خاص -
ترحيب حقوقي دولي بتقرير جديد للأمم المتحدة أتهم #تركيا بارتكاب جرائم حرب في شمال سوريا ،ومطالبات حقوقية للقضاء الدولي للقبض على أردوغان وقادة نظامه الاخواني ومحاكمتهم كمجرمي حرب .

نيويورك - خاص

رحبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة وعدد من المنظمات غير الحكومية الحقوقية الدولية بصدور تقرير أممي نشر اليوم (الاثنين) يتحدث عن الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) 2019 و10 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة والتي ترقى الى مستوى جرائم حرب ارتكبها حلفاؤها في سوريا.

حيث غزت تركيا وحلفاؤها في سوريا جزءاً من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية في أكتوبر (تشرين الأول) ضد القوات الكردية أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتشير اللجنة الأممية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2011 إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا القوات السورية المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.

الجدير بالذكر ان الرابطة سبق لها في بداية فبراير الفائت ان نشرت تقريرا حقوقيا مفصلا الى عدد من هيئات الامم المتحدة وثقت فيه حالة حقوق الإنسان في تركيا بالداخل والخارج، ورصدت فيه مختلف جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة تركيا بقيادة أردوغان في داخل وخارج تركيا وبعنوان :"كارثية أوضاع حقوق الإنسان في تركيا ،حكومة تمارس انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي وقرصنة وإرهاب عابر للحدود" . 
تجدون التقرير منشورا في الرابط الآتي:-
http://www.maonah.org/maonah/news-931.htm

واشارت الرابطة في بيان اصدرته اليوم ،ان صدور التقرير الاممي اليوم هو تجاوب اممي مع تقارير الرصد للانتهاكات التي وثقتها الرابطة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية الأخرى خلال الفترة السابقة .

واختتمت الرابطة بيانها بمناشدة القضاء الدولي اصدار اوامر قبض وملاحقة دولية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقيادة نظامه الاخواني المسؤولين عن جرائمه ومحاكمتهم كمجرمي حرب وإنصاف الضحايا واهاليهم وفقا للقانون الدولي .