءات التصويت مساعدة للناخبين و لكن كان يمكن وضعها في أماكن اكثر وضوحا في مراكز التصويت ، و يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة SMS أن تؤدي دورا مكملا لهذه الملصقات لتذكيرهم بالمعلومات التي قدمت لهم مسبقاً.
ويُوصي فريق الرابطة بما يلي:
أهمية أن تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بعمل برامج تحفيز وتشجيع ثقافة ممارسة المواطن لحقة الانتخابي من خلال خطة بعيدة المدي لتنمية الوعي الانتخابي وبخاصة بين فئة الشباب حيث أن توعية الناخبين تتجاوز إصدار المواد الانتخابية وتقديم المعلومات من خلال الوسائل الإلكترونية والمطبوعة مع أهمية أن يشارك بها المجتمع المدني.
أهمية تخفيف التكدس في أعداد الناخبين على مستوى اللجان الفرعية بما يتفق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال الانتخابات و الاستفتاءات.
إعادة النظر في التشريع الانتخابي بهدف العمل علي ضرورة ان يكون هناك نص تشريعي يتيح التصويت الالكتروني للمصريين المقيمين بالخارج حيث يؤثر بعد المقار الانتخابية في السفارات و القنصليات عن اماكن تواجد الناخبين على معدلات المشاركة.
أهمية التعرف على موظفي مراكز الاقتراع ( القضاة، وموظفو مراكز الاقتراع ) من خلال توفير شارات وعلامات تعريفية مميزة.


وختاما أجدها مناسبة لتوجيه جزيل الشكر والتقدير والامتنان للجنود المجهولين الذين ساهموا في إنجاح هذا العرس الديمقراطي المصري، وأخص بالشكر الأخوة الرفاق متابعي الرابطة كلا باسمه وصفته وللزملاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والسادة في وزارة الخارجية وللسادة المستشارون رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ولكل الذين سهلوا مهام البعثة .....كما أزجي التهنئة بنجاح هذه العملية الى الشعب المصري العظيم ) رجالا ونساء ( صاحب هذا الاستحقاق وصانعه ،والى حكومة وجيش مصر العربية، وتحيا مصر عزيزة قوية كريمة وحاضنة لجميع ابنائها وحصنا منيعا للأمة العربية جمعاء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

تمت طباعة الخبر في: الأربعاء, 11-ديسمبر-2019 الساعة: 05:01 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.maonah.org/maonah/news-905.htm