نقلا عن موقع الرأي الثالث - قالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في بيان صحفي الليلة : انها تلقت بلاغات ومعلومات مؤكدة تثبت استمرار الفرقة الأولى مدرع بإحتجاز حرية عدد (16) مواطن يمني في سجونها الخاصة غير القانونية ولمدد مختلفة بعضهم لسنوات وبدون عرضهم على اي سلطات قضائية ،واسماء المعتقلين كالتالي:
1-حمير عون (عذر)، 2- حسن أبو عطش ( صعده- رازح) ، 3- عبدالاله مطعم ( مودية)،4- محمد علي حليس ( ذو حليس - حجور) ،5- سمير اليوسفي ( الحيمة) ،6- محسن دواس ( سفيان) ،7- غمدان ناجي فاضل ( إب- العود) ،8- علي محمد سعيد ( مذبح) ، 9- عزالدين محمد الحزمي ، 10- عبدالله الثلايا. .
وفي بيان لرابطة المعونة مساء اليوم الاثنين الموافق 16/ابريل/2012م استنكرت وادانت الرابطة بشدة هذه الجريمة النكراء وكل جرائم احتجاز حريات المواطنين في سجون خاصة وبدون اي مسوغ قانوني باعتبار ان ذلك من ابشع جرائم الاخفاء القسري والبلطجة وجرائم نظام الرهائن الذي تحرمه كل التشريعات والقوانين السماوية والوضعية في العالم ،وبالتالي فقد طالب بيان ( المعونة) كافة منظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق الانسان المحلية والدولية ادانة هذه الجريمة وطلب الافراج عن المعتقلين ظلما فيها وضرورة اغلاق تلك المعتقلات غير القانونية ومحاسبة المسؤلين عنها من خلال فتح تحقيق قضائي شفاف مع قيادة الفرقة الاولى ،والتضامن مع الضحايا الذين بداخل تلك السجون والوقوف أمام استمرار ظاهرة اتخاذ السجون الخاصة كونها مخالفة لصريح القوانين المحلية والدولية على حد سواء .
وفي ختام بيانها ناشدت ( المعونة) فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بالتوجيه بالإفراج الفوري عن كل المحتجزين بداخل سجون الفرقة الاولى مدرع وكل السجون الخاصة الاخرى ، والامر باغلاقها فورا واحالة المسؤلين عن سجون الفرقة والسجون الخاصة والمتسببين في عمليات الاحتجاز الغير قانوني الى التحقيق القضائي في تلك الجرائم الجسيمة بحق ابناء اليمن،وتقديمهم للعدالة كي ينالوا جزائهم الرادع نظراً لمخالفتهم لكافة المواثيق والاعراف والتشريعات المحلية والدولية. |