خاص -
بسم الله الرحمن الرحيم
نص الشكوى المقدمة لمجلس حقوق الانسان
شكوى جماعية ضد الرئيس الليبي معمر القذافي – رئيس الجماهيرية الليبية – بصفته الوظيفية و الرسمية بموجب الاجراء ( 1503 ) الصادر عام 1970 للتقاضي الصادر عن الامم المتحدة
جهة الشكوى اليها : مجلس حقوق الانسان / الامم المتحدة
لجنة حقوق الانسان / اللجنة الفرعية فريق بروكودير 1503) فرع خدمات الدعم
مكتب مفوض حقوق الانسان جينيف 1211 الامم المتحدة / جنيف 10 سويسرا فاكس : 41 22 917 9011 البريد الالكتروني :
[email protected]
الموقع الالكتروني : http://www.ochr.org/
مقدم الشكوى
1- منظمة غاندي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط و شمال افريقيا العنوان
http://www.ghrorg.jeeran.com/
E-MAIL:
[email protected]
2- ضحايا متضرري زرع الالغام والتخريب في المناطق الوسطى اليمنية بوكالة مكتب علاو للمحاماه والاستشارات القانونية يمثل
3- المحامي محمد علي علاو – عضو نقابة المحامين اليمنيين
العنوان البريدي / ص.ب (667) صنعاء .اليمن
تالفاكس: 680951 1 00967
الهاتف (موبايل)/ 777213898 00967
البريد الإلكتروني: E-mail:
[email protected]
أقدم هذه الشكوى نيابة عن موكلينا ضحايا ومتضرري الألغام والتخريب في المناطق الوسطى اليمنية بموجب توكيلات قانونية لمكتبنا علاو للمحاماة من الضحايا والمتضررين والذين يبلغ عددهم ( لا يوجد احصاء رسمي و لكن العدد لا يقل عن 5000 متضرر مدني ) ضحية بحسب الكشف المرفق بهذا
4- رابطة الدفاع عن حقوق الانسان والهجرة (معونة) اليمن وهي منظمة اهلية غير حكومية يمنية متخصصة بالدفاع الطوعي عن حقوق الإنسان وحمايتها ومساندة ضحايا انهكات حقوق الانسان وعدم الافلات من العقاب حصلت على ترخيص رسمي لمزاولة نشاطها الحقوقي من وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل اليمنية برقم (105/50) وتاريخ 17/6/2007م وهي منظمة متضامنة مع الضحايا في هذه القضية ووفقاً للترخيص الممنوح لها ولأهداف المنظمة الإنسانية
موضوع الشكوى
طلب فتح تحقيق قضائي دولي مع المشكو به وحكومته وكل من له علاقة في الإشتراك والمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجامعية والانتهاكات الجسيمة والثابتة والمستمرة لحقوق الإنسان نتيجة انفجارات حقول الألغام الكثيفة المزروعة في المناطق الوسطى اليمنية واحداث التخريب التي وقعت فيها بدعم وتحريض واشتراك من المشكو به وحكومته منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، وإلزامه بسرعة إزالتها على نفقته وتعويض ضحاياها تعويضاً عادلاً
الحقوق المنتهكة للضحايا والمتضررين ومعيليهم
بسبب مأساة الألغام والتخريب في اليمن تتمثل في الحرمان من الحقوق الاتية 1. الحق في الحياة والأمان بكل أشكاله وصوره/ قتلاً وإصابة وتشويه وإعاقة دائمة بسبب انفجارات الألغام والثارات المستمره حتى الان
2. الحق في العمل والتنمية المحلية
3. الحق في الزواج وتكوين الأسرة الطبيعية
4. الحق في العيش بأمان وحرية وسعادة، في مسكن آمن وطرق وأراضي زراعية آمنة
5. الحق في إزالة خطر الألغام نهائياً حتى الآن
6. الحق في الحصول على العدالة المحلية ضد من شاركوا في جريمة زرع الألغام حتى الآن
7. الحق في الحصول على تعويضات عادلة لضحايا انفجارات الألغام والتخريب من المتسبب فيها
الدولة المشكو بها
أ- دولة ليبيا بزعامة العقيد معمر القذافي بشخصه وصفته كزعيم لدولة ليبيا منذ 1/ سبتمبر/ 1969م، وحتى الآن
ب- حكومة الجمهورية العربية السورية – دمشق – وغيرها
مجريات و احداث القضية / دوافع المقاضاة
1- بتاريخ / 8 / 1981م قام العقيد/ معمر القذافي زعيم الجماهيرية الليبية العربية الشعبية الإشتراكية العظمى (وأمين القومية العربية) بزيارة علنية إلى منطقة الضالع اليمنية، التقى فيها متمردين يمنيين شماليين، والذين هم أعضاء في عصابة مسلحة متمردة كانت تسمي نفسها (الجبهة الوطنية الديمقراطية)، وذلك بعد وحضوره توقيع معاهدة (تحالف عدن الثلاثي) الذي ضم كلاً من( ليبيا ودولة اليمن الجنوبي وعاصمتها عدن سابقاً وأثيوبيا)، بعد ذلك التقى بالمتمردين علناً وقام القذافي بإلقاء خطاب تاريخي فيهم سمي (خطاب الضالع) قام فيه بتحريض هذه العصابة وتشجيعها علناً على مواصلة أعمال التمرد والتخريب والإرهاب وزرع الألغام التي تقوم بها هذه العصابة في المنطقة الوسطى اليمنية من أجل الوصول الى تحقيق هدفهم الإجرامي المشترك، وهو إعلان الوحدة اليمنية فوراً بنظام الحكم الاشتراكي الجماهيري الذي يتزعمه القذافي وتحريضهم على اسقاط نظام الحكم الجمهوري في اليمن الشمالي وعاصمتها صنعاء حينها وخاطبهم القذافي محرضاً لهم بالمثل المشهور (لابد من صنعاء وإن طال السفر) ...إلخ، وفي خطاب القذافي التحريضي، التزم للمتمردين أتباعه بمواصلة دعمهم بالمال لشراء السلاح والألغام والتي طلبوها منه ويقدر عددها بـ(12مليون لغم). وتم زرعها في أراضي المناطق اليمنية الوسطى (وهي موضوع الدعوى وتشمل محافظات البيضاء وإب والضالع وذمار وريمة وتعز)، وكذلك التزامه لهم بكل ما يطلبوه منه من دعم مادي ومعنوي لأجل الاستمرار في التخريب والإبادة والقتل، وأعلن القذافي في هذا الخطاب عن تبعية هذه العصابة له،و إعلانه عن قدرته على إيقاف جميع أنشطة وعمليات التخريب والإرهاب التي تقوم بها تلك العصابة الإجرامية في المناطق الوسطى اليمنية، وبحسب شهادات شهود العيان وقادات المتمردين الكتابية وشهادات المؤرخين والمرفق جزء منها بهذه الشكوى
2- الجدير بالذكر أن مجرد زيارة العقيد/ القذافي للمتمردين ولتقائه بهم وتحريضهم هو إقرار صريح منه بتبنيه لهم ، وتبعيتهم له واشتراكه معهم في جرائمهم وآثارها المستمرة حتى الآن، ناهيكم عن أن مجرد إعلانه قدرته على وقف عمليات التخريب التي تقوم بها تلك العصابة الإجرامية هي دليل دامغ يؤكد تورط واشتراك دولة ليبيا بزعامة العقيد القذافي في كل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها المتمردون والمستمرة حتى الآن بسبب زرعهم للألغام وغيرها من قتل وإصابة للمدنين اليمنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ وتشريد وغير ذلك من الآثار المستمرة إلى الآن، والتي من أهمها بشاعة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بنتائج الانفجارات المستمرة لـ(12) مليون لغم زرعها المتمردين بدعم وتحريض من المدعى عليه عشوائياً أثناء الصراع في أراضي وجبال وطرق المناطق الوسطى والحدودية والتي لا زالت قائمة ومستمرة إلى اليوم تقتل وتعوق وتشوه العشرات بل والمئات والآلاف من الناس بشكل مستمر وشبه يومي بدون أي ذنب ارتكبوه حيث أن اخر حادث انفجار بلغم وقع في يوم الجمعة الموافق 25/5/2007م نتج عنه اصابة طفلة تسمى سمر محمد علي كودان من محافظة اب المناطق الوسطى اثنا رعيها للاغنام وكما نشرتها صحيفة حشد المستقلة في عددها الصادر برقم (39) وتاريخ 11/7/2007م ، وليس ذلك فحسب بل وبإقرار رئيس حكومة اليمن الحالي الدكتور علي مجور باستمرار هذه المأساة وهي الغام المناطق الوسطى حتى اليوم ظاهرة وقائمة دون حل وذلك في رده على الاستجواب له من قبل البرلمان اليمني بتاريخ 18/7/2007م أمام مجلس النواب اليمني، والمنشور نصه في صحيفة الجمهورية الحكومية اليمنية الرسمية الصادرة بتاريخ 19/7/2007م المرفقة بهذا... إلا أننا نستطيع الجزم بأن هذه الكارثة الإنسانية المستمرة والقائمة والمتمثلة بحقول الألغام العشوائية قد خلقت حتى الآن الآلاف من الضحايا بين قتلي وجرحى ومعاقين منذ زراعتها وحتى الآن والمأساة مستمرة والضحايا في سقوط يومي والرقم في ازدياد، فمن المسئول عن ذلك
3- تجدر الإشارة إلى أن (مأساة زرع الألغام) في المناطق الوسطى اليمنية قد حرمت أهالي وملاك ومنتفعي الأراضي الزراعية وغيرها منذ ذلك التاريخ وحتى الآن من الاستفادة من أراضيهم وممتلكاتهم بسبب خطر وجود تلك الألغام، وليس هذا فحسب بل أنها قامت بتدمير مقومات الحياة الاقتصادية الكريمة لهم ولأطفالهم ولمن يعولون، وبسبب وجود تلك الألغام القاتلة القذافية في أراضيهم وقراهم التي لا يزال المزروع منها في حدود مساحة تزيد عن (168.000) كم2 بحسب آخر إحصائية رسمية من الحكومة اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة، في حين لا يوجد حصر فعلي بالعدد الحقيقي للضحايا اليوميين لانفجار تلك الألغام منذ تاريخ زرعها وحتى اللحظة، نتيجة تخلي الحكومة اليمنية عن معالجة أوضاع ضحايا تلك الألغام أو تعويض ضحاياها
4- الجدير بالإشارة إلى أن أغلب ضحايا (مأساة ألغام القذافي المستمرة) هم من الأطفال والنساء والشيوخ من المدنيين العزل الأبرياء الذين لا ذنب لهم وحسبما هو موضح في إفادتهم المرفقة بهذا، منهم خمسة ألف شاب معاق ناجي من الألغام بحسب إحصائية تقديرية غير دقيقة رسمية منشورة في صحيفة الميثاق اليمنية الصادرة عن الحزب الحاكم في اليمن بتاريخ 21/5/2007م بينما أن الحقيقة أن عدد الضحايا أضعاف هذا الرقم المنشور وقد اعترفت بذلك تلك الصحيفة الرسمية نفسها، فأين من ينصف هؤلاء الضحايا ويقف إلى جانبهم ويحاكم من تسبب في مأساتهم كائناً من كان، وأين من ينقذ بقية أبناء الشعب اليمني من الكارثة الإنسانية المستمرة والثابتة للألغام العشوائية التي لا زالت مزروعة في باطن الأرض حتى الآن والتي لم تنفجر بعد من هدية العقيد القذافي لإبادتهم جماعياً والتخلص منهم عمداً وعدواناً
الخطوات المتخذة لإستنفاذ سبل الإنصاف المحلية باليمن
بتاريخ 30 / 3 /2007م أصدر القضاء اليمني ممثلاً بقاضي محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة صنعاء والذي كان ينظر هذه القضية قراراً قضائياً قضى بعدم اختصاص القضاء اليمني دولياً في نظر هذه الدعوى المدنية أو الجنائية التي رفعها مكتبنا أمامه ومن قبل أمام النائب العام لفتح تحقيق في القضية ضد العقيد معمر القذافي بشخصه وصفته نيابة عن موكلينا ضحايا الألغام والتخريب بالمناطق الوسطى اليمنية بتاريخ 25 / 2 / 2007م والمرفق نسخة منه بهذا، وقد صدر هذا القرار القضائي أعلاه بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة اليمنية والتي تؤكد الاختصاص المحلي له في النزاع، ولكنه جاء نتيجة لتدخل مباشر من الحكومة اليمنية عليه لإصداره وضغوطها العلنية غير القانونية على القاضي عبر سبق إصدارها تصريح رسمي لمسئول في الحكومة اليمنية بتاريخ 16/ 3 /2007م نشرته في جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية اتهمت فيه مكتبنا بالمرتزقة وأنها تعتبر أن رفعنا هذه الدعوى من باب الفتنة والشقاق و فيه إساءة للعلاقات الدبلوماسية بين اليمن وليبيا وإضرار بالعلاقات بين الدولتين ...إلخ. والمرفق نسخة منه بهذا، بالإضافة إلى تهديدنا بعدة وسائل لترك القضية وعدم تفعيلها باستمرار وحتى الآن وبدون أي مبرر قانوني، وقد سبق ذلك التصريح أيضاً اتصالات مكثفة جرت بين القذافي ورئيس الجمهورية حول هذا الموضوع أفضت إلى الضغط الحكومي على القضاء اليمني لرفض هذه الدعوى بمبرر عدم الاختصاص الدولي له بنظرها وبهدف حرمان الضحايا من الوصول للعدالة في وطنهم، ومحاكمة من تسبب في مأساتهم وبالتالي يكون موكلينا الضحايا قد استنفذوا جميع طرق الطعن والتظلم المحلية ضد المدعى عليه وحكومته ويكون من حقهم تحريك الدعوى ورفعها دولياً امام مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة لانصافهم وفتح التحقيق في هذة المئساه المستمرة وفقاً للآليات المتبعة في هذا الشأن عبر الاجراء (1503) الصادر من الامم المتحدة
ولكم جزيل الشكر والتقدير
تاريخ تقديم الشكوى: 14/ 8 / 2007م
مقدم الشكوى
1- منظمة غاندي لحقوق الانسان في الشرق الاوسط و شمال افريقيا
2- المحامي/ محمد علي علاو عضو نقابة المحامين اليمنيين صنعاء الجمهورية اليمنية
3- رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان والهجرة (معونة