خاص -
بيان صحفي :
رابطة المعونة تدين جريمة اعدام القاضي محمد حمران بعد خطفه من منزله وتطالب بمحاكمة عادلة لكل المتورطين والمحرضين عليها، وتضع المقرر الاممي الخاص بحماية استقلال القضاة والمحامين في صورة ما جرى وتطالبه حماية قضاة اليمن ومحاموها على وجه السرعة .

خاص / الرابطة


أدانت جمعية معونة لحقوق الإنسان، الجريمة البشعة التي أودت بحياة القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا في اليمن في منتصف ليل الأربعاء 1 سبتمبر 2022، ووسط اتهامات لقناة إعلامية حوثيين بالتحريض ضده واستهدافها حياته بشكل متعمد من وقت سابق .
واعتبرت الرابطة في بيانها الصادر اليوم : ان ما حصل للقاضي حمران يعتبر جريمة إعدام خارج نطاق القضاء. بل عدوان صارخ ضد القضاء اليمني . واتهمت الرابطة ميليشيات الحوثيين وايران بمحاولة حوثنة القضاء اليمني وإلحاقه بالقضاء الإيراني سيئ السمعة، وتدمير الجهاز القضائي الحالي ، والسعي الى اغتيال أعضائه باستخدام العنف وأشياء أخرى، كما حدث في هذه الجريمة،،،.

ودعت الجمعية المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لحماية القضاة والمحامين اليمنيين من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير المنهجي الذي تتعرض له منذ 2012م حتى اليوم وسواء من الميليشيات الحوثية وبقية أطراف النزاع الأخرى. كما ناشدت الجمعية مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحماية استقلال القضاة والمحامين الى توثيق هذه الجريمة ورصدها والتحقيق فيها دوليا ومقاضاة جميع المتورطين وإحالتهم إلى الآليات الدولية المناسبة ومساعدة القضاء اليمني على الحفاظ على استقلاله بسرعة.

وفي وقت مبكر من صباح الخميس 2 سبتمبر ، أعلن أعضاء نادي القضاة في اليمن إضرابا شاملا في جميع النيابات والمحاكم على جميع المستويات، باستثناء المحكمة والنيابة الجنائية، منددين بالجريمة، التي اعتبروها نتيجة للتحريض المباشر والمتكرر والمنهجي لقناة الهوية، وتدخلات اسم النظام القضائي في شؤون القضاء.

وأكد بيان صادر عن أعضاء نادي القضاء الإضراب الشامل حتى "محاكمة وإعدام الجناة في ميدان التحرير"، و"إغلاق قناة الهوية وتقديم مديرها ومحمد علي الحوثي للمحاكمة بتهمة التحريض المسبق على جريمة القتل". بالإضافة إلى إلغاء اسم "النظام القضائي".
ودعا البيان العاملين في السلطة القضائية في صنعاء إلى "صرف المستحقات الكاملة للقضاة دون استثناء، وتغيير قيادة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي".

كان نادي القضاة اليمنيين قد أعرب في وقت سابق عن إدانته للهجمات، من قبل ذراع إيران في اليمن، ضد موظفي القضاء، بينما هدد بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ، منددا بتقاعس وصمت "مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والقيادة السياسية بشأن اختطاف وقتل القاضي حمران وعدم السيطرة على مرتكبي الجريمة "، الذي تم تحميله في بيان سابق. هذه السلطات مسؤولة عن "الإفراج السريع عن القاضي المختطف حمران، في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخه، واعتقال المتهمين في الجريمة وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المتخصصة"، وفقا لنص البيان.

يشار إلى أن القاضي محمد أحمد حمران تم تعيينه في عام 2004 م عضوا في الشعبة الجنائية والشخصية لاستئناف محافظة صعدة، وفي عام 2009 كعضو في الشعبة الجنائية لمحكمة الاستئناف في محافظتي صنعاء والجوف، ثم نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم في عام 2014، وعضوا في المحكمة العليا في عام 2018 .