خاص -
بيان مشترك من رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة ومركز جنيف الدولي للعدالة امام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم (ولأول مرة) للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق و محكمة دولية خاصة في جريمتي تفجير مسجد دار الرئاسة اليمني في صنعاء عام ٢٠١١م وجريمة اغتيال الزعيم والأمين العام في ٢٠١٧م لضمان تحقيق العدالة الدولية وعدم افلات الارهابيين ومن يقف خلفهم من العقاب .

#جنيف خاص .

ألقت السيدة ديانا غوردين ، مسؤولة حقوق الإنسان في مركز جنيف الدولي للعدالة ، اليوم 25 سبتمبر 2020 ، بيانًا شفهيًا مشتركًا باسم المركز مع رابطة "معونة" لحقوق الإنسان والهجرة ، طالبت فيه من المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان في جنيف تشكيل لجنة تحقيق ومحكمة دولية خاصة في اليمن للتحقيق في جريمتي تفجير مسجد دار الرئاسة اليمني في صنعاء عام ٢٠١١م التي نفذتها جماعة الاخوان المسلمين في اليمن حزب الإصلاح وقطر واستهدف الرئيس السابق وكبار قيادات الدولة اليمنية واستشهد فيها رئيس مجلس الشورى السابق الشهيد عبدالعزيز عبدالغني وعدد من الشهداء وإصابة المئات ، وكذالك طالبت ان يشمل اللجنة التحقيق الدولي في جريمة قيام ميليشيات الحوثيين المدعومة من ايران وقطر باغتيال الزعيم صالح والأمين العام عارف عوض الزوكا عام ٢٠١٧م وقيادة المؤتمر الشعبي العام، وخاصة وانه قد تم الافراج بشكل مخالف للقانون عن المتهمين من امام القضاء الوطني من قبل قيادتي الجماعتين المتهمتين بالجريمتين ،وذلك في سابقة اجرامية تثبت تورطهما ومن يقف خلفها في ارتكاب الجريمتين الارهابيتين ،ودليل على انهيار النظام القضائي المحلي وعدم حصول أي انصاف لضحايا هذه الجريمتين من قبل اي جهة قضائية محلية ،وحتى لا يفلت المجرمين ومن يقف خلفهم من العقاب .

وشدد البيان على تدهور وغياب نظام العدالة اليمني منذ عام ٢٠١١م بسبب الانقسام السياسي والتي تؤثر سلبا على الحق في انصاف الضحايا وعلى معظم سكان البلاد .
كما اعتبر البيان ان قيام المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق ومحكمة دولية خاصة في اليمن في جريمتي تفجير مسجد دار الرئاسة اليمني في صنعاء عام ٢٠١١م من قبل الاخوان المسلمين في اليمن حزب الإصلاح، وكذالك في جريمة اغتيال الحوثيين للزعيم والأمين العام عام ٢٠١٧م ومحاسبة الجهات والدول التي تقف خلف الجريمتين هو انصاف للضحايا وضمان لعدم افلات المجرمين ومن يقف خلفهم من العقاب ،ناهيك عن انه سيمثل مخرجا من المخارج السياسية للأزمة اليمنية الحالية .


وأخيراً ، دعت المتحدثة المجتمع الدولي إلى تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة باليمن ومن ضمنها تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الإرهابية والجرائم الاشد خطورة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما وردت في القرار ٢٠٤١ و ٢٠١٤ الصادرين من مجلس الامن وغيرهما من القرارات .

* نص كلمة رابطة المعونة لحقوق الإنسان في الدورة الخامسة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
14 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2020
البند 2: حوار تفاعلي حول تقرير فريق الخبراء حول اليمن
بيان شفوي لجمعية "معونة" لحقوق الإنسان والهجرة
قدمتها: ديانا جوردان


شكرا لك سيادة الرئيس.
نشكر فريق الخبراء المعني باليمن على تقريرهم ونشاركهم قلقهم بشأن نقص الوسائل والقدرات في نظام العدالة اليمني لإجراء المحاكمات وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تدعم جمعية المعونة ومركز جنيف الدولي للعدالة دعوة المجموعة لإحالة جميع الجرائم الدولية المرتكبة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا الصدد ، نعتقد أن القضية يجب أن تشمل جميع الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي والاخوان المسلمين وغيرها ، بما في ذلك اغتيال الرئيس السيد علي عبدالله صالح عام 2017 ، وكذلك الهجوم الإرهابي عام 2011 على مسجد دار الرئاسة اليمني في صنعاء ، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد لا يحصى من المدنيين الأبرياء.
إلى جانب ذلك ، نود أن نبرز أن خمسة إرهابيين تم اعتقالهم إثر هذا الهجوم تم إطلاق سراحهم لاحقًا وحمايتهم من قبل مليشيا الحوثي مع ميليشيات الاخوان المسلمين الحاكمة في مأرب
، بينما لا تزال قضاياهم قيد التحقيق. لا يرقى هذا إلى حد انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2014 فحسب ، بل يشكل أيضًا انتهاكًا صارخًا لمبدأ استقلال القضاء.
أخيرًا ، يجب ألا تمر جرائم الحوثي والاخوان ضد المدنيين ، بما في ذلك الهجمات على المكاتب الإعلامية ومرافق الرعاية الصحية ، وكذلك المدارس والمؤسسات التعليمية ، دون أن يلاحظها أحد ، ويجب محاسبة جميع مرتكبيها. إن ملايين اليمنيين الذين كانوا ولا يزالون ضحايا ميليشيا الحوثي وغيرها يستحقون العدالة.
أشكرك.
رابط الكلمة في اليوتيوب :
https://youtu.be/W8W_NtmGM7s