- شعار الرابطة

الأحد, 08-سبتمبر-2019
خاص -



& مقترحات خارطة طريق مقدمة من رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة ومجتمعات الشتات اليمني للمساهمة في بناء السلام في اليمن . وباللغتين العربية والإنجليزية .

إعداد/
مجتمعات الشتات اليمني ) اللجنة التحضيرية العليا( بواسطة رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في اليمن + نيويورك .



مقدمة

اليمن يمثل اليوم أبشع كارثة إنسانية عالمية ويتخللها فوضى وصراعات سياسية وعسكرية وتداخلات جغرافية ومناطقية ، وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال إعادة توحيد البلاد بشكلها السابق الاندماجي تقل فرصه رغم جهود الأمم المتحدة، لذا، يجب أن يكون مجلس الأمن والمجتمع الدولي صادقاً وعمليا بشأن ما يمكن وما لا يمكن الآن تحقيقه في اليمن، وذلك لا يتطلب النظر إلى أخطاء السنوات الخمس الماضية فقط، بل أيضاً البحث في الخيارات المتبقية لإحداث تقدم في اليمن يحافظ على وحدته بشكل جديد ..

وإيمانا من عدد من شخصيات ومنظمات مجتمعات الشتات اليمني والمنظمات غير الحكومية اليمنية التي عقدت عدة حوارات تفاعلية في عدد من الدول ومع الداخل بمبادرة ودعوة من رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة ، بأهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية في المساهمة في خلق فرص جديدة لبناء السلام في اليمن، ومساهمة منها في مساعدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل فتح آفاق جديدة للحلول السياسية العملية للنزاع اليمني الذي طال أمده وأصبح كارثة إنسانية عالمية بكل المقاييس ،وخاصة بعد أن دخل النزاع في اليمن الآن عامه الخامس ولا نهاية تلوح في الأفق، مثل معظم النزاعات التي تبدو غير قابلة للحل في العالم، حيث انتهى المطاف باليمن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والملاذ الأخير للمجتمع الدولي.

لقد استجابت الأمم المتحدة، التي تملك أدوات محدودة تحت تصرفها، لليمن بنفس الطريقة التي تستجيب بها للحروب الأكثر تعقيداً في العالم: مبعوث خاص وعقوبات . وهذا هو نهج العصا والجزرة لحل النزاعات، حيث يتنقل المبعوث الخاص ذهاباً وإياباً بين الأطراف المختلفة، ليعمل على إقناع كل طرف بالجلوس على طاولة المفاوضات، مع إبقاء الجانب الآخر من المعادلة حاضراً، أي التهديد بفرض عقوبات محددة الهدف، وهو مافرضته الأمم المتحدة على خمسة أفراد في اليمن قبل سنوات.

المشكلة الوحيدة في مقاربة الأمم المتحدة بخصوص العقوبات على بعض أطراف الصراع في اليمن هي أنها كانت متسرعة ولا تجدي نفعاً، فاليمن يشهد حالياً عهد مبعوثه الخاص الثالث خلال الخمس سنوات الاخيرة، ولا يبدو أن مارتن غريفيث سيحقق أكثر من أي من سلفيه. أدى انقسام مجلس الأمن – غالباً بين الولايات المتحدة وروسيا، وأحياناً يحرّض حلفاء تقليديون ضد بعضهم البعض مثل الولايات المتحدة وبريطانيا – إلى عدم فرض أي عقوبات جديدة منذ عام 2015، أما العقوبات التي تم فرضها فقد أطلقت سلسلة من التبعات غير المقصودة صعّبت إمكانية إنهاء الحرب.

بالطبع، لا تكفي أيا من هذه الخطوات لإعادة السلام إلى اليمن مرة أخرى ، لكن إذا تم اتخاذها سوية، سيُقطع شوط طويل نحو إنهاء الحرب. إنها خطوات صغيرة ولكنها قابلة للتنفيذ. وفي نهاية المطاف، وكما يقال، الدبلوماسية هي فن جعل الممكن حقيقة.


يحتاج مجلس الأمن – المنقسم علي حاله – إلى تحديد أهدافه في اليمن. رغم غياب إمكانية اتفاق أعضاء المجلس الخمسة عشر على خريطة طريق لمستقبل اليمن بعد الحرب، بالإمكان أن يتفقوا على ضرورة وقف الحرب؛ ثانياً، يجب على مجلس الأمن أن يحدد آلية عملية لتحقيق هدف إنهاء الحرب، فالقرارات الأممية شديدة اللهجة التي تعبر عن القلق، وتدعو إلى وقف إطلاق النار، وتتحسر على أعداد الضحايا المدنيين، تقع على آذان صماء على مدى السنوات الخمس الماضية، وسوف تستمر في ذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة ما لم يتغير شيء في منهجية مجلس الأمن تجاه اليمن.

كما يحتاج مجلس الأمن إلى إدراك الواقع القائم الان على الأرض، ذلك أن الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام في صنعاء ، وكذا المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن ، شئنا أم أبينا، هم جزء من اليمن ولا يمكن ببساطة محوهم من الوجود. في الوقت نفسه، وصل الحوثيون إلى السلطة من خلال انقلاب او تمرد ولا يمكن الاعتراف بهم وسط غياب انتخابات حرة ونزيهة حقاً. وكذلك الوضع في عدن بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي. بمعنى آخر، سيتعين على كل من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية وحكومة هادي وكذا على الحوثيين وحلفائهم في الداخل وكذالك على المجلس الانتقالي الجنوبي تقديم تنازلات متبادلة ، وهو ما لم يكن أي من هذه الأطراف على استعداد للقيام به خلال هذه الحرب.

هذا هو الموقع الذي يتمركز فيه مجلس الأمن لإحداث تغيير وسط غياب القيادة الدولية الموحدة بشأن اليمن، وبدلاً من القرارات أحادية الجانب مثل القرار 2216 أو القرار 2451، الذي حاول توثيق المكاسب شبه الوهمية في اتفاق استكهولم، ينبغي على مجلس الأمن إعادة صياغة مشروع قرار جديد يقنن عدة مقترحات للحل السياسي الشامل .



*خارطة طريق جديدة لبناء السلام في اليمن

وتتكون الخارطة المقترحة على النحو الآتي:-

١-
*تكوين شرعية سياسية جديدة للدولة بشكل توافقي يمثل كل أطراف الصراع ويراعى فيها الجغرافيا والسيطرة على الواقع ،تقود فترة انتقالية جديدة تؤسس لقيام دولة مدنية فيدرالية في اليمن بقيادة جديدة مكونة من مجلس رئاسي مؤقت ،ويتم خلال ذلك البدء في تأسيس شرعية توافقية جديدة تقوم على أساس نقل السلطة الحالية من يد الرئيس هادي ونائبه الى رئيس مؤقت للبلاد ومجلس رئاسة انتقالي ،وتشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع أطراف الصراع وتكون من مهامها ادارة الفترة الانتقالية والإشراف على عملية الاستفتاء على مشروع دستور البلاد الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني .

*عودة السلطات المحلية المنتخبة في آخر انتخابات محلية ومعها عودة الموظفين الحكوميين لتسيير وإدارة شؤون المحافظات وكذلك في المصالح الحكومية التي كانوا يعملون بها قبل دخول الحوثيين الى صنعاء وسيطرة الانتقالي الجنوبي في عدن )فترة انتقالية( ،واعادة النظر في كل القرارات الصادرة عن جميع الأطراف من بعد هذا التاريخ وفقا للقوانين النافذة .

٢- *رفع العقوبات الأممية عن الخمسة اليمنيين المدرجين فيها .

ينبغي على لجنة العقوبات التابعة للقرار2140 التحرك لإزالة جميع العقوبات عن اليمنيين الخمسة المدرجين حالياً. بادئ ذي بدء، الرئيس السابق علي عبد الله صالح مات ولا حاجة إلى أن يكون على القائمة، وابنه أحمد، رهن قيود عدم السفر من الإمارات العربية المتحدة ولم يكن يشكل تهديداً على السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

بالنسبة للحوثيين، كما ذكرنا أعلاه، فإن العقوبات بصيغتها الحالية لا تؤثر على عبدالملك الحوثي أو نوابه الرئيسيين، وينبغي إزالتها كمكافأة للمشاركة في عملية ضبط الأسلحة المرحلي.

إذا توقف الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي عن الامتثال، فسيكون مجلس الأمن في وضع يسمح له بإعادة فرض العقوبات. لكن هذه المرة، ينبغي لمجلس الأمن أن يتخذ مقاربة مدروسة بشكل أكبر، ابتداء من تركيز العقوبات على شخصيات الحوثيين والانتقالي الذين يسافرون بشكل متكرر إلى أماكن مثل لبنان وعُمان وإيران والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي كوسيلة للضغط على الجماعتين . سيحتاج مجلس الأمن إلى ممارسة بعض الصبر الاستراتيجي، فبعد سنوات من الأثر المحدود، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يدرك عبد الملك الحوثي وعيدروس الزبيدي أن عقوبات الأمم المتحدة يمكن استخدامها ضدهم بفعالية .


٣-*مقايضة فتح كل موانئ اليمن ومطاراتها تحت اشراف أممي )مؤقت ( وتسليمها إلى السلطات المحلية واداراتها السابقة المهنية .

بالتزامن مع بدء الفترة الانتقالية والسيطرة على الأسلحة وفقا للخطة المعدة لذلك ، يجب على المبعوث الخاص التفاوض على مقايضة بين الحوثيين والانتقالي والتحالف الذي تقوده السعودية، بحيث يوافق الحوثيون على الانسحاب الكامل من الحديدة وفي المقابل يوافق التحالف على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي. وكذلك الحال نفسه مع الانتقالي الجنوبي في عدن ، كما هو الحال في عملية ضبط الأسلحة المرحلي، فإن كل جانب سوف يتخلى عن شيء ما ولكنه سيحصل أيضاً على شيء آخر في المقابل.

سيضطر الحوثيون والانتقالي أخيراً إلى الانسحاب الكامل من الحديدة وعدن ، وهو الأمر الذي كانوا يترددون في القيام به، حتى في أعقاب اتفاق ستوكهولم وحوار جده ، الذي طلب بشكل أساسي من الحوثيين والانتقالي الانسحاب من أجل تجنب الضربات. من شأن عملية المقايضة بين الميناء والمطارين أن تغير بنية المكاسب، ما سيوفر للحوثيين والجنوبيين انتصارات محلية ، فمن شأن إعادة فتح مطار صنعاء وعدن والموانىء اليمنية تحت إشراف أممي أن يخطو خطوة واسعة نحو تخفيف الأزمة الإنسانية الكارثية في اليمن حيث يمكن أن يتم استقبال المساعدات والتجارة مباشرة، بالإضافة إلى نقل المرضى والمسافرين الذين لا يستطيعون الوصول الى مطارات اليمن خلال الفترة السابقة .

يمكن أن يقتنع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بالسماح بإعادة فتح مطارات وموانىء اليمن كوسيلة لاستعادة سمعة التحالف الدولية في أعقاب العديد من الهجمات الفاشلة، ومن شأن انسحاب الحوثيين من الحديدة والمجلس الجنوبي من عدن أن يخفف من المخاوف الأمنية السعودية والاماراتية والدولية بشأن تهريب الصواريخ الباليستية الحوثية إلى اليمن عبر تلك الموانئ .


٤- *ضبط مرحلي للأسلحة

في حرب مثل الحرب في اليمن التي لا يثق فيها أي طرف بالآخر، فإن نزع السلاح أحادي الجانب ليس بداية نحو الحل. لن يلقي الحوثيون والجنوبيون صواريخهم وأسلحتهم الثقيلة خشية ألا يتمكنوا من الوصول إليها مرة أخرى، ولكن ما يمكن أن ينجح هو فترة مرحلية من السيطرة على الأسلحة. وبموجب هذا الإطار، سيضمن المبعوث الخاص تعهداً من كل جانب، بحيث يوافق التحالف العسكري بقيادة السعودية على وقف جميع الضربات الجوية لمدة شهر واحد، ومثلهم الجنوبيين ، ويوافق الحوثيون والجنوبيين على وقف جميع الضربات الصاروخية عبر الحدود والحصار على تعز في ذات الفترة، ومن ضمن هذا الاتفاق، سيكون على الحوثيين أيضاً وضع صواريخهم وأسلحتهم الثقيلة تحت القفل والمفتاح، ويمكن أن يتمركز مراقبو الأمم المتحدة، الذين كانوا في الأصل جزءاً من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة، بالقرب من مستودعات الأسلحة هذه لضمان عدم وجود غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية، وبذات الوقت، يحتفظ الحوثيون بمفتاح الوصول إلى مستودع الأسلحة، ما يطمئنهم أنهم في حال شعروا مجدداً بتهديد الضربات الجوية من التحالف، بإمكانهم استرجاع أسلحتهم بسهولة.

الفكرة هي أن كل جانب لا يتخلى عن شيء فحسب، بل يحصل أيضاً على شيء في المقابل. يتخلى السعوديون عن غاراتهم الجوية، التي لها فائدة محدودة بعد أربع سنوات، ويكسبون أمن حدودهم من الصواريخ الباليستية، ويتخلى الحوثيون عن قدرتهم على ضرب السعودية، والتي نادراً ما تؤدي إلى وقوع خسائر، ويكسبون في المقابل توقف الغارات الجوية السعودية.



٥- تتحمل دول التحالف العربي بقيادة السعودية ومعها المجتمع الدولي تمويل خطة شاملة لإعادة إعمار اليمن ومادمرته الحرب ،ودعم جهود التنمية المستدامة والمصالحة الوطنية الشاملة .

،،، انتهى .




Roadmap peacebuilding proposals in Yemen and stop the war.

Preparation/
Overseas Diaspora Communities Abroad (SCP)
- Association Maonah for Human Rights and IMigration -yemen and New York.



an introduction

Yemen is today the most heinous global humanitarian catastrophe, with chaos, political and military conflicts, geographic and regional overlaps. In addition, the prospect of reintegration of the country in its former form of integration is less likely despite UN efforts. It cannot now be achieved in Yemen, which requires not only looking at the mistakes of the past five years, but also looking at the remaining options for progress in Yemen that will preserve its unity in a new way.

Believing in a number of personalities and organizations of the Yemeni diaspora community, which held several interactive dialogues in a number of countries and within, the importance of the participation of civil society NGOs in contributing to the creation of new peacebuilding opportunities in Yemen, in addition to helping the international community and the United Nations to open New prospects for practical political solutions to the protracted Yemeni conflict have become a global humanitarian catastrophe by any measure, especially after the conflict in Yemen is now in its fifth year and no end in sight, like most seemingly unsolvable conflicts in the world, where Yemen ended up in a council Security United Nations, and the last resort of the international community.

The United Nations, with limited tools at its disposal, has responded to Yemen in the same way it responds to the world's most complex wars: a special envoy and sanctions. This is the carrot-and-stick approach to conflict resolution, as the Special Envoy moves back and forth between different parties, persuading each side to sit at the negotiating table, while keeping the other side of the equation present, the threat of targeted sanctions, imposed by the United Nations on five individuals. In Yemen years ago.

The only problem with the UN approach to sanctions on some parties to the conflict in Yemen is that it has been hasty and useless. Yemen is currently witnessing the reign of its third special envoy in the last five years, and Martin Griffiths does not appear to achieve more than any of his predecessors. The split of the Security Council - often between the United States and Russia, and sometimes inciting traditional allies against each other such as the United States and Britain - has led to no new sanctions since 2015, and the sanctions imposed have unleashed a series of unintended consequences that made it difficult to end the war.

None of these steps is enough to bring peace back to Yemen, but if taken together, a long way to go is to end the war. These are small but doable steps. Ultimately, it is said, diplomacy is the art of making possible a reality.


The Security Council, divided as it is, needs to define its objectives in Yemen. Although there is no possibility of the 15 council members agreeing on a roadmap for the future of Yemen after the war, they can agree on the need to stop the war. Second, the Security Council must define a practical mechanism to achieve the goal of ending the war. The UN resolutions are strongly worded expressing concern and calling for The ceasefire, bemoaning civilian casualties, has fallen on deaf ears over the past five years and will continue to do so over the next five years unless something changes in the Security Council's approach to Yemen.

The Security Council also needs to recognize the reality on the ground. The Houthis, the General People's Congress in Sanaa, and the Southern Transitional Council in Aden, like it or not, are part of Yemen and cannot simply be wiped out. At the same time, the Houthis came to power through a coup or rebellion and cannot be recognized in the absence of truly free and fair elections. As well as the situation in Aden for the Southern Transitional Council. In other words, the Saudi-led military alliance and the Hadi government, as well as the Houthis and their allies at home, as well as the Southern Transitional Council, will have to make reciprocal concessions, which neither side was willing to do during this war.

This is where the Security Council is positioned to bring about change amid the absence of a unified international leadership on Yemen, and instead of unilateral resolutions such as 2216 or 2451, which attempted to document the near-delusional gains of the Stockholm agreement, the Security Council should redraft a new draft law codifying Several proposals for a comprehensive political solution.



A new roadmap for peacebuilding in Yemen

The proposed map is as follows:

1.
* Forming a new political legitimacy for the state in a consensual manner that represents all parties to the conflict and takes into account the geography and control of reality, leading a new transitional period establishing the establishment of a federal civil state in Yemen under a new leadership composed of an interim presidential council, during which the establishment of a new consensual legitimacy based on Transferring the current authority from the hands of Hadi and his deputy to the interim president and transitional presidency council, forming a transitional government representing all parties to the conflict.

* The return of local authorities elected in the last local elections and with the return of government officials to run and manage the affairs of the governorates, as well as in the government departments they were working in before the Houthis entered Sana'a and the control of the southern transition in Aden (a transitional period). After this date in accordance with the laws in force.

2. Lifting the UN sanctions against the five Yemenis listed therein.

The 2140 Sanctions Committee should act to remove all sanctions against the five Yemenis currently listed. First of all, former President Ali Abdullah Saleh is dead and does not need to be on the list, and his son Ahmed is under travel restrictions from the United Arab Emirates and has not posed a threat to peace, security and stability in Yemen.

For the Houthis, as mentioned above, the sanctions in their current form do not affect Abdul-Malik al-Houthi or his key deputies, and should be removed as a reward for participating in the interim arms control process.

If the Houthis and the Southern Transitional Council cease to comply, the Security Council will be in a position to reimpose sanctions. This time, however, the Security Council should take a more deliberate approach, starting with the focus of sanctions on Houthi and transitional figures who travel frequently to places such as Lebanon, Oman, Iran, the European Union and the Arab Gulf states as a means of pressuring both groups. The Security Council will need to exercise some strategic patience. After years of limited impact, it will take some time before Abdul Malik al-Houthi and Aidroos al-Zubaidi realize that UN sanctions can be effectively used against them.


3. Swap the opening of all Yemeni ports and airports under UN supervision (temporary) and hand them over to local authorities and their former professional administrations.

In conjunction with the start of the transitional period and the control of weapons in accordance with the plan, the Special Envoy should negotiate a trade-off between the Houthis, the transitional, and the Saudi-led coalition, so that the Houthis agree to a complete withdrawal from Hodeidah and in return the coalition agrees to reopen Sana'a International Airport. The same is true of the southern transition in Aden, as in the phased process of arms control, each side will give up one thing but also get something else in return.

The Houthis and the transition will finally have to withdraw completely from Hodeidah and Aden, which they were reluctant to do, even in the wake of the Stockholm agreement and the Jeddah Dialogue, which essentially asked the Houthis and the transition to withdraw in order to avoid strikes. The swap between the port and the two airports would change the structure of the gains, which would give the Houthis and southerners local victories. The reopening of Sana'a, Aden and Yemeni ports under UN supervision would take a major step towards alleviating the catastrophic humanitarian crisis in Yemen, where aid and trade could be received directly. In addition to transporting patients and passengers who could not reach the airports of Yemen during the previous period.

The Saudi-led military alliance could be persuaded to allow Yemen's airports and ports to be reopened as a way to restore its international reputation in the wake of several failed attacks. The Houthi withdrawal from Hodeidah and the southern council from Aden would ease Saudi, UAE and international security concerns about smuggling Houthi ballistic missiles into Yemen. Yemen through those ports.


4. * Interim control of weapons

In a war like the one in Yemen where no one trusts each other, unilateral disarmament is not a beginning towards a solution. The Houthis and southerners will not throw their rockets and heavy weapons out of fear that they will not be able to reach them again, but what can work is a phased period of arms control. Under this framework, the Special Envoy will ensure a commitment from both sides, with the Saudi-led military coalition agreeing to halt all airstrikes for one month, as do southerners, and the Houthis and southerners agreeing to halt all cross-border missile strikes and siege on Taiz at the same time. The agreement, the Houthis will also have to put their rockets and heavy weapons under lock and key, and UN observers, who were originally part of the UN Mission in Support of the Hodeida Agreement, may be stationed near these weapons depots to ensure there are no coalition-led air strikes. At the same time, the Houthis retain the key to access to the weapons depot, reassuring them that if they feel once again threatened by coalition airstrikes, they can easily retrieve their weapons.

The idea is that each side not only gives up something, but also gets something in return. The Saudis give up their air strikes, which have limited benefit after four years, and gain border security from ballistic missiles, and the Houthis give up their ability to strike Saudi Arabia, which rarely leads to casualties, and in return earn a halt to Saudi air strikes.



5. The countries of the Arab Alliance, led by Saudi Arabia and the international community, are responsible for financing a comprehensive plan for the reconstruction and destruction of Yemen, and to support sustainable development efforts and comprehensive national reconciliation.









تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 13-ديسمبر-2019 الساعة: 12:51 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.maonah.org/maonah/news-918.htm