خاص - مقدمة التقرير

وفقا للمعطيات على الارض ،،فمن نافلة القول بأن الحكومة الانتقالية في اليمن برئاسة عبدربه منصور هادي وحلفائه تنظيم الاخوان المسلمين فرع اليمن والمعروف بحزب التجمع اليمني للإصلاح (والذي وصلا للحكم في اليمن منذ عام 2012، عقب توقيع الرئيس صالح المبادرة الخليجية في الرياض وتسليمه للسلطة لخلفه ) وبقية احزاب اللقاء المشترك ، أنهم فشلوا جميعا (كشركاء في الحكم ) في مواجهة العديد من التحديات الخاصة بحقوق الإنسان منذ وصولهم للحكم وحتى عام 2014. حيث استمرت الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان خلال فترة حكمهم بشكل خيالي وغير مسبوق ، بل وتضاعفت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في اليمن بإرادة حكومية ممنهجة من شركاء الحكم أعلاه وبشكل مهول وضاعت هيبة الدولة تماماً ،،وخصوصا بعد نشوب العديد من المواجهات المُسلحة المختلفة بين قوات الحكومة وحلفائها الاصلاح من جهة وبين الحوثيين من جهة ثانية في شمال اليمن ، واستمرار استهداف أفراد وضباط الجيش والأمن من قبل عدة قوى بشكل ممنهج ويومي ، والإقصاء الاداري في الوظيفة العامة للمخالفين في الرأي ،وانتهاك الحكومة لحرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام ،والتمييز ضد المرأة بموجب القانون، ، وتجنيد الأطفال، والاعتداءات على الصحفيين، والاحتجاز بغير سند قانوني،، وتمديد الفترة الانتقالية الفاشلة وعدم قبول شركاء الحكم اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في مواعيدها المحددة لها وبالتالي التسبب في عرقلة الاستحقاقات الديمقراطية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية...